«عزل بني‌صدر» درگفت‌وگو با مرتضي الويري بني‌صدر كفايت مديريتي و اخلاقي نداشت امام خميني (ره) هميشه در تلاش بودند هيچ منتقدي تبديل به معاند نشود

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *«عزل بني‌صدر» درگفت‌وگو با مرتضي الويري* *بني‌صدر كفايت مديريتي و اخلاقي نداشت *امام خميني (ره) هميشه در تلاش بودند هيچ منتقدي تبديل به معاند نشود

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: تاريخ

نمايندگان دور اول مجلس شوراي اسلامي به تصميمي رسيده بودند كه تاريخ انقلاب، قبل و بعد از اين دوره، آن را تجربه نكرد؛ تجربه‌اي سنگين، حساس و بسيار مهم در ادامه راه نظامي تازه تاسيس كه با حمايت‌هاي بالاي مردم تشكيل شده بود. "عـــزل رييــس‌جمهــور"؛ چنين تصميم مهمي فقط مي‌توانست از سوي نمايندگاني انقلابي و شجاع كه كاملا به وظيفه خود آگاهند سر زند اما اين اقدام انقلابي نيز بايد با تدوين آيين‌نامه صورت مي‌گرفت.

مرتضي الويري، از جمله سياسيون فعالي است كه در دور اول مجلس شوراي اسلامي، نمايندگي مردم دماوند را به عهده داشت. وي از موافقان عزل رييس‌جمهور و اولين امضاكننده طرح آيين‌نامه‌ي عدم كفايت سياسي رييس‌جمهور بوده است. خبرنگار ايسنا به مناسبت سالروز ايام بركناري بني‌صدر از رياست‌جمهوري با وي به گفت‌وگو پرداخته است.

مرتضي الويري به خبرنگار ايسنا گفت: «در انتخابات اولين دوره‌ رياست جمهوري كانديداي حزب جمهوري اسلامي آقاي جلال الدين فارسي بود، حزبي كه به عنوان حزب پرقدرت در آن مقطع فعاليت مي‌كرد و بسياري از اعضاي شوراي انقلاب عضو اين حزب بودند اما به دليل ايراني‌الاصل نبودن، موضوع كانديداتوري ايشان منتفي شد. با منتفي شدن اين موضوع، جامعه روحانيت مبارز تهران از بني‌صدر پشتيباني كرد و جامعه مدرسين حوزه‌ي علميه‌ي قم نيز آقاي حسن حبيبي را به عنوان كانديداي مورد نظر خود اعلام كرد. تعدادي از گروه‌هاي انقلابي مانند مجاهدين انقلاب اسلامي هم از حسن حبيبي پشتيباني كردند.»

الويري در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس تاريخ ايسنا اظهار كرد: «با توجه به بيماري امام(ره) و نگراني به تاخير افتادن انتخابات رياست جمهوري، خود به خود شرايط ويژه‌اي به وجود آمد كه همه در صدد بودند هرچه زودتر انتخابات رياست جمهوري برگزار شود. تعداد كانديداهاي باقي‌مانده هم محدود بودند و در چنين فضايي آقاي بني‌صدر توانست راي قابل توجهي به دست آورد.»

وي افزود: «در واقع در همان مقطع، معلوم بود كه اين راي اكثريت مردم انقلابي نيست بلكه تصميمي است كه الزاما و اضطرارا در آن شرايط خاص از سوي مردم گرفته شد اما انتخابات مجلس شوراي اسلامي در فضاي ديگري انجام شد. مردم در ظرف زماني گسترده‌تري توانستند كانديداهاي خود را رصد و تصميم‌گيري كنند. در اين فضا بود كه خود به خود مجلسي شكل گرفت كه با روحيات آقاي بني‌صدر هماهنگي نداشت. به عبارت ديگر با اراده‌ي مردم در مجلس اول تركيبي دور هم جمع آمدند كه اكثريت آن مجلس با رييس‌جمهور سر سازگاري نداشتند. به خاطر دارم از همان روزهاي اول شروع كار مجلس، اين اختلافات شروع شد. اولين تجلي و ظهور اين اختلافات، انتخاب و معرفي نخست وزير بود. به اين ترتيب كه طبيعتا آقاي بني‌صدر سليقه‌ي ديگري براي نخست وزيري داشت و مجلس هم به چنين نخست وزيري هرگز راي اعتماد نمي‌داد؛ اما به هر حال بايد نخست وزير انتخاب مي‌شد. پس از رايزني‌هاي مختلف نهايتا شهيد رجايي به عنوان نخست وزير توسط آقاي بني‌صدر معرفي شد و مجلس هم با راي بالايي به شهيد رجايي راي تمايل داد.»

