- متن كامل اصلاح قانون اساسي مصر

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

راسخون: كميته اصلاح قانون اساسي مصر اصلاحاتي در قانون اساسي اين كشور انجام داده كه بر اساس آن دوره رياست جمهوري در مصر به حداكثر 4 سال كاهش مي‌يابد و يك فرد بيش از دوبار و حداكثر 8 سال نمي‌تواند اين پست را احراز كند. به گزارش فارس، كميته اصلاح قانون اساسي مصر به رياست "طارق البشري " حقوقدان برجسته مصري اصلاحاتي در قانون اساسي مصر انجام داده كه مهمترين آن اعمال محدوديت‌هاي جديد جهت ممانعت از تصدي مادام العمر منصب رياست جمهوري توسط يك فرد است. پس از 30 سال حاكميت مبارك؛ *دوره رياست جمهوري به 4 سال كاهش يافت طارق البشري با حضور در كنفرانسي خبري ضمن اعلام اين خبر افزود: بر اساس اصلاحات جديد صورت گرفته دوره رياست جمهوري در مصر به حداكثر 4 سال كاهش مي‌يابد و يك فرد بيش از دوبار و حداكثر 8 سال نمي‌تواند، اين پست را احراز كند. *حداقل سن نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري 40سال است البشري گفت: از ديگر موارد اصلاحي اين است كه سن نامزدها حداقل 40 سال بوده و داراي پدر و مادري و مليتي مصري و نداشتن تابعيت كشور ديگر و همسر خارجي است. ديگر تغييرات حاصله در شرايط شركت در انتخابات رياست جمهوري و كانديداتوري در آن به شرح ذيل مي‌باشد: *حداقل 30 نماينده بايد نامزد انتخابات رياست جمهوري را تائيد كند ماده 76: مربوط به شرايط كانديداتوري براي شركت در انتخابات رياست جمهوري فرض مي‌نمايد كه انتخاب رئيس جمهور بايد بصورت راي مخفي و برگزاري همه پرسي عمومي و مستقيم باشد و كانديداي شركت كننده در انتخابات بايد مورد تاييد حداقل 30 نماينده منتخب پارلمان يا حداقل 30 هزار شهروند مصري مجاز به شركت در انتخابات و دادن راي از حداقل 15 استان باشد. بر اساس اصلاحات صورت گرفته در ماده 76 هريك از احزاب سياسي كه نمايندگان آن حداقل يك كرسي را در پارلمان ملت يا مشورتي احراز نموده‌اند، مي‌توانند يكي از اعضاي خود را براي كانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري معرفي نمايند و هيئت عالي قضايي كه كميته نظارت بر انتخابات رياست جمهوري ناميده مي‌شود، بر برگزاري انتخابات نظارت و اشراف خواهد داشت. رياست اين كميته برعهده رئيس دادگاه عالي قانون اساسي است و اعضاي آن را رئيس دادگاه تجديد نظر قاهره و قديمي‌ترين عضو دادگاه قانون اساسي و قديمي‌ترين عضو دادگاه تجديد نظر و كابينه دولت تشكيل مي‌دهند. ماده 139 رئيس جمهور را ملزم مي‌نمايد ظرف حداكثر 60 روز پس از انتخاب و تصدي پست يك معاون يا بيشتر را انتخاب و اختيارات وي را بصورت شفاف و دقيق مشخص نمايد و در صورت عدول از اختيارات محوله يا عدم اداي وظايف محوله اقدام به بركناري وي و انتخاب فرد ديگري نمايد. از جمله تعديلات مهم ديگر صورت گرفته، افزودن ماده 189 قانون اساسي است كه به رئيس جمهور پس از كسب موافقت دولت يا نيمي از اعضاي دو پارلمان مشورتي و ملت اجازه داده مي‌شود، درخواست تدوين قانون اساسي جديد را نمايد و هيئتي متشكل از 100 نفر كه اعضاي آن را نمايندگان دو مجلس مشورتي و ملت مشخص خواهند كرد، در نشستي مشترك تدوين طرح قانون اساسي جديد را ظرف مدتي كه نهايتا بيش از 6 ماه بطول نيانجامد بر عهده خواهند گرفت. *تمديد حالت فوق‌العاده منوط به برگزاري همه پرسي عمومي است اصلاحات