آسيب شناسي مشكلات راهكار قوه قضائيه

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: آسيب شناسي مشكلات راهكار قوه قضائيه
رئيس قوه قضائيه بهداشت قضايي را بسيار مهم خواند و گفت: بهداشت قضايي بايد به عنوان يكي از وظايف اصلي، اهداف و سياست هاي دستگاه قضايي قرار گيرد.

واحد مركزي خبر : آيت الله هاشمي شاهرودي در همايش سراسري قوه قضائيه بهداشت قضايي را بهتر از درمان دانست و افزود: يكي از مسائل بسيار مهم در بحث بهداشت قضايي تشكيل كميته هاي مشترك ميان مديران قضايي با مديران اجرايي بخش هاي ديگر و بكارگيري اين مديران براي بررسي و آسيب شناسي مشكلات مردم در آن دستگاههاست.

وي با بيان اين كه اين كميته هاي مشترك بايد با هماهنگي، مشكلات موجود در بخش هاي مختلف را ريشه يابي و حل كنند گفت: در بحث بهداشت قوانين عقب هستيم و بايد با اصلاح قوانين، اصلاح ساختار و استفاده از تكنيك هاي روز و بانك اطلاعات جلوي بسياري از تخلفات را بگيريم.

وي با اشاره به اينكه بهداشت قوانين و ساختار در كشور انجام نشده است و ما به درمان پرداختيم گفت: ريشه ها را رها كرديم و كارهاي بهداشتي انجام نمي دهيم كه همين موضوع موجب بروز فساد شده و مي خواهيم از راه درمان آن فساد را از بين ببريم.

آيت الله هاشمي شاهرودي با اشاره به ورود 7 تا 8 ميليون پرونده در سال به محاكم گفت : ورود اين مقدار پرونده در يك كشور 70 ميليوني زياد است.

وي اضافه كرد: بايد مشخص شود چه مقدار از پرونده هاي ورودي در بحث ثبت، شهرداري ها، مسكن، بانك ها، گمرك و بخش هاي ديگر است.

آيت الله هاشمي شاهرودي با اشاره به اين كه در بحث نقل و انتقالات مسكن و چك مشكلات زيادي وجود دارد گفت: مديران قضايي اين مسائل را بايد با ديد محققانه و با همكاري دستگاههاي مربوط بررسي كنند.

رئيس قوه قضائيه با اشاره به وجود مشكل در بحث انبوه سازي و تشكيل پرونده هاي 14 هزار نفري در اين خصوص گفت: علت تشكيل اين پرونده ها منظم و مدرن نبودن ساختار و مقررات مربوط به انبوه سازي است.

وي با بيان اين كه اگر قوانين و ساختار ها اصلاح شود كلاهبرداري ها، مفاسد اقتصادي و اجتماعي شكل نمي گيرد گفت: برخي تصور مي كردند بايد كار محاكم تقويت شود كه اين موضوع به ويژه در بحث برخورد با مفاسد اقتصادي و اجتماعي و جرايم سنگين لازم و واجب است؛ اما كافي نيست بلكه بايد بهداشت قضايي نيز دنبال شود.

رئيس قوه قضائيه گفت : دستگاه قضايي بايد به عنوان متولي پيشگيري، موارد پيشگيري و ريشه يابي مشكلات را از دستگاههاي ديگر مطالبه كند.

آيت الله هاشمي شاهرودي اضافه كرد: اگر اقتصاد ما سالم شود و سياست هاي مهم مورد نظر مقام معظم رهبري در اصل 44 كه تحول اقتصادي است انجام شود بسياري از مشكلات كاهش خواهد يافت .

وي كاهش تصدي گري دولت را موجب كاهش مشكلات دانست و افزود : اگر يك كار اقتصادي نياز به مجوز از يك شخص مسئول داشته باشد؛ احتمال بروز فساد وجود دارد .

رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه در اقتصاد سالم اختيارات كنترل شده و فعاليت ها رقابتي است و رانت اقتصادي وجود ندارد، ساختار تشكيلات بانكي را ساختاري غيرمدرن و غير شفاف دانست و گفت: در اين ساختار فساد اقتصادي شكل گرفته است و حتي مسئول بانك نيز حاضر به شكايت نيست.

وي با بيان اين كه نبايد مبارزه با مفاسد اقتصادي را شعاري و سياسي كرد افزود : مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد از راه علمي، عادلانه و عالمانه و با منطق بهداشت انجام شود.

آيت الله هاشمي شاهرودي در خصوص مفاسد اقتصادي با اشاره به اين كه نبايد ريشه ها را رها كرد گفت: اين موارد به هيچ وجه به نفع مبارزه با مفاسد اقتصادي نيست .

وي بر ضرورت خشكاندن ريشه هاي فساد در مبارزه با فساد اقتصادي تاكيد كرد و گفت : امتيازات اقتصادي و قدرت ها و مال هايي كه از برخي ادارات سرچشمه مي گيرد؛ بايد اصلاح شود .

رئيس قوه قضائيه كنترل و نظارت بر ارايه تسهيلات بانكي با استفاده از تكنيك فناوري روز را از عوامل جلوگيري از فساد دستگاه برشمرد و گفت: در دنيا براي مبارزه با گران فروشي و تقلب،‌ سيستمي وجود دارد كه فرد متقلب نمي تواند از دست قانون فرار كند.

وي وجود نظارت هاي متعدد و موازي را مانع از سرمايه گذاري دانست و افزود: اين راهكار كه بايد نظارت هاي متعدد در بحث سرمايه گذاري وجود داشته باشد غلط است.

