بهداشت قضايي بر اجراي حدود الهي مقدم است

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: بهداشت قضايي بر اجراي حدود الهي مقدم است
مشهد - خبرگزاري مهر: رئيس كل دادگستري خراسان رضوي گفت: بهداشت قضايي بر اجراي حدود الهي و قضاوت قانوني و شرعي مقدم است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سيد حسن شريعتي بعد از ظهر امروز در مراسم امضا تفاهم نامه بين دادسرا و دانشگاه در محل اداره كل دادگستري خراسان رضوي افزود: وظيفه دستگاه قضايي رسيدگي به دعاوي، رفع خصومت ها و اجراي عدالت و در نتيجه احياي حقوق عامه است ولي مقدم تر بر احياي حقوق و اجراي عدالت و رسيدگي قضايي، پيشگيري از وقوع جرم است.

وي با اشاره به اين مطلب كه مراكز علمي و دانشگاهي جايگاه ويژه اي را در اين خصوص به خود اختصاص مي دهند اظهار داشت: مراكز علمي و دانشگاه ها مي توانند با هماهنگي با مراجع قضايي و دادستان هاي به عنوان مدعي حقوق و نماينده اجراي قوانين در شهرها و شهرستانها علل و عوامل وقوع اختلاف در بين مردم وي ايجاد زمينه براي تشكيل پرونده قضايي را شناسايي و پيشنهادات كاربردي جهت پيشگيري را به مسئولين قوه مجريه و مقننه ارائه دهند.

شريعتي خاطر نشان كرد: برخي از اين راهكارها به اصلاح قوانين باز مي گردد كه در آن صورت در حوزه قوه مقننه قرار دارد و با تعامل با اين قوه در رفع آن كوشش خواهد شد.

دادستان عمومي و انقلاب مشهد نيز ضمن پيشگام و پيشتاز خواندن خراسان رضوي در عرصه تعامل دادسرا و دانشگاه افزود: تحقق بهداشت قضايي در جامعه نيازمند كارهاي مطالعاتي است لذا در سطح كشور ايده اين تعامل مطرح است و مشهد نخستين قدم را در عرصه عملي اين طرح برداشته است.

غلامحسين اسماعيلي مشخص كردن سال پايه در سيستم نظامي جديد و دادسراي استان را طرحي موفق خواند و از كاهش 70 هزار پرونده اي طي اجراي اين طرح خبر داد و تصريح كرد: از سال 84 در دادسراي استا سال پايه تعريف شد و از آن پس تعداد پرونده هاي ورودي از 180 هزار پرونده به 152 پرونده در سال 85 و 110 هزار پرونده در سال 86 كاهش يافت كه مشهد از اين لحاظ به عنوان الگو در كشور مطرح است.

اسماعيلي برداشت خود از بهداشت را همگاني، مستمر و شخصي بودن آن دانست و در خصوص بهداشت قضايي اظهار داشت: بهداشت قضايي نيز بدين معناست كه در سطح همه جامعه به طور مداوم شخصي به حقوق قضايي احترام گذاشته شود و اين مستلزم آموزش عمدي است كه كار دادگستري نيست و مساعدت جدي دانشگاه، حوزه و مدارس جامعه را مي طلبد.

وي ادامه داد: آمار نشان مي دهد كه تناسب معنا داري بين علم و بزهكاري وجود دارد و 80 درصد بزهكاران تحصيلات زير ديپلم دارند و اين بر اهميت ايجاد رابطه تنگاتنگ بين مجامع علمي و دادسرا مي افزايد.

دادستان عمومي و انقلاب مشهد ابراز اميدواري كرد كه تفاهم نامه امضا شده آينده بسيار روشني در جهت الگوسازي مناسب از تعامل مثبت مجامع علمي و قضايي در كشور ارائه دهد.

ارائه آمار و اطلاعات غير طبقه بندي، ارسال عناوين طرح ها و پروژه ها، انجام بازديدهاي علمي، مصاحبه با مجرمين، تلاش در جهت جذب بودجه، همكاري و حمايت هاي علمي از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري با موضوع قضايي و دعوت از مسوولين قضايي جهت حضور در فضاي دانشگاه ها و بالعكس از جمله مفاد اين تفاهم نامه مي باشد كه با هدف راه اندازي اتاق پيشگيري از جرم در دانشگاه زير نظر شوراي فرهنگي دانشگاه و ايجاد ارتباط بين واحدهاي پيشگيري از جرم دادگستري و مراكز دانشگاهي امضا شد.
پنجشنبه 6 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 157]