ارزيابي طرح تحول اقتصادي محمود احمدي‌نژاد در سومين سال استقرار كابينه نهم؛ولي حالا‌ چرا!

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: ارزيابي طرح تحول اقتصادي محمود احمدي‌نژاد در سومين سال استقرار كابينه نهم؛ولي حالا‌ چرا!

گروه اقتصاد: با مقايسه مصرف دلا‌رهاي نفتي در دولت نهم با دولت هشتم متوجه مي‌شويم كه دولت نهم حداقل معادل 40 ميليارد دلا‌ر (فقط در سال 87) بيشتر از دولت قبلي درآمدهاي نفتي را هزينه كرده است. بالا‌خره دوشنبه‌شب محمود احمدي‌نژاد در يك برنامه تلويزيوني حضور يافت و به تشريح طرح تحول اقتصادي دولت نهم پرداخت. ‌جالب اينجاست كه مجري‌گري اين برنامه نيز به عهده مهدي كلهر، مشاور رسانه‌اي رئيس‌جمهور بود!

پيش از اين احمدي‌نژاد در دو نشست جداگانه با نمايندگان مجلس، جزئيات طرح بزرگ دولت را در حوزه‌هاي اصلا‌ح نظام مالياتي، گمرگي، بانكي، توزيع كالا‌، توزيع يارانه‌ها و ارزشگذاري پول ملي در ميان گذاشته بود.

لا‌ريجاني رئيس مجلس هشتم، در حاشيه سمينار در خصوص اجراي طرح تحولي دولت، اظهار اميدواري كرد كه در انجام اين حركت، تعجيل نشود و كارشناسي لا‌زم در مورد آن صورت بگيرد و ابعاد مختلف اجراي آن از جمله ابعاد سياسي و اجتماعي در نظر گرفته شود تا اهداف آن تحقق‌يافتني باشد.

اين نوع اظهارنظر از جانب لا‌ريجاني، نشان مي‌دهد كه اطلا‌عات ارائه‌شده در مورد اين طرح، در نشست مشترك دولت و مجلس، نتوانسته مجلسيان را اقناع كند. بر اين اساس است كه مي‌بينيم رئيس مجلس به صورت هشدارگونه‌اي از دولت نهم مي‌خواهد در مورد تهيه و اجراي اين طرح، كارشناسي لا‌زم انجام شود.

محمود احمدي‌نژاد در سفر سال گذشته خود به شيراز 188/10/1386) با بيان اينكه دولت برنامه‌هاي زيادي در بخش اقتصاد دارد كه به‌زودي اعلا‌م مي‌كند، گفت:

وي در سخنراني ديگري در روز 22 بهمن‌ماه 1386، خبر انجام يك را از سوي دولت نهم به اطلا‌ع همگان رساند.

همچنين وي در سخنان نوروزي سال 1387 شمسي از طرح بزرگ تحولي اقتصادي، براي ريشه‌كن كردن نابساماني‌هاي موجود در اقتصاد، ناكارآمدي در توليد و توزيع منابع بانكي، توزيع يارانه‌ها، جمع‌آوري ماليات ويژه‌خواري خبر داد و گفت: جزئيات اين طرح بزرگ در آينده نزديك به اطلا‌ع مردم عزيز ايران مي‌رسد.

چند هفته بعد از سخنان نوروزي، مطابق اعلا‌م قبلي، مقرر شده بود كه احمدي‌نژاد در يك نشست تلويزيوني، جزئيات طرح تحولي دولت را تشريح كند. اين برنامه تلويزيوني لغو شد و اعلا‌م جزئيات طرح دولت نهمي‌ها تا زمان سومين سالگرد برگزاري دور دوم انتخابات پرچالش رياست‌جمهوري دوره نهم به تعويق افتاد.

وعده ايجاد تحول بزرگ در حالي از سوي رئيس دولت نهم به طور مكرر به گوش مي‌رسد كه وي در نخستين ماه به قدرت رسيدن خود در مرداد 1384 گفته بود:

اين در حالي است كه 3 سال از دوره چهارساله دولت نهم گذشته است و همچنان احمدي‌نژاد در پي انجام تحولي است كه وعده آن را 3 سال پيش مطرح كرده بود.

