نگاهي به خدمات پس از فروش تلفن همراهگارانتي پاشنه‌آشيل بازار

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: نگاهي به خدمات پس از فروش تلفن همراهگارانتي پاشنه‌آشيل بازار
م.ر.بهنام رئوفعكس:سعيد عامرييكي از معضلات اساسي كه اين روزها گريبان بسياري از خريداران تلفن همراه در كشور را گرفته است، بحث گارانتي و خدمات پس از فروش است.

از زمان افزايش تعرفه واردات تلفن همراه به 60‌درصد و كاهش آن به 25‌درصد بازار تلفن همراه شاهد نابساماني‌هاي بسياري بود كه بارها و بارها در همين صفحه پيرامون آن گزارش‌هايي منتشر شده است، اما مهم‌ترين معضلي كه همچنان و به‌رغم كاهش 35‌درصدي تعرفه واردات همچنان بر اين بازار حكمفرما است، عدم گارانتي محصولات يا گارانتي‌هاي متفرقه موجود روي برخي گوشي‌ها است.
بدونه؛ واژه‌اي يك ساله در بازار
اگر طي يك سال گذشته براي خريد گوشي، سري به بازارهاي فروش اين وسيله در گوشه و كنار كشور زده باشيد، حتما توجه شما به واژه‌اي جديد در بخش خدمات پس از فروش تلفن همراه جلب شده است. واژه‌هايي همچون «بدون گارانتي» يا «متفرقه»، واژه‌هايي هستند كه اين روزها بسياري از فروشندگان تلفن همراه در پاسخ به سوال خريدارانشان مبني بر اينكه گارانتي اين گوشي كدام شركت است، عنوان مي‌شود.
اين روزها تعداد واردكنندگان قانوني گوشي تلفن همراه كه طي ساليان گذشته خدمات پس از فروش و عرضه مارك‌هاي مختلف در اين بازار را در اختيار داشتند، در حال كم شدن است. اين امر به باور بسياري از فعالان بازار تنها يك دليل بيشتر ندارد؛ حضور بي‌قيد و شرط گوشي‌هاي قاچاق و عرضه اين گوشي‌ها با قيمتي پايين تر از گوشي‌هاي قانوني.
طي يك سال گذشته به شكل رسمي دو شركت معروف در بخش عرضه و خدمات پس از فروش تلفن‌هاي همراه از حضور در اين بازار بنا به دلايل عنوان شده سر باز زدند.
سيتادل، يكي از نمايندگي‌هاي رسمي سوني اريكسون و پارس قائم، تنها نماينده رسمي گوشي‌هاي سامسونگ به دليل عدم توانايي در رقابت با گوشي‌هاي قاچاق، دو شركتي هستند كه طي يك سال گذشته فعاليت خود را در اين بازار متوقف كرده‌اند، اما همچنان قاچاقچيان اين كالاي ارتباطي بدون هيچ‌گونه مزاحمت و دردسري كالاهاي خود را در بازار با قيمت‌هاي پايين‌تر عرضه مي‌كنند.
مديرعامل شركت اتصالات توزيع‌كننده رسمي گوشي‌هاي نوكيا در بازار تلفن همراه نيز اخيرا در گفت‌و‌گويي با موبنا اعلام كرده است كه چنانچه تعرفه 25‌درصدي واردات گوشي تلفن همراه كاهش پيدا نكند، پيش‌بيني مي‌شود فعاليت اين شركت طي ماه‌هاي آتي متوقف شود.
ابوذر ابراهيمي معتقد است، هم‌اكنون با تعرفه 25‌درصدي، فعاليت اين شركت به حداقل رسيده است.
وي با اشاره به شرايط كنوني بازار تلفن همراه و تعرفه اين كالاي ارتباطي گفت: در صورتي كه قرار باشد وارداتي صورت گيرد، تنها گوشي‌هاي ارزاني كه در ميانگين قيمتي 30 تا 200هزار تومان قرار دارند، در بازار عرضه خواهد شد.
گارانتي‌هاي هزار توماني
اما بر اساس يافته‌هاي موجود در بازار تلفن همراه اين روزها گارانتي‌هاي بي شماري روي گوشي‌هاي قاچاق به خريداران عرضه مي‌شود؛ گارانتي‌هايي كه با استفاده از تشابه اسمي نسبت به اسامي گارانتي‌هاي اصلي توانسته اند بدون نظارت نهادهاي قانوني در بازار، سهم شركت‌هاي قانوني فعال را به راحتي به خود اختصاص دهند.
اما نكته‌اي كه در اين ميان حائز اهميت است، عدم واكنش رسمي نهادها، اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي صنفي حاضر در بازار نسبت به اين موضوع است.
