دولت در آستانه اعلا‌م جزئيات طرح تحولا‌ت اقتصادى مدعى شدرشد‌ اقتصادى ‌ايران;12‌درصد

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: دولت در آستانه اعلا‌م جزئيات طرح تحولا‌ت اقتصادى مدعى شدرشد‌ اقتصادى ‌ايران;12‌درصد
گروه اقتصادي-‌ مشاور اقتصادى رئيس‌ جمهور رشد اقتصادى ايران را 12 درصد اعلا‌م كرده است. ابوالفضل توكلى‌بينا در گفت‌وگو با خبرگزارى فارس از برنامه‌هاى جديد دولت براى مهار تورم، گرانى و كنترل قيمت مسكن سخن گفته و رقم 12 درصدى رشد اقتصادى كشور را نيز اعلا‌م كرده است. به گفته وى دولت بيش از يك سال است كه با انجام كارهاى كارشناسى توانسته برنامه مزبور را تهيه و تنظيم كند.گويا اين برنامه جديد همان طرح تحولا‌ت اقتصادى است كه قرار است امشب از طرف رئيس جمهور به مردم اعلا‌م شود.

به گفته توكلى‌بينا اين برنامه جديد كه اوايل تيرماه جارى اعلا‌م و اجرايى مى‌شود، كنترل گراني، تورم و مسكن را شامل مى‌شود.توكلى‌بينا اضافه كرده در برنامه جديد اقتصادى دولت، زمين از سبد خانوار بيرون و وام‌هاى مسكن به اقتضاى كارگر و كارمند و محروم جامعه براى دستيابى آسان‌تر به مسكن سوق داده شده ‌است.وى خاطرنشان كرده دولت درصدد است با پرداخت وام، كشاورزان خسارت ديده از سرماى زمستان و خشكسالى را جبران و تمديد كند.مشاور اقتصادى رئيس جمهور به نقش اصناف در مهار گرانى اشاره كرده و افزوده كه 500 هزار واحد صنفى در كشور فعال هستند كه آمادگى كامل خود را در اين زمينه اعلا‌م كرده‌اند.توكلى‌بينا ادامه داده دولت سالا‌نه بالغ بر 40 هزار ميليارد ريال يارانه در بخش‌هاى مختلف پرداخت مى‌كند و چاره‌اى جز ساماندهى و هماهنگ كردن يارانه ندارد.وى مدعى شده در بخش صادرات غيرنفتي، كشور از برنامه توسعه جلوتر است.وى همچنين از برخورد شديد دولت با محتكران خبر داده است.

تفاوت عميق در آمارهاى اقتصادى

با وجود آنكه روز پنجشنبه محمود احمدى‌نژاد، رئيس‌جمهور كشورمان در جمع علما اعلا‌م كرد كه در دولت گذشته نرخ رشد اقتصادى 2 / 4 درصد بوده و دولت نهم اين نرخ را سال گذشته به 8 / 7 درصد رسانده است، تيم اقتصادى دولت، روايت متفاوتى از اين موضوع كرده‌اند.با وجود ارائه اين آمار از سوى بالا‌ترين مقام اجرايى كشور، حسين صمصامي، سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى درست سه روز پيش از آن، در جلسه توديع و معارفه رئيس كل گمرك با اشاره به رشد 8 / 4 درصدى اقتصاد در سال 83، افزايش اين نرخ را به 7 / 5 درصد در سال 84 يادآور شده و گفته بود: در سال‌هاى 85 و 86 به ترتيب، نرخ رشد اقتصادى ايران به 2/6 درصد و 7/6 درصد رسيده است. همچنين يك ماه پيش رامين پاشايى فام، معاون اقتصادى بانك مركزى نرخ رشد اقتصادى كشور در سال 86 را 7/6 درصد اعلا‌م كرد كه به گفته او، نسبت به رشد 2/6 درصدى سال 85 نيم درصد افزايش نشان مى‌دهد.با اين وصف، مشخص نيست راز تفاوت عميق در آمارهاى اعلا‌م‌شده توسط تيم اقتصادى دولت با آنچه رئيس جمهور بيان مى‌كند، چيست؟اين در حالى است كه نرخ رشد اقتصادى هر سال، يك آمار پايه‌اى و مهم است و احتمال اشتباه بيان كردن آن از سوى مسئولا‌ن بسيار پايين است.

از سوى ديگر، در حالى كه رئيس‌جمهور كشورمان از كاهش 12 درصدى اتكاى بودجه به نفت خبر داد، مراجع ديگر، آمارهاى متفاوتى را ارائه مى‌كنند.

