در جلسه هم انديشي سرمايه گذاري خارجي در بورس اوراق بهادار مطرح شد پيشنهاد افزايش سقف سرمايه گذاري خارجي

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: در جلسه هم انديشي سرمايه گذاري خارجي در بورس اوراق بهادار مطرح شد پيشنهاد افزايش سقف سرمايه گذاري خارجي
گروه اقتصادي؛ مديرعامل شركت بورس از سرمايه گذاري يك دهم درصدي سرمايه گذاران خارجي در بازار سهام ايران و ارائه پيشنهاد افزايش سقف درصد و كاهش محدوديت زماني سرمايه گذاري خارجي خبر داد. علي رحماني در جلسه هم انديشي سرمايه گذاري خارجي در بورس اوراق بهادار كه با حضور كارگزاران، مديران سرمايه گذاري هاي خارجي و معاون حقوقي سازمان بورس برگزار شد با اشاره به جذب سرمايه گذاران جهاني و الزامات و ضرورت هاي آن اظهار داشت؛ جذب سرمايه گذاري خارجي با توجه به برنامه هاي خصوصي سازي يك ضرورت است و مجموعه بورس به صورت هدفمند به اين مهم پرداخته است.وي با بيان اين مطلب كه در حال حاضر حجم نقدينگي مازاد در جهان زياد است و اين نقدينگي به دنبال فرصت هاي خوب سرمايه گذاري است، گفت؛ در ايران و ساير كشورهاي دنيا در برابر نقدينگي مازاد زياد، فرصت هاي سرمايه گذاري كمي وجود دارد و بازارهاي نوظهور در شرايطي از جذابيت هاي زيادي برخوردارند كه با تسهيل قوانين و تبليغات مي توان بخشي از اين سرمايه ها را به سوي كشور هدايت كرد. مديرعامل شركت بورس ادامه داد؛ برخي از سرمايه گذاران اروپايي در حالي به سرمايه گذاري در بورس ايران تمايل داشته و خواستار همكاري هستند كه از جمله مشكلات پيش رو، عدم اعتقاد بسياري به لزوم جذب سرمايه گذاري خارجي و توجيه كردن مقامات و مسوولان كشور درخصوص دلايل حضور سرمايه گذاران خارجي و عدم خطر وجود اين گروه در بازار سرمايه است كه با رفع موانع و توسعه حضور سرمايه گذاران خارجي در كشور شاهد بازار سهام دو و سه هزار ميليارد دلاري خواهيم بود.رحماني به علاقه شركت سرمايه گذاري سوئدي براي حضور در بورس ايران اشاره كرد و گفت؛ اين شركت داراي نرم افزار هاي به روز و فعال در بحث بازاريابي است كه خواهان حضور در سرمايه گذاري به صورت مشاركتي است. در حالي همه بورس ها به دنبال سرمايه گذار خارجي هستند كه بورس ايران نبايد بر جذب سرمايه هاي داخلي متمركز باشد و بايد با حضور سرمايه ها و نقدينگي هاي جديد به افزايش ظرفيت بازار سهام كمك كرد.رحماني به دو روش سرمايه گذاري خارجي (FDI) و سرمايه گذاري پرتفوي (FPI) اشاره كرد و گفت؛ زمينه هاي جذب سرمايه گذاري خارجي در هر دو قالب در قانون بازار اوراق بهادار كشور پيش بيني شده و در آيين نامه 15 قانون برنامه چهارم در حالي سرمايه گذاري پرتفوي(FPI ) ديده شده كه سقف خريد براي خارجيان در مجموع 10 درصد است اما اين نوع سرمايه گذاري به دليل محدوديت در انتقال اصل سرمايه تا سه سال، جذابيت خاصي نداشته است. آيين نامه اجرايي بازبيني و پيشنهاد شده سقف سرمايه گذاري 25 درصد افزايش و دوره توقف اصل سرمايه به يك سال كاهش يابد چرا كه اين نوع سرمايه گذاري (FPI) بر خلاف روش سرمايه گذاري خارجي، سرمايه گذاري بلندمدتي تلقي نمي شود.وي سرمايه گذاري خارجي در ايران را ناچيز دانست و تصريح كرد؛ يك دهم درصد از بازار سهام كشور را سرمايه گذاري خارجي تشكيل مي دهد كه نسبت به پتانسيل هاي موجود بسيار كم است در حالي كه مي توان با تشكيل صندوق هاي سرمايه گذاري مانند عربستان بدون محدوديت اقدام به جذب سرمايه هاي جهاني كرد.