مجمع به مصلحت انديشي پايان داد

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: مجمع به مصلحت انديشي پايان داد

سياست - محمد صالحي:
«مجمع قوي وارد بحث نظارتي خواهد شد» مجيد انصاري عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و كميسيون نظارتي آن با قوت بر چنين جمله‌اي تأكيد دارد.

در سال چهارم برنامه چهارم و چشم‌انداز 20 ساله اين جمله مي‌تواند اميدواركننده باشد. او معتقد است گرچه 4 سال گذشته را بايد از دست رفته دانست اما با كنار گذاشتن مصلحت‌انديشي سياسي مي‌توان ريل توسعه كشور را در مسير اصلي قرار داد. زيرا اهداف چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي مصوب مقام معظم رهبري نيازمند برنامه است نه شعار. به همين دليل انصاري به صراحت از مجلس هفتم به دليل انفعال بيش از حد انتقاد مي‌كند و اميدوار به نظارت قوي مجلس هشتم است.

او درباره عملكرد مجمع هم به صراحت سخن مي‌گويد و معتقد است به دليل آن كه دولت نهم در سال اول چشم‌انداز زمام امور را در دست گرفت با او مدارا شد و نتيجه آن مدارا رسيدن بودجه جاري دولت از 23 هزار ميليارد تومان به 40 هزار ميليارد تومان است. در حالي كه در آمدهاي نفتي رشد زيادي داشته، رشد اقتصادي به ميزان نازلي رسيده است.

بنا بر اين در اين مسير بيش از همه بر نقش نهاد قانونگذاري تأكيد دارد و در خلال گفت و گو از آنان مي‌خواهد كه اين كار را با جديت بيشتري انجام دهند. شايد به همين دليل باشد كه معتقد است اگر قرار باشد روزي قانون اساسي اصلاح شود بايد مجمع نهادهاي قانوني و نظارتي 2 مجلس تشكيل شود. مجلسي كه بر پايه خواست مردم استوار مي‌شود و مجلسي كه بر پايه نظر نخبگان و دلسوزان كشور. او قول مي‌دهددرباره اين ايده در فرصتي ديگر به تفصيل بحث كند اما در مورد نظارت، آنچه را كه به نظرش مي‌رسد بيان مي‌كند و برخي نارسايي‌ها و كمبودها تأكيد دارد.

* چند وقتي است كه مجمع به منظور وظيفه نظارتي دربرخي امور وارد مي‌شود. اين انجام نظارت براساس چه مستندات قانوني صورت مي‌گيرد. به بيان ديگر نظارت مجمع از چه وجه حقوقي و قانوني برخوردار است؟

اين نظارت براساس قانون اساسي انجام مي‌شود. براساس فصل هشتم اين قانون كه به رهبر يا شوراي رهبري اختصاص دارد و اموري كه به رهبر واگذار شده است. در اصل يكصد و دهم كه به وظايف و اختيارات رهبري اختصاص دارد تعيين سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام جزء اختيارات رهبري است.

در همين ماده تأكيد شده، رهبر مي‌تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند. همان طور كه در قانون اشاره شد تعيين سياست‌هاي كلي نظام برعهده رهبري است و ايشان نظارت برحسن اجراي سياست‌ها را نيز برعهده دارد. در اين موارد رهبري طبق «بند 12»، «اصل 110» قانون اساسي وظيفه نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي برنامه را به مجمع تشخيص مصلحت واگذار كرده‌اند و در واقع اين نهاد به نمايندگي از مقام معظم رهبري اين وظيفه را انجام مي‌دهند.

* فرايند نظارت در مجمع چگونه اعمال مي‌شود؟

نظارتي كه مجمع انجام مي‌دهد به دو گونه است؛ نظارتي كه در فرايند قانون صورت مي‌گيرد و نظارتي كه درخصوص موارد تخلف انجام مي‌شود. در برخي از موارد مانند بودجه‌هاي سنواتي و برنامه، اعضاي مجمع در تعامل با دستگاه‌هاي مسئول نكاتي كه بايد موردتوجه باشد را گوشزد مي‌كنند.