شهيد رجايي نخست‌وزير مطلوب و مناسب آقاي بني‌صدر نبود

الويري با بيان اينكه «بدون ترديد شهيد رجايي نخست وزير مطلوب و مناسب آقاي بني‌صدر نبود» اضافه كرد: «به‌دليل روحيات خودمحورانه‌اي كه بني‌صدر داشت، آمادگي اين را نداشت كه از سليقه‌ها و ديدگاه‌هاي خود تنزل كند؛ بنابراين مخالفت‌هاي خود را به اشكال مختلف نشان مي‌داد. فراموش نمي‌كنم كه آقاي بني‌صدر در يكي از جلسات جامعه روحانيت مبارز حضور داشت. وقتي شهيد رجايي (نخست وزير) وارد مي‌شود همه‌ي روحانيون به احترام شهيد رجايي بلند مي‌شوند اما آقاي بني‌صدر چهار زانو مي‌نشيند و از جاي خود تكان نمي‌خورد. ممكن است اين يك مساله ساده و پيش پا افتاده به نظر برسد ولي با توجه به حساسيت‌هاي موجود مي‌توانست سر منشأ بسياري از كدورت‌هاي بعدي شود.»

تكيه ويژه بني‌صدر به ارتش منشا بسياري از اختلافات بود

شهردار اسبق تهران اضافه كرد: «در مورد مشكلات جنگ نيز با مسايل اين‌چنيني مواجهه بوديم. آقاي بني‌صدر تكيه ويژه‌اي به ارتش داشت در حالي كه اكثريت قاطع مجلس به نيروهاي مردمي (بسيج) و سپاه اعتماد داشتند. خود اين مساله منشأ بسياري از اختلافات مي‌شد. در اين شرايط هم امام خميني(ره) تلاش داشت نگذارد تجربه اولين انتخاب رياست جمهوري با شكست مواجه شود. به ياد دارم در همان دوره‌ي اول مجلس، با عنوان جمعي از نمايندگان خدمت امام (ره) رفتيم و از آقاي بني‌صدر شكايت كرديم. گفتيم كه در جبهه‌هاي جنگ نيروهاي مردمي شديدا مورد بي‌مهري قرار مي‌گيرند و آقاي بني‌صدر به اين مورد هيچ توجه نمي‌كند. امام(ره) نيز براي اين‌كه آقاي بني‌صدر تضعيف نشود گفتند كه بعيد مي‌دانم كه اين‌طور باشد، من به احمد مي‌گويم در اين زمينه پي‌گيري كند و با آقاي بني‌صدر صحبت كند. »

نداشتن وزير دفاع در شرايط جنگي بيانگر ميزان اختلاف مجلس و رييس‌جمهور بود

وي افزود: «نحوه‌ي برخورد امام(ره) نشانگر اين بود كه ايشان تلاش زيادي داشتند تا جايي كه مي‌شود با حمايت از مجلس و حمايت از رييس‌جمهور و برطرف كردن اختلافات سعي كنند فضايي ايجاد شود كه مجموعه‌ي اين دو نهاد بتوانند با هم كار كنند. عدم معرفي برخي وزرا از سوي بني‌صدر به مجلس قضيه را حادتر و تندتر كرد. نداشتن وزير دفاع در شرايط جنگي بيانگر اين واقعيت تلخ است كه چه ميزان اختلاف مجلس و رييس‌جمهور ريشه‌دار بود لذا اين اختلافات در جايي و به نحوي مي‌بايست حل مي‌شد.»

