بيانيه تحليلي هشتمين كنگره سراسري جامعه اسلامي مهندسين؛ دولت‌هاي قبل به دليل نگراني از چالش‌هاي حذف يارانه‌ها آن را انجام ندادند

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بيانيه تحليلي هشتمين كنگره سراسري جامعه اسلامي مهندسين؛ دولت‌هاي قبل به دليل نگراني از چالش‌هاي حذف يارانه‌ها آن را انجام ندادند
خبرگزاري فارس: جامعه اسلامي مهندسين با تأكيد بر اينكه هر گونه شتاب‌زدگي در اجراي طرح حذف يارانه‌ها موجب شكست اين طرح خواهد شد، تصريح كرد؛ دولت‌هاي قبل به دليل نگراني از چالش‌هاي حذف يارانه‌ها، از انجام اين طرح خودداري كردند.

به گزارش خبرگزاري فارس، متن بيانيه تحليلي هشتمين كنگره سراسري جامعه اسلامي مهندسين به شرح ذيل است.

* مقدمه
جامعه اسلامي مهندسين در پايان هشتمين كنگره سراسري خود كه در تاريخ ششم تيرماه 1387 و همزمان با ياد روز شهادت مظلومانه آيت‌الله دكتر بهشتي و ياران صديق ايشان برگزار گرديد، فرصت را غنيمت مي‌داند و قبل از هر چيز نعمت رهبري داهيانه‌ حضرت آيت‌الله خامنه‌اي را به درگاه خالق يكتا، سپاس مي‌گويد كه در دو سال گذشته (مانند سالهاي پيش از آن). دستاوردهاي عظيمي را چه در حوزه داخلي و چه در عرصه جهاني، نصيب ملت ايران نمود. به بركت برهبري‌هاي ايشان، اكنون تاريخ ايران، يكي از درخشان‌ترين اعصار خود را مي گذارند و ايراني به بركت اعتماد به نفس و خودباوري عظمت خويش را باز مي‌يابد. ترديدي نيست كه اين فصل روشن از تاريخ ملت ما، از مكتب علوي، شوق انتظار و انديشه‌هاي بينانگذار جمهوري اسلامي ايران امام خميني (ره) نقش گرفته و با خون شهيدانمان، تلألو يافته است. انقلاب ما نيز به جهان نشان داد كه ايراني در پي سده‌ها تحقير، سوادي فرداي سرافرازي و آزادگي را پي‌ گرفته است. اكنون كه به پشت سرنگاه مي‌كنيم مي‌بينيم كه يكي از بزرگترين دستاوردهاي اين خيزش عظيم، الگوسازي از سوي رهبران انقلاب بوده است. اينك سيره، شيوه، سلوك و سياست رهبران انقلاب ما در دنيا در حال تكثير است و جهان اسلام نه تنها از پيام‌هاي انقلاب درس مي‌گيرد، بلكه با الگوهاي انقلاب گام برمي‌دارد. اينگونه است كه ايران اسلامي، بدون كمترين نيازي به سلاح برعمق و گستره گفتمان خود مي‌افزايد و همين نفوذ معنوي است كه جهانخواران را متوحش ساخته است.

* نوآوري و شكوفايي
جامعه اسلامي مهندسين همچنين سپاس گرم خود را به مناسبت ناميدن سال نو‌آوري و شكوفايي به پيشگاه رهبر انقلاب، تقديم مي‌نمايد. گزينش اين واژگان از ديدگاه ما، پيامي بسيار فراتر از ابعاد اجرايي دارد و متضمن ابعادي بنيادي و نظرورزانه است.
ما معتقديم كه اگر مقيد به حركت بر مبناي تفكر هستيم و به عبارت ديگر اگر علاقمنديم سهمي جدي براي عقلانيت در حركت خود قائل شويم، و اگر بر بنيانهاي انديشگي صدرايي (حكمت متعاليه) بويژه بلحاظ انطباقات تاريخي و عيني‌اش با انديشه اسلام و ايران، نظر مي‌ورزيم، لاجرم بايستي گام‌هاي خود را بر بنيادهاي «خلاقيت،‌ نوآوري و شكوفايي» از يك طرف و «مشاركت» از سوي ديگر به سامان بياوريم. متأسفانه برخي سنت‌هاي انديشگي و تعليقه‌هاي پيشاصدرائي، ما را در فهم ژرفاي انديشه اين متفكر نامي ناكام ساخته است. لازم است با برداشتن عينك‌هاي قديمي تأملاتي پديدار شناسانه و ژرف كاوانه، ماهيت آراي اين فيلسوف بزرگ كه براي سده‌ها و هزاره‌ها بر تارك انديشه ايراني و اسلامي مي‌درخشد، بهتر بشناسيم و با بسط آراي او،‌حركت نظام و انقلاب را بيش از پيش تعالي بخشيم.
بنابراين ما بيان رهبر عزيز انقلاب را در ناميدن سالجاري به عنوان سال نو‌آوري و شكوفايي، واجد ابعاد نظري دانسته و معتقديم كه نوآوري و شكوفايي نه تنها به مثابه تاكتيك و استراتژي بلكه به مثابه‌ بنياني نظري بايد نگريسته شود. نوآوري،‌ تركيب ايده‌هاي خلاق با فرصت‌ها، در فرآيند كوششي دائمي است. نوآوري، توانايي به كار بردن راه حل‌هاي خلاق براي مسايل و مشكلات يا پياده نمودن ايده‌هاي خلاق است. اگر از اين منظر به نوآوري نگريسته شود، بايد آنرا به مثابه يك جنبش دائمي در جامعه تلقي كنيم و براي حفظ و رشد دامنه آن، اقدام نماييم.
نوآوري، تنها به اختراعات محدود نمي‌شود. نوآوري بايد در تمام عرصه‌ها:‌علمي، كالايي و خدمات (ارتقاي كيفي و صادرات)، فرايندي (عمليات، منابع انساني و مالي) و مديريت، دامن‌گستر گردد. جنبش نوآوري و شكوفايي، بايد همه اقشار و آحاد جامعه بويژه اهل حوزه مدرسه و دانشگاه را دربربگيرد. و بنابراين از ديدگاه‌ ما، دستگاههاي مسئول بايد براي چنين گسترده‌اي، برنامه‌ و شاخص ارزيابي داشته باشند. ما معتقديم كه يكي از وظايف دولت، تدارك‌ساز و كارها و ترتيباتي است كه مردم بتوانند از طريق آن، استعدادهاي خود را تحقق بخشند. متأسفانه باور عمومي اين است كه افراد نمي‌توانند براساس تلاش صادقانه و به كمك شكوفايي استعدادهاي خود، به موقعيت‌هاي برتر دست يابند. اين تلقي كه فرصت‌طلبان راه‌ها را بسته و موقعيت‌ها را بين خود تقسيم كرده‌اند، لطمه بزرگي به مؤلفه‌ اعتماد اجتماعي و رضايت‌مندي مردم و از همه مهمتر سدي در سير نوآوري و شكوفايي است.