* اين تعامل به چه شكلي انجام مي‌شود؟

از طريق كميسيون نظارتي، مجمع 4 كميسيون اصلي دارد كه يكي از آنها كميسيون نظارتي نام دارد. اين كميسيون همان طور كه از نام آن پيداست وظيفه تهيه موارد انحراف قوانين با سياست‌هاي كلي را برعهده دارد. در واقع بايد با نظارت بر قوانين مصوب، مغايرت آنها با سياست‌هاي كلي را به حداقل برساند. به همين منظور در زمان تدوين يا تصويب برنامه‌هاي كوتاه‌مدت يا ميان‌مدت كشور اعضاي اين كميسيون در تعامل با دولت و مجلس تلاش مي‌كنند موارد مغايرت را هنگام تهيه و تصويب قانون كاهش دهند.

اما برخي موارد هستند كه نهايتاً پس از تدوين به‌گونه‌اي تصويب مي‌شود كه مغاير با سياست‌هاي كلي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري هستند. طبق آيين‌نامه نظارت مجمع، اين موارد در كميسيون نظارت بحث و احصا مي‌شود و پس از تصويب در اين كميسيون به اطلاع اعضاي مجمع تشخيص مصلحت مي‌رسد. در صورتي كه اعضا مجمع آن را به تصويب برسانند موارد مغايرت اعلام مي‌شود.

* جنس نظارت مجمع اعلامي است يا اعمالي؟

اعمالي، اما اين اعمال از طريق شوراي نگهبان انجام مي‌شود يعني زماني كه مجمع تشخيص داد مصوبه‌اي برخلاف سياست‌هاي كلي است موارد آن را به شوراي نگهبان اعلام مي‌كند و اين شورا همان‌طور كه وظيفه دارد براساس شرع و قانون اساسي مصوبات را مورد بازبيني قرارمي‌دهد و پس از آن تأييد مي‌كند در مورد سياست‌هاي كلي بايد در صورت اعلام نظر مجمع به تخلف، مصوبات را رد كند. اتفاقاً اين مورد يكي از مواردي بود كه برسر آن اختلاف نظر بود كه با نظر رهبري حل شده.

ايشان اعلام كردند مجمع از سوي رهبري اين وظيفه را دارد كه بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظارت كند. سپس در مواردي كه تشخيص داد مغاير با اين سياست‌ها عمل شده بايد اصلاحات صورت گيرد.

* اما به نظر مي‌رسد در برخي موارد مانند بودجه وقتي مجمع اعلام كرد موارد مغايرت فقط به پيوست مصوبات اضافه شد؟

خير، اتفاقاً اصلاحاتي صورت گرفت. در مورد اصل 44 هم همين‌طور بود نكاتي مغاير با سياست‌هاي كلي اصل 44 به‌تصويب رسيد كه مجمع پس از بررسي تشخيص داد مطابق با سياست‌هاي كلي نيست، بنا بر اين آنها را به شوراي نگهبان اعلام كرد، اين شورا با استناد به اين موارد مصوبه مجلس را رد كرد تا موارد مغايرت برطرف شود.

* اما در بحث وابستگي به نفت در بودجه‌هاي سنواتي و سهم استفاده از درآمدهاي نفتي انحراف آشكار صورت گرفته و در حالي كه بايد به‌طور ميانگين در 3 سال گذشته 16 ميليارد دلار استفاده مي‌شده اين رقم دو برابر شده و مجمع در اين خصوص فقط به اعلام تخلف بسنده كرده است؟

اينها مواردي است كه بر برنامه چهارم برمي‌گردد. مجمع مسئوليت تطبيق مصوبات با قوانين برنامه را ندارد. اين جزء تكاليفي است كه برابر آيين‌نامه داخلي مجلس برعهده رئيس مجلس گذاشته شده است و او نبايد اجازه دهد چنين قوانيني تصويب شود. مجمع تشخيص مصلحت در مواردي وارد مي‌شود كه مغاير با سياست‌هاي كلي باشد.ممكن است در جزئيات دولت اعلام كند براي تحقق رشد 8 درصدي كه يكي ديگر از تكاليف است امسال نيازمند منابع بيشتري است و در سال هاي بعد اين منابع را كاهش خواهد داد. بنا بر اين نظارت بر جزئيات عملكرد دولت با مجلس است. مجمع نظارت بر امور كلان را برعهده دارد.

