خرج كه از كيسه مهمان بود...

واضح آرشیو وب فارسی:ايتنا: خرج كه از كيسه مهمان بود...

ارائه طرح حمايت از زبان فارسي با افزايش تعرفه پيامك لاتين، حاصل سياست دوگانه‌اي بود كه از يكسو باعث مي‌شد تا وزارت ارتباطات جنگ لفظي با سازمان بازرسي را به نفع خود تمام كند و از سوي ديگر، نشان مي‌داد كه به رغم اظهارات سال گذشته غفاريان چندان هم در مورد خط و زبان فارسي بي‌تفاوت نيست.

موبنا – جمعي از استادان زبان و ادبيات فارسي در نخستين روزهاي تيرماه سال 86 در بيانيه‌‌‌اي هشداردهنده‌ با ابراز نگراني درباره وضع خط فارسي در فضاي كامپيوتر و ارتباطات سيار، بر ضرورت صيانت از اين خط تأكيد كردند.
امضاكنندگان اين بيانيه، با استناد به اصل پانزدهم قانون اساسي، كه بر اهميت خط فارسي به‌عنوان «خط رسمي و مشترك مردم ايران» تأكيد دارد، متذكر شده بودند: در سال‌هاي اخير تحولات گسترده و شتابان در عرصه‌ فناوري – به ويژه در رايانه (كامپيوتر) و ارتباطات سيار - باعث شده كه متخصصان ما نتوانند در زمينه‌ تطابق بخشيدن خط فارسي با فناوري‌هاي نوين، چنان كه بايد و شايد، چاره‌انديشي كنند و همچون جوامع ديگر در اين زمينه تدبيري بايسته و جامع بينديشند.

انتشار اين بيانيه ، موجب شد تا به نحوي ابراز نگراني‌هاي پراكنده درباره موضوع ضربه پذيري زبان و خط فارسي در محيط ابزارهاي مدرن فناوري مانند كامپيوتر و موبايل شكلي منسجم‌تر و جدي‌تر به خود بگيرد.
اما، آنهايي كه اين بيانيه را در حمايت از زبان فارسي منتشر كردند ، تصور نمي كردند كه 25 ميليون مشترك تلفن همراه از تير ماه سال آينده بايد هزينه پاسداشت زبان فارسي را با ارسال پيامك‌هاي گران‌تر بپردازند.

اين در حاليست كه درست مقارن با انتشار بيانيه مذكور ، وفا غفاريان - معاون وزير ارتباطات و رييس هيأت مديره‌ شركت مخابرات ايران در گفت‌وگو با خبرگزاري ايسنا، درباره‌ مسئوليت وزارت ارتباطات براي پاسداري از خط و زبان فارسي در فضاي تلفن همراه گفت: «ارسال اس.ام.اس به خط فارسي و انگليسي به سيستم‌هاي مخابراتي مربوط نمي‌شود؛‌ بلكه به امكانات گوشي‌هاي تلفن همراه موجود در بازار برمي‌گردد.»
به گفته وي كه يكي از مديران موثر در طرح پيشنهادي افزايش قيمت پيامك لاتين به هيات دولت بود، «سيستم‌هاي مخابراتي كشور هر دو نوع خط فارسي و انگليسي را پشتيباني مي‌كند و اگر به‌دنبال اشاعه‌ و فراگيري استفاده از خط و زبان فارسي در اس.ام.اس هستيم، بايد براي ورود گوشي‌هاي مجهز به فونت فارسي سياستگذاري و برنامه‌ريزي شود ، يا امكاني به وجود آوريم كه تمام گوشي‌ها‌ي موجود در بازار اين پشتيباني را داشته باشند.»