*چالش‌هاي پيش‌رو
در سه دهه‌ گذشته، انقلاب از گردنه‌هاي سخت و ارتفاعات بلندي عبور كرده، تهديدات بسياري را از ميان برداشته يا از آن‌ها، فرصت‌ها پديد آورده است. با اين حال، ما هنوز با مشكلات ديگري مواجه هستيم. اگر بخواهيم در آستانه چهارمين دهه انقلاب اسلامي، چالش‌هاي فراروي را برخوانده و مبرم‌ترين وظايف را برشماريم، بايد به چهار نظام «تعليم و تربيت»، «اداري و مديريتي»، «مشاركت نخبگان» و «كارآفريني» اشاره كنيم. ما معتقديم كه دهه آينده بايد دهه‌ سامان‌دهي نظامات 4 گانه مورد اشاره باشد. سه دهه گذشته، دستاوردهاي ارزشمندي را كه برخاسته از تجارب سخت وسنگين انقلاب در كوله‌بار ما جاي داد و اينك وقت آن فرا رسيده كه با برخورداري از بنيان‌هاي نظري پي‌گرفته و بهره‌مندي از اين تجارب، در يك هم‌انديشي بزرگ با نخبگان، بناي مطلوب نظامات فوق را فراز آوريم.

* مشاركت
انقلاب اسلامي به نحوي انفجارگونه، دانايي و تحصيلات را در جامعه گسترد. بسياري از دانش‌آموختگان و شهروندان فرهيخته (بخاطر تمايل به نقش‌آفريني)، مطالبه‌گر مشاركت در محيط خود هستند. متأسفانه برخي از قديمي‌ترهاي ما مشاركت را صرفاً در راه‌پيمايي‌ها يا شركت در انتخابات خلاصه مي‌كنند، در حاليكه اكنون ديگر يك چنين انحصاري، مقبول نيست. نخبگان جامعه ما هر روز فشار بيشتري براي مشاركت خود، وارد مي‌آورند، از سوي ديگر، انحصار مشاركت در حوزه سياست و شروع از حوزه سياست (در حاليكه دوره‌ديدگي و تربيت فعاليت دسته‌جمعي در حوزه‌هاي پيش‌نياز فراهم نيامده) چه بسا خالي از عوارض نباشد. چنين به‌نظر مي‌رسد كه پاسخگويي به مشاركت‌جويي نخبگان كشور مي‌تواند منطبق بر نيازمندي‌هاي توسعه‌اي كشور و با شيبي معقول و سازگار با واقعيت‌ها، شكل بگيرد و بنابراين ما معتقديم چشم‌انداز 20 ساله ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري مي‌تواند راهنماي عمل خوبي در اين خوبي در اين خصوص باشد. تشكل‌هاي نخبگي كه بنحوي مردم نهادانه بتوانند پويش‌هاي مرتبط به اين سند را فعال نمايند، نه تنها تحقق آنرا بواسطه همكوشي‌هاي مردمي، تقويت مي‌بخشند و تربيت كار جمعي آنان را ارتقا مي‌دهند، بلكه مشاركت‌طلبي نخبگان را به بهترين وجه پاسخ مي‌گويند. متأسفانه برخي بدون توجه به تفاوت‌هاي موجود در افق سياسي، فرهنگي و اجتماعي ايران با غرب و با يكسان فرض كردن واژگان «اليت» و«نخبه»، مي‌كوشند مكاتب ضد نخبگي مطرح شده در غرب را در كشور، باز توليد نموده و حضور و مشاركت نخبگان را ضد ارزش معرفي كنند، در حاليكه اين قياس نه تنها مع‌الفارق است، بلكه دور داشتن نخبگان از مشاركت، طرد يك سنت معقول در پيشنيه سياسي فرهنگي، اجتماعي ايرانيان محسوب مي‌گردد.

* كارآمدي و سرمايه اجتماعي
جامعه‌شناسان دنياي امروز عقيده دارند كه سرمايه اجتماعي بر روي سه مؤلفه يا شاخصه‌ تعيين كننده، تشكيل مي‌گردد: مشاركت در گروه‌هاي اجتماعي، اعتماد و همياري پيوند اعتمادآميز چه در سطح خرد (اعتماد افراد به يكديگر)، چه در سطح مياني (اعتماد مردم به اقشار گوناگون جامعه) و چه در سطح كلان (اعتماد به حكومت) در سرمايه اجتماعي نقش زيادي دارد. همه ما بايد نسبت به هر سه سطح اعتماد (بويژه اعتماد نسبت به حكومت كه از كارآمدي منبعث مي‌گردد)، با حساسيت برخورد نماييم. ما معتقديم كه اگرچه مشروعيت نظام از اسلام مايه‌ مي‌گيرد، مع‌الصف مقبوليت اين نظام، در گروه كارآمدي است و هيچكس مجاز نيست در قبال ناكارآمدي‌ها، از مشروعيت‌ نظام هزينه‌ نمايد. ما معتقديم كه با ابتنا بر سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي اصل 44، كشور ما بايد در اوج كارآمدي، به قله‌هاي علم و ثروت، دست پيدا كند.