مثلا‌ طبق نظر مركز پژوهش‌هاى مجلس و رئيس اين مركز، اتكاى بودجه عمومى‌به نفت در سال‌هاى 84 تا 87 به ترتيب 44، 59، 4/50 و 59 درصد بوده و در اين سال‌ها افزايش يافته است كه در مورد سال 87، قانون بودجه مورد نظر بوده است.به اين ترتيب، اتكاى بودجه سال 87 به نفت نسبت به سال 86، 17 درصد و نسبت به سال 84، حدود 34 درصد بيش‌تر شده است كه به نظر مى‌رسد علت اين اختلا‌ف 29 يا 46 درصدي، تفاوت‌هايى در روش محاسبه است.

مقايسه آمارها

رشد اقتصادى 12 درصدى از سوى مشاور اقتصادى رئيس جمهور در حالى عنوان مى‌شود كه اين رقم در سال 79 (سال آغاز برنامه سوم توسعه) 5 درصد بوده و هم اكنون (طبق آمار رسمى بانك مركزي) به 8/6 درصد رسيده است. يعنى با گذشت 8 سال از سال آغاز دولت اصلا‌حات نرخ رشد اقتصادى كشور فقط 8/1 درصد افزايش يافته است. اين در شرايطى است كه دولت خاتمى با درآمد 24 ميليارد دلا‌رى اقتصاد ايران را تحويل گرفته و طبق آمار بانك مركزى اين رقم در سال 85 به بيش از 62 ميليارد دلا‌ر و در سال گذشته به بيش از 70 ميليارد دلا‌ر رسيده است.

طرح تحولا‌ت اقتصادي

در چنين فضايى است كه اقتصاد ايران منتظر عرضه طرح جديد دولت است. طرحى كه قرار است امشب و پس از اخبار ساعت 21 از شبكه اول سيما توسط رئيس جمهور مطرح شود.پيش از اين احمدى‌نژاد اعلا‌م كرده بود كه اين طرح شامل 7 محور نظام بهره‌وري، نظام ماليات، نظام گمركي، نظام بانكى و پولي، نظام توزيع كالا‌، نظام توزيع اعتبارات بانكى و نظام يارانه‌ها خواهد بود. اين طرح كه از سوى رئيس جمهور به «جراحى بزرگ اقتصاد كشور موسوم شده» نخستين بار در مراسم راهپيمايى 22 بهمن اعلا‌م شد.

تشريح طرح تحولا‌ت اقتصادى در حالى براى مديران اجرايى و نمايندگان مجلس صورت گرفته كه بر اساس گزارش بانك مركزي، ‌نرخ تورم ايران در ارديبهشت ماه سال جارى نسبت به ماه مشابه سال گذشته 3/25 درصد افزايش داشته است.بر پايه آمارهاى رسمي، نرخ تورم ايران در فاصله يك سال از حدود 13 درصد به بالا‌ى 25 درصد رسيده و به نظر مى‌رسد كه روند افزايشى آن ادامه دارد.طرح تحولا‌ت اقتصادى دولت جمعه شب در نشست مشترك دولت و مجلس و با حضور محمود احمدى‌نژاد و على لا‌ريجانى روساى قواى مجريه و مقننه بررسى شده است. بر اساس گزارش‌هاى رسيده، در اين نشست كه بيش از چهارساعت به طول انجاميده، دبير كارگروه تحولا‌ت اقتصادى دولت كليات طرح تحولا‌ت اقتصادى را تشريح كرده است. به گفته عضو هيئت رئيسه مجلس هشتم در اين طرح مطلب جديدى وجود نداشت و تمام موارد آن پيش از اين در قوانين كشور پيش‌بينى شده بود. حميدرضا حاجى‌بابايى در گفت‌وگو با سايت آفتاب با بيان اينكه در جلسه مشترك مجلس و دولت قرار بر اين شده كه طرح جنبه مطبوعاتى پيدا نكند افزوده‌«درباره جزئيات اين طرح سخن نمى‌گوئيم چرا كه مقرر شد كه مصاحبه‌اى درباره آن با رسانه‌ها انجام ندهيم. اما به نظر من آنچه در اين جلسه مطرح شد كاملا‌ قابل انتشار است چرا كه نكته خاص و جديدى در طرح وجود نداشت». وى بدون اشاره به جزئيات طرح تحولا‌ت اقتصادى رئيس‌جمهور درباره كليات آن گفته «به طور كلى اين طرح شامل تعاريف، نظريه‌ها و قوانين است كه در خصوص برخى مسائل اقتصادى مانند چگونگى توزيع يارانه مطرح مى‌شود».
يکشنبه 2 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 202]