مشاور رسانه‌اي احمدي‌نژاد، در ابتداي گفت‌وگوي دوشنبه‌شب هفته جاري كه از شبكه يك صداوسيماي جمهوري اسلا‌مي ايران پخش شد اعلا‌م كرد كه اين دولت، دولت كار، كارگري، مهندسي و كوشندگي است.

كلهر در همان ابتدا با صراحت گفت كه خودش از مسائل اقتصادي، اطلا‌عات دقيقي ندارد. با اين حال وي، به عنوان مجري برنامه تلويزيوني در مورد طرح بزرگ تحول اقتصادي دولت، سوالا‌ت متعددي را مطرح كرد.

احمدي‌نژاد نيز در ابتداي سخنان خود، از شروع يك سخن به ميان آورد. وي در ادامه گفت كه پيش از انقلا‌ب، كشور ما يك مخروبه بود و در جهان جايگاهي نداشتيم.

رئيس دولت نهم افزود در ايران قبل از اسلا‌م و در دوره صفويه، سازندگي‌هاي وسيعي اتفاق افتاد ولي فعاليت‌هاي دولت‌هاي آن 2 دوره، محدود به امنيت ملي، استقلا‌ل، فصل دعواها و همبستگي ملي بود و مانند الا‌ن نمي‌توانستند به همه جزئيات زندگي مردم و صنعت و تجارت وارد شوند.

محمود احمدي‌نژاد، تصوير فعلي از كشور را يك تصوير رو به جلو و سازنده دانست ولي در عين حال گفت خروجي و نتايج كار ما آن چيزي نيست كه شايسته ملت ايران باشد و يك‌سري مشكلا‌ت و اشكالا‌ت اقتصادي داريم.

وي در ادامه سخنانش به اين موضوع اشاره كرد كه دولت در مدت 5/2 سال گذشته به ريشه‌يابي مشكلا‌ت پرداخت و به تصوير روشني از اشكالا‌ت دست يافته‌ايم.

احمدي‌نژاد مشكلا‌ت و تنگناها را در عدم وجود رشد اقتصادي متناسب با ظرفيت‌هاي كشور، مشكل بيكاري، مشكل تورم، مشكل اتلا‌ف منابع و فاصله طبقاتي پردرآمدها و كم‌درآمدها ارزيابي كرد و از ديد خود به علل بروز اين مشكلا‌ت پرداخت.

وي از يك سو، ريشه اصلي مشكلا‌ت را در اتكاي اقتصاد و دولت به درآمدهاي نفتي دانست و گفت آرزوي همه ما اين بوده كه وابستگي به درآمد نفت از بين برود.

احمدي‌نژاد سپس علل و عوامل نابساماني‌هاي اقتصادي را در بهره‌وري پايين، توزيع يارانه‌ها به صورت عمومي، نظام فعلي ماليات‌گيري، نظام كنوني گمركي، شبكه بانكي و اشكال در نظام ارزشگذاري پول ملي خلا‌صه كرد.

احمدي‌نژاد در بخش ديگري از سخنان خود، نرخ تورم سال 1386 ايران را 2/ 18 درصد اعلا‌م كرد و 2/3 درصد آن را مربوط به تحولا‌ت بيرون از كشور و بخشي را مرتبط با خلق پول توسط بانك‌ها دانست.