* به هر حال در سياست‌هاي كلي حتي چشم‌انداز كاهش وابستگي به نفت هدف‌گذاري و بر آن تأكيد شده است؟

بايد مواردي در اين راستا از سوي مجمع تهيه شود تا براساس آن بتوان دخالت كرد.

* تدبيري انديشيده شده است؟

الزامات سند چشم‌انداز در مجمع تشخيص مصلحت نظام تهيه و در حال تصويب است. فكر مي‌كنم پس از تصويب اين الزامات بهتر بتوان رفتارهايي كه در زمينه مصرف درآمدهاي نفتي است را كنترل كرد اما واقعيت اين است كه مجلس بايد در اين زمينه فعال تر وارد شود.
موارد تخلفي كه در مجمع تهيه شده به مقام معظم رهبري هم گزارش داده مي‌شود؟
ايشان در جريان كار مجمع قرار دارند و هرجا لازم باشد گزارش‌هايي هم به ايشان داده خواهد شد. اما قرار بود، دستگاه‌هاي دولتي سالانه گزارش‌هايي را دراختيار مجمع قرار دهند تا بررسي و مشخص شود كه در اجراي سياست‌هاي كلي چه ميزان پيشرفت داشته‌ايم.

* اين كار از سوي دستگاه‌هاي دولتي در3 سال گذشته انجام شده است؟

متأسفانه در اين چند سال حتي يك گزارش از سوي دستگاه‌هاي دولتي به مجمع تشخيص مصلحت هم ارائه نشده است.

* چرا؟

چرايي آن را بايد از دستگاه‌هاي دولتي پرسيد. اما وقتي دولت ارائه گزارش‌هايي كه در قانون بر آن تأكيد شده تاكنون انجام نداده است از دستگاه‌هاي دولتي كه زيرمجموعه آن به‌حساب مي‌آيند چه توقعي داريد.

براساس فصل پانزدهم برنامه چهارم توسعه و مواد 157 و 158 اين قانون رئيس‌جمهوري و دولت موظف‌اند هر سال 2 گزارش درباره برنامه و سند چشم‌انداز وسياست‌هاي كلي و شاخص‌هاي مرتبط ارائه كنند.

در اين3 سال از4 گزارشي كه مهلت ارائه آن تمام شده فقط يك مورد تهيه و ارائه شده است. اگر به قانون مراجعه كنيد مي‌بينيد كه براساس ماده 157 به‌منظور حسن اجراي برنامه رئيس‌جمهوري بايد گزارش نظارت و ارزيابي پيشرفت برنامه را كه به گزارش نظارتي معروف است حداكثر تا پايان آذرماه سال بعد به مجلس ارائه كند. در طول سال 84، 85 و 86 فقط يك گزارش در اين باره منتشر شده است.

گزارش بعدي هم مربوط به ارزيابي ميزان پيشرفت كشور در چارچوب موازين برنامه، چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي نظام است كه در آن شاخص‌هاي مربوط را متناسب با شاخص‌هاي بين‌المللي تنظيم و مقايسه و در تيرماه هر سال نتايج حاصل از اندازه‌گيري شاخص‌هاي مذكور را به مقام معظم رهبري، دولت و مجلس ارائه كند. اين گزارش در 3 سال گذشته يكبار هم منتشر نشده و بعيد مي‌دانم در سال جاري با توجه به فرصت موجود - پايان تير- منتشر شود.

* از دولت بازخواست نمي‌شود؟

اين وظيفه مجلس است. متاسفانه مجلس هفتم اگر نگوييم انفعالي با دولت برخورد كرد به هر حال نجابت بيش از حدي به خرج داد. اين كار مجلس را تابعي از دولت كرد و اجازه نداد از دولت در برابر وظايفش مسئوليت خواهي شود. همين مسئله باعث شد كه به دليل عدم ارائه گزارش مستنداتي درباره وضعيت اجرا در دست نباشد.

