وقوع تغييرات در اقتصاد بين الملل

واضح آرشیو وب فارسی:ايران ورزشی: وقوع تغييرات در اقتصاد بين الملل
مترجم: اسد شكورپور وقوع بحران هاى اقتصادى مسئله جديدى نيست و عمدتاً تمام كشورها با چنين بحران هايى مواجه شده اند. عملكرد نامناسب بخش هاى عمومى و خصوصى باعث ايجاد بحران مى شود كه قربانى اين مسئله شهروندان عادى اند. براى مثال در دهه ۹۰ انگيزه سرمايه گذارى براى بخش خصوصى در شرق آسيا وجود نداشت كه اين امر باعث خسارت هاى زيادى شد و اموال زيادى از اين منطقه به علت بحران موجود خارج شد. اگرچه آمارهاى كامل و صحيح و پژوهش هاى علمى از زمان هاى دور درباره بحران هاى رخ داده وجود ندارد، اما اين امر به منزله عدم وقوع بحران در زمان هاى گذشته نيست. هر زمان اين انتظار وجود دارد كه بحران هايى همچون بحران گندم امريكا در سال ،۱۹۲۹ بحران ۱۹۹۲ اروپا، بحران غافلگير كننده دهه نود شرق آسيا، بحران ۱۹۹۴ مكزيك و بحران املاك سال گذشته آمريكا به وقوع بپيوندد. وقوع بحران هاى اقتصادى فقط به بخش مادى مربوط نمى شود، بلكه ابعاد روانى، انسانى و اجتماعى را نيز در بر مى گيرد. اگرچه امكان دارد شروع بحران ها هيچ ارتباطى با بانك ها نداشته باشد، اما به علت اهميت و نقش مهم بانك ها به طور قطع و يقين اين بخش تحت تأثير قرار مى گيرد. با آغاز دهه هشتاد تعداد كشورهايى كه از بحران بانكى رنج مى بردند روز به روز افزايش يافت، به طورى كه در سال ۱۹۸۰ ، ۷ دولت، ۱۹۸۸ ، ۱۰ دولت و در سال ۱۹۹۵ ، ۱۲ دولت با بحران هاى بانكى مواجه شدند و تعداد اين بحران ها پس از دخالت مؤسسه هاى بين المللى كاهش يافت. دولت ها نيز مجبور شدند تا اقداماتى براى كاهش بحران هاى بانكى انجام دهند كه از جمله مى توان به اجراى معيارهاى بين المللى بانكى، تشديد نظارت هاى رسمى و تشويق سرمايه گذارى ها اشاره كرد.البته انجام اقدامات فوق بدين معنا نيست كه كشورهاى فوق ديگر اصلاً شاهد بحران مالى و يا بانكى در اقتصادشان نشدند، بلكه سياست هاى فوق در راستاى كاهش احتمال وقوع بحران ها انجام شد. ترديدى وجود ندارد كه نوع سياست هاى اقتصادى، مالى و پولى مى توانند نقش غير قابل انكارى در مقابله با وقوع بحران ها داشته باشند و يا اين كه در صورت وقوع بحران، خسارت ها كاهش يابد.اكنون اقتصاد جهان با سه متغير اساسى مواجه است؛ اول: درگيرى آرام ميان كشورهاى صنعتى قديم و كشورهاى با اقتصاد نوپا مثل چين و هند. درحالى كه كشورهاى غربى و ژاپن با كندى رشد اقتصاد مواجه اند، برخى از كشورهاى آسيايى ميانگين رشد ۱۰ درصد را به ثبت مى رسانند. تفاوت بالاى ميانگين رشد اقتصادى ميان اقتصادهاى نوپا و صنعتى باعث مى شود تا سطح رفاه اجتماعى آنها به هم نزديك شود و نقشه اقتصادى جهان تغيير يابد، اين مسئله اى است كه نگرانى كشورهاى غربى را برانگيخته است. افزايش قيمت نفت و به تبع آن افزايش درآمدهاى نفتى كشورهاى توليد كننده نفت باعث شد تا كشورهاى صنعتى احساس كنند تغييرات زيادى در موازين قدرت هاى مالى رخ مى دهد و بر توازن سياسى بين المللى تأثير مى گذارد.تغيير دوم در اقتصاد جهان عبارت است از تغيير در سياست هاى پولى آمريكا كه در راستاى دورى از ركود اقتصادى انجام مى شود. آمريكا در اين راستا چندين بار به كاهش سود بانك ها مبادرت ورزيده است. كاهش سود بانكى آمريكا باعث مى شود تا ارزش دلار پائين آمده و صادرات آمريكا افزايش و وارداتش كاهش يابد، اما تورم در سطح داخلى اين كشور بيشتر شود، اما سؤالى كه اكنون در سطح جامعه آمريكا مطرح مى شود، اين است كه آيا تورم بهتر است يا ركود اقتصادى اما مسئله سومى كه اقتصاد جهان اكنون با آن روبه روست، بحران املاك آمريكا است كه اين مسئله بر وام هاى جديد بانكى و حمايت مالى از سرمايه گذارى هاى بخش خصوصى تأثير منفى مى گذارد. اگر مسائلى همچون افزايش قيمت نفت و مواد غذايى را به مسئله فوق اضافه كنيم، دلايل ركود و تورم در اقتصاد آمريكا را بهتر مى توان درك كرد. بحران املاك در آمريكا بر اعتماد سرمايه گذاران به اقتصاد اين كشور تأثير منفى گذاشت و همچنين بازارهاى اروپايى خصوصاً انگليس و حتى جهان را تحت تأثير قرار داد.منبع: سازمان اقتصادى امارات
پنجشنبه 30 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايران ورزشی]

[مشاهده در: www.iran-varzeshi.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 252]