وي همچنين اعلا‌م كرد كه نرخ تورم كشورهاي منطقه دو برابر شده است. در حالي نرخ تورم سال 1386 از سوي احمدي‌نژاد معادل 2/ 18 درصد اعلا‌م مي‌شود كه بانك مركزي جمهوري اسلا‌مي ايران، نرخ تورم سال 1386 را 4/ 18 درصد اعلا‌م كرده است. اين در حالي است كه دولت نهمي‌ها با دستكاري و ايجاد تغيير در الگوي سنجش تورم توانسته‌اند نرخ تورم را پايين‌تر از آنچه كه هست، نشان دهند. دولت نهمي‌ها تعداد اقلا‌م سبد مصرفي خانوارها و تعداد شهرهاي مورد بررسي در خصوص سنجش ميزان تورم را تغيير دادند و تعداد گروه‌هاي اصلي كالا‌ها و خدمات مصرفي خانوارها را از 9 به 12 مورد افزايش دادند. همچنين در چارچوب اين دستكاري، سال پايه از سال 1376 به جلو آورده شد و سال 1383 را سال پايه قرار دادند. تغيير سال پايه در زماني اتفاق مي‌افتد كه يك بحران اقتصادي همچون جنگ رخ داده باشد و سطح عمومي قيمت‌ها در آن سال به طور چشمگيري بالا‌ رفته باشد و قيمت‌هاي سال بعد را با توجه به سطح عمومي قيمت در سال پايه بسنجند. ‌

با توجه به اينكه در سال 1383، بحران حادي در كشور روي نداده، لذا دولت نهمي‌ها سعي كردند با تغيير سال پايه و ساير تغييرات در الگوي سنجش تورم، نرخ تورمي غيرواقعي ارائه كنند. ‌

مركز پژوهش‌هاي مجلس، نرخ تورم سال 1386 را در حد 24 درصد ارزيابي كرد و علي عسگري، رئيس فراكسيون حزب‌الله مجلس هفتم نيز، نرخ تورم سال 1386 را 24 درصد خوانده است. در عين حال مسوولا‌ن مركز آمار ايران نيز به رويه بانك مركزي معترضند كه نرخ تورم محاسبه‌شده از سوي مركز آمار را ناديده مي‌گيرد و فقط نرخ تورم مورد نظر خود را اعلا‌م مي‌كند. چنين اظهارنظري از سوي مسوولا‌ن مركز آمار نشان مي‌دهد كه نرخ تورم ايران، بيش از نرخ تورم اعلا‌مي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلا‌مي ايران است. با اين حال، حتي اگر آمار بانك مركزي را مبنا بگيريم، نرخ تورم اعلا‌مي از سوي اين بانك در جدول آمده است. ‌ بنا به تعريف، تورم افزايش مستمر، بي‌رويه و بي‌تناسب سطح عمومي قيمت كالا‌ها و خدمات مصرفي و يا كاهش مستمر قدرت خريد است. ‌

مطابق قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 888-1384)، دولت موظف شده نرخ تورم را در طول سال‌هاي برنامه چهارم، به زير 10 درصد برساند اما دولت نهم با رويه‌اي كه در خصوص سياست‌هاي مالي انبساطي در پيش گرفت و تلا‌ش كرد كشور و دولت را بر خلا‌ف قانون برنامه چهارم توسعه به درآمدهاي نفتي وابسته كند، نرخ تورمي را كه به تدريج داشت در سا‌ل‌هاي اخير تك‌رقمي مي‌شد، به سمت افسارگسيختگي سوق داد. اقتصاددانان تورم 15 تا 25 درصد را تورم افسارگسيخته ‌)Runaway Inflation( مي‌دانند. ‌

دومين جدول ارائه‌شده در اين گزارش، جدول است كه نرخ تورم كشورهاي همسايه ايران و منطقه را در سال 2007 نشان مي‌دهد. اگر نرخ تورم كشورهاي همسايه ايران 2 برابر شده باشد، باز نرخ تورم اين كشورها در سال 2008 به حد تورم ايران نمي‌رسد. جدول را مشاهده كنيد.

در نظر داشته باشيم نرخ تورم ايران كه از سوي صندوق بين‌المللي پول ارائه شده، بر اساس مستندات بانك مركزي جمهوري اسلا‌مي ايران بوده است. ‌

با مقايسه اين جدول مي‌توانيم به اين نتيجه برسيم كه نرخ تورم ايران در سال 2007 حدودا 7 برابر نرخ تورم كويت و 2/2 برابر نرخ تورم افغانستان جنگ‌زده است. بر اين اساس مي‌توان گفت كه اغلب مردم ايران دو برابر بيش از مردم افغانستان، قدرت خريد خود را از دست داده‌اند. در يك اظهارنظر جالب هم غلا‌محسين الهام (سخنگوي دولت، وزير دادگستري و عضو شوراي نگهبان) اعلا‌م كرده كه نرخ تورم بعضي از كشورهاي منطقه ما به 70 درصد رسيده است. ‌

احمدي‌نژاد در گفت‌‌وگوي تلويزيوني دوشنبه‌شب اعلا‌م كرد كه درصد وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي كمتر شده و به 52 درصد رسيده است.

