باحضور مديران و كارشناسان بازار سرمايه مطرح شدنيم نگاه جديد به سرمايه‌گذاري خارجي در بورس

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: باحضور مديران و كارشناسان بازار سرمايه مطرح شدنيم نگاه جديد به سرمايه‌گذاري خارجي در بورس
گروه بورس- در حال حاضر حجم سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سرمايه ايران، يك‌دهم درصد از ارزش اين بازار را تشكيل مي‌دهد. افزايش سرمايه‌گذاري خارجي در بورس همواره از سوي كارشناسان به عنوان يكي از راهكارهاي گسترش بازار سرمايه مطرح شده است.

گسترش سرمايه‌گذاري خارجي در بورس و جذب منابع مالي خارجي، موضوع نشست پايان هفته گذشته مديران و كارگزاران و بازار سرمايه بود.
در اين جلسه كه با عنوان «هم‌ انديشي سرمايه‌گذاري خارجي» برگزار شد، پيشنهادها، اقدامات انجام شده و فرصت‌هاي موجود در اين زمينه ارائه شد و مورد بحث و بررسي قرار گفت. تسهيل قوانين و رفع موانع سرمايه‌گذاري، افزايش سقف سرمايه‌گذاري خارجي، تبليغ و شناساندن بازار سرمايه ايران در بازارهاي مالي دنيا، كاهش ريسك و رفع بدبيني‌هاي موجود مهم‌ترين راهكارهاي موجود و ارائه شده در اين نشست بود.
نقدينگي مازاد فرصتي براي بازارهاي نوظهور
علي رحماني، مديرعامل شركت بورس در جلسه ياد شده با اشاره به جذب سرمايه‌گذاران جهاني و الزامات و ضرورت هاي آن اظهار داشت: جذب سرمايه‌گذاري خارجي با توجه به برنامه‌هاي خصوصي سازي يك ضرورت است و مجموعه بورس به صورت هدفمند به اين مهم پرداخته است.
وي با بيان اين مطلب كه در حال حاضر حجم نقدينگي مازاد در جهان زياد است و اين نقدينگي به دنبال فرصت‌هاي خوب سرمايه‌گذاري است، گفت: در ايران و ساير كشورهاي دنيا در برابر نقدينگي مازاد زياد، فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري كمي وجود دارد و بازارهاي نو ظهور در شرايطي از جذابيت‌هاي زيادي برخوردارند كه با تسهيل قوانين و تبليغات مي‌توان بخشي از اين سرمايه‌ها را به سوي كشور هدايت كرد. مديرعامل شركت بورس ادامه داد: برخي از سرمايه‌گذاران اروپايي در حالي به سرمايه‌گذاري در بورس ايران تمايل دارند و خواستار همكاري هستند كه از جمله مشكلات پيش رو، عدم اعتقاد بسياري به لزوم جذب سرمايه‌گذاري خارجي و توجيه كردن مقامات و مسوولان كشور در خصوص دلايل حضور سرمايه‌گذاران خارجي و عدم خطر وجود اين گروه در بازار سرمايه است؛ در حالي كه با رفع موانع و توسعه حضور سرمايه‌گذاران خارجي در كشور شاهد بازار سهام 2 تا 3‌هزار ميليارد دلاري خواهيم بود.
رحماني به علاقه شركت سرمايه‌گذاري سوئدي براي حضور در بورس ايران اشاره كرد و گفت: اين شركت داراي نرم افزار‌هاي به روز و فعال در بحث بازاريابي است كه خواهان حضور در سرمايه‌گذاري به صورت مشاركتي است.
وي تصريح كرد: در حالي همه بورس‌ها به دنبال سرمايه‌گذار خارجي هستند كه بورس ايران نبايد بر جذب سرمايه‌هاي داخلي متمركز باشد و بايد با حضور سرمايه‌ها و نقدينگي‌هاي جديد به افزايش ظرفيت بازار سهام كمك كرد.
افزايش سقف سرمايه‌گذاري خارجي به 25درصد
رحماني به دو روش سرمايه‌گذاري خارجي FDI (مخفف Foreign Direct Investment) و سرمايه‌گذاري پرتفوي FPI) مخفف Foreign Portfolio Investment)
اشاره كرد و گفت: زمينه‌هاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در هر دو قالب در قانون بازار اوراق بهادار كشور پيش‌بيني شده و در آيين نامه 15 قانون برنامه چهارم در حالي سرمايه‌گذاري پرتفوي (FPI) ديده شده كه سقف خريد براي خارجيان در مجموع 10‌درصد است؛ اما اين نوع سرمايه‌گذاري به دليل محدوديت در انتقال اصل سرمايه تا 3 سال، جذابيت خاصي نداشته است.
