واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
راسخون : هيئت اعزامي صندوق بين المللي پول به ايران با صدور بيانيهاي از موفقيت ايران در اجراي مرحله نخست قانون هدفمندي يارانه ها تمجيد و تاكيد كرد هدفمندي يارانه ها چشم انداز اقتصاد ايران در ميان مدت را بهبود مي بخشد. به گزارش راسخون به نقل از فارس، هيئت اعزامي صندوق بين المللي پول به ايران بيانيه اي را در باره ارزيابي خود از وضعيت اقتصادي ايران منتشر كرد. بر اساس گزارش پايگاه اينترنتي صندوق بين المللي پول اين هيئت به رياست دومنيك گيلوم طي 28 مي تا 9 ژوئن از ايران ديدار و در مورد مشاوره ماده 4 با مقامات و كارشناسان اقتصادي ايران گفتوگو كرد. مشاورات ماده 4 بخش مهمي از فعاليت هاي بازرسي منظم صندوق بين المللي پول در كشورهاي عضو است و معمولا هر سال يك بار انجام مي شوند. هيئت اعزامي صندوق بين المللي پول بيانيه اي را به عنوان نتيجه سفر خود منتشر كرده است كه خبرگزاري فارس با توجه به اهميت آن كل متن اين بيانيه را ترجمه كرده است: هيئت اعزامي تحولات اخير اقتصادي در ايران را مرور كرد و برآوردها و پيش بيني هاي خود از شاخص هاي كلان اقتصاد ايران را بر پايه اطلاعات جديد دريافت شده و بحث هاي خود با مقامات ايران مورد بازنگري قرار داد. رشد توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2009/2010 و به رقم كاهش قيمت هاي نفت به 3.5 درصد افزايش يافت كه اين امر نشان دهنده رشد قابل توجه بخش غيرنفتي ايران و توليد استثنائي محصولات كشاورزي بوده است. روند مثبت رشد اقتصاد ايران در سال 2010/2011 نيز ادامه يافت. سياست پولي ايران با موفقيت توانست تورم سالانه را از 25.4 درصد در سال 2008/2009 به 12.4 درصد در سال 2010/2011 كاهش دهد. ذخاير ارزي ايران نيز همچنان در وضعيت باثباتي قرار دارد كه قيمت هاي بالاتر نفت به اين امر كمك كرده است. هيئت صندوق از مقامات ايران به دليل موفقيت اوليه خود در اجراي برنامه بلندپروازانه اصلاح يارانه ها تمجيد كرد. تخمين زده مي شود افزايش قيمت حامل هاي انرژي، حمل و نقل عمومي، گندم، و نان در 19 دسامبر 2010 حدود 60 ميليارد دلار ( حدود 15 درصد جي دي پي) از يارانه ها را به طور سالانه حذف كرده است. به هميت ترتيب بازتوزيع نقدي درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت ها در ميان خانوارها در كاهش نابرابري، ارتقاء سطح زندگي مردم، و افزايش تقاضاي داخلي در اقتصاد موثر بوده است. تحت تاثير افزايش قيمت هاي انرژي نيز مصرف بي رويه انرژي و اتلاف انرژي در حال كاهش است. در حالي كه انتظار مي رود طرح اصلاح يارانه ها منجر به ركودي زودگذر در اقتصاد ايران شود به طور موقت نرخ تورم را افزايش دهد اين طرح تا حد قابل ملاحظه اي چشم انداز اقتصاد ايران در ميان مدت را بهبود خواهد بخشيد چرا كه در اثر اين طرح استفاده از انرژي در داخل ايران عقلاني مي شود، درآمدهاي صادراتي ايران افزايش مي يابد، قدرت رقابت پذيري اقتصاد ايران بالا مي رود و فعاليت اقتصادي به پتانسيل خود نزديك تر مي شود. مقامات ايران در مهار آثار اوليه افزايش قيمت هاي انرژي بر تورم موفق بوده اند. به رقم افزايش بسيار زياد و در بعضي موارد 20 برابري حامل هاي انرژي تورم فقط از 10.1 درصد در دسامبر 2010 به 14.2 درصد در پايان مي 2011 رسيده است. حفظ ثبات شاخص هاي كلان اقتصادي در كوتاه مدت با اتخاذ سياست هاي پولي و مالي مهارشده و به اندازه كافي انقباضي براي حفظ مزاياي ناشي از طرح اصلاح يارانه ها ضروري است. به همين ترتيب تجديد ساختار شركت ها و اتخاذ تكنولوژي هاي جديد با بهره وري بالا در زمينه مصرف انرژي و سوق داده اقتصاد به سمت تكنولوژي هاي توليدي و توليد كالاها و خدماتي كه انرژي كمتري مصرف كنند موضوع مهم و چالش برانگيزي است. مقامات ايران بايد به طور فعال تلاش هاي خود براي بهبود محيط تجاري با هدف ايجاد شكرت ها و مشاغل جديد را ادامه دهند. هيئت اعزامي صندوق همچنين تحولات در بخش مالي ايران را كه محرك مهمي در رشد اقتصادي ايران بوده است مرور كرد. ايران بزرگترين بخش مالي اسلامي در جهان را دارد. اين كشور داراي يك بخش بانكي ريشه دار و بازارهاي مالي با رشد فزاينده است. رشد قابل توجه بازار سهام ايران انعكاسي از قيمت بالاي كالاها در سطح بين الملل و برنامه گسترده خصوصي سازي در ايران بوده است كه به توسعه فرهنگ سهامداري در ايران كمك كرده اند. هيئت صندوق بر اهميت برنامه اصلاح بخش بانكي ايران كه در برنامه توسعه پنجم درج شده و هدف تقويت بخش مالي ايران را دنبال مي كند تاكيد دارد. هيئت اعزامي صندوق بين المللي پول در پايان از مقامات ايران به خاطر مهمان نوازي و بحث هاي سازنده و آزاد خود تشكر مي كند. شما مي توانيد آخرين اخبارايران و جهان رادر"واحداخبارواطلاع رساني راسخون"مشاهده نماييد. 997
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 183]