نفت؛ طعم شيرين، خواب آشفته

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: نفت؛ طعم شيرين، خواب آشفته

انرژي- مسعود يوسفي:
پنجم خرداد ماه 1287 خورشيدي نخستين چاه نفت در مسجد سليمان فوران كرد و از آن تاريخ تاكنون سرنوشت ايران با نفت گره خورده است.

«نفت» در اقتصاد سياسي ايران طي 100 سال اخير نقش اول را بازي كرده. آنگاه كه سياستمداران به رقابت‌هاي جناحي پرداخته‌اند عرصه اول تصميم‌گيري خود را روي نفت قرار داده‌اند، گويا براي دستيابي به توسعه راهي جز خرج كردن نفت در ايران نيست.

مصطفي فتاح نويسنده كتاب «پنجاه سال با نفت» در اظهارنظري كه در كتاب خود دارد توصيف عجيبي از نفت مي‌كند: «نفت براي همه طلاست و براي ما بلا.»به راستي اگر چنين باشد چرا در كشورهاي اروپايي يا آمريكايي كه نفت استخراج مي‌شود «طلاي سياه» فروخته مي‌شود و از ايران «بلاي سياه» فوران مي‌كند؟ تصور غالب بر اين است كه نفت اگر چه عنوان «ملي» دارد اما در ايران به‌دليل ساختار سياسي خاص آن موجب به وجود آمدن عرصه‌اي شده كه «قدرت» را از «ملت» بي‌نياز مي‌كند. نفت در ايران با ميزان توليد ناخالص داخلي يك منحني هم جهت را مي‌سازد.

آنگاه كه قيمت نفت صعود مي‌كند، توليد و سرمايه‌گذاري و اشتغال افزايش پيدا كرده و وقتي به ورطه سقوط مي‌افتد ركود صنايع و توليد را به‌دنبال دارد.درآمدهاي نفتي در ايران طي دهه گذشته حرف اول را در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها زده است. چنان‌كه در سال‌هاي اواخر دهه 70 كه رفته رفته قيمت نفت و به تبع آن درآمد نفت كشور رو به فزوني مي‌رود، چارچوب اقتصادي كشور نيز تحت‌تأثير قرار مي‌گيرد و در نهايت با ركوردشكني آن تيغ دولبه‌اي كه بارها از طرف اقتصاددانان مورد هشدار قرار گرفته بود به كار مي‌افتد. هم اكنون و در روزهايي كه درآمدهاي نقتي ايران به اوج خود رسيده اقتصاد كشور در لبه تيز تيغ نفت قرار گرفته تا طعم شيرين درآمدهاي نفتي به تلخي گرايد.

اسناد بالادستي

طي دو دهه گذشته برنامه‌ريزان براي دستيابي به رشد اقتصادي حاصل از درآمدهاي نفتي يك «سند بالادستي» تدوين كرده‌اند: برنامه‌هاي چهارساله توسعه، بر مبناي اين برنامه‌هاست كه مي‌توان نماي كلي از وضعيت اقتصادي كشور در آينده ايجاد كرد.
طبق آخرين ارقامي كه بانك مركزي اعلام كرده متوسط رشد اقتصادي كشور در برنامه سوم توسعه (سال‌هاي 79 تا 83) به 5/5 ‌درصد رسيده است.

رشد اقتصادي ايران در سال 79 (سال‌هاي پاياني دولت اول اصلاحات) 5 ‌درصد بوده اما در سال بعد همزمان با كاهش درآمدهاي نفتي به 3/3 ‌درصد رسيده است. سال 81 براي ايران رشد اقتصادي بالايي را دربرداشته و به 5/7 ‌درصد مي‌رسد در نهايت دولت خاتمي در سال 83 با كارنامه رشد اقتصادي 8/4 ‌درصد به كار خود پايان مي‌دهد.

از اين زمان به بعد به ناگهان آمار و ارقام كمي خوشبينانه مي‌شود. با صعود قيمت نفت (كه تاكنون نيز ادامه دارد) در سال اول برنامه چهارم توسعه (1384) رشد اقتصادي ايران به 7/5 ‌درصد رسيده و در سال دوم دولت محمود احمدي‌نژاد به 2/6 ‌درصد مي‌رسد. دولت مدعي است كه رقم رشد اقتصادي ايران در سال 86 به 8/6 ‌درصد رسيده اما بسياري اين رقم را چندان قابل اعتماد نمي‌دانند. يكي از اين دلايل اعلام آمارهاي متفاوت از سوي مسئولان دولتي است. رئيس‌جمهور چندي پيش در جمع علما اعلام كرد، در دولت گذشته نرخ رشد اقتصادي 2 / 4 ‌درصد بوده و دولت نهم اين نرخ را سال گذشته به 8 / 7 ‌درصد رسانده است، تيم اقتصادي دولت، روايت متفاوتي از اين موضوع كرده‌اند.