آيت الله هاشمي شاهرودي بر ايجاد نظارت هاي سيستمي و تكنيكي كه شخص در آن دخيل نباشد تاكيد كرد و گفت : بايد سيستم نظارتي و تكنيكي احيا شود و شبكه ها و بانك هاي اطلاعاتي در دسترس همه مردم قرار گيرد و از طرفي با متخلفان نيز برخورد سنگين صورت گيرد .

وي ضرورت توجه به بهداشت را در برخورد با مسائل اجتماعي و فرهنگي مورد تاكيد قرار داد و گفت: اينكه مسائل فرهنگي را رها كنيم و بعد برخورد كنيم درست نيست .

رئيس قوه قضائيه در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اين كه دادگاهها مسئول علاج و درمان هستند گفت: اما كار مهمتر حساس تر و با ارزش تري كه نظام قضايي بايد دنبال آن باشد بهداشت قضايي است به اين معنا كه جلوي ورود ظلم ، تجاوز ، تعدي ، خلاف و فساد گرفته و سرچشمه هاي منجر به ناعدالتي و تجاوز به حقوق ديگران خشكانده شود .

آيت الله هاشمي شاهرودي با بيان اينكه مبنا و زيربناي اصول قانون اساسي ، بهداشت قضايي است گفت: علاوه بر اينكه بايد با ظلم ، تخلف ، جرم و تضييع حقوق برخورد شود توام با آن جامعه بايد از نظر حقوق ، عدالت و تجاوز و تعدي سلامت و داراي بهداشت قضايي باشد.

رئيس قوه قضائيه بر ايجاد ساز و كار مناسب براي بهداشت قضايي تاكيد كرد و گفت جامعه اي ايده آل است كه دادگاههاي آن كم باشد ، زندان در جامعه نباشد ، جرم و خلاف آسان نباشد ، و امكان بروز ناعدالتي و تضييع حقوق كم باشد .

وي با بيان اين كه امروز سياستهايي كه در دستگاه قضايي با همكاري قواي ديگر به ويژه قوه مجريه دنبال مي شود با رويكرد بهداشت قضايي است افزود : اين اعتقاد بايد در ميان كل مديران قضايي و اجرايي وجود داشته باشد و راهكار آن نيز تدوين شود .

آيت الله هاشمي شاهرودي با بيان اين كه مقصود از بهداشت قضايي كاهش ورودي پرونده ها نيست گفت: كاهش ورودي پرونده ها يكي از اهداف بهداشت قضايي است اما هدف مهمتر سلامت جامعه از جرم ، خلاف ، تخلف ، كشمكش هاي حقوقي و خانوادگي است .

وي اضافه كرد آنچه مدنظر نظام قضايي است اين است كه بهداشت قضايي توام با درمان قضايي بايد مدنظر دستگاه قضايي قرار گيرد كه قرار گرفته است.

آيت الله هاشمي شاهرودي ابراز اميدواري كرد با همكاري دولت و مجلس به ويژه دستگاههاي اجرايي كه با حقوق مردم سرو كار دارند بتوانيم سياست هاي بهداشت قضايي و سازوكار آنرا پيدا كنيم كه نياز به كار مشترك دارد .

رئيس قوه قضائيه گفت : بايد يكي از دستاوردهاي بلند دستگاه قضايي در سال آينده تحقق بهداشت قضايي در جامعه و سالم سازي جامعه از جرم و جنايت باشد.

آيت الله هاشمي شاهرودي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به برپايي همايش سراسري قوه قضائيه گفت: اين همايش همه ساله در هفته قوه قضائيه برگزار مي شود و دستگاه قضايي خدمات رساني خود را به مردم و كارنامه سالانه خود را بازنگري و ارزيابي مي كند و برنامه ها و سياست هاي مورد توجه نظام اسلامي در باره قضاوت و اجراي عدالت را مدنظر قرار مي دهد .

وي با بيان اينكه امروز نظام جمهوري اسلامي ايران در همه ابعاد به ويژه در بعد نظام قضايي داراي يك نظام قضايي پيشرفته ، مدرن و برگرفته از فقه اسلامي و منسجم با نيازها و فرهنگ هاي ديني و ملي ماست گفت : نظام قضايي اسلامي بايد به جهان اسلام و دنيا معرفي و با نظام هاي قضايي ديگر تطبيق داده شود تا عظمت و برتري اين نظام در اجراي عدالت و حفظ حقوق انسان ها ، و حفظ حقوق شهروندي نسبت به ساير نظام هاي قضايي مشخص شود .

آيت الله هاشمي شاهرودي ثبت دستاوردهاي خوب را در محافل حقوقي بين المللي دنيا يكي از افتخارات مسئولان نظام دانست و با اشاره برپايي دو نشست بين المللي اسلامي در سال گذشته يكي نشست دادستانهاي كشورهاي اسلامي و ديگري نشست سران قضايي كشورهاي اسلامي گفت : مسئولان كشورهاي ديگر از نزديك با آنچه در كشور ما به نام نظام قضايي اسلامي اجرا مي شود آشنا شدند و اين موضوع باعث حيرت آنان شد .

رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه اين دستاوردها و عظمت نظام قضايي در واقع عظمت اسلام و فقه غني اسلام است گفت : هنوز دستاوردهاي عظيم تر و اهداف و رويكردها و سياست هاي قضايي دقيق تر و مورد نياز جوامع پيشرفته و مدرن در دل اين نظام اسلامي و قوانين اسلامي نهفته است كه بايد فقها و مجتهدان و نظريه پردازان اسلامي به تدريج آنها را استخراج و تبيين كنند تا به صورت قانون و سياستهاي كيفري ، حقوقي ، جنايي ، قضايي به دنيا عرضه شود.
سه شنبه 4 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 285]