مجمع براي 40 درصد درآمد نفت و گاز كشور يك حساب جدا باز كرد؛ جزئيات تشكيل صندوق توسعه ملي

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: مجمع براي 40 درصد درآمد نفت و گاز كشور يك حساب جدا باز كرد؛ جزئيات تشكيل صندوق توسعه ملي
پيش نويس الزامات تحقق اهداف چشم انداز بيست ساله كه بتازگي مورد تأييد اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفته است، منتشر شد. به گزارش مهر به نقل از اتاق تهران، در پيش نويس الزامات تحقق اهداف چشم انداز بيست ساله كه به تازگي مورد تأييد اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفته است، يكي از مهمترين مباحث، تشكيل صندوق توسعه ملي است. پيش نويس تهيه شده در مجمع تشخيص مصلحت نظام، 25 بند دارد كه تشكيل صندوق توسعه ملي با هدف تبديل نفت و گاز به سرمايه مولد و خروج آن از شمول درآمدهاي دولت، مهمترين بند آن شمرده مي شود. اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد ضرورت تشكيل صندوق توسعه ملي به اين ديدگاه رسيده اند كه «وجوه حاصل از فروش نفت خام و گاز طبيعي توليد شده (پس از كسر هزينه هاي توليد شامل سرمايه گذاري، مالي، نگهداري، بهره برداري و استهلاك) به قيمتهاي صادراتي، درآمد دولت شمرده نمي شود و ناشي از فروش ثروت ملي است و براي زايندگي مستمر و حفظ اين ثروت بايد به سرمايه مولد تبديل شود.» مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين نتيجه رسيده است كه از ابتداي برنامه پنجم توسعه، سالانه 40 درصد از ارزش توليد نفت و گاز، پس از اعمال حساب در خزانه داري كل كشور، به عنوان تأمين و افزايش سرمايه صندوق توسعه ملي منظور و بقيه صرف تأمين جبران و كسري اعتبارات هزينه اي، سرمايه اي و مالي دولت و يارانه هاي سوخت مي شود. پيش نويس الزامات تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله دولت را به كاهش وابستگي اعتبارات هزينه اي دولت به درآمدهاي نفت و گاز مكلف و تأكيد كرده است كه تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه وابستگي اعتبارات هزينه اي دولت به منابع نفت و گاز بايد خاتمه يابد. در پيش نويس الزامات تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله، هدف از تشكيل صندوق توسعه ملي، ارايه تسهيلات ارزي به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توسعه سرمايه گذاري اعلام شده است. همچنين، اجراي عمليات مالي براي حفظ و افزايش ارزش سرمايه هاي صندوق در خارج از كشور از اهداف آن برشمرده شده است. مجمع تأكيد كرده است صندوق توسعه ملي بايد از استقلال كافي برخوردار باشد و تغييرات مديريت سياسي بر سياستگذاريهاي آن تأثيري نداشته باشد. آن طور كه در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح شده است، از زمان تشكيل صندوق توسعه ملي، تمامي تعهدات، بدهيها و مطالبات و موجودي حساب ذخيره ارزي بايد به حساب صندوق توسعه ملي منتقل شود. مجمع تشخيص مصلحت نظام در حالي بر تشكيلات صندوق توسعه ملي تأكيد كرده و آن را در قالب پيش نويس از الزامات تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله براي رهبري ارايه كرده است كه دولت نهم در طول سه سال گذشته، بيشترين برداشت را از حساب ذخيره ارزي داشته و به گفته كارشناسان با انحلال هيأت امناي آن و انتقال اختيارات و وظايف به كميسيون اقتصادي دولت، استقلال آن را از ميان برده است. در بخشهايي از الزامات تحقق چشم انداز بيست ساله كشور آمده است: - تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از منبع تأمين بودجه عمومي به منابع و سرمايه هاي زاينده اقتصادي و ايجاد صندوق توسعه ملي مستقل با ساز و كار مناسب قانوني و برنامه ريزي براي استفاده از مزيت نسبي نفت و گاز در زنجيره صنعتي و خدماتي و پايين دستي وابسته بدان با تأكيد بر: - وجوه حاصل از فروش نفت خام و گاز طبيعي (شامل ميعانات و مايعات گازي) توليد شده (پس از كسر هزينه هاي توليد شامل: سرمايه گذاري، مالي، نگهداري، بهره برداري و استهلاك)، به قيمتهاي صادراتي درآمد دولت محسوب نمي شود و ناشي از فروش دارايي و ثروت ملي است و براي زايندگي مستمر و حفظ اين ثروتهاي طبيعي بايد به سرمايه مولد تبديل گردد. - از ابتداي برنامه پنجم توسعه ساليانه حداقل 40 درصد از ارزش توليد موضوع بند 1-8 پس از اعمال حساب در خزانه داري كل كشور به عنوان تأمين و افزايش سرمايه صندوق توسعه ملي منظور مي گردد و مابقي صرف تأمين و جبران كسري اعتبارات هزينه اي، سرمايه اي و مالي دولت و يارانه هاي سوخت، دارو و كالاي اساسي و تكانه هاي ناشي از كاهش درآمدهاي نفتي مي گردد. نسبت فوق در قالب سياستهاي كلي برنامه ششم قابل تجديدنظر مي باشد. - وابستگي اعتبارات هزينه اي دولت به درآمدهاي نفت و گاز به صورت ساليانه بايد كاهش يابد، به طوري كه تا پايان برنامه پنجم توسعه وابستگي اعتبارات هزينه اي دولت (به جز يارانه هاي پرداختي) به طور كامل قطع گردد. * اهداف و وظايف صندوق: - ارايه تسهيلات ارزي به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توسعه سرمايه گذاري داخلي و خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي. - اجراي عمليات مالي براي حفظ و افزايش ارزش سرمايه هاي صندوق در خارج از كشور. - اساسنامه صندوق بايد به نحوي به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد كه اطمينان كافي از استقلال و عدم تأثيرپذيري تصميمات و سياستگذاريهاي آن از نوسانها و نگرشهاي كوتاه مدت و تغييرات مديريت سياسي وجود داشته باشد. - از زمان تشكيل صندوق، كليه تعهدات، بدهيها، مطالبات و موجودي حساب ذخيره ارزي كه تا زمان مذكور از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا شبكه بانكي كشور انجام مي شده است، به حسابهاي صندوق ياد شده منتقل و مازاد دارايي ها به بدهيها و تعهدات مذكور به حساب افزايش سرمايه صندوق منظور مي شود. - افزايش سالانه منابع ارزي صندوق منحصراً به حساب افزايش سرمايه صندوق ياد شده منظور شود و از پرداخت ماليات بر درآمد و هرگونه حقوق دولتي ديگر معاف است. تبصره: درآمدهاي حاصل از فروش هر بشكه نفت خام تا پايان برنامه پنجم مازاد بر يكصد دلار علاوه بر 40 درصد كلاً به حساب صندوق واريز مي شود و در صورت كاهش قيمت فروش هر بشكه نفت خام به زير 60 دلار مابه التفاوت آن تا سقف سهم دولت، در چارچوب ارقام منظور در جدولهاي قانون بودجه سالانه كل كشور از موجودي حساب صندوق برداشت و به حساب منابع عمومي كشور واريز مي شود.
يکشنبه 2 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 160]