زنان - نوانديشي ديني و حقوق زنان در ايران

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: زنان - نوانديشي ديني و حقوق زنان در ايران

زنان - نوانديشي ديني و حقوق زنان در ايران

شهيندخت مولاوردي: هر چند واقعيت اين است كه تغيير يا وضع چند قانون به نفع زنان شايد در كوتاه‌مدت نتواند در دگرگوني وضعيت و موقعيت فرودست آنان در خانواده و جامعه چندان مؤثر واقع شود، اما بدون ترديد اين تغيير نشان از تحول فكري و بينش قانونگذاران يك جامعه دارد -كه اكثريت آنان را در كليه جوامع مردان تشكيل مي‌دهند و به اين معناست كه آنان به نمايندگي از مردم ديگر حاضر نيستند بر روابط موجود ميان افراد مهر تاييد بزنند و بنا به واقعيات و نيازهاي جامعه خواستار تغيير آن مناسبات شده‌اند. به عقيده دوركيم، «بهترين بيان‌كننده و آيينه تمام نماي ساختار هر جامعه قوانين و حقوق موجود در آن است» و «حقوق بيان كننده واقعيت‌هاي اجتماعي موجود در ساختار اجتماعي است». فريدمن، «كاركرد نظام قانوني را توزيع و حفظ ارزش‌هايي مي‌داند كه به تصور جامعه صحيح است و معتقد است كه از قوانين انتظار مي‌رود تا حد زيادي در هر جامعه و در هر دوره‌اي از تاريخ زندگي بشر با سيستم ارزشي و نظام هنجاري موجود در آن جامعه همخواني مناسبي داشته باشند»، به بيان ديگر حقوق زاييده اجتماع است و بنابراين در تغيير بايد از تحولات و نيازهاي مشروع اجتماعي تبعيت كند. قانون بايد برخاسته از جامعه و براي رفع نيازهاي جامعه باشد. در يك كلام قوانين يك جامعه به عنوان تبلور عيني مناسبات اجتماعي در تقدس بخشيدن و صحه‌گذاردن بر روابط و مناسبات موجود ميان افراد نقش بسزايي دارند. اگرچه الگوهاي فرهنگي نشأت گرفته از سنت‌ها و عقايد قالبي و متعصبانه از مهم‌ترين عوامل زمينه‌ساز انواع جرائم و جنايت‌ها به شمار مي‌روند و با تاييد‌ها و تحسين‌هاي خود، مجوزها و مشوق‌هاي لازم را در اختيار خاطيان و مرتكبان قرار مي‌دهند و بدين‌ترتيب به گسترش اعمال و رفتار آنها دامن مي‌زنند، اما اگر قوانين و مقررات يك جامعه نيز كه مظهر رسمي سياست‌هاي دولت هستند در تقويت و تثبيت اين فرهنگ گام بردارند، ديگر سنگ روي سنگ بند نمي‌شود، لذا به جرأت مي‌توان گفت تنها عامل بازدارنده كه مي‌تواند در مقابل گسترش اين فرهنگ بايستد و با تحريم‌ها و مجازات‌ها و ممانعت‌ها سد راه آن شود، قانون است. چنين قانوني فرهنگ يك جامعه را به دنبال خود مي‌كشاند نه اينكه پيرو، تابع محض و مؤيد فرهنگ و عادات جامعه باشد. با اين اوصاف، موضوع قوانين نامناسب، عادلانه و تبعيض‌آميز كه زندگي زنان را تحت تاثير خود قرار مي‌دهد يكي از جدي‌ترين و پرمناقشه‌ترين موضوعات در جهان و به‌ويژه در جوامع اسلامي امروزي است. به طور كلي امروزه انديشه اسلامي پس از يك هزاره ركود به حركت درآمده است و از مراكش تا مالزي سعي دارد تا احكام اسلامي را براي مناسب بودن با عصر جديد مورد تفسير مجدد و بازخواني قرار دهد و البته دامنه تفاوت‌هاي نگرشي متفكران اسلامي در جهان معاصر و در نحوه به كارگيري آموزه‌هاي اسلامي و چالش‌هاي به وجود آمده در موضوعات مختلف به مسائل زنان نيز كشيده شده است. جهان اسلام در طول 150 سال اخير به نحو گسترده‌اي به مطالعات زنان پرداخته است. اين مطالعات تحت دو رهيافت اصولگرايي و دگرانديشي ملاحظه شده است. اصولگرايان در نگاه به مسائل زنان داراي رويكردهاي احتياط‌آميز نسبت به تحولات تجدد غربي بوده، در حالي كه دگرانديشان با تاثيرپذيري از اين تحولات، به ويژه تحولات مدرنيته و فمينيسم، به مسائل زنان مي‌نگرند، البته آنچه تحت عنوان ديدگاهي خاص بيان مي‌شود، در واقع خود در برگيرنده مجموعه‌اي از ديدگاه‌هاي متعدد است. در اين سال‌ها اين مطالعات متناسب با تحولات جوامع اسلامي با فراز و نشيب‌هايي روبه‌رو بوده است.(رجوع شود به مقالات «صورت‌بندي مطالعات زنان در جهان اسلام»(1)و(2)، تاليف: محمد پزشكي، تنظيم و تلخيص: نفيسه كاظمي، فصلنامه كتاب زنان، شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، شماره‌هاي 30 و 29).

