واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: نماينده اسلام آباد غرب :در سال آخر دولت بجاي طرح هاي دراز مدت ،به مسائل ضروري رسيدگي شود
نماينده اسلامآبادغرب درباره طرح تحول اقتصادي گفت: اين طرح در كوتاه مدت شوكهاي بيشتري به جامعه دارد. حشمتالله فلاحتپيشه در گفتوگو با ايسنا، با بيان اينكه تحولات اقتصادي در كشور لازم است، تصريح كرد: اين طرح تحول بايد ابتداي دوره رياست جمهوري ارائه ميشد، زيرا براي اجرا حداقل به يك دوره چهار ساله نيازمند است تا استراتژي رياستجمهوري و دولت مربوطه در قالب تحول اقتصادي شكل گيرد. وي ادامه داد: طرح موضوع در آخرين سال رياست جمهوري ميتواند آثار و نتايج بلندمدتي در آينده داشته باشد، ولي در كوتاه مدت پاسخگويي به سوالات اساسي و انتظاراتي كه از دولت احمدينژاد وجود دارد، ضروري و اضطراري است، نه مسايلي كه مربوط به بلندمدت ميشود. فلاحت پيشه با تاكيد بر اينكه حتما بايد تيم اقتصادي كه در دولت تشكيل شده، روند تحول اقتصادي را دنبال كند، افزود: نميتوان تحت عنوان تحول اقتصادي از نيازهاي روز مردم كه اساسي و واقعي است و هماكنون در درون جامعه نارضايتيها و نگرانيهايي را به وجود آورده است، غفلت كرد؛ و دولت بايد راهكار قويتر را در اين رابطه ارائه دهد، ضمن آنكه در قبال تحول و تغييرات دولت، كميسيونهاي تخصصي مجلس نيز بايد جلساتي داشته باشند. وي گفت: در سالي كه تورم در جامعه يك واقعيت انكارناپذير است، درست نيست كه نقدينگي غيرمنتظرهاي را به اسم پرداخت مستقيم يارانه در اختيار مردم قرار دهيم و اينكه مردم اطمينان داشته باشند كه اين نقدينگي در اختيار خودشان را در فضايي سرمايهگذاري كنند كه منجر به توسعه بيشتر در كشور شود و وارد فضاي كاذب نشود، مهم است. اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ابراز عقيده كرد كه پرداخت نقدي يارانهها ريسك خطرناكي مي باشد و ممكن است بيش از هر چيزي منجر به افزايش تورم در جامعه شود و وضعيت را لجام گسيختهتر كند، ضمن اينكه به موازات افزايش تورم ممكن است در توزيع كالاهايي كه با يارانه پرداخت ميشد، نوسان به وجود آيد. نماينده اسلامآبادغرب اجراي نظام تحول اقتصادي توسط دولت را نيازمند شرايط قابل اعتماد اقتصادي در جامعه دانست و خاطرنشان كرد: در شرايط كنوني كه مردم در زمينههاي خاص دچار مشكل هستند و كارنامه اقتصادي دولت در رابطه با معيشت مردم موفق نبوده، تحول در يارانهها درصد خطر بالايي را بر جامعه تحميل ميكند.
اجراي طرح نقدي كردن يارانه ها، منوط به آزادسازي اقتصادي است
يك تحليلگر اقتصادي گفت: "پرداخت نقدي يارانه تصميم بسيار بزرگي است كه حتي اگر دولت آن را به طور كامل اجرا نكند باز هم منافعي براي اقتصاد كشور خواهد داشت." سعيد ليلاز با اشاره به پيشينه حذف يارانه و پرداخت نقدي آن، گفت: "اين طرح و تصميم اولين بار در دولت آقاي هاشمي در سال 1370 مطرح و در برخي موارد به اجرا درآمد." وي افزود: "اكنون بعد از گذشت 17 سال دولت احمدينژاد كه از حمايتهاي سياسي لازم برخوردار است، تصميم به اجراي دوباره آن ميگيرد." وي همچنين به خطر اجراي اين طرح اشاره كرد و افزود: "اجراي اين طرح جسارت زيادي را ميطلبد، اگر دولت در اجراي آن موفق عمل كند گام مثبتي را در اقتصاد برداشته و اگر در اجراي آن موفق نباشد ممكن است اين طرح دوباره به حاشيه رفته و وضعيت نابهنجار يارانهها به همين نحو تا چندين سال آينده ادامه يابد." اين تحليلگر همچنين با بيان اينكه تا زماني كه آزادسازي اقتصادي صورت نگيرد اجراي اين طرح امكانپذير نخواهد بود، گفت: "بزرگترين نگراني در اجراي اين طرح بيتوجهي دولت به آزادسازي است. در واقع اين طرح به همراه اقدامات جدي براي آزادسازي اقتصادي در يك مجموعه قرار دارد و هيچ يك از اين دو مقوله به تنهايي قابل اجرا نخواهند بود." ليلاز تصريح كرد: "دومين نگراني در خصوص پرداخت نقدي و حذف يارانه از كالا، ساختار اداري و ملزومات اجرايي اين طرح است به اين معني كه نهادهاي مختلف بايد قدرت و آمادگي لازم را براي اجراي آن داشته باشند و راهكارهاي اجراي آن نيز به درستي برنامهريزي شود. اگر اجراي اين طرح نادرست و يا ضعيف باشد طرح دوباره در سكوت مطلق فرو ميرود، اما اين بار زمان مطرح شدن دوباره آن مشخص نخواهد بود و از اين رو ضربه بزرگي به اقتصاد وارد ميآيد." ليلاز همچنين با بيان اينكه اگر اين طرح از سوي يك دولت اصلاحطلب بيان ميشد به هيچوجه امكان اجراي آن وجود نداشت، تصريح كرد: "اين يك فرصت براي اقتصاد ايران است چرا كه در صورت طرح موضوع حذف يارانه و پرداخت نقدي آن از سوي يك دولت اصلاحطلب به اندازهاي كارشكني و تبليغات منفي سياسي صورت ميگرفت كه آن را در نطفه خفه ميكرد."
پنجشنبه 6 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آفتاب]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 172]