* اصول‌گرايي، مجلس و دولت
شرايطي كه جامعه ما در دوران موسوم به اصلاحات از سرگذارند، مردم را به ضرورت تحول جدي، متمايل ساخت. فرا تحليل آراي مردم در آن مقطع، گوياي آن است كه فاصله گرفتن از شعارهاي انقلاب، زمينه‌ساز تهديدات تازه‌اي شده و بنابراين مردم بازگشت به آن شعارها را اجتناب‌ناپذير دانستند. به اين ترتيب انتخابات 84 با ابتناء برخواست مردم، پس از فراز و نشيب‌هاي انقلابي، دولتي اصول‌گرا را شكل داد اين اقبال از آن جهت دامن‌گستر شد كه مردم مي‌دانستند اصو‌ل‌گرايان - به زغم تفاوت‌هاي دروني - بر شعارهاي اصيل انقلاب پايمردتر از جريان‌هاي ديگر هستند و به همين دليل در انتخابات مجلس هشتم، بار ديگر مردم بر اقبال پيشين خود، مهر تأييد نهادند.
اكنون كه سه سال از آن مقطع مي‌گذرد، دولت احمدي‌نژاد، فراز و نشيب‌هاي فراواني را پشت‌سر گذاشته و كاميابي‌ها و ناكامي‌هايي را تجربه كرده است. اما آنچه اين دولت را از دولت‌هاي پيشين متمايز مي‌سازد، نوع مواجهه جبهه اصول‌گرايان با اين دولت و رفتارها و رويكردهاي آن است. در اينجا ملاحظات جبهه اصول‌گرايان را در چند فراز شرح مي‌دهيم:
1- جبهه اصول‌گرايان، از آرا و سليقه‌هاي گوناگون تشكيل شده كه همگي بر مؤلفه‌هاي:
1-1. عقلانيت اسلامي به مثابه پارادايم (در نظر و عمل): اسلام، انقلاب اسلامي، قانون اساسي، امام و رهبري (با تأكيد بر مردم‌سالاري ديني)
2-1. نظام تصميم‌گيري مبتني بر خرد جمعي (مبتني بر مصلحت جامعه)
3-1. تقوا، ‌نظام تشكيلاتي، تعهد و پشتيباني متقابل اعضا و تشكيلات
4-1. اصلاح‌طلبي و تحول‌خواهي همراه با پايبندي به انباشت تجربه و دانايي؛
هم‌رأي و متفق‌القو‌ل‌اند. با اين حال جبهه اصول‌گرايان هيچ شباهتي به ساختارهاي مركزيت گرايانه حزبي دهه‌هاي 40 و 50 ميلادي ندارد. ما معتقديم تفاوت آرا و سليقه‌ها در جبهه اصول‌گرايان، موتور تحول‌پذيري و نقد را روشن نگه مي‌دارد. اگر مركزيت‌گرايي كه مورد علاقه برخي جريان‌هاي سياسي كشورمان است در جبهه اصول‌گرايان، حاكم بود، بسياري از نقدها و نوآوري‌ها زمينه پديدار شدن نمي‌يافت و همگان همان چيزي را مي‌ديدند و مي‌گفتند كه «مركزيت» مي‌ديد و مي‌گفت. به گمان ما تحزب در چنين رويكردي، ماهيتي گورستاني دارد و قطعاً مخالف آرمان‌هاي نظام است. بنابراين از ديدگاه ما تفاوت آرا و ديدگاهها در جبهه اصول‌گرايان، نه تنها يك تهديد نيست، بلكه يك فرصت است.
2- سخن پيش گفته، ما را به يك خروجي مهم، هدايت مي‌كند و آن اينكه مواجهه جبهه اصول‌گرايان با اقدامات و رويكردهاي دولت، بصورت بخشنامه‌اي تنظيم نمي‌گردد. اصول‌گرايان، با تنوع نگاه‌ها، اجازه مي‌دهند تا صدگل بشكفد و بنابراين رويكرد سفيد- سياه را در قبال دولت، دنبال نمي‌كنند. معناي آشكارتر اين سخن آن است كه هر كجا اقدامات دولت با اشكال همراه است، كليت جريان اصول‌گرا (با لايه‌هايي از آن)، آنرا نقد مي‌كنند و هركجا كه رفتار آنرا نيكو مي‌يابند، از آن پشتيباني مي‌نمايند.
3- تنوع بالنده‌ آراي اصول‌گرايان، در عين حال خالي از تهديد هم نيست و چه بسا اگر دامنه تفاوت آرا از چارچوب‌هاي مورد قبول، آن سوتر برود ممكن است فرصت به تهديد تبديل گردد و در آن صورت مسئوليت عواقب غير قابل پيش‌بيني‌ با افراد و لايه‌هايي است كه روند معكوس را ساز كرده‌اند. جبهه اصول‌گرايان در عين حال بايد نسبت به بي‌انضباطي‌هاي تشكيلاتي حساس بوده و اجازه ندهد كه زمينه‌ سواستفاده‌ها، فراهم آيد.
ما پيشنهاد مي‌كنيم براي آنكه روند معكوس شكل نگيرد، جمعي از نام آشنايان جبهه، داوري صحنه را عهده‌دار گردند و اجازه ندهند تندروي با كندروي، ثقل حركت را از تعادل خارج نمايد. اين جمع همچنين خواهد توانست براي اشخاص يا لايه‌هايي كه در مواجهه با رويكردهاي دولت، مسئله‌دار شده‌اند، اقدامات همگرايانه لازم را به عمل آورد.
4-با عنايت به بندهاي 1 و 2 فوق، اگر بخواهيم در يك نگاه كلي، قوت‌ها و ضعف‌هاي دولت، مسئله‌دار شده‌اند، اقدامات همگرايانه لازم را بعمل آورد.
4- با عنايت به بندهاي 1 و 2 فوق، اگر بخواهيم در يك نگاه كلي، قوت‌ها و ضعف‌هاي دولت دكتر احمدي‌‌نژاد را برشماريم، به تصور زير مي‌رسيم:

*نقاط قوت
الف: تأكيد و توجه برخودباوري كه شعار محوري و ويژه دولت نهم است و دولت بر آن تعهد و پايبندي فراواني نشان داده است.
ب: تأكيد و توجه بر مواجهه فعال در قبال چالش‌هاي سياست خارجي، بويژه در قضيه هسته‌اي و همچنين پاسداشت عزت‌مندي در سياست خارجي و موفقيت‌هاي متعدد در عرصه بين‌المللي
ج: جا انداختن گفتمان جمهوري اسلامي در سطح جهاني مبني بر تبعيض‌آميز بودن روابط بين‌المللي بعد از جنگ جهاني و تبليغ پيام انقلاب دائر بر ضرورت تغيير اين روابط.
د: حساسيت‌‌ورزي نسبت به عدالت و اصرار بر اين اشعار
هـ: تمايل جدي به ايجاد تحول در حوزه‌هاي گوناگون و برخورد واسازانه در قبال سامانه‌هاي بوروكراتيك.
و: خستگي‌ناپذيري و تلاش شبانه‌روزي براي حل مشكلات مردم و پيشرفت كشور
ز: برقراري ارتباط گسترده با لايه‌هاي عميق جامعه و آحاد مردم و تلاش براي پر كردن فاصله دولت - مردم.