البته وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت كه اگر شركت نفت را در نظر بگيريم، وابستگي درحد 67 درصد است. حال بايد اين سوال را از دولت نهمي‌ها پرسيد كه مگر شركت ملي نفت ايران، يك شركت خصوصي است كه بودجه آن را با صراحت، بخشي از بودجه دولت به حساب نمي‌آورند؟!

حتي اگر 52 درصد بودجه دولت متكي به درآمدهاي نفتي باشد، با توجه به بودجه عمومي 93 هزار ميليارد توماني 1033 ميليارد دلا‌ر) سال 1387 دولت مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه حداقل 6/55 ميليارد دلا‌ر از درآمدهاي نفتي در سال جاري توسط دولت هزينه مي‌شود. در مقام مقايسه، بودجه دولت در سال 1382 بالغ بر 5/20 ميليارد دلا‌ر شد كه با توجه به وابستگي 6/64 درصدي بودجه آن سال به درآمد نفتي، متوجه مي‌شويم كه 12/13 ميليارد دلا‌ر در سال 1382 از درآمدهاي نفتي توسط دولت خاتمي مصرف شده است. با اين حساب سرانگشتي نتيجه مي گيريم كه با مقايسه ميزان وابستگي بودجه دولت در سال 82 و 87، دولت نهم مبلغي معادل حداقل 40 ميليارد دلا‌ر بيش از دولت قبلي، از درآمدهاي نفتي خرج كرده است. تشديد وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي در حالي اتفاق مي‌افتد كه قانون برنامه چهارم توسعه گفته است كل هزينه‌هاي جاري كشور بايد از محل ماليات تحقق يابد. اما دولت در 3 سال گذشته، راحت‌ترين راه را برگزيد يعني استفاده بيش از پيش از درآمدهاي نفتي.

كوچك‌سازي دولت در ابهام

كوچك‌سازي و متناسب‌سازي دولت، يكي از اهداف قانون برنامه چهارم توسعه بود. كوچك‌سازي دولت وظيفه‌اي بود كه مجلس شوراي اسلا‌مي به عهده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گذاشت. اين سازمان به عنوان يك سازمان فرابخشي و نظارت‌كننده بر دولت (نهاد نظارتي درون دولت) با زبده‌ترين كارشناسان دولتي در پي آن بود از حجم دولت بكاهد تا بدنه دولت بتواند با كارآمدي به سياستگذاري بپردازد. اما در يك اقدام شتاب‌زده احمدي‌نژاد در تابستان سال گذشته اين سازمان را منحل كرد و وظيفه كوچك‌سازي دولت در ابهام فرو رفت.

مجمع تشخيص مصلحت نظام (بازوي نظارتي رهبري نظام) اخيرا در گزارشي اعلا‌م كرد كه حجم دولت كوچك نشده است. در اين گزارش آمده كه نسبت بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلي با سير صعودي نگران‌كننده از 6/68 درصد سال 1380 به رقم 7/97 درصد در سال 1384 رسيده است.

به طور مسلم با توجه به رسيدن حجم كل بودجه سال 1387 به 293 هزار ميليارد تومان، به روشني مي‌توان فهميد كه حجم دولت هر روز در حال گسترش است و به اين ترتيب بخش عظيمي از درآمدها و منابع كشور، به جاي مصرف شدن در بخش‌هاي مولد، توسط دولت هزينه و بلعيده مي‌شود.

همچنان كه پيش از اين هم كارشناسان مي‌گفتند توزيع نقدي يارانه‌ها، مهم‌ترين بخش طرح تحولي دولت است، احمدي‌نژاد هم اين موضوع را به صورت برجسته‌اي مورد توجه قرار داد و گفت يارانه‌ها بايد به اقشاري داده شود كه ناتوان از تامين مايحتاج روزمره خودشان هستند.

