جنگ بي‌برنامه با گراني

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: جنگ بي‌برنامه با گراني

تورم- محمد هيراد حاتمي:
«تورم از سال 1358 در اقتصاد كشور وجود داشته است ضمن آنكه اين شاخص در سال 74 حتي به 49 درصد نيز رسيده بود. ساختار اقتصادي كشور همواره با تورم مواجه بوده است. تورم بين 10 تا 49 درصد طبيعي است.»

وزير بازرگاني با بيان اين جمله در حالي تلاش مي‌كرد تورم در ايران را طبيعي جلوه دهد كه بسياري از شهروندان از افزايش بي‌رويه قيمت‌هاي كالا‌هاي مصرفي در طول چند ماه گذشته گلايه‌هاي بسياري را مطرح مي‌كنند. افزايش قيمت كالا‌هاي مصرفي تا اندازه‌اي بوده است كه حتي مراجع تقليد نيز چندين بار به آن اشاره كرده‌اند و در رابطه با آن به دولت تذكر داده‌اند.

نگراني از افزايش قيمت كالا‌هاي مصرفي سبب شد تا آيت‌الله نوري همداني چند روز پيش در تماس تلفني با رئيس‌جمهوري از عدم‌نظارت كافي دولت درخصوص گراني‌هاي اخير انتقاد كند؛ آيت‌الله نوري همداني از دولت خواست تا با عوامل افزايش قيمت‌ها برخورد و آنها را مجازات كند: «بدون استثنا قيمت‌ها بايد در سراسر كشور معين باشد و اگر كسي تخلف كرد به‌شدت مجازات شود. اين مشكل قابل حل است و همت مسئولان را مي‌طلبد اما متأسفانه اين نظارت وجود ندارد.» از سوي ديگر رئيس‌جمهوري دوشنبه شب هنگامي كه طرح تحول اقتصادي دولت را مطرح مي‌كرد به اين موضوع اشاره كرد كه ريشه اصلي تورم را بايد در اتكا درآمدهاي دولت به نفت دانست؛ «ريشه اصلي تورم اين است كه اتكاي اصلي درآمدهاي دولت به نفت است و در واقع منبع اصلي درآمدهاي دولت متكي به نفت است و در طول سال‌ها آرزوي ما بوده كه اتكاي ما به نفت قطع شود.»

در حال حاضر افزايش هزينه زندگي يكي از اساسي‌ترين دغدغه‌هاي شهروندان ايراني محسوب مي‌شود و تا حد زيادي آنها را با مشكل مواجه كرده است. دغدغه‌هاي شهروندان هنگامي‌كه به فروشگاه‌هاي شهر مراجعه مي‌كنند و افزايش قيمت‌ها را مشاهده مي‌كنند دوچندان مي‌شود و آنها را با حيرت مواجه مي‌كند. همچنين با وجود اينكه اعلام شده است قيمت محصولات مصرفي شهروندان كاهش پيدا كرده است اما همچنان شهروندان تورم را در سبد مصرفي موادغذايي احساس مي‌كنند. دولت نيز در طول چند ماه گذشته به‌دفعات براي كاهش نگراني‌هايي كه نزد مردم وجود دارد آنها را اميدوار كرده است تا باندهاي اقتصادي و عوامل اخلالگر در اين زمينه را معرفي كند و بدين طريق جورواني به وجود آورده است تا مردم همچنان به حمايت‌هاي دولت اميدوار باشند. گراني در حالي بيداد مي‌كند كه وزارت‌ بازرگاني و مسئولان ذي‌ربط، گراني‌هاي اخير را ناشي از ايجاد جو رواني و شايعه‌سازي افراد سودجو قلمداد مي‌كنند و حتي در برخي از موارد هيچ‌گونه گراني را در كالاهاي مصرفي اساساً تاييد نمي‌كنند.
اين در حالي است كه مردم همچنان نگران تامين مايحتاج و گذران زندگي خود هستند و در مورد اكثر كالاهاي مصرفي، افزايش قيمت‌ها، دغدغه اصلي مردم شده است.

تشكيل كارگروه ويژه كنترل بازار

روز گذشته دولت به‌منظور نظارت بيشتر بر قيمت كالا و خدمات، با تشكيل كارگروه ويژه كنترل بازار موافقت كرد تا بدين طريق بار ديگر به مردم اطمينان داده شود كه نظارت دقيقي از سوي دولت براي مبارزه با گراني صورت مي‌گيرد. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، اين طرح در راستاي ساماندهي بازار و پيشگيري از افزايش قيمت كالاها و خدمات و نظارت بر قيمت گذاري كالاها صورت گرفته است و به همين دليل دولت نهم با تشكيل كارگروه ويژه كنترل بازار با مسئوليت وزير بازرگاني موافقت كرده است.

هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني كارگروه ويژه كنترل بازار را با حضور وزراي بازرگاني، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، دادگستري و معاون اجرايي، معاون حقوقي و امور مجلس دولت، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، ‌صنايع‌دستي و گردشگري و ‌با مسئوليت وزير بازرگاني تشكيل داد تا با اين اقدام تازه خود بار ديگر جو رواني ناشي از گراني را كاهش دهد.

هدف از تشكيل اين كارگروه، پيشگيري از افزايش قيمت كالاها و خدمات، نظارت بر قيمت‌گذاري كالاها توسط واحد‌هاي صنعتي، اجراي سيستم استفاده از كارت هوشمند، تصويب ساختار، تشكيلات و نيروي انساني مناسب براي مقابله با افزايش قيمت‌ها و ساير اقدامات مورد نياز اعلام شده است.