* نقاط ضعف
الف: برغم تأكيدات سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي اصل 44، دولت مرتباً در حال بزرگتر شدن است.
ب: براي تحقق عدالت، دولت به فرمولهاي ساده‌تر (مانند سهام عدالت) بسنده كرده و اقدامات بنيادي را ناديده گرفته است.
ج: دولت نتوانسته (برغم تلاش‌هاي زياد) نبخگان و كارشناسان را نسبت به اقدامات خود، متقاعد سازدو دايره همكاري و مشاركت نخبگان در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌هاي دولت، محدوده شده است.
د: دولت، عوايد نفتي را در زمره عايدات دولتي مي‌داند و براي آن، مصرف گسترده مي‌سازد و در حاليكه عايدات نفتي، سرمايه ملي براي توسعه امروز و فرداي ايران بوده و مختص به نسل حاضر نيست. همچنين از بابت حجم عظيم واردات و مصرف كه ظرف دوسال‌اندي بالغ بريكصد ميليارد دلار شده است، نگراني‌هايي مطرح مي‌باشد.
هـ: گرايش‌ دولت به الگوي «مديريت تابع» به‌جاي «مديريت قابل» به ثبات مديريت، به‌لحاظ تغييرات پياپي، ضربه وارد نموده است.
و: دولت نتوانسته (به رغم تلاش‌هاي زياد) بر رشد شديد نقدينگي و تورم افسارگسيخته، مهار بزند.
ما معتقديم كه ديدگاه‌هاي مطروحه بايستي در تبادل‌نظرات درون گفتماني، مورد نقد و ارزيابي قرار گيرد تا از رهگذر آن بتوان به رهيافت‌هاي روشني دست يافت، باشد تا ارمغان آن، همگرايي بيشتر از يكطرف و توفيق بيشتر دولت نهم از طرف ديگر باشد. در ادامه، ديدگاه‌هاي جامعه اسلامي مهندسين حول توليد علم، تعليم و تربيت، اقتصاد، صنعت، فناوري و مهندسي ارائه مي‌گيردد.

*توليد علم، تعليم و تربيت

* توليد علم
توليد علم، واپسين و در عين حال عالي‌ترين مرحله در علم است. توليد علم يعني نظريه‌سازي و بوجود آوردن و مطرح ساختن چيزي كه تاكنون مطرح نشده است. بنابراين وقتي دانشمندان نظريه تازه‌اي را مطرح مي‌كنند، در واقع توليد علم صورت گرفته و اين در معنايي ژرف، همانا نوآوري است. با اين حال ما معتقديم كه نبايد توليد علم را از منظر كمي و اثبات گرايانه نگريست و ميزان و ملاك آن را تنها در افزايش چاپ مقالات در ISI محدود ساخت. نكته مهم در اين باب، نخست آنكه توسعه، بدون محوريت دادن به توليد علم، دست‌يافتني نيست. بنابراين صرف انتشار مقالات علمي در ISI رافع چالش‌هاي جامعه بالنده‌ ما نيست، بلكه تمركز بر فوايد و نتايج علمي توليدات علمي در راستاي توسعه از اهميت زيادي برخوردار است. دوم آنكه برغم ظرفيت بالاي نهفته در بنيان‌هاي انديشه‌ اسلامي، متأسفانه تحرك چنداني را در نظريه‌پردازي و توليد علم در حوزه علوم انساني شاهد نيستيم و چه بسا كه در طرح دستاوردهاي موجودمان در عرصه جهاني نيز چندان كامياب نبوده‌ايم. تمركز بر اين امر مهم نيز بايستگي‌هاي نويني را فرا راه حوزه‌ها و دانشگاههاي ما قرار مي‌دهد كه نبايد مسئولان از كنار آنها بي‌اعتنا بگذرند.

* پژوهش‌هاي مشترك و دستجمعي
در دنياي امروز، كار دسته جمعي در امر توليد علم، جايگاه مهمي يافته است؛ امري كه از جنبه فرهنگي در سرزمين ما همواره با موانع روبرو بوده است. جا دارد محققان ما گرايش بيشتري به پژوهش‌هاي مشترك نشان دهند تا از محل هم‌افزايي فعاليت‌ها، توليدات علمي به مراتب بزرگتري را فراچنگ آورند.

* تحول‌ بنيادين در آموزش و پرورش
مطالعات انجام شده در كشورهاي گوناگون، نشانگر جايگاه استثنايي آموزش و پرورش در تحول و پيشرفت كشورها است. در ميان كشورهاي صنعتي جهان، ژاپن به عنوان يك تجربه بارز مطرح است كه با استفاده از تعليم و تربيت توانسته در ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و فني خود، بالاترين تغيير و تحول را ايجاد كند. ژاپن برخلاف كشورهاي اروپايي در زمينه‌هاي صنعتي شدن، فرايند تجربه طولاني و پرآزمون و خطا را طي نكرد، بلكه با اصلاح و توسعه ناگهاني نظام تعليم و تربيت خود و با بهره‌مندي از تجارب ديگر كشورها، توانست به اين درجه از رشد صنعتي برسد.
چنين به‌نظر مي‌رسد كه ساختار كنوني تعليم و تربيت در كشور ما همچنان دست به گريبان تفكر سنتي تحصّلي‌گرايانه است كه علائق مختلف علوم را به گرايش‌هاي كاربردي، سودآوري و كاميابي فني، فرو مي‌كاهد. در حاليكه امروزه و در نگرش‌هاي نوين، هدف، ديگر محدود به ارتقاي سطح توانايي بكار بردن دانش‌ها، روش‌ها، فنون و ابزارها از طريق تجربه تحصيل و كارورزي نيست، بلكه بسيار فراتر از آن، توانايي و تشخيص كاركردن با ديگران، درك و فهم انگيزه خود و ديگران و توانايي فهميدن پيچيدگي‌هاي جهان و انسان، هدف قرار گرفته است. از سوي ديگر اگر بخواهيم (همانطور كه گذشت) مباني انديشگي صدرايي را نقطه عزيمت قرار دهيم لازم است كه به دو آموزه مهم وي در فلسفه تعليم و تربيت كه همانا«خلاقيت و شكوفايي»‌و «مشاركت معرفت‌شناختي» است، توجه نموده و نظريه تربيتي جمهوري اسلقامي را بر آن بنياد نهيم. دستاوردهاي نوين آموزش و پرورش در دو سه دهه اخير در عرصه جهاني، مبين چرخش از «آموزش - محور» به «پژوهش - محور» است. تجربيات موجود در آموزش و پرورش كنوني خودمان نيز گوياي آن است كه دانش‌آموزان بسياري كه تمايل چنداني به آموختني‌ها در فرايند آموزشي نشان نمي‌داده‌اند، در مواجهه با طرحهاي پژوهشي، شكوفا گرديده و اين شكوفايي نوعاً به علايق آموختن آنان نيز دامن زده است. با توجه به اين رويداد مهم در ساخت تعليم و تربيت و با عنايت به بضاعت اندك محتويات كتب درسي كنوني در ايجاد خلاقيت و نوآوري، همچنين با توجه به نقطه عزيمت‌ انديشگي پيش گفته، وقت آن رسيده است كه - در فرصت پديده آمده از ورود به آستانه چهارمين دهه انقلاب و در راستاي تحقق چشم‌انداز - با هم‌انديشي صاحب‌نظران و پژوهندگان - ساختار سنتي تعليم و تربيت كشور را سقف بشكافيم و طراحي نو دراندازيم.
در زمينه آموزش عالي، متأسفانه نظام مشاركتي و استقبال از حضور مردم، آنگونه كه بايد مورد توجه قرار نگرفته است. متأسفانه بجاي رفع موانع موجود و كمك به بالندگي مؤسسات آموزش عالي غير انتفاعي، دانشگاههاي دولتي با سرعتي باورنكردني در حال گسترش‌اند. آمار نشان مي‌دهد كه بجاي ارتقاي كيفي دانشگاههاي دولتي موجود، جذب دانشجو در مواردي حتي تا سه برابر افزايش پيدا كرده و بخش عمده‌ سهميه استاد و كد كنكور در اينگونه جاها، متمركز شده است. چنين رويكردي در شرايطي صورت مي‌گيرد كه مؤسسات آموزش عالي غير انتفاعي كاملاً آمادگي گسترش را داشته و مي‌توان با رفع موانع دست‌وپاگير، به آنها در فرآيند آموزش عالي نقش بيشتري واگذار نمود.

