واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: بازتاب چاپ گزارش هاي متعدد كيهان سازمان حسابرسي ماده 151 قانون تجارت را اجرا مي كند
رئيس سازمان حسابرسي گفت: از زمان اجرايي شدن ماده 151 در سازمان حسابرسي گزارش هاي فراواني به قوه قضائيه ارجاع شده است.كاظم نجفي علمي در گفت وگو با خبرنگار كيهان با اشاره به تشكيل كميته اي براي اجراي ماده 151 قانون تجارت افزود: در حال حاضر كميته بسيار قدرتمندي شامل متخصصان مالي و حقوقدانان در سازمان حسابرسي ايجاد شده است كه به بررسي پرونده هاي نظارتي مي پردازند و در صورت عدم رفع ابهامات گزارش را در اختيار قوه قضائيه قرار مي دهند.رئيس سازمان حسابرسي اطمينان داد؛ با تشكيل اين كميته حق بيت المال و افراد در بررسي پرونده ها از بين نمي رود.وي گفت: براساس ماده 151 سازمان حسابرسي بايد تنها اعلام جرم كند در حالي كه قوه قضائيه انتظار دارد ما به عنوان شاكي خصوصي در مراحل دادرسي حضور داشته باشيم.نجفي علمي گفت: براين اساس سازمان حسابرسي طي نامه اي به قوه قضائيه اعلام كرد كه وظيفه اين سازمان تنها اعلام جرم است اما قوه قضائيه حاضر به قبول اين مسئله نيست و مي خواهد ما به عنوان شاكي خصوصي در جريان دادرسي حضور داشته باشيم.وي با بيان اينكه ساختار ديوان محاسبات براي اجراي ماده 151 درست شده است گفت: اگر قرار است سازمان حسابرسي نيز در اين بخش فعال باشد بايد ساختاري مانند ديوان محاسبات داشته باشيم.رئيس سازمان حسابرسي با اشاره به موازي كاري هاي فراوان در بررسي پرونده ها گفت: احضار پي در پي مديران توسط سازمان حسابرسي، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور و قوه قضائيه دردسرهاي فراواني را براي مديران ايجاد مي كند.نجفي علمي در عين حال به نظر برخي كارشناسان در خصوص اجراي ماده 151 قانون تجارت اشاره كرد و گفت: برخي اعتقاد دارند كه قانونگذار به طور عمدي توجهي به اين مسئله نكرده است. كار ما يك كار فني است و كار بازرسي به آن صورت نيست. به علاوه اصولاً خود بازرس هم قدرت تشخيص جرم را ندارد.لازم به ذكر است ماده 151 قانون تجارت تأكيد دارد كه بازرس قانون شركت هاي دولتي موظف است در صورت برخورد به تخلفات در شركت هاي دولتي، گزارش بازرسي خود را به قوه قضائيه ارجاع كند و عليه دستگاه مزبور اعلام جرم كند.به گزارش خبرنگار كيهان در دولت گذشته سازمان حسابرسي طي دستورالعملي داخلي و بصورت خودسرانه اجراي اين ماده مهم را بصورت تعليق درآورده بود.كيهان در گزارش هاي متعددي نسبت به عدم اجراي اين ماده قانوني در سازمان حسابرسي هشدار داده بود كه مورد حمايت سازمان بازرسي، دولت و ديوان محاسبات قرار گرفته بود.گفته مي شود كاظم نجفي علمي از زمان تصدي خود در رياست سازمان حسابرسي با جديت اجراي اين ماده قانوني را دنبال مي كند.
دوشنبه 3 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کيهان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 301]