در حالي كه در بازار ساير كالاها نهادهاي نظارتي ماهانه اسامي گارانتي‌هاي قانوني فعال در بازار را براي جلوگيري از هرگونه سوء‌استفاده احتمالي اطلاع‌رساني مي‌كنند، اما نهادهاي قانوني حاضر در بازار تلفن همراه از اين كار سرباز زده و اين مهم را وظيفه وزارت بازرگاني مي‌دانند.
افشار فروتن لاريجاني، رييس انجمن صنفي فروشندگان سيم‌كارت، گوشي و لوازم جانبي در اين باره مي‌گويد: اين كه ما بخواهيم گارانتي‌هاي قانوني را هر روز توسط رسانه‌ها براي مخاطبان اين بازار اعلام كنيم، مشكلي از اين بازار حل نمي‌كند.
او مي‌گويد: مشكل اصلي بازار تلفن‌همراه تعرفه 25‌درصدي واردات است كه با اين تعرفه هيچ كدام از واردكنندگان رسمي توان رقابت با قاچاقچيان را نداشته و نمي توانند در بازار اين كالا حرفي براي گفتن داشته باشند.
فروتن در عين حال مي‌افزايد: زماني كه شركتي قصد واردات گوشي به كشور را داشته باشد، بايد به وزارت بازرگاني مراجعه و شرايط لازم اين نهاد را رعايت كند. از شرايط موجود در واردات تلفن همراه مي‌توان به ارائه ضمانت‌هاي رسمي مبني بر نماينده رسمي بودن آن مارك از شركت مادر و نيز دفتر خدمات پس از فروش اشاره كرد. فروتن مي‌گويد: وزارت بازرگاني براي حفظ حقوق مصرف‌كنندگان بايد همواره شركت‌هايي را كه به شكل قانوني در كشور فعاليت كرده و خدمات پس از فروش را ارائه مي‌دهند، معرفي كند.
وي با اشاره به گارانتي‌هاي بي هويت در بازار مي‌گويد: مدت زيادي است كه عده‌اي سود‌جو با فروش كارت‌هاي گارانتي غيرمعتبر، به صورت غيرقانوني اقدام به گارانتي گوشي‌هاي قاچاق كرده‌اند كه همين موضوع سبب آشفتگي بيشتر بازار و در نتيجه سرگرداني مردم شده است.
وي ادامه داد: به علت رشد بي‌رويه گارانتي‌هاي غيرمعتبر، متاسفانه هنوز فهرست موثقي از تعداد و نام اين شركت‌ها در دست نداريم، ولي راه مطمئن‌تر براي آگاهي و اطلاع‌رساني به مردم، معرفي شركت‌هاي وارد كننده رسمي و قانوني است.
لاريجاني افزود: به علت نامشخص بودن تعرفه‌ واردات هنوز ليست كامل شركت‌هاي وارد‌كننده رسمي معلوم نيست، زيرا اكثر شركت‌ها براي ادامه فعاليت‌هاي خود منتظر اعلام رسمي تعرفه هستند.
لاريجاني درباره اينكه اصولا چه نهاد يا سازماني متولي ارائه مجوز گارانتي و خدمات پس از فروش در كشور است، مي گويد: سازمان خاصي براي اعطاي مجوز گارانتي در كشور وجود ندارد و بايد دانست كه تمامي گوشي‌هاي قاچاق و غيرقانوني هستند كه كارت گارانتي غيرمعتبر دارند.
اما در عين حال بسياري از خريداران
تلفن همراه در كشور مي‌گويند: فروشندگاني كه گارانتي‌هاي غيرمعروف را روي گوشي‌هاي خود به فروش مي‌رسانند، مي‌گويند كه از انجمن‌هاي صنفي و اتحاديه‌هاي ذي‌ربط براي ارائه خدمات خود مجوز دارند.
لاريجاني در اين باره مي گويد: انجمن صنفي و اتحاديه‌هاي فعال همچون اتحاديه لوازم و تجهيزات مخابراتي هيچ گونه مجوزي براي گارانتي به هيچ شركتي تا به حال نداده و نخواهد داد.
در همين حال غلامحسين كريمي، سخنگوي اتحاديه لوازم مخابراتي در اين باره مي‌گويد: اين اتحاديه در مراجعه افرادي كه در نظر دارند به تعميرات تلفن همراه بپردازند، پس از بررسي‌هاي حضوري و نيز اخذ امتحانات بسيار سخت و فراهم آوردن شرايط استاندارد، تنها مجوز تعميرات را به برخي شركت‌هاي درخواست‌كننده ارائه مي‌دهد.