اينكه كشورمان در اكثر مسابقات جهاني علمي و پژوهشي در جايگاه‌هاي نخست قرار دارد، اما نام هيچيك از دانشگاه‌هاي ايراني در بين 500 دانشگاه برتر جهان نيست، موضوعي است كه به سختي قابل هضم و درك است، متاسفانه نه تنها در رتبه بندي سال 2005 ، بلكه در رتبه‌بندي سال 2007 نيز همين وضعيت تكرار شده است. لازم است در اين خصوص از سوي مسئولان آموزش عالي مطالعه لازم صورت گرفته و از تكرار اين وضعيت اجتناب گردد.

**اقتصاد

*عدالت در توسعه‌هاي استاني
يكي از قدم‌هاي مهم در برنامه‌ريزي، انتخاب هدف‌ها در تطابق با چشم‌انداز است. اين اهداف هم مي‌تواند بر اساس ظرفيت بالقوه كشور با توجه به عملكرد گذشته‌ي آن، توصيف شود و هم مي‌تواند بر اساس موقعيت مناطق انجام پذيرد.از آنجا كه رويكرد اخير در كاهش نابرابري‌هاي منطقه‌اي نقش مهمي ايفاء مي‌كند و از آنجا كه دستيابي به عدالت منطقه‌اي در ايران اسلامي يك ضرورت است ، بنابراين توصيه مي كنيم دولت محترم در جوار گ سترش خدمت‌رساني به استانها، منطبق بر مدل‌هاي رايج توسعه انساني، نابرابري‌هاي موجود در سطوح استاني را به سنجش درآورد تا در قالبي علمي، عدالت منطقه‌اي را بنحو مطلوب‌تري، تحقق بخشد.
آمارهاي موجود نشان مي‌دهد كه پاره‌اي از استان‌ها در پايين جدول توسعه در دهه 85-75 قرار دارند و جا دارد كه دولت با در نظر گرفتن پاره‌اي تدبير، اين عقب ‌ماندگي را جبران نموده و عدالت در توسعه را در گستره استانها اعمال نمايد. بديهي است كه با تداوم وضعيت كنوني و جاذبه‌هاي بيشتر استان‌هاي برخوردار، هيچگاه سرمايه‌ها به استان‌هاي عقب مانده تر، راه نخواهند يافت فلا تنها راه ايجاد مشوق براي هدايت سرمايه‌گذاران به اين مناطق است.

* طرح تحول اقتصادي دولت
در راستاي تحول اقتصادي، دولت به تازگي طرحي را ارائه كرده است كه در برگيرنده محورهاي: يارانه‌هاي، نظام‌ بانكي، نظامي مالياتي، گمرك، نظام پولي، نظام توزيع كالا و همچنين بهره‌وري اقتصاد كشور مي‌باشد. در اين خصوص نكات زير قابل ذكر مي‌باشد:
1. چنين بنظر مي رسد كه در راستاي اصلاحات اقتصادي لازم باشد محورهاي ديگري ( كه از اهميت بيشتري نيز برخوردار هستند) در اين بسته قرار گيرند( مانند اصلاح ساختار تورمي اقتصاد كشور و يا تسريع در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44)
2. مطالعه محورهاي مطروحه، نشانگر آن است كه برخي محورها، پيامد اجراي برخي محورهاي ديگر است . بطور مثال افزايش بهره‌وري، نتيجه اجراي طرح اصلاح يارانه‌هاست و بنابراين ذكر آن بصورت طرح مستقل شايد چندان موضوعيت نداشته باشد، از سوي ديگر، برخي محورها ( مثل اصلاح كاركرد گمرك و يا اصلاح نظام توزيع كالا در كشور)، اساساً خود به عنوان يك طرح، ماهيت مستقل دارند و چه بسا نيازي به داخل نمودن آن‌ها در اين بسته نبوده باشد.
3- اگر چه هدف ازكنار هم قرار گرفتن اين طرح‌ها كاملاً روشن نيست ( و مناسب خواهد بود كه دولت محترم،‌تبيين‌هاي بيشتري در مورد آن ارائه نمايد)،‌ اما با اين وجود مي‌توان گفت كه از ميان محورهاي مذكور، اصلي‌ترين محور، همانا « اصلاح نظام يارانه‌ها» است و بنابراين در ادامه، مختصري به آن پرداخته مي‌شود.

*‌هدف طرح الاح نظام يارانه‌ها
مي دانيم كه پرداخت يارانه همگاني با هدف كنترل قيمت محصول توليدي، خود يكي از موانع عمده‌ي رشد اقتصادي كشور است و طرح اصلاح يارانه‌ها بر آن است تا كارايي و بهره‌وري اقتصاد كشور را از طريق آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش دهد. طرح همچنين به دنبال اين است كه مصرف انرژي را بهينه نموده و موجبات كاهش قاچاق آنرا فراهم سازد. طرح در عين حال در پي كاستن نسبت مخارج دولت به توليد ناخالص داخلي بوده و مي‌خواهد ضمن برطرف نمودن عدم تعادل‌هاي بودجه‌اي، شكاف مصرف انرژي بين گروه‌هاي درآمدي را كاهش دهد.

