رييس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره:انحلال شوراي پول و اعتبار براي كاهش استقلال بانك مركزي بود

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: رييس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره:انحلال شوراي پول و اعتبار براي كاهش استقلال بانك مركزي بود
اگر دولت بر تصميم خود درباره نرخ سود بانكي تجديد نظر نكند بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي اجرا نخواهد شد، زيرا اين بسته به يك عامل مهم وابسته است و آن ارتباط بين تورم و نرخ سود بانكي است. پافشاري بر ميزان نرخ سود بانكي كنوني به سود اقتصاد نخواهد بود.
غلامرضا سلامي، رييس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران، در گفت‌وگو با ايسنا، درباره تفكيك بازارهاي پولي و مالي اظهار كرد: مسوول تعيين كليه سياست‌هاي اقتصادي كه شامل سياست‌هاي پولي و مالي مي‌شود، دولت است، اما پس از مشخص شدن چارچوب‌ سياست‌هاي پولي اجراي آنها به عهده بانك مركزي است و مي‌تواند مستقل عمل كند.
اين كارشناس اقتصادي اظهار كرد: در كشورهاي پيشرفته از نظر اقتصادي اجراي سياست‌هاي پولي به عهده بانك مركزي است و تلاش مي‌شود بانك مركزي از استقلال كافي براي اعمال اين نوع سياست‌ها برخوردار باشد و دولت‌ها كمتر در عملكرد بانك مركزي دخالت كنند.
او ادامه داد: اگر دولت‌ها در صورت روبه‌رو شدن با كمبود منابع دستوراتي را بر خلاف استقلال بانك مركزي صادر كرده تا بانك‌ها منابع اعتباري خود را در اختيار دولت، شركت‌هاي دولتي و فعالان بخش‌خصوصي قرار دهند، آنگاه استحكام لازم در اجراي سياست‌هاي پولي فراهم نخواهد شد.
وي افزود: كاهش نرخ سود به صورت دستوري و بدون توجه به نظرات كارشناسي، اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي زودبازده، نظارت بر پرداخت اعتبارات از سوي كميته‌اي در استان‌ها، افزايش بدهي‌ دولت به بانك‌ها از بي‌انضباطي‌هاي سيستم بانكي است كه به تصميمات دولت‌ها برمي‌گردد.
سلامي تصريح كرد: طبق قانون مهمترين وظيفه بانك مركزي حفظ ارزش پول و جلوگيري از تورم است. افزايش نقدينگي باعث افزايش تورم مي‌شود، حال اگر دولت بدون توجه به سياست‌هاي اتخاذ شده توسط بانك مركزي، ميزان نقدينگي را افزايش دهد بانك مركزي از وظيفه اصلي خودش باز مي‌ماند.
رييس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران درباره سياست‌هاي ارزي گفت: برخي تصميم‌گيري‌ درباره سياست‌هاي ارزي به دليل تامين نيازهاي روزمره دولت‌ها ممكن است در راستاي توسعه اقتصادي نباشد. اما بانك مركزي بايد به عواقب اين تصميم‌گيري‌ها بينديشد. در نتيجه بانك مركزي و دولت هميشه در تضاد هستند و اگر دولت به استقلال بانك مركزي احترام بگذارد وضعيت اقتصادي بهتر مي‌شود.
وي اضافه كرد: انحلال شوراي پول و اعتبار در جهت كاهش استقلال بانك مركزي بود، زيرا اين شورا يكي از اركان بانك مركزي است و تصميماتي را در چارچوب وظايف قانوني بانك مركزي اتخاذ مي‌كند. وقتي ركن مهم بانك مركزي را خارج كرده و به دولت مي‌بريم در حقيقت استقلال بانك مركزي را كاهش داديم.
سلاني تصريح كرد: شوراي پول و اعتبار شامل افرادي چون رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، رييس اتاق تعاون، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، كارشناسان خبره اقتصادي و مالي از بخش غير دولتي و ... بود كه با انحلال اين شورا و بردن آن به كميسيون اقتصادي، نمي‌توان از دانش و تجربه اين افراد بهره گرفت.
وي در پايان تشكيل مجدد شوراي پول و اعتبار را ضروري دانست و گفت: شوراي پول و اعتبار ركني موثر در اجراي سياست‌هاي پولي است.
پنجشنبه 6 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 263]