هيات سه نفره تعيين شده از سوي امام(ره)، بني‌صدر را در جريان 14 اسفند مقصر شناخت

الويري گفت: «در جريان 14 اسفند 59، وقتي در دانشگاه تهران بني‌صدر دستور ضرب و شتم تعدادي از معترضان و مخالفان خود را مي‌دهد، قضيه اختلافات وارد فاز جديدي مي‌شود. پس از آن بود كه برخي از افرادي كه تا آن موقع از آقاي بني‌صدر حمايت مي‌كردند مثل آقاي خلخالي يا شهيد محلاتي، موضع خود را در مجلس تغيير دادند و به مخالفين آقاي بني‌صدر پيوستند. پس از اين ماجرا به پيشنهاد امام(ره) قرار شد هيات 3 نفره‌اي به حادثه 14 اسفند رسيدگي نمايد. هيات سه نفره‌اي كه در آن آقاي مهدوي‌كني از طرف امام خميني (ره)، آقاي اشراقي به عنوان نماينده‌ي بني‌صدر و آقاي موسوي اردبيلي از طرف قوه‌ي قضاييه در اين تركيب شركت كردند. گزارش اين هيات سه نفره، آقاي بني‌صدر را در جريان 14 اسفند مقصر شناخت.»

وي افزود: «امام خميني(ره) به دليل اعتراضات مختلفي كه از جبهه‌هاي جنگ مي‌رسيد نهايتا فرماندهي كل قوا را كه به آقاي بني‌صدر تفويض كرده بود سلب كرد. وقوع اين جريانات و خودمحوري‌هاي آقاي بني‌صدر كه در قبال مسايلي كه پيش مي‌رفت انعطافي از خود نشان نمي‌داد موجب شد مجلس به طرف راي عدم كفايت برود.»

الويري گفت: «به موجب بند 10 اصل 110 قانون اساسي، مجلس مي‌تواند به رييس‌جمهور راي عدم كفايت بدهد و مقدمه بركناري او را فراهم نمايد. مجلس هم طبيعتا به دليل اختلاف‌نظرهاي جدي كه با آقاي بني‌صدر داشت احساس كرد در موقعيتي قرار گرفته كه مي‌تواند از اين اختيارات خود استفاده كند. فضاي اجتماعي هم در اين زمينه مهيا بود به دليل اين‌كه بسياري از محافل مذهبي و حزب‌اللهي شديدا مخالف آقاي بني‌صدر بودند و نمايندگان مجلس هم از نظر فكري مقابل بني‌صدر بودند. فضا به‌طور كامل براي اين راي‌گيري در مجلس فراهم بود. اما يك اختلاف نظر در مجلس وجود داشت. تعدادي از نمايندگان مي‌گفتند راي عدم كفايت اصلا احتياجي به آيين‌نامه ندارد و ما مي‌توانيم به وسيله‌ي يك قيام و قعود راي خود را بر عدم كفايت سياسي بني‌صدر ابراز كنيم و نبايد خود را گرفتار آيين‌نامه و وقت‌گذراني كنيم.»

به عنوان اولين امضاكننده طرح آيين‌نامه‌ي عدم كفايت سياسي صحبت كردم

وي ادامه داد: «طرز تفكر مقابل مي‌گفت به دليل اين‌كه بركناري رييس‌جمهور كار بسيار مهمي است و اين در تاريخ باقي خواهد ماند حتما بايد آن را ضابطه‌مند كنيم. بنابراين اين كار آيين‌نامه مي‌خواهد. اين‌جا بود كه شهيد دكتر ديالمه، من و تعداد ديگري آيين‌نامه‌اي را تنظيم كرديم و به صورت طرح قانوني به مجلس تقديم كرديم. صبح روز چهارشنبه 27 خرداد اين طرح در مجلس مطرح شد و من به عنوان اولين امضاكننده طرح آيين‌نامه‌ي عدم كفايت سياسي صحبت كردم و به تشريح مندرجات آن پرداختم. بعد از من مخالفين و موافقين در مورد ضرورت آيين‌نامه صحبت كردند. آقايان دكتر ولايتي و آيت‌الله محمد خامنه‌اي در مخالفت با طرح آيين‌نامه صحبت كردند و گفتند احتياج به آيين‌نامه‌اي ندارد اما در مقابل آقاي موحدي ساوجي و آقاي معاديخواه و آيت‌الله علي خامنه‌اي به ترتيب به عنوان موافقين آيين‌نامه صحبت كردند. نهايتا آيين‌نامه‌ي نحوه‌ي رسيدگي به عدم كفايت سياسي رييس‌جمهور تصويب شد. به موجب آن بايد تقاضاي راي عدم كفايت به امضاي حداقل يك سوم نمايندگان برسد و نمايندگان مخالف و موافق هركدام 5 ساعت وقت دارند در اين زمينه صحبت كنند. 5 ساعت هم رييس‌جمهور وقت دارد از خود دفاع كند. بعد هم راي‌گيري به عمل آيد و حداقل دو سوم نمايندگان هم بايد به عدم كفايت راي بدهند. اين چارچوب كلي آيين‌نامه‌اي بود كه به تصويب رسيد.»