براساس اين مصوبه، تصميم‌گيري درخصوص امور اجرايي موضوع كنترل بازار به كليه اعضاي كارگروه به‌عنوان نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور و تصويب و اصلاح آيين نامه‌ها و مقررات مربوط به اين موضوع به وزيران عضو كارگروه تفويض مي‌شود. بر اين اساس، تصميمات و مصوبات اكثريت اعضا يا وزيران عضو كارگروه حسب مورد، در حكم تصميمات رئيس‌جمهور و هيأت وزيران بوده و با رعايت ماده 19 آيين‌نامه داخلي هيات دولت قابل صدور است.

برخورد با واحد‌هاي صنفي متخلف

سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در راستاي سياست‌هاي خود مبني‌ بر تعطيلي واحدهاي صنفي داير بر تكرار تخلف، 3 روز پيش بيشتر از 100 واحد صنفي را پلمب كرد تا بار ديگر زنگ خطري را براي واحد‌هاي متخلف به صدا درآورد. واحدهاي متخلف در استان‌هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، اصفهان، ايلام، تهران، خراسان رضوي، خراسان جنوبي، سمنان، فارس، قزوين، كرمان، كهگيلويه و بويراحمد، كردستان، گلستان و لرستان حداقل به‌مدت 3 ماه از ادامه فعاليت منع و پارچه تخلف بر سردر واحد صنفي نصب شد. از طرف ديگر و بنا بر گزارش روابط عمومي سازمان حمايت، مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان بيش از 3900واحد صنفي، توليدي، توزيعي و خدماتي طي هفته گذشته توسط بازرسان سازمان حمايت مستقر در سازمان‌هاي بازرگاني سراسر كشور شناسايي شدند.

در اين اقدام كه به‌منظور جلوگيري از افزايش قيمت‌ها و نظارت بر عرضه كالا‌ها و خدمات صورت گرفته است بازرسان سازمان‌هاي بازرگاني سراسر كشور طي هفته گذشته 42 هزارو 587 بنگاه اقتصادي را مورد بازرسي قرار دادند كه از اين ميان تعداد 3 هزارو973 واحد متخلف به اتهام گرانفروشي، كم‌فروشي و تقلب، عدم‌درج قيمت، عدم‌صدور فاكتور، احتكار، امتناع از عرضه كالا، عرضه خارج از شبكه كالا و... شناسايي و پس از تشكيل پرونده تخلف جداگانه، جمعا به ارزش كل 14 ميليارد و 728 ميليون و 649 هزارو 408 ريال جريمه به هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات صنفي و شعب تعزيرات حكومتي معرفي شدند. از طرف ديگر طي همين مدت تعداد 5‌هزارو 164 فقره گزارش مردمي دريافت و همگي مورد رسيدگي قرار گرفت و ارزش ريالي احكام صادره توسط هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات صنفي در حق دولت از مرز 2 ميليارد و 224 ميليون ريال فراتر رفت.

وقتي دولت بازار را تنظيم كند

جلال‌الدين‌محمد شكريه، نايب‌رئيس شوراي اصناف كشور در رابطه با افزايش گراني و تورم‌هاي اخير به خبرنگار همشهري عصر گفت: يكي از دلايل گراني را مي‌توان در تنظيم بازار جست و جو كرد. متأسفانه در ايران تنظيم بازار در دست خود دولت است در حالي‌كه اعتقاد دارم كه اين كار بايد در اختيار اصناف قرار داشته باشد.

وي افزود: دولت بايد امكانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري را براي تنظيم بازار در اختيار اصناف قرار دهد و به‌طور كلي تنظيم بازار را به اصناف واگذار كند. نايب رئيس شوراي اصناف كشور با اشاره به موافقت دولت به تشكيل كارگروه ويژه كنترل بازار كه روز گذشته صورت پذيرفت گفت: تاكنون جزئياتي از اقدامات اين كارگروه اعلام نشده است اما تشكيل آن درصورتي كه زواياي مختلف اجرايي آن بررسي شده باشد مي‌تواند تا حد زيادي اثر‌گذار باشد.

وي ادامه داد: دولت مي‌تواند در اين كارگروه از مجامع امور صنفي استفاده كند تا بدين طريق در تنظيم بازار بتواند موفق عمل كند. شكريه اصناف را در گراني‌هاي اخير بي‌تقصير دانست و گفت: يك‌سري سياست‌هايي دست در دست هم داده و باعث افزايش قيمت‌ها شده است كه در اين رابطه مي‌توان به افزايش قيمت‌هاي جهاني اشاره كرد. از سوي ديگر بيشتر كالا‌هاي اساسي را خود دولت قيمت‌گذاري مي‌كند و نمي‌توان گفت كه اصناف عامل افزايش قيمت‌ها در بازار هستند. نايب‌رئيس شوراي اصناف كشور ادامه داد: گراني‌هاي اخير، دلايل خاص خودش را دارد و در اين رابطه نبايد گراني‌ها را به گردن اصناف انداخت.

تاريخ درج: 8 تير 1387 ساعت 08:45 تاريخ تاييد: 8 تير 1387 ساعت 17:10 تاريخ به روز رساني: 8 تير 1387 ساعت 12:44
شنبه 8 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 306]