واضح آرشیو وب فارسی:ایران اسپورت: وكيل مدافع شهلا در واكنش به اظهارات اين مقام قضايي خواستار اجراي دستور رئيس قوه قضائيه شد موضع رئيس ديوان عالي كشوردر باره پرونده شهلا جاهد
گروه حوادث؛ اظهارنظر رئيس ديوان عالي كشور در مورد پرونده شهلا جاهد كه جنجالي ترين پرونده جنايي سال هاي اخير است، يك بار ديگر اهميت اين پرونده را گوشزد كرد و به نظر مي رسد واكنش هايي كه در پي اين پرونده به وجود آمده، كار قضات شعبه 20 ديوان عالي كشور را براي رسيدگي مجدد دشوار كرده است.آيت الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور روز گذشته در جمع خبرنگاران اعلام كرد اقارير اوليه شهلا در خصوص قتل لاله سحرخيزان همسر ناصر محمدخاني با واقعيت منطبق و غيرقابل انكار است و نمي توان گفت اين اعترافات غيرواقعي و تحت فشار مطرح شده است.وي ادامه داد؛ رسيدگي به پرونده شهلا جاهد در ديوان عالي كشور به پايان رسيد و در شعب تشخيص نيز اين پرونده مختومه و قطعي شد و گفته هاي جاهد درباره ارتكاب جنايت با آن فيلمبرداري ها كه از بازسازي صحنه قتل انجام شده بود و اقرار دقيقش كه جزئيات قتل را شامل مي شد و توضيح مي داد آلت قتاله را از كجا برداشته و در كجا پنهان كرده بود و همچنين مسائل خاص ديگر، قابل انكار و ساختگي نيست و مسائل بعدي مطرح شده مبني بر اينكه وي تحت فشار به قتل اعتراف كرده، اصلاً صحت ندارد.رئيس ديوان عالي كشور افزود؛ از آنجايي كه در دستگاه قضايي مقيد به اين هستيم كه تا اندازه امكان خون كسي هدر نرود و فردي بي دليل قصاص يا مجازات نشود، ايرادات مختصري بر اين پرونده گرفته شد و مجدداً به ديوان عالي كشور برگشت كه پرونده را به يكي از قضات ورزيده دادم و به زودي به نتيجه قطعي خواهد رسيد. اين اولين پرونده جنايي در سال هاي اخير است كه رئيس ديوان عالي كشور تا اين حد صريح در مورد آن اظهارنظر كرده و بي ترديد شهلا جاهد را قاتل لاله سحرخيزان خوانده است.اين سخنان در حالي بيان شده كه 23 قاضي تاكنون پرونده شهلا را مورد بررسي قرار داده و به غير از قضات رسيدگي كننده در دفتر آيت الله شاهرودي 7 قاضي ديگر نيز شهلا را در قتل لاله سحرخيزان بي گناه تشخيص داده اند.كش و قوس هاي پرونده شهلا زماني به اوج خود رسيد كه آيت الله هاشمي شاهرودي پس از قطعي شدن حكم قصاص اين زن در مرحله استيذان، نظر قضات تاييدكننده راي را نپذيرفت.وي حكم شهلا جاهد را خلاف بين شرع تشخيص داد و دستور ارسال پرونده به شعبه هم عرض را صادر كرد. به اين ترتيب پرونده مستقيماً به شعبه 1147 مجتمع قضايي بعثت فرستاده شد. ارسال مستقيم پرونده به اين شعبه ايرادي بود كه قاضي حسيني زاده بر آن وارد كرد و با طرح اين مساله كه مطابق قانون راي بايد ابتدا در ديوان عالي كشور نقض و سپس به شعبه هم عرض ارسال شود پرونده را به ديوان عالي كشور بازگرداند. اين پنجمين بار است كه پرونده شهلا جاهد در ديوان عالي كشور مورد بررسي قرار مي گيرد.