صورت گرفته بر ماده 148 نيز اين اختيار را به رئيس جمهور داد تا در شرايط مقتضي وضعيت فوق‌العاده را در كشور اعلام نمايد، با اين شرط كه ظرف حداكثر 7 روز دلايل اعلام حالت فوق العاده در كشور را به پارلمان ملت گزارش كند. اصلاحات صورت گرفته در اين ماده تاكيد مي‌كند، اعلام حالت فوق العاده فراتر از 6 ماه نخواهد بود و تمديد آن منوط به برگزاري همه پرسي عمومي و موافقت با تمديد آن است. در ادامه طارق البشري، رئيس كميته اصلاح قانون اساسي مصر پيشنهادات كميته مذكور در اصلاح و تعديل مواد قانوني 75، 76، 77، 88، 93، 193، 184، 189، 189 مجددا و 189 مجددا 1 را به شرح ذيل ارائه داد: ماده 75: كانديداي شركت در انتخابات رياست جمهوري بايد داراي پدر و مادري مصري و برخوردار از حقوق اجتماعي و سياسي و نه خود و نه والدينش داراي تابعيت و شناسنامه كشور ديگر نباشند و هم‌چنين داراي همسر خارجي نباشد و سن او كمتر از 40 سال نباشد. ماده 76: رئيس جمهور از طريق انتخابات مخفي و مسقيم و برگزاري همه پرسي عمومي انتخاب خواهد شد. شرايط كانديداتوري جهت شركت در انتخابات رياست جمهوري كسب موافقت و تاييد حداقل 30 نماينده از نمايندگان دو پارلمان ملت و مشورتي يا حداقل 30 هزار شهروند مصري مجاز به شركت در انتخابات و دادن راي از حداقل 15 استان است و به شرط آنكه تعداد تاييد كانديداي رياست جمهوري در هر استان كمتر از 1000 نفر نباشد. همچنين اين تاييدها و حمايت‌ها نبايد براي بيش از يك كانديدا باشد (به عنوان مثال اگر در استاني 1000 نفر تاييد كننده وجود داشته باشند فقط مي‌توانند حمايت خود را از يك نماينده و نه بيشتر اعلام كنند). هر يك از احزاب سياسي نيز كه حداقل يك كرسي از طريق انتخابات در هريك از دو پارلمان مشورتي و ملت احراز كرده باشد، مجاز است يكي از اعضاي خود را نامزد شركت در انتخابات رياست جمهوري نمايد. و يك هيئت قضايي و دادرسي عالي كه كميته نظارت بر انتخابات ناميده مي‌شود، از زمان اعلام آغاز ثبت نام نامزدها تا اعلام پايان نتيجه انتخابات بر روند برگزاري انتخابات و اجراي كامل آن نظارت خواهد داشت. اين كميته متشكل از رئيس دادگاه عالي قانون اساسي كه رياست اين كميته برعهده دارد و رئيس دادگاه تجديد نظر قاهره و قديمي‌ترين عضو دادگاه عالي قانون اساسي و قديمي‌ترين عضو دادگاه تجديد نظر و كابينه دولت مي‌باشد. تصميمات گرفته شده توسط دادگاه نهايي و به خودي خود قابل اجرا و نياز به تاييد مقام يا نهادي در كشور ندارد و كميته در قبال تصميمات اتخاذ شده برابر هيچ مقام يا نهادي در كشور پاسخگو نخواهد بود. كميته نظارت بر انتخابات رياست جمهوري كميته‌هاي نظارت بر راي گيري و شمارش آرا را بر اساس آنچه در ماده 88 قانون اساسي آمده و نحوه برگزاري منظم انتخابات رياست جمهوري پيش از صدور گزارش ميزان مطابقت آن يا قانون اساسي به دادگاه عالي قانون اساسي ارائه مي‌شود و دادگاه عالي قانون اساسي موظف است، ظرف نهايتا 15 روز عدم مغايرت اجراي انتخابات رياست جمهوري با قانون اساسي را اعلام و نظر خود را سه نوبت متوالي از تاريخ صدور راي در روزنامه رسمي منتشر نمايد. ماده 77: مدت هر دوره رياست 4 سال ميلادي و از زمان اعلام نتيجه انتخابات مي‌باشد و هر كانديدا مجاز است، تنها يك دوره رياست خود را تجديد نمايد. ماده 88: قانون شرايط لازم را براي نمايندگان پارلمان ملت و شيوه برگزاري انتخابات