وي افزود: «بررسي آيين‌نامه يك جلسه طول كشيد؛ روز سه‌شنبه تقديم مجلس شد. اين بحث آيين‌نامه روز چهارشنبه 27 خردادماه بحث آيين‌نامه در يك جلسه كامل صورت گرفت و تصويب شد. روز شنبه 30 خرداد بحث عدم كفايت سياسي در مجلس شروع شد و دو روز تمام طول كشيد. در مجموع 15 ساعت اين بحث طول كشيد.»

وي گفت: «امام (ره) در زمينه‌ي مساله عدم كفايت سياسي بني‌صدر در مجلس به هيچ وجه دخالتي نكرد. نه له و نه عليه؛ اما قبل از آن يعني تا دو سه ماه مانده به عزل بني‌صدر از او حمايت مي‌كرد. در مجلس دو نظر متفاوت وجود داشت. برخي مي‌گفتند با توجه به حمايت‌هاي امام (ره) درست نيست، ما برخورد منتقدانه به بني‌صدر داشته باشيم اما اكثريت نمايندگان بر اين باور بودند كه امام (ره) يك جايگاه دارد و ما جايگاهي ديگر.»

بني‌صدر سه روز قبل از شروع بحث عدم كفايت مخفي شد

الويري ادامه داد: «بني‌صدر سه روز قبل از شروع بحث عدم كفايت مخفي شد و معلوم نبود كجاست. براي همين موقعي كه آيين‌نامه نحوه‌ي رسيدگي به عدم كفايت تصويب شد و رييس مجلس اين آيين‌نامه را جهت ابلاغ به ساختمان رياست‌جمهوري بردند، ايشان نبود. به همين علت مصوبه را الصاق كردند به در اتاق كار آقاي بني‌صدر. در روز شنبه هم يكي از بحث‌هايي كه شروع شد تذكر آقاي عزت‌الله سحابي بود كه آيا مراحل قانوني در مورد طرح موضوع عدم كفايت صورت گرفته يا نه؛ چون بايد كليه‌ي مصوبات مجلس از طريق رييس‌جمهور ظرف پنج روز ابلاغ شود. در آن موقع رييس مجلس توضيح داد كه اولا ما اين را فرستاديم ايشان هم نبوده است و به در اتاقش الصاق كرديم. ثانيا به اعتقاد شوراي نگهبان مصوبات داخلي مجلس به دليل اين‌كه مربوط به خود مجلس است، احتياجي به ابلاغ از طرف رييس‌جمهور ندارد.»

بني‌صدر خود را در اشتباه نمي‌ديد

وي افزود: «بني‌صدر خود را در اشتباه نمي‌ديد. او بر اين باور بود كه مجلس و قوه‌ي قضاييه در كار دولت دخالت مي‌كنند و بسياري از نهادهاي انقلابي مغاير قانون اساسي كار مي‌كنند و بني‌صدر به‌عنوان سوگندي كه خورده است بايد از قانون اساسي حراست كند. به همين جهت كساني كه از بني‌صدر دفاع كردند مثل آقاي معين‌فر كه در موافقت صحبت كرد گفت كه آقاي بني‌صدر قرباني دفاع از قانون اساسي مي‌شود و بني‌صدر از چارچوب قانون اساسي دفاع مي‌كند. طبيعتا احساس مي‌كنند كه نبايد از چارچوب‌هايي كه به حق تشخيص دادند عدول كنند.»

وي گفت: «نگرش و ديد طرفين از استنباط‌هاي قانوني متفاوت بود. آقاي بني‌صدر تصور مي‌كرد بايد طبق سليقه‌ي خود وزير و نخست وزير معرفي كند. مجلس هم بر اين باور بود كه جزو وظايف نهادي مجلس است كه نپذيرد افردي را كه احساس مي‌كند به صلاح كشور نيست و خود به خود تقابلي در اين‌جا به وجود مي‌آمد.»