در حالي كه نام شهلا پس از ارسال پرونده اش به ديوان عالي كشور ديگر در صفحات حوادث نقش نبسته بود و همه منتظر نقض راي توسط ديوان و ارسال پرونده به شعبه هم عرض بودند، اظهارات آيت الله مفيد، پازل به ظاهر حل شده پرونده شهلا را به هم ريخت و احتمال تاييد مجدد حكم قصاص وي را قوت بخشيد.اظهارات رئيس ديوان عالي كشور واكنش عبدالصمد خرمشاهي وكيل مدافع شهلا را در پي داشت. وي ديروز به خبرنگار ما گفت؛ وقتي رئيس قوه قضائيه ايراداتي را در پرونده ديده كه باعث نقض حكم قصاص شده و حكم را خلاف بين شرع تشخيص داده است، نمي توان گفت اين ايرادات جزيي است، چرا كه ايراد جزيي باعث خلاف بين شرع تشخيص دادن يك راي نخواهد شد. هم اكنون ما منتظر اظهارنظر قضات شعبه 20 ديوان عالي كشور هستيم و در آخرين مراجعه ام به ديوان متوجه شدم پرونده در نوبت رسيدگي است. وقتي پرونده را در نوبت رسيدگي قرار مي دهند يعني ايرادات قابل توجه است.وي در خصوص قسمتي از سخنان آيت الله مفيد كه اعلام كرده تحت فشار بودن شهلا جاهد صحت ندارد، گفت؛ در خصوص اين مساله چند تن از قضات شعبه تشخيص ديوان عالي كشور اظهارنظر و تحت فشار بودن شهلا را تاييد كردند، البته من به عنوان وكيل شهلا، بحث اقرار تحت فشار را يكي از چندين ايراد راي مي دانم و نه محكم ترين آنها، چرا كه اقرار طبق قانون دليلي محكم براي اثبات جرم يك متهم نيست. دلايل بسيار زيادي مطرح شده كه در دفتر رئيس قوه قضائيه هم به آن اشاره شده است.خرمشاهي در مورد ايراداتي كه باعث شده رئيس قوه قضائيه حكم قصاص شهلا را خلاف بين شرع تشخيص دهد، گفت؛ نواقصي كه مطرح شده، مساله بررسي نشدن آثار انگشت بر جاي مانده در صحنه جرم، لكه هاي خون و تار موي كشف شده در محل جنايت است. به اين نكات بايد تحقيق نكردن از شهود از جمله دوست لاله سحرخيزان را كه شب قبل از قتل در منزل وي بوده، اضافه كرد. متاسفانه به تحقيق از شهود فقط در مرحله مقدماتي بسنده شد و دادگاه اظهارات شهود را در جلسه محاكمه استماع نكرد.وي ادامه داد؛ به هر حال ما هم به دنبال شفاف شدن اين پرونده مهم و جنجالي هستيم؛ همان طور كه افكار عمومي هم نسبت به آن حساسيت دارد و پيگيري مي كند و به نظر مي رسد بهترين روش هماني است كه آيت الله شاهرودي دستور داد و مطابق آن بايد پرونده در شعبه هم عرض بررسي مجدد شود.وكيل مدافع شهلا جاهد در مورد اينكه اگر ديوان عالي كشور حكم قصاص را تاييد كند چه اتفاقي خواهد افتاد، گفت؛ مطابق قانون دستور رئيس قوه قضائيه كه نقض حكم است بايد انجام شود اما اگر ديوان در بحث ماهوي باز هم آراي قبلي را بپذيرد و به آن استناد كند و در واقع از نظر رئيس قوه قضائيه تمكين نكند، باز هم پرونده به دفتر رئيس قوه قضائيه فرستاده خواهد شد تا در آنجا مورد بررسي دوباره قرار گيرد.بنابر اين گزارش شهلا جاهد همسر صيغه يي ناصر محمدخاني كه هم اكنون 35 ساله است از سال 81 به جرم قتل لاله سحرخيزان دستگير و به قصاص محكوم شد.
سه شنبه 4 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران اسپورت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 133]