* مجلس هشتم را چگونه مي‌بينيد؟

مجلس هشتم نياز به زمان دارد. بايد منتظر ماند و ديد اين مجلس چه سياستي را در پيش مي‌گيرد. البته همان‌طور كه مقام معظم رهبري تاكيد داشتند، مجلس بايد استقلال و جنبه نظارتي خود را حفظ كند.

به اعتقاد من مجلس نبايد اجازه دهد كه دولت آن را تحت اختيار خود بگيرد. طي 3 سال گذشته رفتار دولت به گونه‌اي بوده كه مجلس تابع دولت شده و اگر روند كنوني ادامه يابد من به صراحت مي‌گويم سياست‌هاي كلي نظام نيز هم تابعي از دولت مي‌شود. همان‌طور كه شما در بخشي از صحبت‌هايتان اشاره كرديد سياست‌هاي كلي نظام تاكيد بر كاهش وابستگي به نفت دارد ولي در عمل هم ميزان و شدت آن افزايش يافته است.

به گونه‌اي كه امروز اگرما مي خواهيم تصميمي در باره درآمد هاي حاصل ازنفت و گاز بگيريم بجاي توجه به اصول و جداول برنامه‌اي كه تبديل به قانون شده بايد براساس رفتار دولت اقدام به تعيين سهم كنيم. يعني دولت به‌گونه‌اي عمل كرده كه ما در برابر كار انجام‌شده قرار داريم. از امروز هر تصميمي بگيريم به‌واسطه رعايت منافع ملي بايد عملكرد اشتباه و تخلف از برنامه دولت را مبنا قرار بگيريم نه مصرحات قانون را. زيرا انحراف از برنامه ما را در وضعيتي قرار داده كه وضعيت موجود را نمي‌توانيم ناديده بگيريم.

* با توجه به اين واقعيات مجمع قصد ندارد فعالانه‌تر وارد بحث نظارت شود؟

قصد مجمع تشخيص مصلحت بر اين است كه در حال حاضر كميسيون نظارتي مجمع پس از تصويب الزامات به دنبال تعيين شاخص‌هايي است كه به دور از كلي گويي با ويژگي‌هايي مانند، قابل قابل‌ اندازه‌گيري بودن، بتوان سياست‌هاي كلي برنامه پنجم را طراحي كرد. قرار است سياست‌هاي كلي برنامه پنجم كلي، قابل اندازه‌گيري و قابل سنجش باشد. كارهاي مطالعاتي صورت گرفته و فكر مي‌كنم 20 شاخص خوب كه داراي اين ويژگي‌ها باشد در حوزه‌هاي مختلف طراحي شود.

* سياست‌هاي كلي برنامه پنجم را مجمع تدوين مي‌كند؟

البته!‌ همان طور كه قانون گفته اين سياست‌ها در مجمع تدوين و پس از تاييد رهبري از سوي ايشان ابلاغ مي‌شود. به همين دليل اين كار در حال حاضر در دستور كار دولت قرار دارد.

* دولت در جريان سياست‌هاي كلي قرار دارد؟

بعضي از اعضاي دولت در مجمع هم عضو هستند و از اين طريق شايد باخبر باشند.

* منظور من به طور كامل است. به منظور آنكه ناهماهنگي به وجود نيايد چون دولت نيز در حال حاضر تدوين برنامه پنجم را در دستور كار دارد. به هر حال بايد براي تبعيت اين دو از هم سياست‌هاي كلي و برنامه در تعامل با هم تدوين شود؟

آقاي فرهاد رهبر در كميسيون موارد خاص و اقتصاد‌كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام كه اين سياست‌ها در حال طراحي است شركت مي‌كند. به هر حال ايشان در شوراي برنامه‌ريزي هم كه رئيس‌جمهوري تعيين كرد حضور دارد. فكر مي‌كنم آقاي رهبر هم بتواند دولت را در جريان مصوبات مجمع تشخيص مصلحت قرار دهد.