مديرعامل شركت بورس به فعاليت هاي صورت گرفته براي شناساندن بورس ايران در سطح بين المللي و عدم تحرك لازم در اين زمينه طي سال هاي گذشته اشاره كرد و گفت؛ طرح راه اندازي بورس بين المللي كيش در حالي به زمان طولاني نياز داشت كه با كمك دبيرخانه مناطق آزاد برنامه يي براي ايجاد شعبه مستقل ارزي بورس در كيش پيگيري مي شود تا در اين شعبه معاملات سهام با يورو انجام شود. وي ادامه داد؛ در ايران فرصت هاي سرمايه گذاري زياد و ريسك اقتصادي پايين است و در سطح جهان تلاش شده تا ريسك سياسي ايران بيش از واقع جلوه داده شود، به عنوان مثال مشكلات در بازار اوراق رهني امريكا موجب شده سرمايه گذاران بيش از 500 ميليارد دلار متضرر شوند و ريسك اقتصادي با توجه به بحران هاي مالي و ركود اقتصادي در امريكا و كشورهاي غربي ديگر زياد است و اين بهترين فرصت است تا كارگزاران هم با تبليغات به جذب سرمايه گذاران خارجي اقدام كنند و حتي مي توانند شريك خارجي داشته باشند تا سرمايه آنها در كشور براي مدت طولاني تري باقي بماند.رحماني در مورد درصد درآمد گروهاي مختلف از بازار سهام گفت؛ از كل درآمد حاصله، دولت با 44 درصد (از طريق ماليات)، شركت هاي كارگزاري با 32 درصد، شركت بورس با 11 درصد و سازمان بورس با 6 درصد سهيم هستند. مجوز سرمايه گذاري خارجي در بورس دو هفته يي صادر مي شود مديركل دفتر سرمايه گذاري خارجي ابعاد قانوني سرمايه گذاري خارجي در بورس اوراق بهادار را تشريح كرد و از صدور مجوز سرمايه گذاري خارجي 11 ميليارد توماني در سال گذشته و صدور دو هفته يي مجوز سرمايه گذاري خارجي در بورس ايران خبر داد. احمد جمالي در جلسه هم انديشي سرمايه گذاري خارجي در بورس اوراق بهادار در مورد ابعاد قانوني سرمايه گذاري خارجي در بورس ايران گفت؛ قانون سرمايه گذاري خارجي در حالي 50 سال قدمت دارد كه از اواخر سال 72 شروع به پذيرش درخواست هاي سرمايه گذاران خارجي شده و اين روند تاكنون همواره صعودي بوده است.وي نقش سرمايه گذاران خارجي در بورس را كم رنگ عنوان كرد و افزود؛ در سال هاي گذشته بيشتر فعاليت ها روي جذب سرمايه گذاري خارجي در بخش صنعت بوده و هر دو الي سه سال يك صنعت جديد معرفي شده است.جمالي ادامه داد؛ در برنامه چهارم توسعه مقوله سرمايه گذاري خارجي در بورس و بحث چارچوب و الزامات آن مطرح شد و مخالفان اين امر بحران سال 1998 جنوب شرق آسيا را يادآوري مي كردند كه بايد گفت بازار سرمايه كشور كاملاً با فضايي كه آنها به فعاليت مشغول بوده اند متفاوت و كليه اقدامات براي حفظ اين بازار انديشيده شده است. قانون سرمايه گذاري خارجي داراي ويژگي هايي است كه مهم ترين آنها تضمين در نقل و انتقال ارز، تضمين در مقابل ملي شدن، سلب مالكيت و مصادره و بهره مندي از كليه حقوق، تسهيلات و حمايت هاي دولتي است.مديركل سرمايه گذاري هاي خارجي سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران اظهار داشت؛ در اقدامات اوليه ماده يي در برنامه چهارم گنجانده شد و آيين نامه يي با توجه به استراتژي هاي موجود در سطح بين الملل با مقوله سرمايه گذاري در حوزه بورس مورد توجه قرار گرفت و در نهايت استراتژي پذيرش سرمايه گذاران خارجي به صورت تدريجي (كه الگوي هندي و برزيلي بود) تصويب شد. جمالي گفت؛ پس از تاييد مصوبه كه گامي مثبت بود و پس از گذشت دو الي سه سال، ملاحظه شد نيازمند بازنگري جدي مصوبه هستيم و اين حوزه نيازمند الزامات و قوانين خاص خود و چگونگي فرآيند سرمايه گذاري خارجي است.وي به كم توجهي بخش خصوصي به اين حوزه اشاره كرد و افزود؛ علاوه بر اصلاح مصوبه ها، حضور كم رنگ دست اندركاران و مجريان بازار سرمايه، كارگزاران و بخش خصوصي بايد تقويت شود و تاكنون تبليغات و همايش هاي برگزار شده براي جذب سرمايه هاي خارجي اندك بوده است.