- بررسی اموال و دارایی مقامات قبل و بعد از تصدی مسئولیت

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

راسخون : اصل «از کجا آوردهاید؟» از جمله اصول معروف قانون اساسی است که مجلس در صدد افزایش دامنه مسئولان مشمول این اصل است. نسرین وزیری: در اصل 142 قانون اساسی، آمده است که «دارایی‏ رهبر، رییس‏ جمهور، معاونان‏ رییس‏ جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ رسیدگی‏ میشود که‏ بر خلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد». نمایندگان مجلس هفتم در قالب طرحی کوشیدند دامنه شمول اصل مذکور را که به اصل «از کجا آوردهاید؟» معروف است را افزایش داده و مسئولان دیگری را نیز ملزم به این کار کنند. در طرح اولیه از مسئولان منصوب رهبری -از رئیس صداوسیما گرفته تا فرمانده ارتش و غیره- گرفته تا شهرداران و اعضای مجلس خبرگان، مشمول این اصل میشدند. طرحی که با فراز و فرودهای بسیار در تیرماه سال 86 به تصویب رسید اما شورای نگهبان در همان ماه آن را با ایراداتی رد کرد و سرنوشتش نهایتا به مجلس هشتم موکول شد. مهمترین هدف از ارائه این طرح صیانت از مسئولان کشور در برابر اتهام های مالی عنوان شده بود که وقتی نمایندگان مشغول بررسی کلیات آن در 23 خردادماه 86 بودند، ناگهان دولت لایحهای با عنوان مشابه «شفاف سازی و رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی» را به مجلس با قید یک فوریت فرستاد. نمایندگان که میگفتند دوسالی برای تدوین طرحشان وقت گذاشتهاند، فوریت لایحه دولت را رد کردند تا به بررسی طرحشان ادامه دهند. بر اساس طرح مذکور، مسئولان مشمول، باید فهرست اموال و دارایی خود،‌ همسر و فرزندان تحت تکفل خود را طبق اظهارنامهای که دستگاه قضا تنظیم میکند، به قوه قضاییه ارائه دهند. این فهرست باید کلیه اموال غیرمنقول و حقوق متعلق به آنها، مطالبات و دیون، سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها، موسسات مالی اعتباری و نظایر آنها و هرگونه منبع درآمدی دیگر و اموال منقول با ارزش را باید شامل شود. مسئولان مربوطه باید هر چهار سال یک بار یا در پایان دوره (اگر از چهار سال کمتر باشد) تغییرات صورت داراییهای مذکور را نیز ارائه دهند. در طرح اولیه آمده بود که مسئولان باید از هرگونه فعالیت تجاری در زمان مسئولیت ممنوع شوند، اما این بند در مجلس هفتم رد شد. تعبیر علی عسگری نایب رئیس وقت کمیسیون اصل نود این بود که نمایندگان نگران بودند، خودشان از فعالیتهای اقتصادی منع شوند! ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس را در سه بخش میتوان خلاصه کرد. یکی اینکه در اصل 142 قانون اساسی تنها به بررسی داراییهای‏ رهبر، رییس‏ جمهور، معاونان‏ رییس‏ جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، اشاره شده و مجلس نمیتواند افراد دیگری را به آن بیافزاید. دوم اینکه مجلس نمیتواند برای دستگاههای تحت نظارت رهبری، قوانین الزام آور تصویب کند و در نهایت هم اینکه چون حدود اختیارات سازمان بازرسی کل کشور را قوه قضاییه باید تعیین کند، مجلس نمیتواند بررسی اموال مسئولان را به این سازمان بسپرد. آنگونه که مصوبه مجلس هفتم در کمیسیون قضایی مجلس هشتم اصلاح شد، ایرادهای دوم و سوم شورای نگهبان رفع شد. کما اینکه اعلام دارایی نهادهای زیرنظر رهبری به اذن ایشان منوط شد و تعیین مسئول بررسی اموال مقامات نیز به خود قوه قضاییه سپرده شد و مجلس این وظیفه را به سازمان بازرسی واگذار نکرد. این طرح این هفته به صحنه علنی مجلس خواهد آمد تا اینبار در آزمون نمایندگان مجلس هشتم، محک زده شود. گفتنی است آخرین قانون در اینباره قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداری‌ها وموسسات وابسته به آنها مصوب 19 اسفند 1337 است که با تصیویب نهایی طرح مجلس، لغو می‌ شود. دامنه شمول طرح اعلام داراییهای مسئولان عنوان دستگاهها و مقامات افراد تحت شمول افراد منصوب رهبری تمامی مقامات منصوب ایشان به‎استثنای ائمه جمعه قوه مقننه کلیه نمایندگان و اعضای شورای نگهبان/ رئیس دفتر رئیس مجلس/مشاوران رئیس قوه و معاونانشان/ قوه قضاییه رئیس قوه و معاونان وی و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان آنان/ دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و معاونان آن/ رئیس دفتر رئیس قوه قضاییه/ مشاوران رئیس قوه و معاونانشان/ رئیس، دادستان و مستشاران و دادیاران دیوان محاسبات کشور/ دارندگان پایه قضایی/ قوه مجریه رئیس جمهور