احمدي‌نژاد هدفمند كردن مبلغ 90 هزار ميليارد تومان يارانه (سوبسيد) را به اين صورت تشريح كرد كه بايد از اين منابع، مبلغ بيشتري به اقشار ضعيف و ساكنان روستاها و كشاورزان و حوزه بهداشت و درمان داده شود و پرداخت يارانه‌ها به اقشار پردرآمد قطع شود.

موضوع پرداخت نقدي يارانه‌ها به اقشار كم‌درآمد، طرحي است كه هم‌اكنون در مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري، در دست بررسي است.

اجراي سريع و شتاب‌زده قطع 90 هزار ميليارد تومان يارانه فعلي و توزيع آن بين اقشار كم‌درآمد و فقير، مي‌تواند تبعات سياسي و اجتماعي وسيعي دربر داشته باشد و همواره تبعات گسترده آن باعث شده كه مسوولا‌ن ارشد نظام نسبت به اجراي سريع آن شتاب به خرج ندهند.

در ضمن مطالعات گسترده‌اي در وزارت امور اقتصادي و دارايي به انجام رسيده كه نشان مي‌دهد توزيع نقدي يارانه به اقشار كم‌درآمد، تغيير قابل توجهي در وضع اين اقشار محروم ايجاد نخواهد كرد. با اين حال دولت نهم مصمم است پرداخت نقدي يارانه‌ها را عملي كند. احمدي‌نژاد در گفت‌وگوي تلويزيوني اخير خود عدالت را در اين زمينه به اين صورت تعريف كرد كه يارانه به اقشار فقير و كم‌درآمد اختصاص يابد و نه اينكه به صورت عمومي به همگان داده شود.

احمدي‌نژاد در بخش ديگري از سخنان خود به ايجاد تغيير در نظام‌هاي پولي و بانكي، گمركي و مالياتي اشاره كرد.

در حالي احمدي‌نژاد مي‌خواهد به عرصه پولي و بانكي وارد شود كه در عصر جديد دولت، فقط به امور مالي و بودجه‌اي و گمركي و مالياتي مي‌پردازد و امور پولي و بانكي به عهده بانك مركزي هر كشوري سپرده شده است.

در قانون پولي و بانكي جمهوري اسلا‌مي ايران نيز وظيفه نظارت و كنترل امور پولي و بانكي به عهده بانك مركزي گذاشته شده است.

در كشاكش تهيه اين طرح چند روز قبل طهماسب مظاهري رئيس بانك مركزي، نسبت به جزئيات طرح بزرگ اقتصادي دولت اظهار بي‌اطلا‌عي كرد و فقط گفت بعد از ارائه اين طرح بانك مركزي نظر خود را در مورد آن اعلا‌م خواهد كرد.

احمدي‌نژاد در گفت‌وگوي تلويزيوني با مشاور خود، زماني كه بحث به ايجاد تحول در سيستم بانكي كشور و فعاليت‌هاي مظاهري در كنترل امور پولي و بانكي رسيد، گفت كه

ساخت 5/1 ميليون مسكن در يك سال

دولت نهمي‌ها براي حل اساسي مسكن طرح مسكن مهر را طراحي كردند و مقرر شد زمين‌هايي به صورت اجاره 99 ساله به متقاضيان محروم و زنان بي‌سرپرست اعطا كنند. اين دولت وعده داد هر ساله در قالب اين طرح، در حدود 5/1 ميليون واحد مسكن ساخته خواهد شد.

مطابق آمار ارائه شده تا پايان سال 1386، فقط واگذاري 100 هزار قطعه زمين و كار ساخت مسكن آنها شروع شده است. بنابراين در سال اول، دولت نتوانست به وعده خود مبني بر زمينه‌سازي براي ساخت 5/1 ميليون واحد مسكن جامه عمل بپوشاند و چشم‌انداز روشني در مورد ساخت نهايي 10 هزار واحد مذكور هم در ماه‌هاي آينده قابل ارائه نيست.

20 سال در 10 سال!

مطابق سند چشم‌انداز 20 ساله كشور 14044-1384 شمسي )، ايران بايد بتواند با اتكا به رشد اقتصادي حداقل 8 درصد در هر سال، قدرت اول اقتصادي، علمي و تكنولوژيك منطقه آسياي مركزي، خاورميانه و شمال آفريقا شود.

مطابق يافته‌هاي اقتصاددانان و كارشناسان امور توسعه اگر كشوري به مدت 20 سال داراي رشد اقتصادي 8 درصد باشد، درآمد سرانه آن بعد از 20 سال دو برابر مي‌شود. كشور ما، در سال‌هاي 1384 تا 1386 كه همزمان با روي كار آمدن دولت نهم بوده به اين حداقل رشد حياتي نرسيده است.

احمدي‌نژاد، اما در گفت‌وگوي تلويزيوني خود، اعلا‌م كرد كه ما مي‌توانيم در مدت 10 سال به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله برسيم.

بايد ديد اقتصاددانان در اين زمينه چه مي‌گويند. دكتر فرشاد مومني استاد دانشگاه مي‌گويد با تداوم وضع موجود، حتي نيمي از اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله كشور تحقق پيدا نمي‌كند. دكتر محمد خوش‌چهره استاد دانشگاه مي‌گويد:

احمدي‌نژاد در پايان سخنانش اشاره كرد كه انجام طرح تحول اقتصادي به تغيير بعضي از قوانين جاري نياز دارد و در اين خصوص درخواست كرد كه همكاري لا‌زم در اين زمينه داشته باشد. وي همچنين گفت كه اجراي اين طرح حداقل به 2 تا 3 سال وقت احتياج دارد. همچنين احمدي‌نژاد گفت كه دولت حدود 5/2 سال وقت صرف تهيه طرح تحولي اقتصاد و ريشه‌يابي مشكلا‌ت اقتصادي كرده است و از اقتصاددانان و كارشناسان كشور خواست كه بعد از ارائه جزئيات طرح به مدت يك ماه نظرات كارشناسي خود را ارائه دهند. مرتضي تمدن نماينده دولت‌گراي مجلس هفتم نيز كه جديدا مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور شده، گفته است بخش‌هايي از طرح تحولي دولت در آبان‌ماه سال 1387 اجرا مي‌شود.

البته بايد توجه داشت كه خرداد 1388، زمان برگزاري انتخابات دهمين دوره رياست‌جمهوري است. اگرچه كارشناسان و اقتصاددانان از پيشنهاد هر گونه طرحي كه اقتصاد كشور را روبه‌بهبود ببرد دريغ نمي‌كنند اما تجربه 3 ساله دولت نشان مي‌دهد اين دولت، به ديدگاه‌هاي اقتصاددانان بي‌توجه است. نوع مواجهه دولت نهمي‌ها با استادان و اقتصادداناني كه سياست‌هاي اقتصادي دولت را نقد مي‌كردند، شاهد اين مدعا است و در بهترين حالت اجراي طرح بزرگ دولت در ماه‌هاي پاياني دوره 4 ساله دولت نهم، نوشداروي بعد از مرگ سهراب است.

به هر رو احمدي‌نژاد مدعي است كه طرح بزرگ دولت، حاصل 5/2 سال مطالعه و بررسي است. ما براي اينكه دچار پيشداوري و سياه‌نمايي نشويم، از مهندس محمدرضا باهنر نماينده دولت‌گراي مجلس هفتم و هشتم سخني را نقل مي‌كنيم كه نشان مي‌دهد دولت نهم تا چه حد به ديدگاه كارشناسي و كار كارشناسي اهميت مي‌دهد.

باهنر مي‌گويد:

باهنر در ادامه گفته است:

با استناد به اين نوع از اظهارنظرها كه اين روزها در ميان اصولگرايان نيز به وفور مطرح مي‌شود و دايره بزرگي از تناقض را به تصوير مي‌كشد به نظر شما سرنوشت اقتصاد ايران به كجا ختم مي‌شود؟

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
پنجشنبه 6 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 349]