واضح آرشیو وب فارسی:مهر: به بهانه روز جهاني پناهنده/ايران ؛ سرزميني براي فراموش كردن پناهندگي!
خبرگزاري مهر - گروه اجتماعي: دور افتادن از سرزمين آبا و اجدادي هيچ وقت نمي تواند نهايت آمال و آرزوي مردماني باشد كه زندگي در غربت را به جان خريده اند ولي براي بازگشت به خانه لحظه شماري مي كنند.
به گزارش خبرنگار مهر، پناه بردن به سرزمين ديگري براي فرار از تهديدها، هرچند مي تواند چند صباحي او را از مواجهه با خطرات مصون دارد، اما قطعا تحمل سختي هاي زندگي در غربت نيز نمي تواند براي او يك خواسته و آرزو باشد. عجين شدن با فرهنگ سرزمين بيگانه و زندگي در كنار مردماني كه غريبه اند، همه و همه از پيامدهاي مهاجرت اجباري است كه يك "پناهنده" آن را به جان مي خرد تا شايد بتواند آرامش موقت براي خود و اطرافيانش فراهم كند اما قطعا او از اين وضعيت راضي نخواهد بود، هرچند كه ميزبان هم از او پذيرايي خوبي به عمل آورد...
اصولا پناهنده به شخصي اطلاق مي شود كه به علت ترس از اينكه تحت تعقيب و آزار و اذيت قرار مي گيرد، ناچار مي شود زندگي در خارج از كشورش را انتخاب كند. البته پناهندگي، قوانين خاص خودش را دارد كه افراد پناهنده مي بايست آنها را مورد توجه قرار داده و مد نظر داشته باشند.
ايران به عنوان دومين كشور پذيراي بيشترين تعداد پناهندگان در دنيا، از جايگاه خاصي در نزد جامعه بين الملل برخوردار است. به طوري كه بيشترين ميزان رضايت از نحوه ميزباني از پناهندگان، مربوط به كشور ايران بوده و كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نيز بر اين نكته صحه گذارده و همواره بر تقدير از ايران تاكيد داشته است. اين كميساريا موظف است حركتهاي بين المللي را در جهت حمايت جهاني از پناهندگان و حل مشكلات آنها، هماهنگ نموده و هدايت نمايد.
كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سال 1984 دفتر خود را در ايران افتتاح كرد و به دنبال هجوم گسترده پناهندگان عراقي به خاطر جنگ دوم خليج فارس در سال 1991 و با شروع برنامه بازگشت پناهندگان افغاني به كشورشان در سال 1992، اين كميساريا حضور و فعاليتهاي خود در ايران را گسترش داد.
حمايت از پناهندگان از طريق حصول اطمينان از اينكه به حقوق اوليه آنها در كشور ميزبان احترام گذاشته مي شود؛ حصول اطمينان از اينكه دولت به اصل عدم بازگرداندن پناهندگان به اجبار به كشوري كه ممكن است در آنجا تحت تعقيب و آزار و شكنجه قرار مي گيرند، احترام بگذارد؛ تسهيل بازگشت داوطلبانه و پايدار پناهندگان ثبت نام شده افغاني و عراقي از ايران در امنيت و به طور محترمانه و حصول اطمينان از داوطلبانه بودن بازگشت؛ ارتقاء حقوق پناهندگان در ايران، بهبود وضعيت حمايتي پناهندگان و رفاه بيشتر زنان، كودكان و مردان از طريق بهبود استانداردهاي مربوط به سن، جنسيت و خشونت هاي مربوط به آن و آگاه سازي در زمينه HIV و...، از مهم ترين اولويتهاي كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ايران است.
در ابتداي سال 2008، جمهوري اسلامي ايران ميزبان حدود 910 هزار پناهنده ثبت نام شده افغاني و 54 هزار پناهنده ثبت نام شده عراقي بود كه قطع به يقين آمار پناهندگان با توجه به حضور كساني كه از مسيرهاي غيرقانوني وارد كشورمان شده و در ايران زندگي مي كنند، بيش از اين تعداد خواهد بود. در هر حال، اولين قرارداد سه جانبه ميان كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و دولتهاي ايران و افغانستان، در سال 2002 امضا شد و از آن زمان تا كنون، اين قرارداد هر سال تمديد گرديده است. قرارداد مذكور آخرين بار در تاريخ 8 اسفند 1385 تمديد گرديد و طي آن توافقاتي نيز حاصل شد.
بر اساس توافقات جديد، كميسارياي عالي موظف شد جهت تسهيل در بازگشت پناهندگان به كشورشان، به هر خانواده 100 دلار آمريكا تا سقف 500 دلار امريكا براي خانواده هاي 5 يا بيش از 5 نفره بپردازد. همچنين دولت افغانستان با واگذاري زمين به بازگشتگان، كمك خواهد كرد و دولت ايران نيز اجازه كار و اقامت يك ساله (قابل تمديد) براي يك عضو خانواده بازگشت كننده در نظر خواهد گرفت.
از ابتداي برنامه بازگشت دواطلبانه پناهندگان افغان تا فوريه 2008، حدود 1،7 ميليون پناهنده افغاني از ايران به كشورشان بازگشته اند. ضمن اينكه حدود 146 هزار پناهنده عراقي نيز بين نوامبر 2003 و دسامبر 2007 به كشور خود بازگشته اند.
اما با تمام تدابيري كه انديشيده شده و تسهيلاتي كه براي بازگشت دواطلبانه پناهندگان افغان به كشورشان فراهم آمده است، آمار رسمي از عدم استقبال پناهندگان براي بازگشت به سرزمين مادري خود حكايت دارد. به طوري كه در 6 ماهه اول سال 2008 تنها 1500 نفر پناهنده افغاني به صورت داوطلبانه به كشور خود بازگشته اند.
حضور اتباع افغان در كشورمان، شايد به لحاظ نزديكي فرهنگ و دين، تعارضاتي در پي نداشته باشد اما واقعيت اين است كه سكونت اين قبيل اتباع در برخي از مناطق كشورمان، با مشكلاتي همراه بوده كه در پي آن شاهد تبعات زيانبار اين مشكلات بوده ايم. بنابراين، جداي از هزينه هاي كلان ميزباني از پناهندگان كه بر دوش دولت ايران سنگيني مي كند، آثار ناشي از آسيبهاي حضور پناهندگان در اين مناطق، بعضا سنگين تر از خسارات اقتصادي است.
با رجوع به صفحات حوادث روزنامه ها و تامل در پرونده هاي جنايي و...، متوجه مي شويم كه يك طرف قضيه در تعدادي از اين پرونده ها، اتباع افغان بوده اند كه بنابر دلايلي متهم بوده و مرتكب جرم و جنايت شده اند. در نتيجه اين ذهنيت شكل گرفته كه وجود پناهندگان در هر جامعه اي مي تواند خسارات ناگواري به دنبال داشته باشد. ازدواج اتباع افغان با دختران ايراني به خصوص دختران مشهدي، از ديگر مشكلات و معضلاتي است كه موجب از هم گسيختگي برخي خانواده ها شده و تبعات آن به مراتب، بيش از محاسن اين قبيل ازدواجها بوده است.
در هر حال، ايران به عنوان يكي از امن ترين كشورها براي حضور پناهندگان افغان و عراقي در منطقه، از جايگاه ممتازي در نزد جامعه بين الملل برخوردار است و اين موضوع بارها مورد تاكيد كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان قرار گرفته و به اين واقعيت اذعان داشته اند كه هيچ گاه نتوانسته اند آن طور كه بايد و شايد از عهده وظايف خود در قبال حمايت از دولت ايران برآيند.
شايد، روز جهاني پناهنده (20 ژوئن) بهترين بهانه باشد براي پرداختن به دردها و رنجهاي پناهندگان و در عين حال، توجه به مشكلات عديده اي كه متوجه كشورهاي ميزبان پناهندگان است.
جمعه 31 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1627]