الويري خاطرنشان كرد: «بني‌صدر احساس مي‌كرد مجلس با او همصدا و همنوا نيست و سليقه‌ي مجلس با او متفاوت است. احساس مي‌كرد كه حتي نخست وزير هم كه بايد بازوي او باشد با او سنخيتي ندارد و بارها مي‌گفت آقاي رجايي به من تحميل شد. بسياري از افرادي كه به بني‌صدر نزديك بودند معتقد هستند كه او از خصوصيات اخلاقي ناصواب رنج مي‌برد. براي همين بسياري از دوستانش مي‌گفتند كتاب كيش شخصيت كه توسط او تدوين شد، في‌الواقع بيان احوال و اتوبيوگرافي بني‌صدر است. كسي با اين روحيه گرايش خودمحوري پيدا مي‌كند و اهل تعامل نيست و حاضر نيست گفت‌وگو كند؛ مي‌خواهد آن‌چه كه خود تشخيص مي‌دهد حتما همان را هم به كرسي بنشاند. اين‌جاست كه باب هرگونه تعامل بسته مي‌شود.»

الويري خاطرنشان كرد: «افرادي كه داراي روحيات خودمحوري هستند طبيعتا افراد ديگر نمي‌توانند با آنها كار كنند و او هم نمي‌تواند با آنها كار كند؛ بنابراين متاسفانه دوستان آقاي بني‌صدر محدود بودند؛ حتي در مجلس كساني كه به عنوان جريان ليبرال يا غير حزب‌اللهي شناخته شده بودند هم با آقاي بني‌صدر هماهنگي نداشتند و بين آنها اختلاف بود و به همين دليل در بحث عدم كفايت موضع‌گيري‌هاي متفاوتي كردند.»

وي افزود: «در شروع كار مجلس جامعه‌ي روحانيت مبارز از بني‌صدر حمايت مي‌كرد اما در گذر زمان به تدريج موضع خود را تغيير داد و نحوه‌ي سلوك و عملكرد بني‌صدر به نحوي پيش مي‌رفت كه هرچه زمان مي‌گذشت تعداد بيشتري از ياران و علاقه‌مندان خود را از دست مي‌داد و به عنوان مثال آقايان مهدوي كني، محلاتي يا خلخالي اوايل از بني‌صدر حمايت مي‌كردند اما بعدا موضع خود را تغيير دادند.»

در زمان راي‌گيري طرح عدم كفايت، تعدادي ازمخالفين طرح در راي‌گيري شركت نكردند

الويري تصريح كرد: «زماني كه راي عدم كفايت مطرح شد اكثريت قاطع نمايندگان مجلس، موافق طرح بودند و در بيرون مجلس هم تجمعات وسيعي عليه بني صدر شكل گرفته بود. در زمان راي‌گيري تعداد زيادي از مخالفين طرح نظير مرحوم بازرگان، سحابي‌ها، معين‌فر، اعظم طالقاني و... مجلس را ترك كردند و در راي‌گيري شركت نكردند. نهايتا طرح عدم كفايت با راي اكثريت قاطع نمايندگان حاضر تصويب شد. در اين راي‌گيري ده نفر راي ممتنع دادند (مرحوم رضا اصفهاني، محمد مجتهد شبستري، حجتي كرماني، رجاييان، محمد مهدي جعفري و...) و يك نفر هم راي مخالف داد (صلاح‌الدين بيني از برادران اهل تسنن يكي از شهرهاي بلوچستان)».

الويري گفت: «در مخالفت با طرح عدم كفايت سياسي يا در دفاع از بني‌صدر جامع‌ترين نطق را آقاي معين‌فر مطرح كرد. او گفت اين مطالبي كه به عنوان عدم كفايت، آقايان در مورد آن بحث مي‌كنند اولا آن قسمتي كه آقاي بني‌صدر را به كارهاي خلاف قانون متهم مي‌كنند، مسوول آن به موجب قانون اساسي، رييس ديوان عالي كشور است كه بايد حكم دهد كه رييس‌جمهور چون خلاف قانون عمل كرده است تقاضاي بركناري دارند اما مواردي كه نمايندگان از آن با عنوان عدم كفايت سياسي ياد مي‌كنند نه تنها عدم كفايت سياسي نيست بلكه درست عين كفايت سياسي است. آقاي معين‌فر اشاره مي‌كند كه موقعي كه موافقت‌نامه‌ي ايران و آمريكا در مجلس تصويب شد آقاي بني‌صدر اين مصوبه را مخالف چند اصل برمي‌شمرد يا در مورد اين‌كه برخي از افراد گفتند چون امام فرماندهي كل قوا را از بني‌صدر گرفته بنابراين كفايت ندارد. آقاي معين‌فر استدلال مي‌كند كه اصلا فرماندهي كل قوا جزو وظايف رياست جمهوري نبوده و امام خميني(ره) در مقطعي بنا به مصلحتي اين اختيار را تفويض كرده است و حال هم مصلحت دانسته است كه اين تفويض ديگر ادامه پيدا نكند. اين دليل بي‌كفايتي براي رياست جمهوري نيست بنابراين مجموعا آقاي معين‌فر در صحبتش عملكرد آقاي بني‌صدر را مطابق بر قانون اساسي و در دفاع از چارچوب آن ذكر كرد و گفت كه اين كارهايي كه در حال انجام است، مملكت را به طرف ديكتاتوري تمام‌عيار پيش خواهد برد.»

