نافرمانی از مصوبات مجمع تشخیص، مسئولیت سیاسی و کیفری دارد

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > چهره ها - مصوبات مجمع تخیص مصلحت نظام، در ردیف مصوّبات مجلس است و بر اساس قانون اساسی، هیچ مرجعی حق نافرمانی از آن را ندارد. این بخشی از سخنان دکتر سیدمحمد هاشمی استاد قانون اساسی در دانشگاه شهید بهشتی است. سابقه فعالیت دانشگاهی و حقوقی او نشان میدهد که مواضعش تنها بر اساس موازین حقوقی و قانونی بوده و دخلی به چالشهای سیاسی موجود در کشور ندارد. گو آنکه حتی تمایلی به پاسخگویی به سوالات سیاسی نشان نمیدهد و اصرار دارد که تنها به سوالات حقوقی پاسخ میدهد. آنچه در پی میآید گفتوگوی کوتاه خبرآنلاین با این استاد حقوق اساسی است: جایگاه مجمع تشخیص نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دقیقا چه جایگاهی است؟بر اساس اصل 112 قانون اساسی: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوّبه مجلس شورا اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آن ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده به دستور رهبری تشکیل می شود...». علّت اوّلیّه و اصلی تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرمان امام خمینی (ره) رفع بن بستهای ناشی از اختلاف نظر شرعی فقهای سنّت گرای شورای نگهبان با مصوّبات روزآمد مجلس شورای اسلامی بود تا بدین وسیله با درک مقتضیات زمان این معضل حل شود. این نهاد که در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 تأسیس شده به منزله قائم مقام رهبری به وظایف خود عمل می کند و تصمیمات ومصوّبات آن در تمام موارد و به ویژه در حلّ اختلاف مجلس و شورای نگهبان برای همگان لازم الاتّباع می باشد و هیچ نهادی حقّ نافرمانی از تصمیمات آنرا ندارد. مصوبات مجمع تشخیص در مقایسه با مصوبات مجلس شورای اسلامی چه شان و جایگاهی دارند و آیا اجرای آن برای دولت لازم الاجرا هست یا نه؟آن دسته از مصوّبات مجمع که در اجرای اصل 112 قانون اساسی برای حلّ اختلاف مجلس و شورای نگهبان است، در مجموعه یک قانون عادی ظاهر میشود و همآنند قوانین مصوّب مجلس برای همگان لازم الاجراء است و عدم اجرای آن تخلّف محسوب می شود و متخلّفان دارای مسؤولیّت سیاسی و حتّی کیفری هستند. مصوّبات مجمع در ردیف مصوّبات مجلس است. بنا براین پس از گذشت مدّتی، به تغییر شرایط اوضاع و احوال مجلس مبادرت به تغییر این قانون یا تصویب قانون جدید بنماید این مصوّبه جایگزین قانون قبلی که مجمع نیز در آن دخالت داشته است، می شود. تصوّری که از سوی برخی مبنی بر محدود کردن اختیارات دولت و یا تغییر قانون اساسی با مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بوجود آمده است، صحت دارد و آیا مجمع تشخیص چنین شانی دارد؟بر اساس اصل حاکمیّت قانون، اختیارات دولت را در محدوده قانون اساسی، قانون معیّن می کند. بدیهی است که مجمع ابتکار آغازین وضع قانون را ندارد؛ امّا در اجرای اصل 112 قانون اساسی و در مقام حلّ اختلاف محلس و شورای نگهبان مصوّباتش همانند قانون ، حتّی اگر بر عکس قانون پیشین موجب محدود شدن اختیارات دولت نیز باشد (البتّه در محدوده قانون اساسی) لازم الاحراء می باشد. /30111

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 437]

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب

صفحات پیشنهادی

نافرمانی از مصوبات مجمع تشخیص، مسئولیت سیاسی و کیفری دارد
نافرمانی از مصوبات مجمع تشخیص، مسئولیت سیاسی و کیفری دارد.

اكستاسی شادی جوانی یا مرگ سلامتی
نافرمانی از مصوبات مجمع تشخیص، مسئولیت سیاسی و کیفری دارد · با رزیتا غفاری، بازیگر سریال تبریز در مه · مار سمی دو سر در استان سیستان و بلوچستان کشف شد ...

گوناگون

آجر نسوز صنعتی و خصوصیات آن

آشنایی با آجر نسوز نما

تارا بخریم یا شاهین؟ مقایسه شاهین با تارا

آشنایی با بهترین خشک کن فرش برای کارخانه قالیشویی

بهبود بخشیدن و نوسازی مبلمان قدیمی با تعمیرات مبل

هفت جادوی کلام: پیام‌هایی که فرزندتان مشتاق شنیدن آن‌هاست

صفایی پلاست در مسیر توزیع کلان ظروف یکبار مصرف قرار گرفت!

موارد مهم در خرید قطعات دیجیتالی که نمی‌دانید!

تفاله قهوه و فواید آن

نحوه انتخاب بهترین پلتفرم برای ایجاد وبسایت‌های زودبازده

صورتی کننده بیکینی فوری: راهکار جذاب برای داشتن پوستی زیبا...