بخشش، نخستين نويد حذف موارد خاص اعدام

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: بخشش، نخستين نويد حذف موارد خاص اعدام

حقوقي‌و قضايي- سرنوشت اطفال و نوجواناني كه مرتكب جرم مي‌شوند اينك در دستان نمايندگاني است كه دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي را آغاز كرده‌اند.

اين موضوع از آن جهت اهميت پيدا مي‌كند كه تنها روزنه اميد اين عده بخشش خانواده اوليا دم است در حالي كه اگر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي لايحه «رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان» را به تصويب برسانند سرنوشتي با خشونت كمتر در انتظار اطفال و نوجوانان خواهد بود.

«نسرين ستوده» حقوقدان و وكيل دادگستري دراين‌باره معتقد است رفتار مسالمت‌آميز با كودكان و نوجوانان معارض قانون در دراز مدت به ايجاد صلح و آرامش اجتماعي كمك مي‌كند.اين وكيل تسخيري اطفال كه به پرونده‌هايي در اين زمينه رسيدگي كرده است به نقاط ضعف و قوت لايحه مورد نظر پرداخته است؛لايحه‌اي كه قوه‌قضائيه براي تدوين آن با مراجع عظام نيز رايزني كرد ولي با وجود زمان زيادي كه از تقديم آن به مجلس سپري شده هنوز بلاتكليف مانده است.

* اگر لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان در اين دوره از مجلس به تصويب برسد ما مي‌توانيم اميدوار باشيم كه سياست جديد كيفري متناسب با شان و جايگاه كودكان در پيش گرفته شود؟

بگذاريد ابتدا به نكاتي در تدوين اين لايحه اشاره كنم. در اين لايحه نيز همچنان بحث قديمي سن مسئوليت كيفري كه دختران9 سال تمام قمري و پسران 15 ساله را مد نظر داشت بدون پاسخ باقي‌مانده است. در ماده 32 و 33 اين لايحه، تصميم‌گيري در مورد مهم‌ترين مجازات كودكان كه همانا اعدام است به دست قاضي سپرده شده است و چنان دست قاضي باز گذاشته شده كه او بتواند براي اظهارنظر در مورد رشد و كمال عقلي متهم به ذهن خود استناد كند و بگويد به‌نظر اينجانب كودك به رشد عقلي رسيده است.

* خب اين موقعيت چه تبعاتي مي‌تواند داشته باشد به ويژه اينكه ما در قانون براي تشكيل دادگاه‌هاي اطفال شرايط قاضي دادگاه اطفال را قدري با ساير قضات متفاوت قائل شده‌ايم؟

نتيجه چنين اعطاي اختيارات وسيعي به قاضي اينگونه فرض مي‌شود كه اگر در دو جرم كاملا مشابه كه به وسيله دو كودك همسن اتفاق افتاده يك قاضي بنابر تشخيص شخصي كودك را فاقد رشد عقلي تشخيص داده و عفو كند ولي قاضي ديگر با احراز همان شرايط كودك را به اجراي حكم اعدام بسپارد، چنين شرايطي به تبعيض عليه كودكان منجر مي‌شود با اصل تفسير موسع به نفع متهم در امور كيفري هم سازگار نيست. ضمن آنكه اساسا درخواست افكار عمومي ممنوعيت اعدام افراد زير 18 سال است.

* در تدوين اين لايحه با بسياري از علما و مراجع تقليد تبادل نظر شد و با اين فرض كه در رشد عقلي نوجوان و كودك مي‌توان شك كرد امكان حذف اعدام مهيا شده بود؟

بله، در اين خصوص نظرات فقهي فراواني وجود دارد كه مي‌تواند علاوه بر تاثيرگذاري بر جامعه، به اجراي تعهدات بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران نيز كمك كند. بسياري از علما از جمله علامه حلي معتقد به رشد عقلي افراد پس از 18 سالگي هستند. به موجب اصول اوليه حقوق نيز اساسا مسئوليت كيفري متوجه كسي است كه به رشد عقلي رسيده باشد كه با اين استدلال چون افراد زير 18 سال هنوز به رشد عقلي نرسيده‌اند و نمي‌توانندنتايج اعمال خود را پيش‌بيني كنندبنابراين نبايد براي آنها مجازات سنگين از جمله اعدام صادرشود.

* مگر در ماده 32 و 33 لايحه مورد نظر به‌طور كلي براي مجازات‌هاي سنگين اعدام، ‌حبس ابد و رجم تعيين تكليف نشده است، پس چگونه قاضي اختياري مشابه آنچه گفتيد دارد؟

در دو ماده ياد شده گفته شده اگر قاضي در رشد عقلي متهم كه بيش از 15 سال و كمتر از 18 سال دارد شك كند، مي‌تواند حكم اعدام يا حبس ابد و... را به حداكثر 8 سال حبس تقليل دهد. اما قاضي در احراز رشد عقلي مي‌تواند خود نظر دهد و مي‌تواند نظر مشورتي از پزشكي قانوني بخواهد اما اتخاذ تصميم كه چگونه اين رشد عقلي را احراز كند به‌عهده قاضي گذاشته شده است.

* اگر با وجود اين انتقاداتي كه گفتيد لايحه به تصويب برسد و تبديل به قانون شود آيا مي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه كودكان و نوجوانان محكوم به اعدام ما روزنه‌اي براي زندگي دوباره و جبران آنچه كرده‌اند داشته باشند؟

نخستين انتظار از قوه قضائيه آن است كه درصورت تصويب چنين قانوني تمام موارد اعدام افراد زير 18 سال كه قريب 110 مورد است مجددا طبق قانون جديد مورد رسيدگي قرار گيرد ولي باز هم انتظار ما اين است كه اساسا قانون جديد اعدام افراد زير 18 سال را ممنوع اعلام كند.

* سؤال اين است كه قوه قضائيه براي تدوين اين قانون بررسي‌هاي بسياري انجام داد و نظرات مثبت مراجع را پشتوانه آن داشت پس چرا هنوز اين لايحه به قانون تبديل نشده و مخالف دارد؟

مخالفان اين سياست معمولا به اين موضوع استناد مي‌كنند كه اگر ما صراحتا اعدام زير 18 سال را ممنوع اعلام كنيم در آن صورت آمار ارتكاب جرم به وسيله نوجوانان و اطفال افزايش مي‌يابد. با توجه به تمركز فعاليت من بر جرايم اطفال بايد تاكيد كنم با استناد به آمار جرايم در ايران و با وجود تمام سخت‌گيري‌هايي كه نسبت به كودكان اعمال مي‌شود آمار جرم كودكان بالاست. اگر مقايسه‌اي بين آمار كشور خود و آمار كشورهايي كه اعدام زير 18 سال در آن ممنوع است داشته باشيم خواهيم ديد كه تا چه حد آمار ما در شرايط كنوني بالاست.

* يكي از بحث‌هاي جامعه‌شناسي كيفري و جرمشناسي اين موضوع است كه بايد از قوانين، جرم‌زدايي شود و با اصلاح قوانين زمينه كاهش خشونت در جامعه را فراهم كرد. سياست كيفري ما در اين زمينه را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

آنچه از مجلس شوراي اسلامي و دستگاه قضائي انتظار مي‌رود اين است كه با اعلام صريح حذف اعدام از مجازات‌هاي كودكان و نوجوانان به بسترسازي فضايي آرام‌تر و خالي از التهاب براي جامعه و قشر نوجوان كمك كنند. در سيستم‌هاي كيفري مختلف سياست‌هاي كيفري متفاوتي تعقيب مي‌شود. برخي از اين سيستم‌ها انتقام و تشفي خاطر قرباني جرم و خانواده‌اش را دنبال مي‌كند. برخي ديگر جرم‌زدايي از جامعه را پيگيري مي‌كنند و برخي اجراي عدالت را. در سيستم كيفري كنوني ما كه حتي در مواردي مجازات افراد به تصميم‌گيري‌هاي مشخصي خارج از سيستم قضائي واگذار شده به انتقام‌ فردي بسيار توجه شده است.

* اما ما در آموزه‌هاي ديني خود بسيار به بخشش توصيه شده‌ايم و خداوند نيز با طرح عملي چون توبه به ما عملا فرصت داده تا رفتار نادرست خود را جبران كنيم؛ چطور مي‌توان پذيرفت كه به فضايي براي انتقام‌جويي فرصت بدهيم؟

ببينيد اگر بپذيريم كه كودكان نمي‌توانند به درستي نتايج اعمال خود را پيش‌بيني كنند و با اين استدلال به جرم‌زدايي از قانون بپردازيم مي‌توانيم فضايي از نگاه همراه با تساهل در قبال اعمال و جرايم كودكان را بسترسازي كنيم كه به اين صورت از انتقام‌جويي‌هاي شخصي كاسته‌ايم و نتيجه چنين رفتار مسالمت‌آميزي با كودكان در درازمدت صلح و آرامش اجتماعي است و اين سياستي است كه به ما كمك مي‌كند تا بتوانيم فضايي دور از خشونت تدارك ببينيم.

* اگر با آن نگاه تساهل و گاهي همراه با اغماض به اعمال كودكان و نوجوانان معارض قانون بنگريم و اگر آن لايحه قانون شود و به اجرا گذاشته شود چه تاثيري در جامعه خواهد داشت؟

گر افكار عمومي جامعه بپذيرد و متقاعد شود كه اعمال و تصميمات نوجوانان و اطفال به شدت متاثر از احساسات بوده و آنها كمتر قادر به پيش‌بيني نتيجه رفتار خود هستند آن وقت طبيعي است كه بيشتر شاهد بخشش و فرهنگ آن باشيم تا تعيين و دريافت‌ ديه‌هاي غيرمتعارف از سوي خانواده‌هاي قرباني جرم براي نجات يك كودك محكوم به اعدام. اگر ما به سياست كيفري مبتني بر انتقام ادامه دهيم بديهي است كمتر شاهد وقوع بخشش در جامعه خواهيم بود. بنابراين كمترين اثر چنين قانوني در ايجاد فضايي است كه در آن بخشش ساده‌تر اتفاق مي‌افتد.

تاريخ درج: 3 تير 1387 ساعت 12:12 تاريخ تاييد: 3 تير 1387 ساعت 12:26 تاريخ به روز رساني: 3 تير 1387 ساعت 12:22
دوشنبه 3 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 291]