وي ادامه داد: آيين‌نامه اجرايي بازبيني و پيشنهاد شده كه در آن سقف سرمايه‌گذاري به 25‌درصد افزايش و دوره توقف اصل سرمايه به يكسال كاهش مي‌يابد؛ چرا كه اين نوع سرمايه‌گذاري (FPI) بر خلاف روش سرمايه‌گذاري خارجي، سرمايه‌گذاري بلند مدتي تلقي نمي‌شود.
وي سرمايه‌گذاري خارجي در ايران را ناچيز دانست و تصريح كرد: يك دهم‌درصد از بازار سهام كشور را سرمايه‌گذاري خارجي تشكيل مي‌دهد كه نسبت به پتانسيل‌هاي موجود بسيار كم است؛ در حالي كه مي‌توان با تشكيل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مانند عربستان بدون محدوديت اقدام به جذب سرمايه‌هاي جهاني كرد.
شناساندن بورس ايران
مدير عامل شركت بورس به فعاليت‌هاي صورت گرفته براي شناساندن بورس ايران در سطح بين‌المللي و عدم تحرك لازم در اين زمينه طي سال‌هاي گذشته اشاره كرد و گفت: طرح راه اندازي بورس بين‌المللي كيش در حالي به زمان طولاني مدتي نياز داشت كه با كمك دبيرخانه مناطق آزاد برنامه‌اي براي ايجاد شعبه مستقل ارزي بورس در كيش پيگيري مي‌شود تا در اين شعبه معاملات سهام با يورو انجام شود. وي ادامه داد: از سوي ديگر با اقداماتي چون راه اندازي بخش انگليسي در سايت ايران بورس و تهيه بولتن ماهانه انگليسي و ارسال آن براي بسياري از مراكز معتبر و نيز سرمايه‌گذاران و شبكه‌هاي خبري، سعي شده بورس ايران به خارجي‌ها معرفي شود .
رحماني ادامه داد: از سوي ديگر در حال مطالعه و بررسي امكان ايجاد دفتر جذب سرمايه‌گذاري در دبي و لندن هستيم و كتابي نيز به زبان انگليسي در مورد سرمايه‌گذاري در ايران در دست تهيه است كه در خارج چاپ و توزيع خواهد شد. وي ادامه داد: در ايران فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري زياد و ريسك اقتصادي پايين است اما در سطح جهان تلاش شده تا ريسك سياسي ايران بيش از واقع جلوه داده شود؛ به‌عنوان مثال مشكلات در بازار اوراق رهني آمريكا موجب شده سرمايه‌گذاران بيش از 500‌ميليارد دلار متضرر شوند و ريسك اقتصادي با توجه به بحران‌هاي مالي و ركود اقتصادي در آمريكا و كشورهاي غربي ديگر زياد است و اين بهترين فرصت است تا كارگزاران هم با تبليغات به جذب سرمايه‌گذاران خارجي اقدام كنند و حتي مي‌توانند شريك خارجي داشته باشند تا سرمايه آنها در كشور براي مدت طولاني تر باقي بماند. رحماني در مورد ‌درصد درآمد گروه‌هاي مختلف از بازار سهام گفت: از كل درآمد حاصله، دولت با 44‌درصد (از طريق ماليات)، شركت‌هاي كارگزاري با 32‌درصد، شركت بورس با 11‌درصد و سازمان بورس با 6‌درصد سهيم هستند.
وي در خاتمه اظهار داشت: جلسه هم انديشي سرمايه‌گذاري خارجي در بورس اوراق‌بهادار با توجه به طرح سوالات چند كارگزار برگزار شده و در آينده اين گونه جلسات باز هم تكرار خواهد شد.
پذيرش تدريجي سرمايه‌گذاران خارجي
احمد جمالي، مديركل دفتر سرمايه‌گذاري خارجي در جلسه هم انديشي سرمايه‌گذاري خارجي در مورد ابعاد قانوني سرمايه‌گذاري خارجي در بورس ايران گفت: قانون سرمايه‌گذاري خارجي در حالي 50 سال قدمت دارد كه از اواخر سال 72 شروع به پذيرش درخواست‌هاي سرمايه‌گذاران خارجي شده و اين روند تاكنون همواره صعودي بوده است.