و همه پرسي را مشخص مي‌نمايد. و كميته‌اي عالي متشكل از هيئتي قضايي نظارت و اشراف كامل بر انتخابات و همه پرسي را از زمان تهيه و تنظيم ليست‌ها و جدول‌هاي انتخاباتي تا زمان اعلام نتيجه نهايي بر اساس آنچه در قانون اساسي آمده را برعهده دارد. ريختن آرا به صندوق‌ها و شمارش آنها با نظارت و اشراف كامل نمايندگان و اعضاي هيئت قضايي كه مجالس عالي آن آنها را معرفي و انتخاب نموده، صورت مي‌گيرد. ماده 93: دادگاه عالي قانون اساسي مسئول بررسي سوابق و وضعيت نمايندگان پارلمان ملت است و اعتراضات وارده به گزارش و حكم دادگاه عالي قانون اساسي بايد ظرف 30 روز از زمان پايان اعلام نتيجه نهايي انتخابات به دادگاه ارائه شود و دادگاه بايد ظرف 90 روز از زمان دريافت، اعتراض به آنها رسيدگي و نتيجه رسيدگي خود را اعلام كند. از زمان اعلام گزارش دادگاه و ابلاغ آن به نماينده مورد نظر به حكم دادگاه نمايندگي وي در پارلمان ملت لغو مي‌شود. ماده 193: رئيس جمهور حداكثر تا 60 از زمان تصدي پست رياست جمهوري موظف است، يك يا چند معاون براي خود انتخاب و وظايف و اختيارات وي را مشخص كند و در صورت عدول از وظايف محوله يا بي‌كفايتي در انجام آنها رئيس جمهور موظف به بركناري وي و انتخاب فرد ديگري است. تمام شرايط مذكور براي كسي كه عهده‌دار منصب رياست جمهوري مي‌شود درباره معاونان وي نيز صدق مي‌كند. ماده 184: رئيس جمهور مي‌تواند بر اساس آنچه در قانون اساسي ذكر آن رفته وضعيت فوق العاده را در كشور اعلام نمايد، به شرط آن كه ظرف حداكثر 7 روز دلايل اعلام حالت فوق العاده را در گزارشي به عرض پارلمان ملت برساند. در صورتي كه پارلمان ملت منحل باشد، به محض تشكيل گزارش به آن ارائه خواهد شد. اعلام حالت فوق العاده بايد با موافقت اكثريت نمايندگان پارلمان ملت باشد. در تمام موارد و حالات فوق الذكر اعلام حالت فوق العاده بيش از شش ماه بطول نخواهد انجاميد و تمديد آن منوط به برگزاري همه پرسي و كسب موافقت عمومي با آن است. ماده 179 قانون اساسي مصر لغو و به ماده 189 بند ذيل اضافه گرديد: رئيس جمهور مي تواند با كسب موافقت اعضاي كابينه دولت و نيمي از نمايندگان دو پارلمان مشورتي و ملت درخواست تدوين و صدور قانون اساسي جديد را بدهد و هيئتي متشكل از 100 نفر كه نخبگان حقوقي كشور مي‌باشند، وظيفه تدوين قانون اساسي جديد را ظرف نهايتا 6 ماه از زمان تشكيل هيئت برعهده خواهند گرفت و پس از ارائه به رئيس جمهور، وي موظف است ظرف 15 روز آن را به همه پرسي عمومي بگذارد و قانون اساسي جديد از زمان اعلام موافقت مردم با آن لازم الاجرا خواهد بود. ماده 189 تكرار: اعضاي هيئت تدوين قانون اساسي جديد پس از پايان همه پرسي جهت اعلام نتيجه نهايي تشكيل جلسه داده و نتيجه همه پرسي را به اطلاع دو پارلمان مشورتي و ملت خواهند رساند. ماده 189 تكرار1 : مجلس مشورتي پس از اعلام نتيجه نهايي همه پرسي مواقفت با تدوين قانون اساسي جديد هيئت تدوين قانون اساسي جديد با تمام اعضاي منتخبش تشكيل جلسه مي‌دهد. رئيس جمهور به محض انتخاب با تعيين يك سوم اعضا هيئت را تكميل نموده و انتخاب اين افراد با هدف تكميل مدت باقي مانده از مجلس بر اساس آنچه در قانون آمده مي‌باشد. 998 منتظراخبار ، انتقاد وپیشنهاد شما هستیم: اصلاح قانون اساسي مصر رياست جمهوري در مصر طارق البشري

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 265]