تور لحظه آخری
امروز : سه شنبه ، 2 بهمن 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):عبادت هفتاد جزء است و بالاترین و بزرگترین جزء آن کسب حلال است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

اجاره سند در شیراز

armanekasbokar

armanetejarat

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

خرید یخچال خارجی

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

تعمیرات پکیج کرج

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

دوره آموزش باریستا

مهاجرت به آلمان

بورس کارتریج پرینتر در تهران

تشریفات روناک

نوار اخطار زرد رنگ

ثبت شرکت فوری

خودارزیابی چیست

فروشگاه مخازن پلی اتیلن

کلینیک زخم تهران

کاشت ابرو طبیعی

پارتیشن شیشه ای اداری

رزرو هتل خارجی

تولید کننده تخت زیبایی

مشاوره تخصصی تولید محتوا

سی پی کالاف

دوره باریستا فنی حرفه ای

چاکرا

استند تسلیت

تور بالی نوروز 1404

سوالات لو رفته آیین نامه اصلی

کلینیک دندانپزشکی سعادت آباد

پی ال سی زیمنس

دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک

تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی

تعمیر سرووموتور

تحصیل پزشکی در چین

مجله سلامت و پزشکی

تریلی چادری

خرید یوسی

ساندویچ پانل

ویزای ایتالیا

مهاجرت به استرالیا

میز کنفرانس

تعمیرگاه هیوندای

تعمیرگاه هیوندای

تعمیرگاه هیوندای

اوزمپیک چیست

قیمت ورق سیاه

چاپ جزوه ارزان قیمت

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1855793355




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

اذن قانون اساسی به مصوباتی مغایر با خود


واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > دولت  - محمدرضا کامیار وقتی به تاریخچه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام می​نگریم، متوجه می​شویم که در دوران حیات امام خمینی (ره) به دنبال معضلاتی که راجع به قانون کار پیش آمد، امام(ره) برای خروج از این معضل، افرادی را برای بررسی موضوع برگزیده و سپس اختیاری خاص به مجلس دادند. اختیاری که سبب می​شد هرجا مجلس تشخیص بدهد موضوعی ضرورت و مصلحت است، می​تواند با رای دو سوم آرای نمایندگان مجلس، آن را مصوب کند با اینکه شورای نگهبان آن را خلاف شرع یا قانون اساسی بداند. امام(ره) پس از آن برای تکامل این راه حل، مجمع تشخیص مصلحت نظام را تشکیل دادند و پس از آن طی دستور برای اصلاح قانون اساسی، یکی از موضوعات ارجاعی به هیات اصلاح قانون اساسی همین موضوع بود که زمانی که ضرورت و مصلحت ایجاب کند، مجمع تشخیص مصلحت نظام به حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بپردازد. بنابراین فلسفه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش قانونگذاری این است که اگر شورای نگهبان -که طبق قانون اساسی مرجع انطباق مصوبات مجلس با شرع یا قانون اساسی است-، مصوبه ای را منطبق با قانون اساسی نبیند و یا مخالف شرع تشخیص دهد را به تصویب  برساند. البته مشروط بر اینکه مجلس به عنوان نمایندگان مردم و تشخیص دهندگان ضرورت و مصلحت بر مصوبه خود اصرار کنند و به عبارت دیگر نظرشان این باشد که برای اداره جامعه این مساله لازم است. در چنین فرضی مجمع تشخیص مصلحت به دلیل اینکه نمایندگان ملت اجرای این قانون را لازم دانسته​اند، به موضوع وارد شده و اگر این تشخیص مجلس را تایید کردند، آن قانون با وجودی که به تشخیص شورای نگهبان قابل تصویب نبوده را تصویب می​کند. بنابراین ممکن است یک قانون با اصول قانون اساسی مخالف باشد یا با احکام اولیه شرع مقدس منطبق نباشد. اما چون برای اداره جامعه اسلامی این قانون ضرورت دارد، مجمع تشخیص مصلحت آن را تصویب می کند. البته این مصوبه و این فرض که اجازه قانونی​شدن امر خلاف قانون اساسی یا معارض با اصول شرعی را می​دهد خود جزء قانون اساسی و مقررات شرعی است. یعنی به استناد قانون اساسی و احکام اسلامی - در موضوع احکام ثانویه- مجاز می​باشیم قانونی را که با حکم اولیه شرعی معارض است، اجرا کنیم و این امر خلاف شرع مقدس نیست. همچنین این قانون خلاف قانون اساسی نیست و از باب ضرورت و مصلحت باید اجرا ​شود. مقررات و قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به استناد اصل 176 و 110 و 111 قانون اساسی معتبرند. بنابراین معتبر بودن این مقررات مستند به قانون اساسی است و حتی کسی که این مقررات را مخالف قانون اساسی بداند هم طبعا مکلف به اجرای آن است. از این رو اگر گفته شد که این قوانین به دلیل اینکه شورای نگهبان با آن مخالفت کرده، مخالف قانون اساسی است، باید گفت که خود قانون اساسی اجازه داده قانونی که شورای نگهبان مخالف قانون اساسی می داند، مرجع دیگری به نام مجمع تشخیص مصلحت آن را بررسی و تایید کند. این اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز منبعث از قانون اساسی است. پس رئیس جمهور که وظیفه نظارت بر اجرای قانون اساسی را دارد، موظف به اجرای این اصل از قانون اساسی است و نمی​توان این اصل را خارج از قانون اساسی فرض کرد و قائل به این شد که در قبال مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس​جمهور وظیفه و تکلیفی ندارد. شرع مقدس اسلام در قالب احکام ثانویه اجازه تغییراحکام اولیه را در زمان ضرورت و تا زمان بقا ضرورت داده است. وکیل دادگستری /30111




این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 385]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن