واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: دولت سوسياليست اسپانيا از ماه مارس سال 2008 ميلادي كه زاپاته رو براي دومين مرتبه پي درپي زمام امور را در اين كشور دردست گرفته تاكنون دچار بحران شديد و فزاينده مالي است. كسري بودجه اين كشور در سال 2009 بيش از 11.2 درصد توليد ناخالص داخلي بوده كه اين سومين ركورد مالي كسري بودجه در منطقه يورو پس از يونان و ايرلند به شمار مي رفت. زاپاترو نخست وزير اين كشور با ترفند سياست رياضت اقتصادي، كسري بودجه را در سال 2010 به كمتر از 9.24 درصد توليد ناخالص داخلي رساند، اما هنوز دولت اسپانيا بايد تا سال 2013 ميلادي، كسري بودجه خود را به كمتر از 3 در صد توليد ناخالص داخلي كاهش دهد كه قانون اتحاديه اروپا براي اعضا است. اما برنامه رياضت اقتصادي خوسه لوئيس رودريگز زاپاته رو نخست وزير سوسياليست اسپانيا كه به كنگره نمايندگان اين كشور ارائه شد، مخالفت اتحاديه ها و تشكيلات كارگري و صنفي اين كشور را برانگيخت و در نهايت منجر به كشيده شدن اوضاع به نقطه فعلي شد و تا جايي رسيد كه ده ها هزار نفر، از روز 15-مي در ميدان سول در مادريد پايتخت اين كشور و چند شهر ديگر اسپانيا با الهام از موج بيداري ملتها در منطقه خاورميانه و انقلاب مردم مصر تجمع كردهاند تا اعتراض خود را نسبت به سياستهاي اقتصادي دولت اين كشور اعلام كنند. بنا به گزارش روزنامه ال پاييس؛ هيچ كس به يقين نمي داند موج حضور جوانان معترض تحت جنبش 15- مي تاثيري بر روابط سرمايه گذاران خواهد داشت يا خير، اما آنچه مسلم است اين تظاهرات فشار بر روي سياستمداران اين كشور است. شايد همين امر باعث شده كه نخست وزير به دفاع از اقدامات منفور هفت ساله حاكميت خود بپردازد، از جمله كاهش حقوق كارمندان، افزايش ندادن حقوق بازنشستگان، افزايش ماليات و حذف چك كودك(كمك هزينه كودك تا 3 سالگي) كه كنگره نمايندگان در ماه مي 2010 آنرا تصويب كرده بود. **اسپانيا، بيكارترين كشور اروپايي -------------------------------------- منطقه يورو با نرخ بيكاري 10 درصدي مواجه است كه بلژيك با 11.3 درصد نرخ بيكاري، فرانسه با 10 درصد، يونان با 11.6 درصد و اسپانيا در حال حاضر بالاترين نرخ بيكاري را با 21.3 درصد در ميان كشورهاي منطقه در اختيار دارد. 4.9 ميليون نفر در اين كشور بيكار بوده و رشد اقتصادي آن در سه ماهه اول سال 2011 برابر با 0.3 درصد اعلام شده است كه بررسي اين وضعيت نشان دهنده ضعيف بودن سياست هاي اشتغالزايي در اين كشورها در مقايسه با كشورهاي ديگر اروپايي است كه نرخ بيكاري تك رقمي را براي خود رقم زده اند. **تزريق پول اعراب در صندوق هاي اسپانيايي --------------------------------------------------- براساس گزارش بخش سرمايه گذاري موسسه باركلي، دولت اسپانيا و بانك هاي اين كشور در چهار ماه اول سال 2011 مي بايست 70 ميليارد يورو از طريق بازار اوراق بهادار و فروش اوراق قرضه جمع مي كردند، اما براساس پيش بيني همين موسسه شرايط اسپانيا تا حدي شبيه شرايطي بود كه منجر به سقوط نظام