با وجود ارائه اين آمار از سوي بالاترين مقام اجرايي كشور، حسين صمصامي، سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي درست سه روز پيش از آن، در جلسه توديع و معارفه رئيس كل گمرك با اشاره به رشد 8/4‌درصدي اقتصاد در سال 83، افزايش اين نرخ را به 7 / 5 ‌درصد در سال 84 يادآور شده و گفته بود: در سال‌هاي 85 و 86 به‌ترتيب، نرخ رشد اقتصادي ايران به 2 / 6 ‌درصد و 7 / 6 ‌درصد رسيده است.

جالب آن‌كه در همين جلسه، رئيس سابق گمرك از فشارها براي آمارسازي خبر داد.
يك ماه پيش رامين پاشايي فام، معاون اقتصادي بانك مركزي نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 86 را 7 / 6 ‌درصد اعلام كرد كه به گفته او، نسبت به رشد 2 / 6درصدي سال 85 نيم ‌درصد افزايش نشان مي‌دهد.

از سوي ديگر، در حالي كه رئيس‌جمهور كشورمان از كاهش 12 درصدي اتكاي بودجه به نفت خبر داد، مراجع ديگر، آمارهاي متفاوتي را ارائه مي‌كنند.

طبق نظر مركز پژوهش‌هاي مجلس و رئيس اين مركز، اتكاي بودجه عمومي به نفت در سال‌هاي 84 تا 87 به‌ترتيب 44، 59، 4/50 و 59 ‌درصد بوده و در اين سال‌ها افزايش يافته است كه در مورد سال 87، قانون بودجه مورد نظر بوده است.

به اين ترتيب، اتكاي بودجه سال 87 به نفت نسبت به سال 86، 17 ‌درصد و نسبت به سال 84، حدود 34 ‌درصد بيشتر شده است كه به‌نظر مي‌رسد علت اين اختلاف 29 يا 46 درصدي، تفاوت‌هايي در روش محاسبه است.(تابناك)

تورم

اگر كابوس‌هاي دولت نهم كه در سال 84 همزمان با قيمت‌هاي پايين نفت روي كار آمد «افت» بيشتر درآمدهاي نفتي بود، امروز طعم شيرين مازاد درآمدهاي نفتي با افزايش تقاضا در بازار با هم درآميخته است.

دنبال كردن سياست تزريق مستقيم درآمد نفت براي راضي نگه داشتن عامه مردم است كه تورم بي‌محابايي را در پي دارد. نگاهي به عملكرد نرخ تورم در سال‌هاي برنامه سوم توسعه و آغازين سال‌هاي برنامه چهارم نشان مي‌دهد كه همزمان با رشد آرام آرام نقدينگي، تورم كشور نيز بالا رفته است.

رشد نقدينگي در سال 79 (سال اول برنامه سوم توسعه) 3/29 ‌درصد بوده كه موجب تورم 6/12 درصدي شده است. در سال 80 رشد نقدينگي اندكي كنترل مي‌شود و به 8/28درصد مي‌رسد تا تورم نيز به موازات آن كاهش يافته و به 4/11 ‌درصد تقليل يابد. طي سال‌هاي 81 تا 83 نرخ تورم همزمان با رشد نقدينگي در 15درصد باقي مي‌ماند اما با سياست‌هاي كنترلي و انقباضي در سال اول برنامه چهارم توسعه نرخ تورم حتي به 1/12 ‌درصد مي‌رسد.

با اين همه پس از گذشت يك سال از آغاز دولت احمدي‌نژاد نرخ تورم- به گواه بانك مركزي- به عدد 6/12 ‌درصد و سپس 5/17 ‌درصد در سال 86 مي‌رسد تا در پايان بهار 87 نرخ تورم به روند صعودي خود ادامه داده و حتي عدد نزديك به 20 ‌درصد را نشان دهد. روندي كه گويا قصد متوقف شدن را ندارد.اكنون نوبت سؤال كردن است: تورم كنوني حاصل چه سياستي است؟ براي پاسخ بايد به همان سياست‌هاي اوليه دولت فعلي پرداخت، فرض بر اين است كه اگر دولت بخواهد حقوق 5/2 ميليون نفر از كاركنان خود را به‌طور متوسط ماهي 100 هزار تومان افزايش دهد، اين اقدام در سال اول بار مالي حدود 30 هزار ميليارد ريال خواهد داشت. بار مالي سال اول را مي‌توان از طريق برداشت 3 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي و فروش آن به بانك مركزي تامين كرد اما همين ميزان نزديك به 100 هزار ميليارد ريال حجم نقدينگي را بالا مي‌برد. يعني 13‌درصد به حجم نقدينگي افزوده مي‌شود. اين افزايش نقدينگي نتيجه عكس خواهد داد و قدرت خريد اوليه ايجاد شده براي 5/2 ميليون نفري را كاهش خواهد داد كه دولت قصد داشته از آنها حمايت كند. يعني تورم بيشتر، كاهش قدرت خريد و نابرابري.