غفاريان در عين حال با تاكيد بر اين كه «اين موضوع به قابليت گوشي تلفن همراه برمي‌گردد و در حيطه‌ اختيارات مخابرات نيست.» گفته بود: «معتقد نيستم استقبال نكردن از اس.ام.اس فارسي به دليل هزينه‌ بيش‌تر آن نسبت به ارسال اس.ام.اس انگليسي باشد؛ چراكه اگر امكان ارسال اس.ام.اس به خط فارسي براي تمامي‌گوشي‌ها فراهم باشد، بعيد به نظر مي‌رسد مشتركان به نوشتن اس.ام.اس به خط انگليسي تمايل داشته باشند؛ چراكه آن‌ها نيز ترجيح مي‌دهد به روشني پيام خود را به مخاطب خود ارسال كنند!»

عبدالمجيد رياضي - دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور - نيز در اين مورد تلاش كرده بود تا توپ حمايت از زبان فارسي را به زمين فرهنگ و متوليان توليد محتوا بيندازد و گفته بود: «اين موضوع‌ها بيش‌تر به فرهنگ‌سازي و محتواي فناوري اطلاعات و ارتباطات تأكيد دارد، از اين رو در شوراي عالي اطلاع‌رساني براي صيانت از خط و زبان فارسي اعتباري در نظر گرفته شده و اين شورا به دنبال پي‌گيري اين موضوع است.»
اين اظهارات نشان مي‌داد كه وزارتخانه ارتباطات و فناوري اطلاعات به اين دليل كه قادر به يافتن راه حلي براي ارزان‌تر كردن پيامك هاي فارسي نبود، قصد نداشت براي اين منظور هزينه كند يا برنامه اي فوق‌العاده را به اجرا در آورد.

اما ، چند ماه پس از انتشار اين بيانيه درگير مناقشه جدي با سازمان بازرسي كل كشور بر سر موضوع تعرفه پيامك شد و پس از آن بود كه براي خروج از بن بستي كه نيازي و مردانش در سازمان بازرسي ايجاد كرده بودند، سياستي را اتخاذ كرد كه در عمل سياست يك تير دو نشان بود.
ارائه طرح حمايت از خط و زبان فارسي با افزايش تعرفه پيامك لاتين، حاصل سياست دوگانه اي بود كه از يكسو باعث مي‌شد تا وزارت ارتباطات جنگ لفظي با سازمان بازرسي را به واسطه مصوبه دولت به نفع خود تمام كند و از سوي ديگر، نشان مي‌داد كه به رغم اظهارات سال گذشته غفاريان چندان هم در مورد خط و زبان فارسي بي تفاوت نيست.

به اين ترتيب دولت را ترغيب كرد تا براي صيانت از زبان فارسي مصوبه اي را امضاء كند كه بر اساس آن پيامك 142 ريالي لاتين به 222 ريال برسد و تعرفه پيامك فارسي كه گفته مي شد علت گران بودن آن اشغال بيشتر فضاي سيگنالينگ است، به 89 ريال كاهش يابد.

اين مصوبه به دو دليل با موجي از انتقادات كارشناسان و منتقدان رسانه ها مواجه شد. نخست اين كه 160 كاراكتري كه براي يك پيامك در نظر گرفته شده بسيار كمتر از ميزاني است كه يك پيامك فارسي نياز دارد و اين موجب مي شود تا حجم يك پيامك فارسي در مقايسه با پيامك لاتين به حدود سه برابر برسد كه مفهوم ساده تر آن ، افزايش نرخ پيامك فارسي 89 ريالي به حدود 24 ريال است.
علت دوم اين بود كه وزارت ارتباطات با وجودي كه تلاش مي كرد تا نمايش خيره كننده اي از حساسيت خود در مورد زبان و خط فارسي نشان بدهد ، هزينه اين حمايت را كه دكتر سليماني به عنوان اقدامي فرهنگي از آن ياد كرده بود ، با افزايش تعرفه پيامك از مردم مي گرفت.