مسئله گفتمان ديني و مسائل زنان يا زن و اسلام كه جان اسپوزيتو از آن به عنوان بحث داغ جوامع مسلمان ياد مي‌كند، از دغدغه‌هاي مهم جريان‌هاي مربوط به احياي اسلامي در سال‌هاي اخير بوده است. (براي آشنايي بيشتر با اين جريانات رجوع شود به سلسله مقالات‌مندرج در روزنامه ايران تحت عنوان «سپهر مدرن عربي»، نوشته: حسين عباسي، 1383). به نظر اسپوزيتو، آنچه در اين روند مهم مي‌نمايد تبيين نسبت سنت با تحول است كه در مباحثي چون «نقش مذهب در سياست و جامعه» نمود مي‌يابد و يكي از مباحث مهم درباره مناسبات زن و مرد و به ويژه موقعيت و نقش زنان در جامعه بوده است. كشمكش در دستيابي به برابري و تعريف نقش‌ها و مناسبات زن و مرد همچنان ادامه دارد. اين جنگ تنها بر سر هويت و ايمان ديني نيست، بلكه جنگي است جنسيتي، طبقاتي، سياسي و اقتصادي. (جان اسپوزيتو، «زنان در جوامع اسلامي مدرن»، ترجمه و تلخيص: رزا افتخاري، مجله زنان، شماره 56).
دكتر عبدالمجيد شرفي، انديشمند تونسي‌تبار در كتاب «عصري‌سازي فقه و اصول» (برگردان: محمد امجد، نشر ناقد، 1382)، نابساماني حقوق زن در كشورهاي اسلامي را نمونه بارز ناتواني اين كشورها در حل مشكلات خود و در نتيجه به دست نياوردن جايگاه مناسب در جهان نوين مي‌داند: بايد از خود بپرسيم با نيمي از جمعيت خود چگونه رفتار كرده‌ايم؟ شرفي برخلاف بسياري از انديشمندان اسلامي كه با سكني‌گزيدن و تحصيل و تدريس در كشورهاي غربي مسائل عيني و اساسي كشورهاي خود را فراموش كرده و تنها به مسائل تئوريك مي‌پردازند، مسئله زنان را برترين معيار براي شناخت «خود» و مبارزه با تهديدات پايان‌ناپذير جهان كنوني قلمداد مي‌كند. وي راه رسيدن به عصري‌سازي و پويايي دين را در گرو احقاق حقوق زنان مي‌داند و البته از مقاومت سنت‌گرايان و سخت‌كيشان آگاه است؛ كساني كه درصدد حفظ فرودستي جايگاه زنان در جامعه‌اند.
