تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816722430
اذن قانون اساسی به مصوباتی مغایر با خود
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > دولت - محمدرضا کامیار وقتی به تاریخچه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام مینگریم، متوجه میشویم که در دوران حیات امام خمینی (ره) به دنبال معضلاتی که راجع به قانون کار پیش آمد، امام(ره) برای خروج از این معضل، افرادی را برای بررسی موضوع برگزیده و سپس اختیاری خاص به مجلس دادند. اختیاری که سبب میشد هرجا مجلس تشخیص بدهد موضوعی ضرورت و مصلحت است، میتواند با رای دو سوم آرای نمایندگان مجلس، آن را مصوب کند با اینکه شورای نگهبان آن را خلاف شرع یا قانون اساسی بداند. امام(ره) پس از آن برای تکامل این راه حل، مجمع تشخیص مصلحت نظام را تشکیل دادند و پس از آن طی دستور برای اصلاح قانون اساسی، یکی از موضوعات ارجاعی به هیات اصلاح قانون اساسی همین موضوع بود که زمانی که ضرورت و مصلحت ایجاب کند، مجمع تشخیص مصلحت نظام به حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بپردازد. بنابراین فلسفه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش قانونگذاری این است که اگر شورای نگهبان -که طبق قانون اساسی مرجع انطباق مصوبات مجلس با شرع یا قانون اساسی است-، مصوبه ای را منطبق با قانون اساسی نبیند و یا مخالف شرع تشخیص دهد را به تصویب برساند. البته مشروط بر اینکه مجلس به عنوان نمایندگان مردم و تشخیص دهندگان ضرورت و مصلحت بر مصوبه خود اصرار کنند و به عبارت دیگر نظرشان این باشد که برای اداره جامعه این مساله لازم است. در چنین فرضی مجمع تشخیص مصلحت به دلیل اینکه نمایندگان ملت اجرای این قانون را لازم دانستهاند، به موضوع وارد شده و اگر این تشخیص مجلس را تایید کردند، آن قانون با وجودی که به تشخیص شورای نگهبان قابل تصویب نبوده را تصویب میکند. بنابراین ممکن است یک قانون با اصول قانون اساسی مخالف باشد یا با احکام اولیه شرع مقدس منطبق نباشد. اما چون برای اداره جامعه اسلامی این قانون ضرورت دارد، مجمع تشخیص مصلحت آن را تصویب می کند. البته این مصوبه و این فرض که اجازه قانونیشدن امر خلاف قانون اساسی یا معارض با اصول شرعی را میدهد خود جزء قانون اساسی و مقررات شرعی است. یعنی به استناد قانون اساسی و احکام اسلامی - در موضوع احکام ثانویه- مجاز میباشیم قانونی را که با حکم اولیه شرعی معارض است، اجرا کنیم و این امر خلاف شرع مقدس نیست. همچنین این قانون خلاف قانون اساسی نیست و از باب ضرورت و مصلحت باید اجرا شود. مقررات و قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به استناد اصل 176 و 110 و 111 قانون اساسی معتبرند. بنابراین معتبر بودن این مقررات مستند به قانون اساسی است و حتی کسی که این مقررات را مخالف قانون اساسی بداند هم طبعا مکلف به اجرای آن است. از این رو اگر گفته شد که این قوانین به دلیل اینکه شورای نگهبان با آن مخالفت کرده، مخالف قانون اساسی است، باید گفت که خود قانون اساسی اجازه داده قانونی که شورای نگهبان مخالف قانون اساسی می داند، مرجع دیگری به نام مجمع تشخیص مصلحت آن را بررسی و تایید کند. این اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز منبعث از قانون اساسی است. پس رئیس جمهور که وظیفه نظارت بر اجرای قانون اساسی را دارد، موظف به اجرای این اصل از قانون اساسی است و نمیتوان این اصل را خارج از قانون اساسی فرض کرد و قائل به این شد که در قبال مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیسجمهور وظیفه و تکلیفی ندارد. شرع مقدس اسلام در قالب احکام ثانویه اجازه تغییراحکام اولیه را در زمان ضرورت و تا زمان بقا ضرورت داده است. وکیل دادگستری /30111
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 375]
-
گوناگون
پربازدیدترینها