ولايتي در مجلس گفت كه آقاي بني‌صدر در كار صداقت سياسي نداشته است

وي ادامه داد: «دكتر ولايتي يكي از سخنرانان مهم بود كه در موافقت با عدم كفايت سياسي فهرستي از علل عدم كفايت را به اين ترتيب ذكر كرد كه آقاي بني‌صدر به جاي اين‌كه تنظيم كننده روابط قوا باشند، تفكيك كننده‌ي قوا بودند به دليل تفرقه و تشتتي كه در قواي سه‌گانه پيش آورد. او بني‌صدر را دورو و دوچهره‌ مي‌دانست و گفت آقاي بني‌صدر در كار صداقت سياسي نداشته است، رفتار و سلوك غيراسلامي داشته است، اخلاق استكباري را ترويج كرده است، رعايت انصاف و مروت را در كارش نكرده است، خودمحور بوده است، نهادهاي انقلابي را بي‌اعتبار كرده است، ملي‌گرايي را رشد داده است و ياران امام (ره) را بي‌اعتبار كرده است. آقاي ولايتي نهايتا در صحبتش گفت مهم‌ترين دليل بر عدم كفايت سياسي بني‌صدر عبارت از اين است كه مردم حزب‌الله يكپارچه متحد شدند و از مجلس مي‌خواهند كه به عدم كفايت آقاي بني‌صدر راي دهند. آقاي موسوي خوئيني‌ها هم خيلي جامع و كامل در مورد عدم كفايت بني‌صدر صحبت كرد.»

الويري گفت: «آقاي بني‌صدر سه روز قبل از طرح عدم كفايت مخفي شد. كسي آدرسي از او نداشت تا زماني كه با مسعود رجوي به وسيله‌ي يك هواپيماي C-130 ارتش فرار كرد. با هيچ‌كس تماس نداشت. قانونا حق داشت 5 ساعت از خود دفاع كند.»

وي گفت: «پيگيري هم نشد كه چرا نيامده اما آقاي معين‌فر كه در دفاع از او صحبت مي‌كرد مدعي شد كه جو حاكم بر مجلس جو دموكراتيك و آزادي نيست كه رييس‌جمهور بتواند حضور پيدا كند و از خود دفاع كند و مي‌گفت من هم كه در دفاع از بني‌صدر صحبت مي‌كنم ممكن است جلوي مجلس مورد حمله قرار بگيرم و شايد خون من مباح باشد؛ بنابراين مي‌گفت فضا فضاي مساعدي نيست.البته فضا، فضاي بسيار نامساعدي بود. در فضايي كه هر روز عده‌اي مي‌آمدند و جلوي مجلس شعار مي‌دادند و هزارها موتورسوار هم مي‌گفتند كه اين طرح را شما به ما بدهيد كه ما با موتور سريع آن را به جماران برسانيم تا امام (ره) امضا كند. تصور مي‌كردند كه بايد اين‌گونه به جماران فرستاد. در آن فضا و آن جو شجاعتي مي‌خواست دفاع از بني‌صدر در مجلس.»

الويري گفت: «بني‌صدر مجاهدين خلق را گروه افراطي تندرو، مركزگرا و غيرمنطقي مي‌دانست. به همين جهت اصلا سر سازشي با مسعود رجوي و گروه آنها نداشت. آنها هم قضاوت منفي در مورد بني‌صدر داشتند ولي هدف مشتركي كه برايشان تعريف شد اين دو را به هم نزديك كرد و كار را به جايي رساند كه در يك هواپيما با هم فرار كردند و بني‌صدر دخترش را به مسعود رجوي داد؛ البته اين ازدواج ديري نپاييد.»