جامعه ايراني نيز از اين قاعده كلي حاكم بر جهان اسلام مستثني نيست و بحث از حقوق زنان در آن قدمتي ديرينه دارد. در ادبيات ديني ما دو سيما از زن به چشم مي‌خورد: يك سيما كه بيشتر قرآني است كه زن را انساني متفاوت، اما همپاي مرد مي‌داند و هيچ صفت فرودستي را به وي نسبت نمي‌دهد، سيمايي انساني، يعني سيماي زن از نظر محمد(ص) و از منظر قرآني. اما سيماي دوم بيشتر سيماي سنتي است، اين سيما از زنان يك چهره فرودست و آسيب‌پذير و نيازمند پاسداري مرد ارائه مي‌كند. انسان فرودست يعني درجه دوم و انسان آسيب‌پذير يعني گوهري است كه همواره بايد داخل صدف قرار بگيرد و اگر آن صدف كنار رود اين گوهر بلافاصله فاسد مي‌شود. اين سيما بسيار آشناست كه ناشي از رسوب عرف جهان گذشته در دين ما است و دقيقاً سازگار با فرهنگي است كه فقط عربي، ايراني و شرقي نيست، بلكه فرهنگي جهاني است. در حقوق مدني، جزايي و اساسي خودمان اگر بررسي كنيم مشاهده مي‌كنيم آن سيمايي كه در فقه و شريعت موجود ارائه شده است با كدام يك از اين دو سيما سازگار است؟! (محسن كديور، «روشنفكري ديني و حقوق زنان»، نشريه آيين، پيش شماره اول، آذر 1382).
در اين راستا به منظور حل مشكلات زنان و ارتقاي حقوق آنان ممكن است ديدگاه‌ها و سياست‌هاي مختلفي از سوي متفكران، انديشمندان و مصلحان مسلمان در ايران اتخاذ شود:
1-‌پاره‌اي ضمن پذيرش اجمالي ستم‌هاي وارده بر زنان تمامي مشكل را متوجه فرهنگ ساخته و در مقام دفاع مطلق و بي‌قيد و شرط از قواعد و مقررات حقوقي خصوصاً آن دسته از قوانين كه بر فقه ابتناء دارند بر مي‌آيند. اينان به هيچ روي تغيير و يا اصلاح قوانين مبتني بر فقه را ممكن نمي‌پندارند، گويي فتواي مشهور كه اغلب مستند قانونگذار قرار گرفته است، همان اسلام است و هرگونه تغيير در آن مخالفت با اسلام محسوب مي‌شود. با اين پيش‌فرض و مبنا، تمامي مقررات و قوانين موجود در جمهوري اسلامي ايران كه به حقوق زن مي‌پردازند بي‌ترديد عادلانه‌اند و نظر عرف كه مواردي را غيرعادلانه مي‌داند هيچ اهميتي ندارد. براساس اين ديدگاه مسائل مربوط به سن مسووليت كيفري، قصاص، ديات، شهادت، حضانت، رياست خانواده، ارث، طلاق و نظاير آن تغيير ناپذيرند.
2-‌پاره‌اي ديگر اساسا نظام حقوقي ايران، به ويژه برخي زير نظام‌ها را دچار بحران مي‌دانند و اين بحران را ناشي از اسلامي‌سازي قوانين مي‌پندارند. اينان برآنند كه حل اين بحران و خروج از آن جز با كنار نهادن قوانين اسلامي و پيروي از مقررات عرفي ميسر نخواهد بود و تغييرات جزئي در قوانين براي اصلاح و بهبود امور، در حد پاره‌دوزي است و هيچ‌گاه نمي‌تواند مشكل را به كلي مرتفع سازد.
3-‌گروهي نيز ضمن آنكه احكام و قواعد اسلامي را در عصر سنت عادلانه مي‌دانند، آنها را در عصر مدرن به هيچ روي مطابق با عدالت نمي‌شمارند و بر اين باورند كه احكام و مقررات اسلامي تاريخي‌اند، نه فراتاريخي، يعني براي انسان‌هاي همان عصر، نزول و صدور يافته و الزام‌آور بوده‌اند نه براي انسان‌هاي اين عصر و بنابراين در اجتماع بايد اين مسئله را مورد عنايت خاص قرار داد.
