حقوق - قوه قضائيه در يك نگاه

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: حقوق - قوه قضائيه در يك نگاه
حقوق - قوه قضائيه در يك نگاه

مطالعه مقررات مربوط به قوه ‌قضائيه در قانون اساسي
اجراي عدالت يكي از آرمان‌ها و آرزوهاي ديرين جامعه بشري است. منظور از اجراي عدالت، يعني حل اختلافات و منازعات افراد با يكديگر يا افراد با دولت بر طبق قوانين مصوب. اين وظيفه خطير برعهده قوه قضائيه گذاشته شده است كه قوه‌اي مستقل و پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسوول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظايف زير است:
مبحث اول: وظايف قوه قضائيه
به موجب اصل يكصد‌وپنجاه‌وششم وظايف قوه‌قضائيه عبارت است از:
1- رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل‌وفصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه، كه قانون معين مي‌كند.
اين وظيفه عمدتا برعهده تشكيلاتي از دستگاه قضاء است كه به نام «دادگستري» خوانده مي‌شود. و شامل دو تشكيلات عمده «دادسرا يا پاركه» و «محاكم يا دادگاه‌ها» مي‌شد. اصل يكصد و پنجاه و نهم مقرر مي‌دارد: «مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري ‌است.» تشكيل دادگاه‌ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است، بنابراين وظيفه اصدار حكم برعهده محاكم مي‌باشد.
2- احياي حقوق عامه و گسترش عدل آزادي‌هاي مشروع.
3- نظارت بر حسن اجراي قوانين: تنها اجراي قوانين هدف عمده دستگاه‌ها نمي‌باشد بلكه بايد علاوه برآن حسن اجراي قوانين نيز تامين گردد. نظارت بر حسن اجراي قوانين در محاكم برعهده ديوان عالي كشور است و نظارت بر حسن اجراي قوانين در ادارات برعهده سازمان بازرسي كل‌كشور است (اصل‌يكصدوشصت‌ويك و يكصد و هفتاد و چهارم قانون‌اساسي).
4- كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزائي اسلام. وظيفه مزبور را عمدتا تشكيلاتي به نام «دادسرا» برعهده دارد.
5- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان.
دستگاه قضاء نبايد منتظر بنشيند تا جرمي به‌وقوع بپيوندد و سپس وظيفه او شروع شود و مجرم يا مجرمان را تعقيب و دستگير كند و به مجازات قانوني برساند، بلكه عمده وظيفه اين قوه آن است كه تمهيدات مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم را به‌كار بندد.
سياست‌هاي توسعه قضايي را مي‌توان در دو قسمت خلاصه كرد:
1- سياستگذاري كلان و بلندمدت: كه به تحقيقات فراوان فقهي، حقوقي و كارشناسي تطبيقي با آنچه كه در ساير نقاط جهان مي‌گذرد، نياز دارد. مخصوصا در بخش دوم كه مربوط به تشريفات و آيين دادرسي است و امروز در دنيا سيستم‌ها و شكل‌هاي متنوعي در اين زمينه وجود دارد، مي‌توانيم از مقايسه و بررسي و تطبيق نظام قضايي خودمان با نظام آنها، نتياج سودمندي به‌دست آوريم كه البته اين سياستگذاري‌هاي كلان شايد سال‌ها طول بكشد.
2- سازماندهي‌هاي كوتاه‌مدت: بدون شك مديران و قضات مخصوصا قضات عالي‌رتبه ديوان عالي كشور در خلال دو دهه تجربه قضايي در نظام قضايي جمهوري اسلامي تجربيات زيادي دارند. نكات زيادي در مسير تجربه پياده كردن شكل جديد ساختار قضايي توسط مديران، قضات دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، قضات ديوان عالي، اساتيد، حقوقدانان و وكلا به عنوان نقاط قوت و ضعف قابل طرح است كه نياز به سازماندهي و سياست‌هاي كوتاه‌مدت دارد. محورهاي اصلي اين سازماندهي كوتاه‌مدت:
تعديل و تكميل نواقص دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب
تقسيم كار بين شعب و تخصصي نمودن آنها، كه اين هم از خود قانون قابل‌مطالبه و استفاده است. يعني در خود قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اين حق در جايي منظور شده است كه مي‌شود از آن استفاده كرد. منتها آن طرح را بايد به شكل تفصيلي در خدمت قضات و همكاران قرار دهيم.
ايجاد وحدت ويكپارچگي در دستگاه قضايي و ادغام نهادهاي شبه‌قضايي در دستگاه قضا.
