مروري بر قوانين مسكن در 100 سال اخير

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: مروري بر قوانين مسكن در 100 سال اخير
5- مدير كل تعاون‌

6 - مدير كل ثبت اسناد و املاك!

7- معاون استاندار و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌

8 - مدير عامل شركت توزيع برق‌

9- مدير عامل شركت آب و فاضلاب شهري و روستائي استان‌

10- مديرعامل شركت مخابرات‌

11- شهردار شهر مربوط (حسب مورد)

12- روِساي بانكها در استان (حسب مورد)

13- مدير كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي‌

14- مدير كل بنياد شهيد و امور ايثارگران‌

15- مدير كل تأمين اجتماعي‌

16- رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان‌

تبصره - شرح وظايف تفصيلي اين شورا به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 18- دولت مكلف است ميزان اعتبارات مورد نياز اهداف و برنامه‌هاي اين قانون را به تفكيك در مورد مسكن شهري و روستائي به ميزان سالانه حداقل دو درصد (2%) تا سه درصد (3%) بودجه عمومي كشور در بودجه‌هاي سنواتي و متناسب با برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده در قالب برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه و بودجه ساليانه كشور براي سالهاي بعد پيش‌بيني و تأمين نمايد.

اعتبارات مذكور صد درصد (100%) تخصيص يافته تلقي شده و وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است از محل بخشي از اعتبارات يادشده در قالب كمك سود تسهيلات بانكي يا منابع وجوه اداره شده از طريق انعقاد قرارداد با بانكهاي عامل، زمينه لازم را براي اعطاء تسهيلات ارزان‌قيمت و هدفمند كردن يارانه‌ها به منظور اجراء اين قانون فراهم نمايد.‌

تسهيلات موضوع اين قانون براساس شاخص‌هاي برنامه مسكن كشور بين استانهاي مختلف توزيع و شوراي مسكن هر استان موظف است براساس مفاد اين قانون و در چهارچوب برنامه‌هاي ابلاغي با به‌كارگيري تسهيلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملكرد را هر سه ماه يكبار به وزارت مسكن و شهرسازي اعلام نمايد.

ماده 19 - دولت مكلف است نسبت به برنامه‌ريزي توليد و تأمين مصالح مورد نياز بخش مسكن اقدام و از توليد مصالح استاندارد با فناوريهاي نوين حمايت و در صورت نياز به واردات، مجوز ورود آنها را بدون تعرفه صادر كرده و از توليد و ورود مصالح غيراستاندارد تحت هر شرايطي جلوگيري نمايد.

ماده 20 - دولت مكلف است از فرهنگ غني ايراني - اسلامي در حوزه معماري و شهرسازي و ارتقاء كيفيت طرحها، توجه به مباني و رعايت هويت ايراني - اسلامي در كليه طرحهاي شهرسازي، معماري و توليد مسكن صيانت نمايد.

ماده 21 - وزارت كار و امور اجتماعي موظف است برنامه‌ريزي لازم به منظور آموزش و تربيت كارگران ماهر مورد نياز اجراء اين قانون در زمينه‌هاي حرف ساختماني (موضوع ماده (4) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان) را با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي و با بهره‌گيري از اعتبارات موضوع اين قانون تهيه و حداكثر ظرف مدت سه ماه جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد به گونه‌اي كه حداكثر پس از پنج سال از اجراء اين قانون كليه كارگران ساختماني ملزم به داشتن كارت مهارت اخذ شده از واحدهاي آموزش فني و حرفه‌اي مجاز باشند.

ماده 22 - دولت مكلف است كليه تخفيف‌ها و يارانه‌ها و ديگر هزينه‌هاي حمايتي ناشي از احكام اين قانون را از محل ماده (15) اين قانون در بودجه سنواتي پيش‌بيني و پرداخت نمايد.

ماده 23 - سازمان تأمين اجتماعي موظف است جهت دريافت حق بيمه از كليه سازندگان مسكن به شرح زير اقدام و مفاصاً حساب مربوط را صادر نمايد.

- كاركنان ثابت براساس قانون تأمين اجتماعي.

- كاركنان فصلي براساس قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني‌

ماده 24 - آئين‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.لايحه فوق مشتمل بر بيست و چهار ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفتم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.

غلامعلي حدادعادل‌

رئيس مجلس شوراي اسلامي‌

دوشنبه 3 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 202]