4-‌ديدگاه ديگري نيز مي‌كوشد برپايه موازين فقهي و استفاده از شيوه‌ها، مباني و منابع شناخته شده فقهي و استمداد از اجتهاد مستمر با منظور داشتن عنصر زمان و مكان، اصلاحات و تغييراتي را در قوانين ايران پيشنهاد كند. آنان تغيير و اصلاح برخي قوانين برخاسته از فقه را برپايه باورهاي زير ممكن مي‌‌دانند:
1)‌ دستيابي به عدالت ملموس‌تر در پرتو اجتهاد فقيهان ميسور است؛
2) ‌راي فقيه را بايد از حكم شرعي تميز داد؛
3) ‌قانون بايد با تحولات اجتماعي سازگار باشد و تعبيه نهاد اجتهاد به خوبي اين هدف را تأمين مي‌كند؛
4) ‌پاره‌اي از مفاهيم، مصاديق و موضوعات، با تغيير عادات و رسوم و بافت‌ جامعه تغيير مي‌كنند كه به تبع آن حكم مربوط به آنها تغيير خواهد يافت؛
5) ‌احكام فراواني در فقه وجود دارد كه در شمار ضروريات و حتي اجماعيات مذهب نيست، اما مستند قانونگذاري قرار گرفته است كه تغيير و تجديد نظر در آنها هرگز به معناي مخالفت با شرع نيست؛
6) ‌مسائل مستحدثه و پديده‌هاي نو با تحول جامعه ظهور و بروز مي‌يابد كه هيچ پيشينه‌اي در فقه ندارد، بلكه از لوازم دنياي مدرن‌اند كه بايد با اجتهاد و بر مبناي اصول و قواعد شرعي حكم آن را دريافت و طبعا فقيه و حقوقدان بايد به اتكاي به مباني و ارزش‌هاي ديني و اخلاقي و با استناد به منابع مسلم، آرمان‌هاي عدالت‌جويانه خود را در درون نظام حقوقي اسلام جست‌وجو كند. طبق نظر اينان، براي جاودانه و پوياتر شدن فقه بايد آن را تغذيه نمود و با تحولات اجتماعي سازگار ساخت. اين كار هرگز به معناي تغيير اسلام يا آوردن اسلام جديد يا بدعت گذاشتن نيست، بلكه حفظ هدف‌ها و آرمان‌ها و انگيزه‌هاي اسلام است با انتخاب وسايل متناسب با نيازهاي كنوني جامعه. مگر تمامي دين را نظام فقهي مي‌سازد كه با تغيير حكمي فقهي-حقوقي، دين دچار تغيير گردد؟ جايگاه قواعد فقهي-حقوقي در داخل يك نظام عظيم اعتقادي، اقتصادي، اخلاقي، تربيتي و... تا چه اندازه است كه با تغييرات اندك، پايه‌هاي اسلام به لرزه در آيد؟! (ناصر قربان‌نيا و همكاران، «بازپژوهي حقوق زن»، مركز امور مشاركت زنان، جلد اول، 1384).
بدين‌ترتيب امروز در جامعه ايران ما با سه گفتمان و رويكرد ديني نسبت به مسئله زنان مواجه هستيم:
1-‌گفتمان يا رويكرد سنت‌گرا: اينان معتقدند برخي تبعيضات و محروميت‌هاي اجتماعي و حقوقي كه در متون ديني و كتب فقهي براي زنان وارد شده است ابدي، غيرقابل تغيير و از مسلمات است و با هيچ توجيه و منطقي نمي‌توان در چند و چون اين احكام دخل و تصرف نمود و هرگونه‌ تلاش براي تعديل يا به هم ريختن اين وضع خلاف ناموس خلقت است.(به دليل تفاوت‌هاي زيست‌شناختي و دائمي زنان با مردان).
2-‌گفتمان يا رويكرد مصلحت‌گرا: به اعتقاد اين گروه حفظ مصالح نظام و عامه مسلمين در صدر احكام اوليه و ثانويه مي‌نشيند و در صورت تعارض حكمي از شريعت با مصلحت كنوني نظام اسلامي تا زماني كه اين مصلحت پابرجاست اجراي آن حكم را به حالت تعليق در مي‌آورد. اينان صريح‌ترين عبارات و مواضع را در اين مورد در بيانات حضرت‌ امام(ره) جست‌وجو مي‌كنند. اين گروه بيان مي‌دارند كه تاثير زمان و مكان در اجتهاد به اين معنا نيست كه با عوض شدن شرايط زماني و مكاني صرفا حكم عوض شود، اين را كه فقهاي پيشين هم گفته بودند و اصولا شرايط اضطراري و عناوين ثانويه و تاثير آن بر احكام اوليه در خود قرآن نيز آمده است. حرف امام اين است كه مبناي قانونگذاري و ابتناي فقه بايد براساس مصلحت نظام باشد كه اگر اقتضاء كرد حتي احكام اوليه مثل حج و نماز را هم تحت تاثير قرار مي‌دهد.اين گروه نزديك‌ترين ترجمه به اقتضائات زمان و مكان را «مصلحت» مي‌دانند كه ضامن پايايي و پويايي (جاودانگي و جهاني بودن) دين است. از اين رو است كه امام بقاي اسلام را در گرو آن مي‌داند و به فقهاي شوراي نگهبان توصيه مي‌كند «بايد سعي خودتان را بنماييد تا خداي ناكرده اسلام در پيچ و خم‌هاي اقتصادي، اجتماعي، نظامي و سياسي متهم به عدم اداره جهان نگردد.»