وي نقش سرمايه‌گذاران خارجي در بورس را كم رنگ عنوان كرد و افزود: در سال‌هاي گذشته بيشتر فعاليت‌ها بر روي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در بخش صنعت بوده و هر دو تا سه سال يك صنعت جديد معرفي شده است. جمالي ادامه داد: در برنامه چهارم توسعه مقوله سرمايه‌گذاري خارجي در بورس و بحث چارچوب و الزامات آن مطرح شد و مخالفان اين امر بحران سال 1998 جنوب شرق آسيا را يادآوري مي‌كردند كه بايد گفت بازار سرمايه كشور كاملا با فضايي كه آنها به فعاليت مشغول بوده‌اند، متفاوت و كليه اقدامات براي حفظ اين بازار‌انديشيده شده است. وي گفت: قانون سرمايه‌گذاري خارجي داراي ويژگي‌هايي است كه مهم‌ترين آنها تضمين در نقل و انتقال ارز، تضمين در مقابل ملي شدن، سلب مالكيت و مصادره و بهره‌مندي از كليه حقوق، تسهيلات و حمايت‌هاي دولتي است.
مدير كل سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران اظهار داشت: در اقدامات اوليه ماده‌اي در برنامه چهارم گنجانده شد و آيين‌نامه‌اي با توجه به استراتژي‌هاي موجود در سطح بين‌الملل با مقوله سرمايه‌گذاري در حوزه بورس مورد توجه قرار گرفت و در نهايت استراتژي پذيرش سرمايه‌گذاران خارجي به صورت تدريجي (كه الگوي هندي و برزيلي بود) تصويب شد.
جمالي گفت: پس از تاييد مصوبه كه گامي مثبت بود و پس از گذشت دو سه سال تجربه، ملاحظه شد كه نيازمند بازنگري جدي روي مصوبه هستيم و اين حوزه نيازمند الزامات و قوانين خاص خود و چگونگي فرآيند سرمايه‌گذاري خارجي است.
تبليغات، مهم‌ترين رسالت بخش‌خصوصي
وي به كم‌توجهي بخش‌خصوصي به اين حوزه اشاره كرد و افزود: علاوه بر اصلاح مصوبه‌ها، حضور كم رنگ دست‌اندركاران و مجريان بازار سرمايه، كارگزاران و بخش‌خصوصي بايد تقويت شود و تاكنون تبليغات و همايش‌هاي برگزار شده براي جذب سرمايه‌هاي خارجي‌اندك بوده است.
مدير كل سرمايه‌گذاري خارجي تبليغات را مهم‌ترين رسالت بخش‌خصوصي دانست و گفت: اكنون كه قوانين تسهيل شده و دوره صدور مجوزها كوتاه شده، مهم‌ترين رسالت آگاهي بخشي و اطلاع‌رساني مناسب براي سرمايه‌گذاران بالقوه خارجي در چارچوب قوانين و مقررات است.
سه شيوه ساده
جمالي به دسته‌بندي سرمايه‌گذاران خارجي پرداخت و گفت: براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي هيچ مشكلي در چارچوب قوانين وجود ندارد و سه شيوه ساده براي اين امر ديده شده است.
وي افزود: شيوه اول سرمايه‌گذاري خارجي قراردادي بوده و شكل دوم سرمايه‌گذاران خارجي كه به قصد مديريت در بورس سرمايه‌گذاري مي‌كنند و هدف آنها مالكيت است نه دلال بازي كه با رعايت مقررات همانند سرمايه‌گذار داخلي مي‌توانند اقدام به خريد سهام كنند.
وي در تشريح گونه سوم سرمايه‌گذاري خارجي گفت: در چارچوب آيين‌نامه ماده 15 برنامه چهارم توسعه اقتصادي، سرمايه‌گذاران خارجي مي‌توانند تا 10‌درصد سهم يك شركت بورسي را بخرند و هنگامي كه سازمان خصوصي‌سازي تصميم مي‌گيرد سهامي را در بورس عرضه كند و فردي خارجي علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري باشد، درخواست خود را عنوان مي‌كند و با هماهنگي‌هاي صورت گرفته با بانك‌ها در كوتاه‌ترين زمان حساب بانكي افتتاح و ارز وارد كشور مي‌شود و نهايت تا 2 هفته مجوز سرمايه‌گذاري خارجي صادر مي‌شود.
شريك خارجي براي كارگزاران
جمالي به نقش كارگزاران در جلب سرمايه‌گذاري خارجي تاكيد كرد و گفت: بايد تلاش كنيم تا عملكرد نهادهاي مالي براي همگان روشن شود و كارگزاران را هدايت كنيم تا نقش محوري را در اين حوزه به دست گيرند و در چارچوب قانون تشويق و حمايت اگر كارگزاري‌ها را يك واحد حقوقي در نظر بگيريم، مي‌توانند يك شريك خارجي داشته باشند و هيچ مانعي در ارتباط با قوانين سرمايه‌گذاري وجود ندارد.