* ميزان يارانه انرژي
در سال 85 ارزش يارانه‌ي حامل‌هاي انرژي 26 درصد توليد ناخالص داخلي بوده است. به عبارت ديگر در حال حاضر بيش از 80 هزار ميليارد تومان ارزش يارانه‌ي حامل‌هاي انرژي است كه در قالب بنزين، گازوئيل، نفت سفيد، گاز طبيعي، برق و ... پرداخت مي‌شود. بزرگي حجم اين يارانه‌ها زماني معلوم مي‌شود كه بدانيم در همان سال 85 ميزان كل يارانه‌ي مستقيم كالا و خدمات در كشور كمتر از 3 درصد توليد ناخالص داخلي بوده است. همچنين آن مقدار يارانه 27/1 برابر مخارج جاري دولت در همان سال بوده است. به اين ترتيب كاملا روشن است كه اصلاح يارانه‌ها، اثرات اقتصادي بسيار گسترده‌اي داشته و موجب بهبود بهره‌وري اقتصاد كشور مي‌گردد. از سوي ديگر بالا بودن ميزان شدت انرژي در ايران ( نسبت ميزان بشكه نفت مصرفي به توليد ناخالص داخلي) در مقاسه با كشورهاي اروپايي و آمريكايي( و حتي كشورهايي مثل برزيل، مكزيك، تايلند، هند،‌آرژانتين ، مالزي، چين ، اندونزي، مصر، ونزوئلا،‌عربستان،‌امارات و الجزيره) حكايت از آن دارد كه مصرف انرژي در كشور فاقد كارايي لازم است. اين در حالي است كه كمبود عرضه‌ي برخي از حامل هاي انرژي نظير برق و گاز در كشور، كاملا محسوس است.

*‌توزيع يارانه انرژي
يكي از دلايل ناكارآيي در امر يارانه‌ي حامل‌هاي انرژي مربوطه به چگونگي توزيع اين يارانه‌ بين دهك‌هاي مختلف جامعه مي‌باشد. در حال حاضر هزينه دهك ثروتمند 2/30 درصد از كل هزينه‌هاي مردم است، در حالي كه هزينه دهك فقير جامعه تنها 2 درصد از كل هزينه‌هاي مردم است؛ بعبارت ديگر هزينه‌ي دهك ثروتمند حداقل 15 برابر دهك پايين جامعه است. از سوي ديگر نسبت هزينه‌ي سرانه حمل و نقل در دهك‌هاي بالا و پايين 72 برابر است( آمار بودجه خانوار 85) ، در حالي كه اين نسبت در مورد هزينه خوراكي و آشاميدني فقط 5/8 برابر و در مورد مسكن،‌آب و برق و سوخت تنها 8/5 برابر مي‌باشد

*‌آثار حذف يارانه‌ها
بديهي است كه با حذف يارانه‌ي حامل هاي انرژي، يك جهش در سطح عمومي قيمت‌ها مشاهده خواهد شد. بطور مثال، با افزايش قميت نفت خام تحويلي به پالايشگاه‌ها، قيمت فرآورده‌هاي نفتي افزايش مي‌يابد كه طبعاً افزايش هزينه بنگاه‌هاي توليدي و در نتيجه افزايش قيمت محصول آنان را موجب مي‌گردد. علاوه بر آن، افزايش هزينه‌ي اجاره ، هزينه استهلاك ، هزينه سرمايه، هزينه مواد اوليه و هزينه دستمزد نيروي كار نيز اجتناب ناپذير خواهد بود و هزينه‌هاي دولت نيز پس از اجراي طرح، افزايش توليد خواهد يا فت( از قبيل
هزينه‌هاي جاري، عمراين و انتقالي)
برآوردهاي اوليه، حاكي از ان است كه با اجراي اين طرح حدود 64 واحد درصد به ميزان تورم كشور افزوده خواهد گرديد و افزايش قيمت در محصولات توليدي متناسب با مصرف انرژي آن‌ها خواهد بود. هزينه حمل و نقل هوايي، حمل و نقل زميني، حمل و نقل ريليي، تامين آب، فلزات اساسي، حمل و نقل آبي، محصولات كاني غير فلزي، محصولات ساختماني، محصولات دامي، ماشين آلات و تجهيزات نيز به ترتيب از افزايش سطح قيمت‌ها متأثر خواهند شد.