و کلیه وزرا/ رئیس دفتر رئیسجمهور/ مشاوران رئیس قوه و معاونانشان/ معاونان و مشاوران وزرا/ استانداران و معاونان آنان و فرمانداران/ سفرا، کارداران و دبیر اول و دوم سفارتخانه‌ها/ اعضای مجامع عمومی، هیئت مدیره، هیئت امنا، مدیر عامل و بازرسان شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت/ نمایندگان دولت و موسسات و شرکت‌هایی که قسمتی از سرمایه سهام یا منافع آنها متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است. نهادهای اقتصادی رئیس، دبیرکل و معاونان و مشاوران بانک مرکزی/ مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره و بازرسان بیمه‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و موسسات وابسته به آنها/ اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و بازرسان مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان نهادهای نظامی فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از جایگاه سرتیپ دومی به بالا مجازات مسئولان متخلف اگر مسئولان یاد شده در این قانون، فهرست اموال خود را در موعد مقرر ارائه ندهند، قوه قضاییه راسا به رسیدگی اموال آنها میپردازد. چنانچه داراییهای آنان برخلاف قانون ‌افزایش یافته باشد با رای دادگاه صالح بر اساس قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی با آنان رفتار خواهد شد. انتقال داراییها به شکل صوری به فرد دیگری، جرم تلقی شده و علاوه بر مجازات مربوطه به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد به مجازات مباشر محکوم می‌گردد. بر اساس ماده 11 این طرح، کلیه مسئولان دستگاه‌ها مکلفند با درخواست رئیس قوه‌ قضائیه، اطلاعات مربوط به دارایی افراد مورد درخواست را به همراه اسناد و مدارک در اسرع وقت تسلیم نمایند. تخلف از این ماده برای مسئولان دستگاه‌ها موجب حبس تعزیری از دو تا چهار ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا یک سال خواهد بود. همچنین طبق ماده 12، صورت دارایی اشخاص موضوع این قانون محرمانه بوده و انتشار آن ممنوع است. دادگاه موظف است پس از صدور رای قطعی محکومیت، اسامی محکومان و خلاصه پرونده آنان را منتشر کرده در اختیار رسانه‌های عمومی قرار دهد. مقامات دولتی تایید شده در سال 89 دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی به شکل متوالی گزارشهایی از بررسی اموال مسئولین ارائه میدهد که عموما در راستای تایید آنهاست و تا کنون در سال جاری نیز دو نمونه گزارش از این دست از سوی دستگاه قضا منتشر شده است. از جمله اینکه در 11 خردادماه اعلام شد که دارایی وزرای سابق مسکن(محمد سعیدی‌کیا) و اطلاعات (غلامحسین محسنیاژهای) و همچنین رئیس سابق بنیاد شهید (حسین دهقان) و همسر و فرزندان آنان تا پایان خدمت افزایش نیافته است. 4 اردیبهشت ماه نیز اعلام شده بود که دارایی غلامحسین الهام (وزیر سابق دادگستری)، علیرضا علیاحمدی (وزیر سابق آموزش و پرورش)، صادق واعظ (معاون سابق علمی و فناوری رئیس جمهور)، محمدحاجی علی اکبری(رئیس سابق سازمان ملی جوانان)، غلامحسین نوذری (وزیر سابق نفت) و کامران باقری لنکرانی (وزیر سابق بهداشت) و همسر و فرزندانشان افزایش نیافته است. مواضع نمایندگان در خصوص این طرح مواضع موافقان مواضع مخالفان موسیقربانی نماینده قائنات: کمک شایانی در جلوگیری از مفاسد اداری و سوء استفاده از مجاری مالی در سال‌های تصدی مشاغل میکند و اعتماد مردم به مسئولان بیشتر میشود. محمد دهقان نماینده چناران: طرحی کاملاً مترقی با استناده به موازین دینی و اعتقادی حکومت علوی و به تأسی از آموزه‌های دینی و تجربیات کشورهای مختلف دنیا است. فاطمه آلیا نماینده تهران: اینکه عده‌ای از مسئولان خود را تافته جدا بافته می‌دانند و حریم خود را مقدس‌تر حریم آحاد مردم تصور میکنند، مشکل خودشان است. حسین سبحانی‌نیا نماینده نیشابور: اگر فیلترهایی برای کنترل مسئولین کشور داشته باشیم، به نفع نظام است. ایرج ندیمی نماینده سابق لاهیجان: افزایش دامنه مسئولان مشمول اصل 142 قانون اساسی، هزینهبر است و بار مالی به دولت تحمیل میکند. مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران: رسیدگی به دارایی مقامات منصوب رهبری، تعیین تکلیف برای ولی امر است و مجلس جایز به آن نیست. بهمن محمدیاری نماینده تالش: مجلس نمیتواند برای مسئولان منصوب رهبری را که مرتکب تخلف شدند مجازات تعیین کند. 997

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 304]