واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: سخنگوي دولت: هيچ واحد مسكوني در تهران نبايد خالي بماند
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): غلامحسن الهام گفت:كارگروه مسكن دولت تصويب كرد اشخاصي كه مالك حداقل دو واحد مسكوني خالي باشند بر اساس ماده 4 تعزيرات حكومتي موظف هستند ظرف 6 ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه مازاد بر يك واحد مسكوني خود را براي فروش يا اجاره عرضه كرده يا خانواده خود را در آن ساكن كنند.
![](http://www.irna.com/NewsMedia/Photo/XLarg_Pic/2008/6/21/irna633496466665781250.jpg)
سخنگوي دولت روز شنبه در نشست هفتگي خود با خبرنگاران تاكيد كرد: دولت تصميمات ديگري درباره اجاره مسكن اتخاذ كرده است كه پس از نهايي شدن اعلام مي شود.
به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، الهام افزود: بر اساس مصوبه ديگر كارگروه مسكن همه موسسات و شركت هاي دولتي نيز موظف هستند املاكي را كه در اختيار دارند ظرف مدتي كه دولت تعيين مي كند براي فروش عرضه كنند.
وي خاطرنشان كرد: اين املاك و مستقلات به هيچ وجه به صورت بلوكه نمانده و وارد بازار مي شود.
الهام با اشاره به اجراي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن نيز گفت: اين قانون حاوي مسايل مختلفي در زمينه موضوع مسكن است كه پس از انتشار در روزنامه رسمي كشور لازم الاجرا خواهد شد.
سخنگوي دولت در تشريح بخش هايي از اين قانون گفت: ماده 15 اين قانون بر وضع ماليات بر اراضي باير تاكيد دارد. بر اساس اين ماده اراضي باير با كاربري مسكوني در محدوده شهرهايي كه دولت تعيين مي كند مشمول ماليات با نرخ 12 درصد با ماخذ ارزش واقعي ملك هستند.
الهام تصريح كرد: مالكان مكلفند ماليات خود را با تصميم اظهارنامه مالياتي ارايه كنند. شهرداري ها نيز موظف هستند از تاريخ تصويب قانون ظرف 6 ماه اراضي باير را در محدود شهرداري خود شناسايي و به حوزه مالياتي محل اعلام كنند.
وي همچنين اظهار داشت: براساس ماده 16 اين قانون كليه طرح هاي توليد مسكن گروه هاي كم درآمد و بافت هاي فرسوده مشمول تخصيص 50 درصد هزينه ساخت و تراكم و تقسيط بدون كارمزد خواهند بود.
وي در ادامه حمايت از توليد و واردات مصالح ساختماني نوين را از ديگر مزيت هاي در نظر گرفته شده در اين قانون اعلام كرد.
الهام همچنين ايجاد سامانه املاك در كشور را يكي ديگر از موارد گنجانده شده در اين قانون اعلام كرد و گفت: در زمينه ايجاد سامانه املاك ، تكاليف پيش بيني شده است و تصميمات تعريف شده و زيرساخت هاي سامانه تدارك ديده شده است.
سخنگوي دولت خاطرنشان كرد: بر اساس اين مصوبه دولت از مردم خواهد خواست اطلاعات مربوط به مسكن خود را در پايگاه اطلاعاتي كه طراحي و راه اندازي خواهد شد وارد كنند.
الهام افزود: وزارت بازرگاني موظف است حداكثر ظرف چهار ماه براي طرح و راه اندازي سامانه املاك با همكاري كارگروهي متشكل از سازمان ثبت اسناد و املاك،وزارت دادگستري،بازرگاني، كشور و ارتباطات وفناوري اطلاعات اقدام كند.
وي تاكيد كرد: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز موظف است زيرساخت هاي مربوط به تاسيس اين سامانه را تامين كند.
وي اظهار داشت: وزارت بازرگاني نيز در حال حاضر زيرساخت ها را آماده كرده و بر اين اساس واحدهاي صنفي املاك نيز از 15 مرداد ماه سال جاري موظف هستند براي هر معامله اي به صورت كتبي و الكترونيكي اقدام كنند. سامانه املاك در بنگاه هاي معاملات ملكي استقرار مي يابد و هر معامله اي بايد هم در دفاتر و هم سامانه الكترونيكي با دريافت شماره قرارداد ملي ثبت شوند.
ادامه دارد..
سيام.1535-9131
شنبه 1 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 154]