تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805462305
گزارش کمیسیون اصل نود: پرده برداری از اعمال فشار برخی استانداریها برای پرداخت وام های کلان
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی - کمیسیون اصل نود مجلس گزارشی از اعطای تسهیلات بر خلاف مقررات و طرز کار نادرست برخی بانکها در جلسه علنی امروز مجلس ارائه داد. به گزارش خبرآنلاین، در این گزارش با اشاره به اینکه عمده منابع بانکی، از سپردههای مردمی است، آمده بود: هزینه بانکها شامل سود سپردهها و امور مالی و اداری است که باید از محل سرمایهگذاری سود آوری بانک تامین شود. هرچه متقاضی تسهیلات از بنیه مالی کمتری برخوردار بوده و تضمین کمتری به بانک بدهد، امکان بازگشت سرمایه به بانک کاهش مییابد. از این رو اعطای تسهیلات در موارد سودآور، از وظایف بانکهاست به گفته حسین اسلامی سخنگوی کمیسیون اصل نود، در پی گزارشات مراکز نظارتیای همچون سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات به کمیسیون اصل نود، چندین گزارش از عملکرد بانکها تهییه شده است. یکی از این گزارشها به آسیبهای فقدان مرجع خاص برای استعلام در مورد متقاضیان وام مربوط است که در نتیجه هدفمند نبودن اقدامات بانکهاست. سخنگوی کمیسیون اصل نود در تشریح دلایلی که منجر به معوقات بانکی زیاد شده است، گفت: معمولا شعب بانکها بدون بررسی جامع و کامل اقدام به اعطای تسهیلات میکنند. بیآنکه از مرجع مشخصی اطلع یابی درباره خوش حسابی افراد شود وی افزود: متاسفانه در پرداخت این وامها نیازهای واقعی متقاضی مد نظر نیست و نظارتی بر نحوه فروش اقساطی تسهیلات صورت نمیگیرد و در بیشتر اوقات فرمهای مربوط به نظارت به شکل کلیشهای پر شده و سرسری و در نتیجه تبانی به پیشرفت کارها توجهی نمیشود. علاوه بر این وثیقههای معتبری از سوی مشتریان دریافت نمیشود که به سهولت قابل تبدیل باشد. اسلامی در ادامه به پرونده پرداخت تسهیلات به شرکت «ن.م» اشاره کرد که در نتیجه گزارش سازمان بازرسی این شرکت باوجود 290 میلیارد ریال بدهی به سیستم بانکی و 11 میلیارد ریال هم ضامن شرکت «ت» بوده است. اما بانک سپه شعبه 20 میلیارد ریال تسهیلات دوباره به این شرکت میدهد و این وام به شکل حوالهای به حساب این شرکت واریز میشود. این وام به جای انکه صرف خرید مواد اولیه شود، آن را صرف حقوق و مزایای کارکنان خود کرده است. وی از شرکت «آ» نیز یاد کرد که در سال 81 در زمینه کاشی سازی تاسیس شده است. بانک سپه قزوین با ارائه 40 میلیارد وثیقه معتبر به این شرکت موافقت می کند که 20 هزار میلیارد آن به شرکت «ک.ر» و مابقی به شرکت «ل» واریز میشود. اما از این میان فقط 15 میلیارد ریال به این شرکت بازگردانده میشود. کلیه وجوه برگشت شده هم صرف امور جاری شرکت شده است. مبلغ 21 میلیارد ریال از تسهیلات دریافتی به صورت بدهی باقی مانده است. در نتیجه گیری کمیسیون اصل نود آمده بود که مصوبه صادره از سوی بانک سپه قزوین نشان از این داشت که از وضعیت مشتری اطلاعات دقیقی ندارند و وجه تسهیلات به جای خرید مواد اولیه صرف هزینههای جاری شرکت میشود. این در حالی است که وثیقه ملکی اخذ نشده و ضامن معتبری هم وجود ندارد. وصول وجه پیش فاکتورهای این شرکتها نیز به لحاظ پشت نویسی، اصالت و حقیقت معامله را منتفی کرده است. اسلامی از ناهماهنگی های مفرط در تشخیص نیاز مشتری و توافقات مدیرعامل شرکت خاطی با استانداری قزوین خبر داد که فضا را برای مدیریت شعب قزوین به منظور اتخاذ تصمیم بهرهورانه محدود کرده است. به گفته وی در صورتیکه بانک به درخواستهای استانداری قزوین به توافقاتی رسیده است باید این موارد به مدیریت اعلام میشد تا ابهامی ایجاد نشود. همچنین لازم است مدیریت بانک نسبت به تفهیم عوامل ستادی در مدیریت منابع و اجتناب از ارائه آمارهای صوری، اقدامات لازم را انجام دهد. مدیریت بانک علاوه بر این باید راهکارهای عملیاتی اعتبارات تسهیلات اعطایی را در پیش بگیرد. سخنگوی کمیسیون اصل نود با اشاره به استعلام از بانک مرکزی و تسهیلات پرداختی در شعبه بانک سپه قزوین، خواستار تدوین یک شبکه راهبردی در مورد رفتار اعتباری و اداری در سیستم بانکی شد. وی در ادامه به پرونده شرکت «ت.ک» در امر مرغداری اشاره کرد که با سرمایه 100 میلیون ریال آغاز به کار کرده بود. این شرکت از بانک تجارت شعبه سعدی وام چهار میلیارد ریالی اخذ کرده که صرف بدهی قبلی این شرکت شده و نه خرید ماشین آلات. این مطالبات بانکی تا شهریور 89 به بانک پرداخت نشده است. در نتیجه گیری نهایی این کمیسیون به عدم ظارت بر نحوه سرمایهگذاری بانکها اشاره شده و آمده بود: وجوه اعطایی به جای کمک به چرخه تولید صرف بدهیهای قبلی و امور هزینهای شده است. مضاف بر اینکه روند پرداخت دیون به درستی انجام نشده است. این در حالی است که بانکها باید از با همکاری مراجع اطلاعاتی از بدهیهای مشتریان خبر داشته باشند و با کارشناسی صحیح وثایق وامهای جدید پرداخت کنند. رعایت همه اجزاء بخشنامهها نیز میتواند موثر باشد. در پایان گزارش کمیسیون اصل نود آمده بود که اعطای تسهیلات باید هدفمند شده و پرداخت موکول به خرید تجهیزات و تولید شود. /111
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 375]
-
گوناگون
پربازدیدترینها