واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازرگانی - محمود دودانگه با وجود پتانسیلهای ژئوپولوتیکی ایران همچون واقع شدن کشور در مرکزیت سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا، دسترسی به آبهای آزاد و همسایگی با کشورهای اسلامی، بهرهگیری از این امتیازات، بهصورت بالقوه باقی مانده است. بدلیل عدم بهره برداری از این مزیتهای فوقالعاده در ایران، کشورهای کوچکی در منطقه، گوی سبقت را در تجارت منطقه از ایران ربودهاند. در حال حاضر در بسیاری کشورها، تجارت بهعنوان محور رشد و توسعه تعریف شده و در این راستا سرمایهگذاری های عظیمی صورت گرفته و منابع مالی فراوانی برای توسعه زیرساختهای موردنیاز توسعه تجارت تزریق شده است. این موضوع تا حدی پیش رفته که هم اکنون مدیریت تجاری منطقه در برخی کشورهای اطراف ایران رقم میخورد. طبق آمار سازمان جهانی تجارت، سهم ایران از صادرات و واردات خاورمیانه بهترتیب 11 و 10 درصد بوده است (که بدون احتساب نفت این سهم به 7.5 درصد میرسد). همچنین حجم تجارت ایران، امارات و ترکیه در سال 2009 بهترتیب برابر با 128، 315 و 243 میلیارد دلار بوده که نشان میدهد امارات بیشترین حجم تجارت با احتساب نفت را داشته است. بدون درنظر گرفتن بخش نفت نیز امارات با حجم تجارت غیرنفتی 263 میلیارد دلاری بالاترین عملکرد تجاری را در بین کشورهای همسایه داراست. براین اساس مشاهده میشود که فاصله حجم تجارت ایران و کشور کوچکی همچون امارات حدود 200 میلیارد دلار است. مروری بر این آمارها این سوال را در ذهن متبادر میکند که چرا با این پتانسیل بالقوه، ایران تاکنون نتوانسته است خود را به گلوگاه تجاری منطقه مبدل سازد؟ چرا ایران در حوزه تجارت خارجی به جایگاه واقعی خود در منطقه نرسیده است؟ و چگونه میتوان ظرفیتها و پتانسیلهای بالقوه را به بالفعل تبدیل کرد؟ همه این سوالات تحت شرایطی است که بواسطه عوامل مختلفی همچون عبور جاده ابریشم از ایران، تجارت سابقه طولانی در تمدن ایران داشته است. پاسخ به این سوال را شاید بتوان در عدم توجه کافی به توسعه زیرساختهای تجاری در اقتصاد ایران جستجو کرد. مقایسه تطبیقی ایران با سه کشور نمونه سنگاپور، ترکیه و مالزی نشان میدهد کشور ایران در بعضی از شاخصهای زیرساختی و اقتصادی وضعیت مناسبی ندارد. بهعنوان نمونه در شاخص لجستیک (که آمادگی و ظرفیت اقتصاد یک کشور برای ورود به بازارهای جهانی را نشان میدهد و عواملی همچون مقررات گمرکی، زیرساختهای تجاری و ساختارهای حملونقل بینالمللی از مهمترین عوامل تعیینکننده آن میباشند) رتبه سه کشور سنگاپور، ترکیه و مالزی در سال 2010 بهترتیب برابر با 2، 39 و 29 و رتبه ایران نیز 103 بوده است. این در حالی است که در این سال حجم کل تجارت سه کشور سنگاپور، مالزی و ترکیه به ترتیب برابر با 663، 364 و 295 میلیارد دلار و حجم تجارت ایران (با احتساب نفت) 164 میلیارد دلار بوده است. شواهد حاکی از آن است که کشورهایی که رتبه بالاتری را از لحاظ شاخص لجستیک کسب کردهاند، حجم تجارت بالاتری را نیز داشتهاند. براساس جدول (1) مشاهده میشود که رتبه ایران از منظر شاخص لجستیک تجاری در سالهای 2007 و 2010 بهترتیب 78 و 103 بوده است. کشور امارات بحرین ترکیه کویت عربستان سعودی قطر عمان قزاقستان رتبه در 