3-‌گفتمان و رويكرد نوگرا: اينان نه به ظاهر متون و نصوص جزميت مي‌ورزند و نه همچون مصلحت‌گراها متون دين را بر مبناي مصلحت ارزيابي مي‌كنند، بلكه سعي مي‌كنند با بازخواني و باز فهمي متون ديني اجتهاد متناسب با مقتضيات زمان و مكان را ارائه نمايند و غالباً با تقسيم احكام به عبادات و معاملات، احكام اخير را فارغ از هرگونه مصالح خفيه مي‌پندارند، چرا كه هدف اساسي جعل اينگونه احكام انتظام جامعه اسلامي براساس عدل است و برخوردار بودن هر فرد از حقوق عادلانه خويش غايت اصلي احكام معاملاتي اسلام است. اينان معيار و ملاك عادلانه بودن احكام را تشخيص عرف عقلا مي‌دانند و معتقدند چنان نيست كه حكمي چون در متون فقهي آمده است عادلانه باشد، بلكه عدل خفته در احكام را عموم عقلاي قوم در مي‌يابند.(مسعود رهبري،«كنوانسيون زنان و گفتمان‌هاي ديني»، ياس‌نو، 16/6/82). به نظر يكي از انديشمندان نوگرا، عدالت مفهومي ثابت با مصاديقي معين در تمام تاريخ نيست، بنابراين اگر زماني عرف عقلا حكمي را بر مدار عدل ندانست بايد حكم به سرآمدن تاريخ مصرف آن را داد. بايد عدالت را در هر عصري تعريف كرد. تفسير ثابتي از عدالت نه تنها در مسائل مربوط به زنان و مردان بلكه در نظام سياسي و اقتصادي هم وجود ندارد. تعريف عدالت در هر عصري به خود انسان‌ها واگذار شده است. ما بايد از موضع عدالت حركت كنيم و مقررات موجود را تغيير دهيم و تعديل كنيم. اين كار اجتهادي منطبق با پيام وحي است.(محمد مجتهد شبستري، نقد قرائت رسمي از دين)، لذا عقل و فقه بايد خود را با واقعيت‌هاي موجود اجتماعي هماهنگ كنند و نبايد انتظار داشت كه عكس اين قضيه اتفاق بيفتد. فقه اسلامي بايد براساس كرامت انساني، عدالت اجتماعي و تامين مصلحت عمومي حركت كند. به عقيده نوگرايان تمام احكامي كه در متون ديني آمده است، لزوماً از احكام ثابت شرعي نيستند و متناسب با عرف زمان و مكان بايد مورد بازنگري قرار گيرند و هر زماني كه به يقين احساس شد كه حكمي طريقيت خود را براي رسيدن به غايت و هدف از دست داده است، ديگر اعتبار ندارد. (محسن كديور، ياس‌نو، 3/6/82). به عبارت ديگر ثبات احكام تابعي است از ثبات و پايداري اوضاع و احوال زمان صدور و تولد آن احكام و لذا هرگونه تغيير بنيادين اوضاع و احوال و شرايط جامعه بر احكام سايه مي‌افكند و آنها را تحت‌الشعاع خود قرار مي‌دهد. اينك ماييم و سيل تفكرات و برداشت‌ها و قرائت‌هاي مختلف كه همگي از شرع و دين و فقه نشأت گرفته و به سوي ما سرازير شده است و انبوهي از مشكلات و نابهنجاري‌ها كه برجاي جاي زندگي زن مسلمان سايه افكنده است. آيا بايد دست روي دست گذاشت تا موج عظيمي كه با هدف حق‌خواهي و ظلم‌ستيزي در دنيا به راه افتاده است ما را نيز با خود ببرد؟ يا به گفته آقاي خاتمي«فقه بايد چنان پيشتاز باشد كه آينده علم و تحولات جهان را بشناسد تا مجبور نشويم منفعلانه در موقعيت‌هاي جديد قرار بگيريم و با پرداخت هزينه زياد تن به روش‌‌ها و بينش‌هاي جديد بدهيم.»؟!
جمعه 31 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 430]