*چالش‌هاي فراروي اجراي طرح
واقعيت آن است كه اين حجم عظيم از يارانه، وضعيت قيمت‌هاي نسبي كالا و خدمات در كشور را دچار اختلال نموده و عوامل اقتصادي را از تصميم‌گيري درست و اصولي، دور ساخته است. با اين حال اجراي طرح نيز با چالش‌هايي مواجه است كه عدم توجه به آن‌ها مي‌تواند طرح را با ناكامي جدي مواجه سازد. بنابراين براي اجراي موفق طرح، عنايت دولت محترم به نكات زير ضروري بنظر مي‌رسد( گفتني است كه دولت‌هاي قبلي نيز علي‌رغم علم به مزيت‌هاي طرح، بدليل نگراني از چالش‌هاي آن، در نهايت يا از اجراي آن كلا منصرف و يا اجراي آن را به آينده موكول نمودند):
1. نهايت سعي بكار رود تا با اجراي طرح، قدرت خريد مردم بويژه در 7 دهك پايين جامعه كه نياز به توج ه دولت دارند كاهش نيابد.
2. اگر دولت بخواهد براي جبران افزايش قيمت‌ها، بدنبال شناسايي خانوارهاي هدف برآيد، اين امر، علاوه بر زمان بر بودن، موجب سنگ‌اندازي و مانع تراشي گروه‌هايي كه مشمول طرح قرار نگرفته‌اند، خواهد شد. بنابراين پيشنهاد مي‌شود مبالغ جبراني به صورت عمومي پرداخت شود.
3. بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي بعد از حذف يارانه‌ي انرژي، كارايي خود را از دست خواهند داد و ديگر قيمت محصولات توليدي آنها قابل رقابت با محصول وارداتي نخواهد بود. بنابراين بايد تجهيزات و ماشين‌آلات اين صنايع، نوسازي شود و بجاي محصولات با كارايي پايين و يا انرژي بر، تجهيزات جديد نصب گردد. توجه داشته باشيم كه اين فرآيند ، زمان بر است و تا موقعي كه بنگاه‌ها اين تغييرات را صورت نداده‌اند، مي بايستي از كمك مالي دولت برخوردار باشند تا توليد ملي آسيب نبيند.
4. بنگاه‌هاي اقتصادي كه در زمينه صادرات محصولات غير نفتي فعال هستند نيز ممكن است پس از افزايش سطح قيمت‌ها ، موقعيت صادراتي خود را از دست بدهندو بنابراين دولت بايد قبل از افزايش راندمان محصول توليدي اين گونه بنگاه‌ها، به صادركنندگان جايزه صادرات بدهد.
5. درآمد حاصل از اصلاح يارانه‌ها، به لحاظ اثر جايگزيني و صرفه‌جويي در مصرف حامل ها و يا كاهش قاچاق، بمراتب كمتر از برآورد فعلي( حدود 900 هزار ميليارد تومان) خواهد بود. نكته بسيار كليدي آن است كه درآمد حاصله هر قدر باشد بايد در جهت اصلاح نظام اقتصادي، هزينه شود. مهمترين چالش طرح، چگونگي توزيع درآمد حاصل از اجراي آن بين عناصر مختلف از قبيل: مصرف مردم، هزينه‌هاي دولت، هزينه بنگاه‌هاي توليديو صادرات است.
6. اگر پرداخت جبراني به مردم به خوبي انجام پذيرد و قدرت خريد آنها نسبت به قبل از اجراي طرح، حفظ شود طرح با استقبال وسيع مردم مواجه شده و به نظر مي‌رسد كه موجب فقرزدايي در كشور نيز بشود( اگر پرداختي به مردم بيشتر از اضافه هزينه ناشي از اجراي طرح باشد). از سوي ديگر حفظ و ارتقاء رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي توليدي و صادراتي نيز خود عامل حمايت اين بنگاه‌ها از طرح خواهد گرديد؛ بنابراين دقت در مصرف منابع آزاد شده بسيار اهميت دارد. اين منابع بايد صرفا در جهت اصلاح نظام اقتصادي هزينه شود و دولت نبايستي چشم‌ داشتي به اين درآمدها براي مصارف ديگر داشته باشد.
7. طرح اصلاح يارانه‌ها در چارچوب طرح‌هاي اقتصادي سياسي طبقه‌بندي مي‌شود. مضافاً همانطور كه گذشت اجراي طرح زمان‌بر بوده و نيازمند اجماع ملي است. بنابراين هرگونه شتابزدگي- بدون فراهم نمودن مقدمات موجب شكست طرح مي‌شود. لازم خواهد بود كه سه قوه و ديگر دستگاه‌هاي مرتبط ( نظير صدا و سيما) كاملاً هماهنگ با آن رفتار نمايند.
8- پيش نياز اجراي اين طرح، اجراي كامل سياست‌هاي كلي اصل 44 و اتخاذ سياست‌ توانمندسازي بخش خصوصي است. همچنين دولت محترم بايد عنايت داشته باشد كه با انگيزه‌اي سياسي وارد طرح نشود كه در غير آن صورت گروه‌هاي فعال سياسي نيز وارد نزاع خواهند شد و اجماع ملي دچار آسيب خواهد گرديد. لازم است مسوولان ذيربط كاملاً توجيه شوند كه هدف از اجراي اين طرح، پر كردن جيب ملت است تا پر نمودن كيسه دولت، اين موضوع بويژه با توجه به اصرار سفت و سخت دولت محترم مبني بر افزايش بودجه طرح‌هاي عمراني از يك طرف و بدهي كلان دستگاه‌هاي دولتي (مثل وزارت نيرو به پيمانكاران) از طرف ديگر، فوق‌العاده حائز حساسيت است.
اين شبهه در مورد هدف اصلي طرح، بويژه در شرايطي كه دولت هنوز آزادسازي موضوعات كم اهميت‌تري (مثل آزادسازي قيمت سيمان كه موضوع روز كشور است و هنوز انجام نشده است) را حل ننموده، كاملاً مي‌تواند مطرح باشد و لذا دولت بايد كاملاً مراقبت نمايد تا منابع اين طرح در جهت تامين مالي طرح‌هاي عمراني و يا پروژه‌هاي سفرهاي استاني صرف نشود كه اگر چنين شود، نگراني ناشي از استفاده از منابع نفتي توسط دولت تكرار خواهد شد؛ چرا كه افزايش منابع حاصل از حذف يارانه‌ها موجب افزايش هزينه‌هاي دولت و بزرگ‌تر شدن دولت مي‌گردد.
9. تعيين بهترين زمان پياده‌سازي طرح كاملاً اهميت دارد. اگر دولت احمدي‌نژاد بخواهد در سال آخر مسئوليت خود، اين حركت بزرگ را به انجام برساند، لاجرم نيازمند احتياط‌هاي ويژه خواهد بود، زيرا معلوم نيست در مدت زمان‌ باقيمانده پياده‌سازي طرح به سامان‌ نهايي خود برسد. مسئله ديگر، تحليل اجراي يك مرحله‌اي يا چند مرحله‌اي است. اجراي يك مرحله‌اي، جهش قيمت بالاتري را ايجاد مي‌كند اما در عوض درآمد ايجاد شده نيز بيشتر خواهد بود در حاليكه اجراي چند مرحله‌اي ، عكس اين وضعيت را در بر دارد. بنابراين بايد منافع و مضار اجراي يكباره و يا چند مرحله‌اي نيز در بوته بررسي كامل گذارده شود.
10. پيشنهاد مي‌شود شورايي از نخبگان اقتصادي كشور نسبت به تحليل طرح و اطلاع‌رساني دقيق به مردم با هدف دستيابي به اجماع ملي تشكيل شود و به فعاليت بپردازد.
11. به اين نكته محورين تاكيد مي‌گردد كه هدف اصلي طرح، سامان يابي نظام قيمت‌هاي نسبي است و بنابراين نبايد اين هدف در بادپاي هدف‌هاي فرعي و كم اهميت تر از دست برود.

** صنعت و تكنولوژي

*سياست صنعتي
شواهد موجود نشان مي‌دهد كه هنوز هم سياست صنعتي روشني در دستور كار مسئولان صنعتي كشور قرار ندارد. حتي در مواردي همچون تجميع عوارض نيز ( طبق ليست منتشره ) ، فاقد منطق صنعتي روشن است. جامعه اسلامي مهندسي بار ديگر توجه مسئولان صنعتي كشور را به مراقبت در امر اخير و موارد مشابه فرا خوانده و مهم‌تر از آن بر ضرورت تدوين استراتژي نوين توسعه صنعتي با بهره‌گيري از سياستهاي كلي نظام در بخش صنعت كه به تصويب مجمع تشخيص مصحلت رسيده، به ويژه در مؤلفه‌هاي زير:
الف- افزايش توان رقابت پذيري صنعت ملي؛
ب- تكيه بر « هم نهادهاي صنعتين براي تقويت جايگاه صنعت و ارتباط صنعت و اقتصاد؛
ج- گسترش سهم صنعت در اقتصاد ملي وتخصيص عادلانه ان ميان سرمايه‌هاي اسناين، مادي و طبيعي در جهت توسعه پايدار؛
د- افزايش سهم صنعت ايران در بازارهاي جهاني
جلب مي‌نمايد. لازم است دولت و مجلس در يك تعامل جامع، خلا كنوني را پر نمايند. بدون تصويب اين استراتژي نوين، صنعت كشور، روند روزمرگي كنوني را ادامه خواهد داد و مصايب گذشته تكرار خواهد گرديد. متاسفانه به رغم گذشتن دو سال از مصوبه مجمع، هنوز هيچ گونه حركتي را شاهد نمي‌باشيم.