2007 20 36 34 44 41 46 48 133 رتبه در2010 24 32 39 39 40 55 60 62 ارتقا رتبه 4- 4+ 5- 5+ 1- 9- 12- 71+ کشور ازبکستان اردن مصر روسیه ایران پاکستان افغانستان عراق رتبه در 2007 129 52 97 99 78 68 150 - رتبه در2010 68 81 92 94 103 110 143 148 ارتقا رتبه 61+ 29- 5+ 5+ 25- 42- 7+ - در خصوص گسترش سهم بخش تجارت در اقتصاد یکی از رویکردهایی که در خصوص برنامهریزی کلان برای توسعه زیر ساختهای تجاری میتواند مورد توجه جدی قرار گیرد ایجاد مراکز لجستیکی است. مراکز لجستیکی مراکز و مکانهایی است که بهطور ویژه برای انجام فعالیتهای لجستیکی (یعنی پشتیبانی از فعالیتهای تجاری که شامل یکپارچهسازی اطلاعات، حمل و نقل، موجودی کالا، انبارداری، جابجایی کالا و بستهبندی و ...) سازماندهی شدهاند. هدف از ایجاد مراکز لجستیکی حداقل نمودن هزینه کل حمل و نقل (بهعنوان وظیفه و کارکرد مسافت) میان انواع «هابها» و مراکز تجاری است. شبکه مرکزی و یا «هاب» میتواند به جای خدماترسانی به تقاضاهای هر مبداء و هر مقصد با ایجاد لینکی مستقیم و از طریق مجموعهای کوچکتر از این لینکها بین مبداءها، مقصدها و «هابها» و یا بین مجموعهای از «هابها» به خدمات رسانی بپردازد. هدف دیگر ایجاد مراکز لجستیکی، تسهیل تجارت و ساماندهی مراکز توزیع و تجارت در سطح منطقهای، ملی و بینالمللی است. بطوریکه با فراهم شدن کلیه زیرساختهای فیزیکی و نرمافزاری موردنیاز، امکان مدیریت توزیع در سطح شهر، منطقه و کشور از یکطرف و توسعه صادرات غیرنفتی با استفاده از ظرفیت کلیه مناطق کشور بهصورت مطلوب فراهم گردیده و بهرهوری در سطح بنگاهی، بخشی و ملی ارتقاء مییابد. این مراکز از طریق برنامهریزی منطقهای و منطقیسازی زیرساختها، کیفیت حمل و نقل را ارتقا بخشیده و توسعه ابعاد چند وجهی حمل و نقل میتواند در گسترش تجارت فرامرزی نقش کلیدی را ایفا کند. براین اساس اعتقاد نگارنده آن است که توجه به توسعه زیرساختهای تجاری و توزیع بهینه آنها در سراسر کشور (یعنی طرح آمایش تجاری) پیشنیاز و پیشران توسعه ملی است. بهواقع باید تلاش کرد تا با بهرهگیری از مزیتهای بالقوه سرزمینی و نیروی انسانی کشور، نقش تجارت در اقتصاد ملی احیا شده و تجارت بهعنوان یکی از موتورهای رشد و توسعه اقتصادی کشور مطرح شود. با اجرای طرح آمایش تجاری (توسعه بهینه زیرساختهای بازرگانی) افزون بر بهینهسازی فرایند و عملکرد بازرگانی داخلی کشور، بهدلیل ارتباط منطقی و منسجم با زیرساختهای بازرگانی خارجی، تحقق اهداف تجاری بینالمللی و منطقهای نیز ممکن میشود. این مساله علاوه بر استفاده بهینه از مزیتهای موجود، نیازمند خلق مزیتهای جدید تجاری نیز میباشد. باید به یاد داشت مهمترین هدف طرح آمایش تجاری کشور، گسترش و جهش صادراتی است.طرح آمایش تجاری دارای ماهیت فرابخشی بوده و همراهی دستگاههای متولی را میطلبد.بهبود زیرساختها و تکمیل و تقویت آنها علاوه بر توجه دولت نیازمند مشارکت گسترده بخش خصوصی است.اجرای آمایش تجاری گامی در توسعه استانها محسوب میشود و لذا لازم است با در نظر گرفتن اعتبارات و منابع لازم به بخش خصوصی، اقدامات عملی در این زمینه به انجام برسد. *معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی /39/39
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 400]