* چرا كار نظارتي مجمع در فرايند برنامه چهارم قوي نبود؟ حداقل در سال‌هاي اول؟

البته اينكه نظارت مجمع قوي بود يا ضعيف نياز به يك زمان ديگري دارد. اما به طور كلي بايد بگويم در سال هاي اول مجمع دچار مصلحت‌انديشي شد.

* چرا؟

اين دولت در سال هاي آغاز كار خود بود و بسياري معتقد بودند بايد به اين دولت زمان داد. با توجه به آنكه رئيس مجمع تشخيص هم رقيب فرد پيروز و رئيس دولت فعلي بود اين مصلحت‌انديشي بيشتر شد و اگر نظارت به شكل درست اجرا مي‌شد شائبه به وجود مي‌آمد.

* اما مجمع كه قائم به فرد نيست؟

اشاره كردم يكي از موارد اين مسئله بود. شما اگر قرار باشد در مورد آسيب‌شناسي نظارت بحث كنيد يك فرصت ديگري مي‌طلبد. نظارت در كشور ما گرفتار چالش‌ها و‌آفت‌هاي متعددي است و متاسفانه اين مسئله با سياست‌ گره خورده است و اين را نمي‌توان كتمان كرد.
به همين دليل در برخي موارد تسويه‌حساب‌هاي بسياربه اسم نظارت انجام مي‌شود و در برخي موارد نيز امور نظارتي انگ سياسي مي‌خورد اما ان شاءالله با طراحي شاخص‌هاي مستند مجمع قصد دارد ملاحظات را كنار گذاشته وكار خود رابه صورت علمي و منطقي انجام دهد. بنابراين در اين شكل نمي‌توان به بهانه‌هاي سياسي اقدامات نظارتي را كه به منظور توسعه كشور صورت مي‌گيرد، زير سئوال برد.

* انتصاب آقاي دانش جعفري هم به عنوان رئيس كميته چشم‌انداز در همين راستاست؟

كميته چشم‌انداز زيرمجموعه دبيرخانه مجمع است كه تحت نظر آقاي رضايي دبير مجمع اداره مي‌شود. كميته‌هاي دبيرخانه به منظور پشتوانه كارشناسي كميسيون‌ها و مجمع تشخيص مصلحت نظام به حساب مي‌آيند و نتايج مطالعات خود را در اختيار آنها قرار مي‌دهند. آقاي دانش جعفري شخصا عضو مجمع هستند. فكر مي‌كنم حضور ايشان در اين كميته به منظور برنامه‌ريزي بهتر جهت رسيدن به اهداف چشم‌انداز باشد و قرار است از تجربه ايشان در امور اقتصادي و برنامه‌ريزي براي كمك به دستگاه‌هاي مسئول درفرايند چشم اندازاستفاده شود.

* تا چه حد فكر مي‌كنيد در اين مسير موفق باشيم؟

بايد مبناي رفتارها مشخص شود. اگر مبنا، رفتارهاي دولت نهم باشد كه سند چشم‌انداز پس از 20 سال فقط مجموعه‌اي از آرمان هاي زيبا است. اما اگر بازگشت به قانون باشد آن موقع اوضاع فرق خواهد كرد. من اميدوار به تغيير هستم.درست كه امروز شرايط اقتصادي به دليل عملكرد غلط دولت زياد اميدواركننده نيست اما با نظارت فعالانه مجمع، همكاري مجلس و در آستانه تدوين برنامه پنجم شايد بتوان اوضاع را عوض كرد. اين چند سال را اگرچه مي‌توان از دست رفته فرض كرد اما هنوز فرصت است. ايران پتانسيل بالايي دارد و اگر اين پتانسيل بالا در خدمت فكر عقلاني قرار بگيرد مي‌توان اميدوار بود به شرطي كه مانع روند تخريب فعلي شد. اميدوارم مجلس هشتم در اين زمينه جدي باشد.

تاريخ درج: 1 تير 1387 ساعت 13:30 تاريخ تاييد: 1 تير 1387 ساعت 13:57 تاريخ به روز رساني: 1 تير 1387 ساعت 13:50
شنبه 1 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 309]