* پرهيز از تصدي‌گري در صنعت
سياست‌هاي اصل44 در حوزه صنعت و تكنوولژي ، بايد با سرعت بيشتري اعمال گردد. تصدي كارخانه‌ها و شهرك‌هاي صنعتي از سوي دولت، با هيچ منطقي سازگار نيست. بنابراين وقت آن فرا رسيده كه نه تنها مجوز موسساتي همچون شهرك‌هاي صنعتي جديد بلكه حتي شهرك‌هاي صنعتي و فناوري موجود نيز به بخش خصوصي واگذار و دولت از تصدي‌گري در اين عرصه‌ها خارجي گردد.

* تدوين چشم‌انداز شاخه‌هاي بزرگ صنعتي
برغم اهميت موضوع، هنوز چشم انداز 50 شاخه مهم صنعتي و معدني كشور( منطبق بر سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي بخش به شرحي كه گذشت) از سوي مسئولان معلوم نگرديده و بنابراين از جهت روشن شدن برنامه عمل دولت و تعيين تكليف بخش تكليف، لازم است بدور از كلي نگاري، چشم‌انداز شاخه‌هاي مهم صنعتي تعيين و در مواردي كه ضرورت دارد (بلحاظ صرفه مقياس) ، ادغام‌هاي لازم اعمال و مضافا حك و اصلاحات لازم در راستاي تحول صنعتي اعمال گردد.

* صنعت تجارت الكترونيك
در شرايطي كه فضاي سايبر با سرعتي باور نكردني در حال گسترش است، متاسفانه در كشور ما اين امر، با مشكلات فراواني مواجه است. بررسي هاي موجود نشان مي‌دهد كه ضعف‌هاي ICT‌ ايران، تنها در يك فقره، منجر به قرار نگرفتن دانشگاه‌هاي ايران در رتبه بندي بين‌المللي شده است.
اگر بخواهيم خسارت‌هاي ناشي از ضعف ICT‌ايران را برشماريم قطعا به ارقام ميلياردي ، بالغ خواهد شد. آمارهاي بين‌المللي نشان مي‌دهد كه رتبه ديجيتالي ايران در ميان 69 كشور، در رديف آخر است و از نظر موقعيت دولت الكترونيك نيز وضعيت چندان رضايت بخش نيست و جايگاه ما در سال 2007 در بين 198 كشور جهان در رديف 95 قرار داشته است. در زمينه بانكداري الكترونيك موقعيت ما از اين نيزنگران كننده‌تر است. به جز چند مورد اندك، خدمات بسياري از بانك‌هاي ايراني در زمينه الكترونيك شبيه به هم هستند و تنها شعارها و تبليغات آنها با هم فرق مي‌كند. اين در حالي است كه بانكداري الكترونيك مي‌تواند تحول ساختاري بزرگي در نظام بانكي كشور بدنبال داشته باشد كه با روش‌هاي سنتي و ساختاري رسوبات اجرايي موجود، هيچگاه قابل پياده‌سازي نمي‌باشدو از سوي ديگر رشد نيافتگي مناسب ICT‌در كشور موجب شده كه سهم ايران از تجارت الكترونيك در سال 2002 تنها 045/0 درصد شود.

* دولت الكترونيك
جامعه اسلامي مهندسين معتقد است كه اولا بايستي وظايف متولي امر دقيقا تبيين شود و ثانيا بررسي دقيق‌تري در خصوص كار كرد بخش هاي مختلف دولت الكترونيك در ايران در قالب پروژه‌هاي تحقيقاتي از جمله درباره: خدمات الكترونيك، بانكداري الكترونيك، آموزش مجازي، ديپلماسي سايبر، كارت هوشمند سوخت، ثبت نام هاي الكترونيكي، پروژه‌هاي ICT‌روستايي و پرتال ملي ايران انجام پذيرد و ثالثا به اين مهم توجه ويژه شود كه تحقق اهداف سند چشم‌انداز بدون كوشش جدي در توسعه ICT كاملا محال خواهد بود. مجموعه بانكداري الكترونيكي در ايران از استفاده محدود از دستگاه‌هاي ATM و گاه برخي گزارش گيري‌هاي الكترونيكي و اخيرا استفاده از موبايل فراتر نمي‌رود.

* عبور از چالش تحريم
خوشبختانه مهندسان در كشورمان، همچنان ايفاگر نقش مهم در فاگرد توسعه هستندو تلاش اين قشر به گام‌هاي درخور تحسيني در صادرات خدمات فني- مهندسي منجر گرديده و چشم‌اندازهاي روشني را نويد مي‌دهد. مهندسان كشور با قدر دانستن شرايط امروزين ، بايد بر چالش‌هاي برخاسته از تحريم‌ها غلبه نموده و نيازهاي كشور را برآورده سازند.

* به سوي تشكيلاتي فراگير:
در گذشته، واژه‌ي مهندس( كه مشتق از هندسه و معرب واژه اندازه فارسي است) تداعي‌گر مفهومي محدود در امور فني و سخت‌افرازانه بود، اما امروزه با تحولاتي كه در شاخه‌هاي علوم و نسبت آنها با زندگي انسان پديد آمده، معنايي موسع يافته و حتي حوزه‌هاي مهندسي فرهنگي،‌مهندسي اجتماعي و مهندسي سياسي و اقتصادي نيز كاربرد پيدا كرده است. ما معتقد هستيم كه از كنار اين توسيع نمي‌توان بي‌اعتناء گذشت و بنابراين جامعه اسلامي مهندسين بايستي متناسبا تحولات لازم را در ساختارها و همچنين نظام عضويت خود پديد بياورد. بنابراين به عنوان گام نخست نوآوري ، لازم است جامعه اسلامي مهندسين( بنابر چشم‌انداز 20 ساله خود)، تحول ساختاري را ملحوظ نظر قرار داده و تشكل كنوني را به تشكيلاتي فراگير، از تمامي نخبگان و فرهيختگان تحول بخشد.
انتهاي پيام/
پنجشنبه 6 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 346]