واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: همايش نظارت بر اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي به كارخودخاتمه داد
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): همايش ملي چگونگي نظارت بر حسن اجراي سياسيت هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، عصر يكشنبه با صدور بيانيه اي به كار خود پايان داد.
به گزارش ايرنا، در اين همايش دو روزه كه در مركز همايش هاي بين المللي صداوسيما برگزار شد، 18 دستگاه نظارتي و اجرايي مرتبط با سياست هاي كلي اصل 44 و همچنين چند دانشگاه كشور مشاركت داشتند.
مشروح كامل اين بيانيه كه در هشت ماده تنظيم شده به شرح زير است:
1- نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ونظارت بر تحقق برنامه ها، انجام تكاليف ، اعمال اختيارات قانوني وقوانين ومقررات مرتبط با آن ، فرايندي است كه به وسيله آن از صحت جهت گيري ها ، روند مناسب اجرا و تحقق بندهاي پنج گانه اين سياست ها درمراحل مختلف اطمينان خاصل مي شود ومي تواند جلوي انحرافات احتمالي را بگيرد.
2- با توجه به مفاد بند يك اعمال نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي اصل 44 مستلزم همكاري وتعامل مداوم و نظام مند دستگاه هاي نظارتي درقالب يك منشور همكاري است. اين منشور با هدف هم افزايي قابليت هاي نيروهاي فكري و حذف موازي كاري با مشاركت دستگاه هاي نظارتي و مرتبط تنظيم ، تاييد و قابل اجرا است.
3- ايجاد تفكر كلان نگر درسطح سازمان ها ودستگاه هاي نظارتي از پيش نيازهاي اساسي براي برقراري نظارت هاي هدايت گر و موثر در اجراي سياست هاي كلي اصل 44 است. در اين راستا آموزش و ارتقاي توانمندي هاي ناظران از اهميت ويژه اي برخوردار است.
4- جايگاه نظارت در نظام برنامه ريزي كشور بايد پررنگ و هدفمند تر و مناسب با انتظارتي كه از آن مي رود تبيين شود. ازاين رو مي بايد تلاش برنامه ريزي شده اي براي حضور فعال تر در تنظيم برنامه هاي توسعه و قوانين و مقرات كشور مرتبط با سياست هاي كل اصل 44 از سوي دستگاه هاي نظارتي صورت گيرد.
5 - بازشناسي دقيق سياست هاي كلي اصل 44 و قوانين مرتبط با آن براي تعيين و ترسيم فرايندهاي تخصصي نظارت و كنترل موثر و همچنين تبيين تكاليف نظارتي دستگاه هاي مسئول نظارت در كشور از جمله ضرورياتي است كه نيازمند مطالعه وبررسي دقيق با مشاركت دستگاه هاي نظارتي ومراكز پژوهشي و دانشگاهي كشور است.
6- توجه ويژه به نظارت هاي مردمي وبهره گيري از نظرات ، ديدگاه ها و توان عمومي جامعه در نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي اصل 44 از طريق فرهنگ سازي، اجراي برنامه هاي ترويجي و تبليغي، ايجاد سامانه ارتباطي و اتخاذ تدابير اجرايي براي تقويت و جلب مشاركت عامه مي تواند به طور موثري به اهداف نظارتي كمك كند.
7- انتظار مي رود به منظور كاهش موانع و مشكلات اجرايي سياست هاي كلي اصل 44 و اجراي دقيق تر آنها، كليه دستگاه هاي اجرايي همكاري لازم را با دستگاه هاي نظارتي كشور و مجمع تشخيص مصلحت نظام در نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي اصل 44 و قوانين و مقررات مرتبط با آن به عمل آورند.
8- به منظور پيگيري نتايج و توصيه هاي اين همايش ، تداوم برگزاري همايش هاي مشابه و اجراي بندهاي اين بيانيه به ويژه تهيه وتنظيم ، "منشور همكاري در نظارت برحسن اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي " دبيرخانه دائمي همايش با حضور نمايندگان دستگاه هاي ذيربط وذ همكاري مجمع تشخيص مصلحت نظام درسازمان بازرسي كل كشور تشكيل و پيشنهادهاي خود را در جهت ارتقاء و بهبود مستمر نظارت ها جهت بهره مندي ارائه دهد.
يکشنبه 2 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 165]