بانكداري ايرلند شد، سرمايه گذاران جهاني به دليل خطرهاي موجود در نظام مالي اين كشور تمايلي به خريد اوراق قرضه اش نداشتند. روزنامه ال پاييس و روزنامه ديجيتالي ال سمانال elsemanal نوشتند: دولت سوسياليست گرفتار در بحران اقتصادي، براي حل بحران، عليرغم ميل باطني خود دست كمك به سوي اعراب گشود و با سفر زاپاترو در ماه مارس به دوحه قطر و همچنين با ميزباني چند روزه از امير قطر حمد بن خليفه ال ثاني و هيات همراه، به امضاي چند توافقنامه در زمينه هاي گسترش همكاري هاي مشترك اتاق هاي بازرگاني دو كشور، حمل و نقل، امنيتي و ورزشي پرداختند. عملياتي كردن سرمايه گذاري 3 ميليارد يورويي «قطر هولدينگ» براي خريد سهام 16.6 درصدي سهام شركت عظيم برق اسپانيا، «ايبردولا» و همچنين همكاري شركت هاي اسپانيايي در پروژه 1.5 ميليارد يورويي زيرساخت هاي حمل و نقل و ساخت 12 زمين فوتبال، يك فرودگاه و اجراي طرح هاي گسترش شهر دوحه پايتخت قطر ميزبان مسابقات جام جهاني 2022 از جمله تلاش هاي دولت زاپاترو درجهت مبارزه با بحران اقتصادي و جذب سرمايه گذاري خارجي بود. در جريان اين سفر و بعد امضاي توافقنامه ها، نشان گردن آويز و نشان پادشاهي صليب ايسابل لاكاتوليكا را به امير قطر و همسرش اعطاء شد. نشان پادشاهي از سال 1815 به كساني داده مي شود كه اقدامات چشمگيري به سود اسپانيا انجام داده باشند و صليب پادشاهي نيز به افرادي اعطا مي گردد كه با اعمال شايسته مردمي، روابط ميان كشورها را مستحكم كرده باشند. در همان زمان دولت امارات متحده عربي نيز موافقت كرد تا 4.4 ميليارد دلار براي به حركت درآوردن اقتصاد اسپانيا در آن كشور سرمايه گذاري كند. بعضي از اين وجوه به بانك هاي پس انداز اسپانيا داده شد و اين در حالي بود كه منابع خبري دولت اسپانيا پيشتر اعلام كرده بود كه صندوق هاي مالي كشورهاي ديگر از مدت ها پيش از سرمايه گذاري در اسپانيا خودداري كرده ترجيح مي دهند در كشورهايي چون هند و برزيل سرمايه گذاري كنند. نتيجه: دولت اسپانيا تلاش مي كند كه سرمايه داران خارجي را تشويق به بازگشت به بازارهاي مالي كشورش كند و تاييد راغب نبودن آنها براي اين امر، حكايت از وخامت اوضاع اقتصادي اين كشور دارد. صندوق بين المللي پول سياست هاي اقتصادي اسپانيا را مورد تائيد قرار داده و از اجزاي طرح رياضت اقتصادي در اين كشور دفاع مي كند، اما مردم اسپانيا اين سياست ها را نمي پسندند. البته در صورتي كه در انتخابات سراسري 2012 حزب مردم بر سر كار بيايد نيز شاهد مواجهه سخت آن با بحران اقتصادي هستيم اما مردم اسپانيا ديگر به لحاظ رواني طاقت حضور سوسياليست ها در قدرت را ندارند. مخالفت تظاهركنندگان با نظام دو حزبي موجود اين كشور نشان مي دهد كه اعتراض ها فراتر از مسايل اقتصادي بوده و كل ساختار سياسي اين كشور در معرض خطر تغييرات بنيادي قرار دارد. جابجايي قدرت بين احزاب حاكم تاكنون نتوانسته است كمكي به اقتصاد اين كشور كرده و از مشكلات موجود بكاهد. پژوهش**ف.د**9123
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 373]