درجه‌بندي قضات از حيث صلاحيت رسيدگي به انواع دعاوي، يك قاضي تازه‌كار نبايد به دعاوي قتل و قصاص و رجم و دعاوي كلان ابتدائا وارد شود.
دادرسان را از نظر درجه قدرت‌علمي و دانش‌قضايي بايد درجه‌بندي كرد.
اعمال‌نظارت صحيح بر عملكرد قضات و واحدهاي قضايي.
مبارزه با ارتشاء، فساد و رفع علل آن.
ايجاد پليس قضايي به منظور ابلاغ صحيح و به‌موقع اوراق قضايي و اجراي احكام دادگاه‌ها.
اصلاح ساختار اداري قوه‌قضائيه
ايجاد دادگاه‌هاي سيار و در خارج از وقت اداري جهت تسريع در رسيدگي به پرونده‌ها.
حاكميت اصل احقاق حق و ختم پرونده به‌جاي تمام‌شدن پرونده يا عدم‌تكميل پرونده.
كاستن از تشريفات اداري قوه‌قضائيه.
اعمال‌صحيح سياست‌هاي تشويق و تنبيه در قوه قضائيه. تشويق قضات و كارمندان لايق و تنبيه نالايقان و متخلفان.
بالا بردن اعتبار معنوي قوه‌قضائيه در جامعه و اطلاع‌رساني به مردم و اصلاح سياست‌هاي تبليغي قوه‌قضائيه. اينها رئوس و سرفصل‌هايي است كه به عنوان سياست‌هاي كوتاه‌مدت مي‌توان از آنها ياد كرد.
اما آنچه كه مهم‌تر، اصلي‌تر و اساسي‌تر از اين محورهاست، درحقيقت اصلاح و توسعه كادر قضايي است. قضات متعهد و مديران قضايي مي‌توانند بر مقدار زيادي از مشكلات فايق آيند. قلب قوه‌قضائيه قضات مدير و مدبر و عالم و فاضل و متعهد است. اين قلب مهم‌ترين بخش و ركن دستگاه قضايي است.
خط‌ مشي دستگاه قضايي
خط‌مشي دستگاه قضايي را مي‌توان با عنايت به حكم شريف مقام معظم رهبري به عنوان دستورات لازم‌الاجرا به‌صورت زير بيان نمود:
1- به‌ياد داشتن مسووليت عظيم قضا در برابر خدا و مردم.
2- حفظ صلاح و صلاحيت ديني.
3- اعمال قاطعيت و قانونمندي و حاكميت عدالت و قانون. اينها تعبيراتي است كه در حكم رهبري آمده بود و نكات واقعا احساسي كه به عنوان خط‌مشي و روش‌هاي لازم براي قلب و مديران قوه‌قضائيه بايد از اينها استفاده شود و ضمن سياست‌هاي كوتاه‌مدت قرار گيرد.
4- ايجاد اعتمادبه‌نفس و حفظ عزت‌ و حرمت و شأن قضاوت.
5- وارد نشدن در دسته‌بندي و جناح‌بندي‌هاي گروهي و باندي.
6- بي‌توجهي به ناخشنودي وخرده‌گيري و عيب‌جويي اشخاص ناراضي.
7- عمل درست در راه تحقق اهداف.
8- برنامه‌ريزي در كارها.
9- نظارت مستمر بر اجزاي نظام قضايي از هر مديري نسبت به زيرمجموعه آن مدير.
10- گزينش اشخاص صالح در مجموعه‌هاي قضايي و اداري.
11- بهره‌گيري از نيروهاي كاردان و انقلابي از حقوقدانان مؤمن و فاضل حوزه و دانشگاه.
12- به‌كارگيري قضات پاكدامن و شجاع.
13- تقويت دانش قضايي.
اينها روش‌هايي است كه از حكم مقام معظم رهبري استفاده مي‌شود. اين‌خط‌مشي‌ها را بايد سرمشق و سرلوحه كارها و سياست‌هاي دستگاه قضايي قرار دهيم.
ضرورت‌هاي جانبي براي توسعه قضايي
بخش ديگري هم در فرمايشات مقام معظم رهبري وجود دارد كه در حقيقت توصيه به دستگاه‌هاي ديگر است و از ضرورت‌هاي جانبي است كه دستگاه‌هاي ديگر نسبت به قوه قضائيه بايد رعايت كنند.
1- پسنديده نبودن و پذيرفته‌نشدن قوه از سوي هيچ‌كس.
2- وظيفه دولت و مجلس مبني بر همكاري و پشتيباني مادي و معنوي دستگاه قضايي.
3- اهتمام عمومي در دستيابي و تحقق اهداف قوه كه در حقيقت متعلق به كل نظام اسلامي است.
دوشنبه 3 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 267]