صادرات نفت و گاز

اين همه در حالي است كه صادرات نفت و گاز ايران طي سه سال گذشته روند صعودي باورنكردني داشته است. براساس آمارهاي بانك مركزي مجموع درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز طي 5 سال 79 تا 83 رقمي حدود 135ميليارد دلار بوده است. اما طي سه سال اخير- به گواه آمارهاي رسمي- رقمي حدود 200 ميليارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز براي ايران به دست آمده است.

رقم بالاي درآمدهاي نفتي در حالي به دست آمده كه توليد نفت خام در سال 83 حدود 835/3 ميليون بشكه در روز بوده و در سال 84 توليد نفت به 106/4 ميليون بشكه تبديل شده يعني 7 ‌درصد رشد داشته است.

از آن سو قيمت‌هاي جهاني نفت خام در سال 84 حدودا دو برابر شده است.گزارش اقتصادي منتشر شده از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (سابق) نشان مي‌دهد كه رشد پيش‌بيني شده براي صادرات نفت خام 1/2 ‌درصد بوده اما عملا 6/0 ‌درصد از آن محقق شده است.همزمان نرخ رشد بخش صنعت و معدن در برنامه چهارم توسعه 5/10‌درصد پيش‌بيني شده بود اما آنچه اتفاق افتاده عملكرد 7/6 ‌درصد است. در حالي كه سال‌هاي قبل (به‌طور مثال در برنامه سوم توسعه) متوسط عملكرد صنعت و معدن در حالي نرخ رشد 7/9 درصدي داشته كه طبق برنامه مي‌بايست 1/8‌درصد رشد پيدا مي‌كرد.

صادرات غيرنفتي

دولت احمدي‌نژاد به افزايش صادرات غيرنفتي پرداخته است. اين موضوع از طريق آمارهاي بانك مركزي نيز تائيد مي‌شود. چنان‌كه در سال 84 صادرات غيرنفتي به بيش از 10 ميليارد دلار و در سال 85 به بيش از 13 ميليارد دلار رسيده است اما نكته اصلي آنكه بخشي از صادرات غيرنفتي ايران مربوط به پتروشيمي و ميعانات گازي است كه سرمايه‌گذاري آن در سال‌هاي قبل صورت گرفته است. چنان‌كه در سال 84 دولت در اقدامي عجيب 5/3 ميليارد دلار صادرات ميعانات گازي را به سرفصل صادرات غيرنفتي ايران اضافه كرده است.از سوي ديگر رئيس‌كل سابق گمرك در جلسه توديع خود به صراحت از فشار براي آمار‌سازي‌ صادرات غيرنفتي از سوي برخي مسئولان خبر داد.چنين ادعايي نشان مي‌دهد كه عملكرد دولت در اين بخش با ترديد‌هايي روبه‌رو است.

واردات

به تمام شاخص‌هاي اقتصادي ايران مي‌توان واردات بي‌رويه محصولات مصرفي را اضافه كرد كه با هدف كنترل گراني‌ها انجام گرفته است. در حالي كه بر مبناي آمار بانك مركزي رقم واردات ايران در سال 79 تنها 086/15 ميليارد دلار بوده اين رقم در 6 ماهه ابتداي سال گذشته به 36 ميليارد و 68 ميليون دلار رسيده است و احتمالا با روندي كه در دو ماهه اول سال 86 در پيش گرفته يعني واردات 8 ميليارد دلاري كالا به ايران در انتهاي سال بايد منتظر ورود بيش از 50ميليارد دلار كالا به ايران بود.درآمدهاي نفتي اين مزيت را براي دولت داشته تا با تقويت واردات كالا و خدمات به مهار گراني افسار گسيخته بپردازد اما اقتصاددانان معتقدند كه زيان‌هاي توسعه بي‌رويه واردات در يك اقتصاد متكي به نفت فروپاشي صنايع رقابت گريز، خيزش بيكاري و نتيجه عكس براي عدالت‌گرايي (آرمان اوليه و دولت نهم) خواهد انجاميد.

تاريخ درج: 4 تير 1387 ساعت 13:37 تاريخ تاييد: 4 تير 1387 ساعت 22:51 تاريخ به روز رساني: 4 تير 1387 ساعت 22:43
چهارشنبه 5 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 222]