نكته جالب توجه ديگر اين بود كه خبر مربوط به مصوبه ناظر بر افزايش تعرفه پيامك لاتين با تاكيد بر اين كه تعرفه پيامك فارسي در راستاي تشويق مشتركان به استفاده از خط و زبام ملي كاهش يافت ، منتشر شد و تقارن زماني آن با روزهاي پاياني سال 86 و مشغله زياد مردم براي فراهم سازي مقدمات عيد نوروز نيز باعث شد تا افكار عمومي واكنش چندان جدي نسبت به موضوع نشان ندهد.

اما اين پايان مناقشه پيامك همراه اول نبود. چراكه موضوع گرانفروشي پيامك كه پاييز سال پيش و در پي انتشار گزارش سازمان بازرسي به نقطه اوج خود رسيده بود، مجددا و با نزديك موعد اجراي مصوبه مذكور جان گرفت و وزارت ارتباطات را تحت فشار قرار داد.
مديران اپراتور اول كه كمي پيشتر براي پايان بخشيدن به موج انتقادات و اعتراض هاي مردم اعلام كرده بودند در صدد راه اندازي نرم افزاري براي فشرده سازي فونت فارسي هستند ،در واپسين روزهاي خردادماه كه مردم بايد با پيامك هاي 142 ريالي خداحافظي مي كردند، خبر از امكان پياده سازي اين برنامه براي مشتركان خبر دادند.

مدير عامل شركت ارتباطات سيار با اعلام اين خبر گفت: مشتركان همراه اول مي‌توانند از اولين ساعات روز شنبه با مراجعه به سايت اين شركت در شاني اينترنتي«mci.ir» اقدام به دانلود نرم‌افزار ويژه پيامك فارسي بر روي گوشي‌هاي تلفن همراه خود كنند.
به گفته وحيد صدوقي با تمهيدات ويژه‌ شركت ارتباطات سيار و اختصاص پهناي باند 20 مگابايتي، مشتركان مي‌توانند بدون هيچ مشكلي نرم‌افزار ويژه پيامك فارسي را دانلود و بر روي گوشي خود نصب كنند.

وي در عين حال به شركت‌هاي واردكننده هم پيشنهاد كرد كه برنامه‌ها و يوني كد را داخل گوشي‌هايي وارداتي قرار دهند تا با استفاده از برنامه‌هاي خاص در زمينه‌هاي كاربردي بتوانيم از زبان فارسي به خوبي استفاده كنيم.

اين در حاليت كه بنابر اظهارات دست اندركاران بازار گوشي تلفن همراه كشور ، بخش قابل توجهي از نياز بازار ايران به اين محصولات را قاچاقچياني تامين مي كنند كه كمترين اهميتي براي پيشنهاد مدير عامل شركت ارتباطات سيار و همچنين افزايش هزينه پيامك مردم قائل نيستند.

سال گذشته كمال محامدپور - معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در همايش سرويس‌هاي جديد تلفن همراه، روندها و فرصت‌ها گفت:" ميزان درآمد از طريق سرويس‌هاي ارزش افزوده بسيار قابل توجه است و عمده‌ سرمايه گذاري‌ها نيز برروي اين سرويس‌ها است. "

او با اشاره به اينكه در كنار پرداختن به مسائل زيرساختي و فرهنگ‌سازي بايد زمينه‌ اقتصادي آن را نيز در نظر گرفت تصريح كرد: اين سرويس‌ها بايد طوري ارائه شوند كه در حد توان اقتصادي مردم باشند، بنابراين بحث تعرفه و قيمت سرويس‌ها امري اساسي است كه بخشي از آن به عهده‌ اپراتورهاست
اما اين ديدگاه ها و اظهارات صرفا به ويترين وزارت ارتباطات و ژست خدمتگذارانه آن مربوط مي شوند و در عملا آنچه كه اتفاق مي افتد اجحاف در حق مشتركاني است كه 4 هزار ميليارد پول خود را به عنوان وديعه به شركت مخابرات داده اند و به رغم وجود دو اپراتور ديگر تلفن همراه هيچ حق انتخابي ندارند.
سه شنبه 4 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايتنا]

[مشاهده در: www.itna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 406]