او مي‌افزايد: متاسفانه در برخي مواقع مشاهد شده كه اين تعميرگاه‌ها با سوء‌استفاده از اين مجوز عنوان مي‌كنند كه گارانتي رسمي با مجوز از اتحاديه مخابرات هستند كه اين امر تحت هيچ عنواني صحيح نيست.
گارانتي‌هاي رسمي را بشناسيد
در حال حاضر 10 شركت اصلي به واردات قانوني گوشي تلفن همراه و ارائه خدمات پس از فروش آنها مي‌پردازند. البته برخي از اين شركت‌ها در چند مارك به صورت مشترك خدمات خود را ارائه مي‌دهند.
در حال حاضر نوكيا با دو نماينده قانوني، خدمات طلايي نوكيا معروف به نيا و اتصالات در ايران فعاليت مي‌كند.
خدمات پس از فروش سوني اريكسون تا پيش از اين در اختيار دو شركت سيتادل و كامتل بود، اما همان‌طور كه گفته شد، در حال حاضر خدمات اين برند توسط كامتل و پارس نيكاتل ارائه مي‌شود.
سامسونگ نيز تا همين چند وقت پيش دو شركت در بخش خدمات پس از فروش خود داشت، پارس‌قائم و مايكروتل، اما پارس قائم از ادامه حضور در بازار ايران منصرف شده و در حال حاضر تنها مايكروتل خدمات پس از فروش اين برند را ارائه مي‌دهد. هرچند كه بنا به گفته فروشندگان بازار مايكروتل نيز مدتي است از واردات گوشي‌هاي جديد سر باز زده است.
دو شركت پرشين تله كام و ماديران گوشي‌هاي ال‌جي را در بازار ايران عرضه و گارانتي مي‌كنند. البته پرشين‌تله كام اخيرا از خدمات پس از فروش ال‌جي منصرف شده و در حال حاضر تنها ماديران گوشي‌هاي ال‌جي را عرضه مي‌كند. البته شنيده شده كه در آينده‌اي نزديك شركت گلديران تله‌كام نيز با عرضه و ارائه خدمات پس از فروش بازار گوشي‌هاي ال‌جي در ايران را در اختيار خواهد گرفت.
پرشين‌تله‌كام در كنار ياس جهان گوشي‌هاي اچ تي سي را نيز در بازار ايران عرضه و گارانتي مي‌كرد. البته اين موضوع هيچ گاه به شكل رسمي و تبليغاتي در كشور مطرح نشده است و تنها يك بار در پاييز سال 86 بود كه در بروشورهاي اصلي كمپاني HTC نام اين دو شركت به عنوان نمايندگان اين برند ديده مي‌شد. البته در حال حاضر مخاطبان گوشي‌هاي HTC بيشتر نام پرشين‌تله‌كام را به عنوان گارانتي اين برند شنيده اند.
گوشي‌هاي موتورولا توسط فيتكو و كامتل در بازار ارائه و گارانتي مي‌شود و آي‌ميت هم تنها توسط شركت تحليل‌گر داده‌ها گارانتي مي‌شود.
تعرفه واردات كاهش نمي‌يابد
اما آخرين خبر از تعرفه واردات تلفن همراه بيانگر آن است كه گويا مسوولان تصميم به كاهش تعرفه واردات كمتر از 25‌درصد را ندارند.
علي‌اصغر رمزي، سرپرست معاونت اقتصادي و امور بين‌الملل وزارت صنايع و معادن، در گفت‌وگو با ايسنا، در پاسخ به اين سوال كه آخرين وضعيت تعرفه گوشي تلفن همراه در كميسيون ماده يك به كجا رسيد؟ گفت: اگر بنا بود كه تعرفه گوشي تلفن همراه تغيير پيدا كند، به همراه بقيه تعرفه‌ها در ليستي كه اخيرا از سوي دولت مصوب و ابلاغ شد، اين تغيير نيز وجود داشت كه چنين نشد و قاعدتا گوشي تلفن همراه جزو اقلامي بوده كه از ليست تغييرات تعرفه‌اي حذف شده و بنا بر كاهش آن نيست.
سرپرست معاونت اقتصادي و امور بين‌الملل وزارت صنايع و معادن اضافه كرد: گوشي تلفن همراه جزو اقلامي بوده كه كاهش تعرفه آن مورد تاييد قرار نگرفته است.
با توجه به اين خبر مي‌توان پيش‌بيني كرد كه طي چند ماه آينده باز هم بسياري از شركت‌ها و نمايندگان قانوني در بازار تلفن همراه از ادامه فعاليت در اين بازار منصرف و حضور قاچاقچيان پر رنگ‌تر از قبل شود.
پنجشنبه 6 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 482]