مديركل سرمايه گذاري خارجي تبليغات را مهم ترين رسالت بخش خصوصي دانست و گفت؛ اكنون كه قوانين تسهيل شده و دوره صدور مجوزها كوتاه شده مهم ترين رسالت آگاهي بخشي و اطلاع رساني مناسب براي سرمايه گذاران بالقوه خارجي در چارچوب قوانين و مقررات است.جمالي به دسته بندي سرمايه گذاران خارجي پرداخت و گفت؛ براي حضور سرمايه گذاران خارجي هيچ مشكلي در چارچوب قوانين وجود ندارد و سه شيوه ساده براي اين امر ديده شده است؛ شيوه اول سرمايه گذاري خارجي قراردادي بوده و شكل دوم سرمايه گذاران خارجي كه به قصد مديريت در بورس سرمايه گذاري مي كنند و هدف آنها مالكيت است نه دلال بازي كه با رعايت مقررات همانند سرمايه گذار داخلي مي توانند اقدام به خريد سهام كنند.وي در تشريح گونه سوم سرمايه گذاري خارجي گفت؛ در چارچوب آيين نامه ماده 15 برنامه چهارم توسعه اقتصادي، سرمايه گذاران خارجي مي توانند تا 10 درصد سهم يك شركت بورسي را بخرند و هنگامي كه سازمان خصوصي سازي تصميم مي گيرد سهامي را در بورس عرضه كند و فردي خارجي علاقه مند به سرمايه گذاري باشد، درخواست خود را عنوان مي كند و با هماهنگي هاي صورت گرفته با بانك ها در كوتاه ترين زمان حساب بانكي افتتاح و ارز وارد كشور مي شود و نهايت تا دو هفته مجوز سرمايه گذاري خارجي صادر مي شود.جمالي اظهار داشت؛ در سال 85 حدود 10 ميليارد دلار و در سال گذشته 11 ميليارد تومان مجوز سرمايه گذاري خارجي از سوي دفتر سرمايه گذاري خارجي صادر شده است. نهادهاي فعال در بورس براي حضور سرمايه گذاران خارجي نقش انفعالي دارند معاون سازمان بورس گفت؛ در حال حاضر ديدگاه هاي موجود در كشور نسبت به حضور سرمايه گذاران خارجي تا حدودي اصلاح شده و تصميم گيران و اقتصاددانان به مزايا و ضرورت هاي مربوط به حضور سرمايه گذاران خارجي واقف شدند ولي اين ديدگاه در بازارهاي مالي يا تصحيح نشده يا اينكه همچنان برخي بدبيني ها در اين زمينه وجود دارد.حسين فهيمي- معاون حقوقي سازمان بورس و اوراق بهادار- در نشست هم انديشي حضور سرمايه گذاران خارجي در بازار سرمايه كشور اظهار كرد؛ در مورد سرمايه گذاري مستقيم خارجي حداقل اين ديدگاه وجود دارد كه تكنولوژي مديريتي وارد شده و بخشي از مالكيت واگذار مي شود ولي سرمايه گذار خارجي در مديريت آن واحد توليدي مشاركت مي كند بنابراين، اين نتيجه حاصل شد كه محدوديت ها براي سرمايه گذاري مستقيم خارجي كم شود در عين اينكه اقتضاي كار در اين است كه محدوديت ها، مقررات و ضوابط هم وجود داشته باشد.با محدوديت هاي موجود در قوانين مشاهده مي شود كه سرمايه گذاران خارجي از بازار مالي استقبال نكردند كه يكي از دلايل آن محدوديت هاي اعمال شده است، همچنين نمي توان گفت در صورتي كه مديريت پرتفوي10 درصدي سرمايه گذار خارجي به 20 درصد افزايش يابد عامل محركي براي سرمايه گذار خارجي محسوب مي شود.وي با اشاره به اينكه در مورد حذف محدوديت هاي سرمايه گذاري خارجي از مراجع مختلف و فعالان بازار اظهارنظر شد، اضافه كرد؛ به دستور هيات وزيران روشي پيشنهاد شد كه سرمايه گذاران خارجي در صندوق هاي مشاع مشاركت كنند كه اگر اين صندوق ها طبق مقررات سازمان تاسيس شوند هيچ محدوديتي براي مشاركت سرمايه گذاران خارجي وجود ندارد.عضو هيات مديره سازمان بورس اعلام كرد؛ متاسفانه در حال حاضر نهادهاي فعال در بورس و تشكل هاي خودانتظام و كارگزارن هيچ گونه تبليغاتي براي حضور سرمايه گذاران خارجي در بازار سرمايه انجام نداده و نقش انفعالي در اين زمينه داشته اند كه بايد نقش انفعالي آنها به نقشي فعالانه تبديل شود.
جمعه 7 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 151]