من ردپايي ازهمكاري مجاهدين خلق و بني‌صدر قبل از طرح عدم كفايت به ياد ندارم

وي افزود: «من هيچ ردپايي از همكاري مجاهدين خلق و بني‌صدر قبل از طرح عدم كفايت نمي‌شناسم و به ياد ندارم. همه‌ي اين موارد بعد از اين مساله آغاز شد.»

الويري گفت: «در مخالفت با بني‌صدر بحث رابطه‌ي او با بيگانگان مطرح مي‌شود اما هيچ‌گونه دليلي براي آن ذكر نشده است. مثلا آقاي ولايتي در صحبت‌هايش مي‌گويد آقاي بني‌صدر را دشمنان قسم‌خورده‌ي اسلام حمايت مي‌كنند و مثلا راديو بغداد از بني‌صدر با عنوان پرزيدنت بني‌صدر نام مي‌برد، درحالي كه الان رسم است كه اين‌گونه مي‌گويند و چيز خاصي نيست. هيچ دليلي دال بر اين‌كه چنين همكاري‌هايي بوده وجود ندارد.»

وي افزود: «سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي به عنوان يك گروه سياسي در آن روزها پرچمدار مقابله با بني‌صدر بود. من فراموش نمي‌كنم در 17 شهريور سال 1359 آقاي بني‌صدر نطقي كه در ميدان 17 شهريور ايراد كرد دقيقا تمركز صحبت او سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي بود كه آن را به عنوان يك گروه فاشيست و قانون‌گريز معرفي مي‌كرد. متقابلا مجاهدين انقلاب اسلامي هم به وسيله‌ي نامه‌هاي سرگشاده‌اي عملكرد بني‌صدر را به نقد مي‌كشيد. لذا نمي‌توانم تاثير موضع‌گيري‌هاي مجاهدين انقلاب اسلامي را در درجه‌ي اول و در درجه‌ي بعد حزب جمهوري اسلامي در انتقاد از بني‌صدر كتمان كنم. قطعا اين گروه‌ها تاثير خاص خود را داشتند.»

امام خميني (ره) هميشه در تلاش بودند هيچ منتقدي تبديل به معاند نشود

الويري تاكيد كرد: «در مورد مديريت امام خميني (ره) بايد گفت كه هميشه در تلاش بودند هيچ منتقدي تبديل به معاند نشود و سعي مي‌كردند همه‌ي افرادي كه در جريان انقلاب به نحوي نقش داشتند را زير پوشش داشته باشند. در مورد بني‌صدر هم اين‌گونه عمل كردند.»

وي در ادامه درباره ارتباط انفجار 7 تير و موضوع بني‌صدر به خبرنگار ايسنا گفت: «دفتر هماهنگي‌هاي مردم و رييس‌جمهور يك گروه تشكيلاتي مسلحي نبودند نه در قبل و نه در آن مقطع. بنابراين به هيچ وجه انگشت اتهام به طرف آنها دراز نشد اما سازمان مجاهدين خلق يك گروه مسلح بود كه كارهاي تروريستي هم قبل از انقلاب انجام مي‌داد و هم در آن مقطع از آن دفاع مي‌كرد و با توجه به اين‌كه مسووليت انفجار را پذيرفتند، مشخص بود كه كار توسط آنها صورت گرفته است لذا جريان 7 تير و 8 شهريور و زنجيره‌اي از ترور نيروهاي حزب‌اللهي در آن مقطع توسط مجاهدين خلق انجام ‌شد.»

بني‌صدر فرافكني مي‌كرد

الويري اضافه كرد: «بني‌صدر يك ويژگي اخلاقي داشت كه فرافكني مي‌كرد و سعي مي‌كرد ايرادها را متوجه بقيه كند و خود را از آنها مبرا بداند و همه را هم متهم مي‌كرد. بني صدر خود شيفته و خودمحور بود و با بقيه از روي غرور و تكبر صحبت مي‌كرد. خود را در برجي احساس مي‌كرد كه بايد بالاتر از ديگران باشد. بني‌صدر فرافكني مي‌كرد و نابساماني‌ها و مشكلات جنگ را گردن نيروهاي مردمي يا كساني كه از نيروهاي مردمي حمايت مي‌كردند مي‌انداخت مثل شهيد بهشتي و مي‌گفت آنها در كار جنگ اخلال مي‌كنند و نمي‌گذارند كار خود را درست انجام دهم. در موارد مختلفي اين‌گونه پيش مي‌آيد.»

