واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: در نشست رؤساي دانشگاههاي استان با استاندار مركزي عنوان شد؛ بهرهگيري دستگاهها و صنايع از كارشناسان دانشگاهها در حوزه فعاليتهاي پژوهشي
خبرگزاري دانشجويان ايران - اراك
سرويس: شهرستانها
اولين نشست رؤساي دانشگاههاي استان مركزي با استاندار در سال جاري با محوريت مسائل پژوهشي و نقش دانشگاه در اجرا و تعيين اولويتهاي استان در اين بخش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)-منطقه مركزي، در اين نشست كه رؤساي دانشگاههاي دولتي، آزاد، علمي –كاربردي، پيام نور و غيرانتفاعي حضور داشتند ، استاندار مركزي با اشاره به نامگذاري امسال به سال نوآوري و شكوفايي گفت: دانشگاهها بايد فعاليتهاي خود را در حوزههاي مختلف در قالبهاي جديد و متناسب با نيازهاي اين استان تدوين، برنامهريزي و اجرا كنند.
"عبدالله سهرابي " افزود: اين استان از توانمنديهاي بالفعل و بالقوه بسياري برخوردار است، ولي به رغم وجود اين توانمنديها در برخي از بخشها با مشكلاتي مواجه هستيم كه ميطلبد اساتيد فن و متخصصان با شناسايي علل بروز اين مشكلات راهكارهاي عملي خود را براي برون رفت از آن به مسوولان ارايه كنند.
وي با اشاره به اهميت و جايگاه پژوهش در توسعه كشور از كاربردي نشدن بسياري از اين پژوهشها به رغم صرف هزينههاي بسيار انتفاد كرد و يادآور شد: كپي كاري در اجراي پژوهشها هم اينك به معضلي جدي در جامعه تبديل شده است كه ميطلبد مسوولان و اساتيد دانشگاه با نظارت بيشتر و جديتر در اين حوزه مانع از ادامه وضع فعلي شوند.
سهرابي با بيان اينكه فعاليتهاي پژوهشي در دانشگاهها بايد مديريت و ساماندهي شوند، گفت: رؤساي دانشگاه بايد با انتخاب معاونين تخصصي و كارآزموده در اين راستا اقدام كنند تا بودجههاي تحقيقاتي در مراكز علمي به دور از هرگونه موازي كاري و بصورت علمي و با نظارت دقيق انجام شود.
استاندار مركزي در ادامه به رد مشكل كمبود اعتبار در حوزه فعاليتهاي پژوهشي خاطرنشان كرد: مشكل مباحث پژوهشي، نبود اعتبار در اين بخش نيست، بلكه مديريت خلاق، نوآور، برنامهريز و پيگير است كه درصورت برطرف شدن اين نقيصه با استفاده از متخصصان كارآمد درمسائل پژوهشي ميتوان بر اين كمبودها فائق آمد.
وي بر ضرورت پيوند صنعت و دانشگاه با يكديگر تاكيد و بيان كرد: صنعت همواره خواستار فعاليت و توليد مطابق با خواستههاي مشتريان وعرضه محصولات متناسب با سليقه بازار است كه ميتوان با استفاده از توانمندي دانشگاه با اجراي طرحهاي پژوهشي مطابق با نياز صنعت زمينه اين پيوند را بصورت منطقي فراهم كرد.
معاون برنامهريزي ونظارت راهبردي استاندار مركزي نيز در اين جلسه گفت: بازنگري در روشها و نحوه تعامل ميان صنعت و دانشگاه ضروري است.
" محمد رضا امامي" افزود: تدوين بانك اطلاعاتي از پژوهشهاي صورت گرفته، نيازسنجي پژوهشهاي مورد نياز استان خصوصاً در بخش صنعت، كاربردي كردن پژوهش و حركت درمسير توسعه از طريق اين فعاليتها ضروري است.
وي با بيان اينكه هم اينك اطلاعاتي جامع از نيازهاي صنعت در دانشگاهها وجود ندارد، يادآور شد: تاكنون پژوهشي از سوي پژوهشگران دانشگاهها درخصوص ساختار بخش صنعت استان مركزي،علل بروز مشكلات در آنها و راهكارهاي حل آن صورت نگرفته و يا در صورت انجام جنبه اجرايي پيدا نكرده است كه بايد در اين خصوص با فعاليت بيشتر پژوهشهاي كاربردي اجرا شود.
امامي، صنعت امروز را نيازمند يافتن راهكارهاي توليد و بازاريابي مناسب محصول توليدي عنوان كرد و افزود: دانشگاه ميتواند با ياري رساندن به صنعت از طريق پژوهش محوري بر توليد محصول، بازاريابي و فروش آن و در نتيجه اشتغال تاثير مثبت داشته باشد.
مشاور استاندار مركزي نيز گفت: هم اينك بسياري از صنايع كشور با ترك تشريفات اداري، آمادگي خود را براي اجراي طرح هاي پژوهشي مورد نياز خود به موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي كشور ارايه كردهاند كه درصورت وجود توانايي در ميان پژوهشگران استان ميتوان بخشي از آن را در استان مركزي اجرايي كرد.
"مهدي كوهي " افزود: صنعتگران به دنبال پژوهشهاي كاربردي منجر به توليد بيشتر و فروش هستند و به همين علت آمادگي دارند بخشهاي مختلف بازاريابي، فروش و حتي مديريت خود را واگذار كنند، به شرط آنكه پژوهشها بتواند خواستههاي آنها را برآورده كند.
وي گفت: پژوهشهاي مبتني بر خدمات، كنترل كيفيت، تحقيق، توسعه و گواهينامههاي استاندارد از نيازهاي اساسي پژوهشي بخش صنعت است كه محققان و پژوهشگران ميتوانند دراين زمينه فعاليت كنند.
رييس شوراي هماهنگي دانشگاههاي استان مركزي نيز با اشاره به اينكه دانشگاهها با توجه به توانمنديهاي خود نقش مهمي در توسعه استان دارند، گفت: در گذشته به مسائل پژوهشي بصورت نامناسب توجه و اغلب پژوهشها در خارج از مراكز دانشگاهي و بصورت سفارشي انجام ميشد كه بايد با تغيير در روشهاي پژوهشي، نيازهاي استان شناسايي و هرگونه تحقيق و پژوهش با محوريت دانشگاه و متخصصان آن به انجام برسد.
"دكتر محسن نجفي" افزود: هم اينك مباحث پژوهشي به تغيير در قوانين براي اجراي دقيق نيازمند است؛ چرا كه بسياري ازطرحهاي پژوهشي استان به دليل غيركارشناسي بودن آنها به رغم صرف هزينههاي بسيار عملاً كاربردي نشده و كتابخانهاي شدهاند كه ايجاد ساز و كار جديد درقوانين پژوهشي براي جلوگيري از انباشت چنين طرحهايي ضروري است.
در اين جلسه رؤساي دانشگاه هاي مختلف استان هريك درسخناني با اشاره به اهميت موضوع پژوهش خواستار توجه بيشتر صنايع و كارخانجات به دانشگاه ها درحوزه فعاليت هاي پژوهشي شدند. همچنين مقرر شد مبلغ 10ميليارد ريال اعتبار به منظور تامين بودجه هاي پژوهشي استان درنظر گرفته شود .
انتهاي پيام
جمعه 31 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 171]