وي در مورد الزامي بودن يا اختياري بودن دريافت مجوزها گفت: بهره‌مندي از مزاياي قانون، در روش مستقيم سرمايه‌گذاري خارجي اختياري است و اگر متقاضي تمايل داشته باشد تا تحت پوشش قوانين مانند تسهيل در نقل و انتقال ارز، تضمين در مورد مصادره، ملي شدن و سلب مالكيت قرار گيرد، بايد مجوز دريافت كند.
وي گفت: همچنين دولت جبران خسارت سلب مالكيت را تضمين مي‌كند و سرمايه‌گذار خارجي مي‌تواند از كليه حقوق در اختيار سرمايه‌گذاران بهره‌مند شود.
جمالي در پاسخ به اين سوال كه طي دو سال چه ميزان مجوز سرمايه‌گذاري خارجي صادر شده است، اظهار داشت: در سال 85 حدود 10‌ميليارد دلار و در سال گذشته 11‌ميليارد تومان مجوز سرمايه‌گذاري خارجي از سوي دفتر سرمايه‌گذاري خارجي صادر شده است.
اصلاح ديدگاه‌ها در بازار مالي
حسين فهيمي، معاون حقوقي سازمان بورس نيز در اين نشست گفت: در حال حاضر ديدگاه‌هاي موجود در كشور نسبت به حضور سرمايه‌گذاران خارجي تا حدودي اصلاح شده و تصميم‌گيران و اقتصاددانان به مزايا و ضرورت‌هاي مربوط به حضور سرمايه‌گذاران خارجي واقف شدند؛ ولي اين ديدگاه در بازارهاي مالي يا تصحيح نشده يا اينكه همچنان برخي بدبيني‌ها در اين زمينه وجود دارد.
وي افزود: در مورد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي حداقل اين ديدگاه وجود دارد كه تكنولوژي مديريتي وارد شده و بخشي از مالكيت واگذار مي‌شود؛ ولي سرمايه‌گذار خارجي در مديريت آن واحد توليدي مشاركت مي‌كند؛ بنابراين اين نتيجه حاصل شد كه محدوديت‌ها براي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي كم شود؛ در عين اينكه اقتضاي كار در اين است كه محدوديت‌ها، مقررات و ضوابط هم وجود داشته باشد.
فهيمي خاطرنشان كرد: با محدوديت‌هاي موجود در قوانين مشاهده مي‌شود كه سرمايه‌گذاران خارجي از بازار مالي استقبال نكردند كه يكي از دلايل آن تعداد محدوديت‌هاي اعمال شده است؛ همچنين نمي‌توان گفت در صورتي كه مديريت پرتفوي 10‌درصدي سرمايه‌گذار خارجي به 20درصد افزايش يابد، عامل محركي براي سرمايه‌گذار خارجي محسوب مي‌شود.
مشاركت خارجي‌هادر صندوق‌هاي مشاع
معاون حقوقي بورس با اشاره به اينكه در مورد حذف محدوديت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي از مراجع مختلف و فعالان بازار اظهار نظر شد، اضافه كرد: به دستور هيات وزيران روشي پيشنهاد شد كه سرمايه‌گذاران خارجي در صندوق‌هاي مشاع مشاركت كنند كه اگر اين صندوق‌ها طبق مقررات سازمان تاسيس شوند، هيچ محدوديتي براي مشاركت سرمايه‌گذاران خارجي وجود ندارد.
عضو هيات مديره سازمان بورس اعلام كرد: متاسفانه در حال حاضر نهادهاي فعال در بورس و تشكل‌هاي خود انتظام و كارگزاران هيچ‌گونه تبليغاتي براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي در بازار سرمايه انجام نداده و نقش انفعالي در اين زمينه داشته‌اند كه بايد نقش انفعالي آنها به نقش فعالانه تبديل شود.
فهيمي با اشاره به اينكه براي رسيدن به وضع مطلوب در قالب ظرفيت قوانين و مقررات موجود سرمايه‌گذار خارجي بايد اقدامات زيادي صورت‌گيرد، گفت: در حال حاضر تلاش مي‌شود از ظرفيت‌هاي موجود استفاده كرده و درخواست مجوز سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كوتاه‌ترين زمان ممكن صادر شود.
شنبه 8 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 325]