بني‌صدر سعي مي‌كرد از موضع برتر آنچه كه تشخيص مي‌دهد را حكم كند

الويري اضافه كرد: «قوه‌ي مقننه با قضاييه مشكل نداشت اما هر دو با قوه‌ي مجريه مشكل داشتند. به دليل نوع برخوردي كه آقاي بني‌صدر مي‌كرد و شرايطي كه به وجود نمي‌آورد كه اگر اختلاف نظرهايي هست دوستانه حل شود. بني‌صدر سعي مي‌كرد از موضع برتر و بالاتر آن چه كه تشخيص مي‌دهد همان را حكم كند.»

وي ادامه داد: «به‌طور كلي شرايط كشور بسيار ويژه بود. ما با دو حادثه در ظرف زماني كوتاهي مواجه شديم؛ يكي جريان گروگان‌گيري و ديگري مساله‌ي جنگ كه هركدام كافي بود با مساله‌ي جدي مواجه كند. در اين شرايط دو روش براي مديريت بحران وجود دارد؛ يك روش تعامل هست كه قواي سه‌گانه با هم صحبت كنند و به جاي اين‌كه به گردن هم مشكلات را بيندازند مشتركا تفاهم كنند و يكصدا و آهنگ بيرون بيايد. روش دوم روش فرافكني و تقابل است كه متاسفانه اين حاكم شد. مردم با گوشت و پوست خود احساس مي‌كردند كه مشكلات زيادي در كشور وجود دارد و در عين حال احساس مي‌كردند كه مسوولان هم با هم دعوا دارند. مطالبي در سطح جامعه منعكس مي‌شد كه دال بر اختلاف شديد ميان مسوولان بود.»

اگرچه بني‌صدر را جاسوس نمي‌دانستم اما او را مناسب رياست‌جمهوري هم نمي‌دانستم

الويري گفت:« اعتقاد دارم آقاي بني‌صدر با خصوصيات اخلاقي و كيش شخصيتي كه داشت نبايد به عنوان رييس‌جمهور يك نظام ارزشي انتخاب شود. من بني‌صدر را جاسوس يا وابسته به بيگانه نمي‌دانستم. در عين اين‌كه نحوه تقابل او را با نيروهاي انقلاب و انعطاف او را براي حل مساله و شخصيت او را براي رياست جمهوري مناسب نمي‌دانستم و احساس مي‌كردم چنين فردي ولو اين‌كه خائن و جاسوس نباشد براي سمت رياست جمهوري مناسب نيست.»

وي با بيان اينكه بني‌صدر به دليل سوابق علمي و مبارزاتي و شرايط خاص دوران انتخابات، توانست آراء مردم را به خود جلب كند تاكيد كرد كه بني‌صدر كفايت مديريتي و اخلاقي نداشت.

ممكن است فردي براي اداره مدرسه خوب باشد اما در سمت رياست‌جمهوري فاجعه بيافريند

وي گفت: «اعتقاد دارم بني‌صدر جزو نيروهاي انقلاب بود. نيروهاي انقلاب فقط كساني نبودند كه در زندان شلاق مي‌خوردند. آن كساني كه در اروپا يا آمريكا دنبال متشكل كردن نيروهاي انقلابي بودند و به وسيله‌ي قلم و بيان خود كار مي‌كردند هم سهمي در انقلاب دارند. اما مهم اين است كه مردم وقتي مي‌خواهند بار و مسووليتي را به عهده‌ي كسي بگذارند بايد ببينند آيا آن فرد توانمندي لازم براي برداشتن آن بار را دارد يا نه. وقتي بيمار شما جراحي احتياج دارد سراغ قصاب نمي‌رويد به صرف اينكه چاقويي در دست اوست، سراغ متخصصي مطمئن مي‌رويد. ممكن است يك فرد براي اداره يك مدرسه يا يك پروژه سد سازي خوب باشد اما در سمت رياست جمهوري فاجعه بيافريند.»

گفت‌وگو از خبرنگار ايسنا: حميده صفامنش

انتهاي پيام
شنبه 1 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 188]