ضرورت ارائه طرح تحول اقتصادي از سوي دولت

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: ضرورت ارائه طرح تحول اقتصادي از سوي دولت
جراحي اقتصادتهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز: اعلام طرح تحول اقتصادي از سوي رئيس جمهور در رسانه ملي، واكنشهايي متفاوت را از سوي كارشناسان اين حوزه در پي داشت، اگر چه عمدتاً در راستاي حمايت از طرح اعلام شده اظهارنظرهايي صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران ، متوازن سازي رشد اقتصادي، كاهش بيكاري، كاهش ميزان اتكاي دولت به منابع نفتي، جلوگيري از اسراف منابع، كاهش فاصله طبقاتي، تبديل بهره وري به فرهنگ، متوازن سازي پرداخت ماليات، اصلاح نظام گمركي، تغيير ساختار بانكها، ارزشگذاري مجدد پول ملي، اصلاح نظام توزيع، ساماندهي بخش مسكن، اصلاح ساختار دولت و هدفمند سازي پرداخت يارانه ها از جمله مواردي بود كه احمدي نژاد به عنوان محور تحولات اقتصادي دولت از آنها ياد كرد.

اقتصاد ايران سالهاست از دردي عميق رنج مي برد؛ دردي كه با تجويز داروهاي تسكين دهنده مقطعي التيام نيافته است. اكنون طرح تحول اقتصادي براساس ضرورتهايي كه نظام اقتصادي كشور براي اصلاح بنيادين به آنها نياز مبرم دارد، شكل مي گيرد.

هدف اصلي اين طرح، بازنگري و اصلاح روند فعلي نظام اقتصادي در برخي حوزه ها كه به اصلاحات بيشتري نياز دارند، عنوان گرديده است.

وجود ظرفيتهاي تحول آفرين در اقتصاد و بهره وري نامناسب و پايين آنها، مدتهاست به دغدغه ذهني صاحب نظران و نخبگان اقتصادي جامعه مبدل شده و اصلاح اين روند با رويكرد افزايش بهره وري و رشد اقتصادي متوازن با توانمنديهاي ايران با هدف دستيابي به افق ترسيم شده سند چشم انداز، وجود تحولات و اصلاحات اقتصادي در اين حوزه را اجتناب ناپذير مي نمايد.

در سالهاي اخير با توجه به نابسامانيهاي اقتصادي و معيشتي، جامعه براي رسيدن به چنين تحولي لحظه شماري مي كرد و اكنون اين مهم با شناختن ريشه هاي اصلي بيماري مزمن اقتصاد ايران، تدوين گشته است.

نكته حايز اهميت در اين طرح، كار كارشناسي و مطالعاتي در خصوص ريشه يابي مشكلات است؛ چنانكه به باور موافقان و منتقدان، علتها به طور دقيق شناسايي شده است.

اما موضوع قابل توجه در اين باره، چگونگي پياده كردن طرح تحول اقتصادي و تبعات آن است، بويژه در حوزه هدفمند كردن يارانه ها. اكنون رقمي حدود 100 ميليارد دلار به يارانه ها تخصيص مي يابد و اكثر اقتصاددانان معتقدند اين موضوع يكي از علل عدم تعادل اقتصاد ايران است.

چنانچه اين موضوع در اقتصاد ايران سامان يابد، در عرصه هاي مختلف اقتصادي تأثيرگذار خواهد بود. نهادهاي اقتصادي بين المللي همواره بر اين نكته تأكيد دارند كه اختصاص يارانه هاي مستقيم و غيرهدفمند به مواد غذايي و انرژي، موجب حيف و ميل منابع مالي، مصرف فزاينده و انتفاع قشر ثروتمند مي شود.

سياستهاي اجرايي، عملياتي و در نهايت مجموعه نظام حاكميتي مديريتي بايد به گونه اي باشد كه كمترين آثار سوء را در اقتصاد در پي داشته باشد.

عوامل مختلف تأثيرگذار در اجراي طرح تحول اقتصادي بايد بررسي و نقاط مثبت و منفي آنها ارزيابي شود. در اين صورت، طرح تحول اقتصادي بسيار مناسب خواهد بود و دولت مي تواند عمليات اجرايي آن را پيش بگيرد.

اكنون كه رئيس جمهور و تيم كارشناسي وي براي اصلاح و تحول اقتصاد گام در ميدان نهاده اند، عزم و اراده اي ملي با همسويي و همگرايي گروه ها و جريانهاي مختلف فكري لازم است تا امكان تحقق اين طرح را فراهم نمايند.

موضعگيريهاي منطقي گروه ها، جريانها و صاحب نظران مي تواند در تسريع هدفهاي بلند اقتصادي ناشي از اصلاحات مطرح شده در طرح مزبور، تأثيرگذار باشد.

همچنين، انگاره هاي حزبي و گروهي نبايد در اعلام نظرها و تحليلها ملاك عمل قرار گيرد تا با رويكردي ملي و فرا جناحي، حمايتها و نقدها در مسير اصلاح ساختار اقتصادي به نحوي هدايت شود كه دستاورد آن طبقات مختلف اجتماع را پوشش دهد.

افزون بر اين، لازمه موفقيت اين طرح، همراهي قواي مقننه، قضائيه و ساير نهادها با دولت است، تأكيد رئيس جمهور بر اين موضوع، حاكي از عزم قوه مجريه براي اجراي طرح تحول اقتصادي است، البته به شرط همكاري ساير دستگاه ها چون دولت به تنهايي نمي تواند آن را اجرا كند.

تيم اقتصادي دولت، خود را از ديدگاه هاي كارشناسان دولتي و خارج از بدنه دولت بي نياز نمي بيند و با مساعي نخبگان اقتصادي، متخصصان دانشگاهي و رسانه ها، گامهاي اجرايي شدن اين طرح را تقويت مي نمايد.

تشكيل جلسات از سوي رئيس جمهور، مشابه جلسه با 57 اقتصاددان منتقد سياستهاي دولت كه بازتابها و آثار مثبتي را به همراه داشت، حقيقتاً مي تواند راهگشا باشد.

ارتباط بدنه دولت با كانونهاي كارشناسي و علمي و تعامل با منتقدان و موافقان و انعكاس نتايج آن در رسانه ها جهت تنوير افكارعمومي، بيانگر روحيه همكاري دولت با صاحب نظران است. دولت نهم در اين زمينه با اقدام ابتكاري توانست اظهارهاي نسنجيده و فاقد منطق برخي افراد را مبني بر عدم تعامل با كارشناسان، خنثي نمايد.

اميد مي رود طرح مزبور كه با تلاش كارشناسانه نخبگان اقتصادي و توجه به نيازهاي موجود جامعه و با رويكردهاي كلان طراحي گرديده است، ضمن جراحي اقتصاد بيمار، با اقدامهاي شايسته و بهنگام خويش كه ناشي از شناخت اولويتهاست، بهبودي و سلامتي ساختار اقتصادي را به زودي به افكارعمومي نويد دهد.
شنبه 8 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 160]