- 10 نکته درباره هدفمندسازی یارانه‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

راسخون : محمدرضا میرتاج‌الدینی (معاون امور مجلس رئیس جمهوری) - این روزها، بودجه سال 89 از دو مرحله بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق عبور کرده و آماده طرح در صحن علنی مجلس است که آخرین مرحله بررسی بودجه و فی‌الواقع تکلیف نهایی بودجه با دقت نظر نمایندگان ملت در صحن علنی مجلس مشخص می‌شود. هر سال یک یا دو موضوع اساسی، به چالش اصلی در بودجه تبدیل می‌گردد و امسال قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و سقف منابع مورد نیاز یعنی رقم 20 هزار میلیارد تومان یا 40 هزار میلیارد تومان موضوع اصلی است. دولت روی 40 هزار میلیارد تومان اصرار و تأکید دارد در حالی که کمیسیون تلفیق20 هزار میلیارد تومان را البته با اختلاف یک رأی به تصویب رساند. چون تصمیم نهایی در این خصوص با نمایندگان محترم در صحن علنی مجلس است، اینجانب که هم در مراحل تصویب قانون هدفمندسازی در مجلس بوده‌ام و هم در چندماه اخیر پس از انتقال به دولت در جلسات کارگروه اقتصادی شرکت مستمر داشته‌ام الزامات قانون هدفمندسازی و مبانی دولت برای گزینه 40 هزار میلیارد تومان را طی نکاتی به اطلاع شما نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و هم ملت بزرگ ایران می‌رسانم، شاید که در تصمیم‌گیری نهایی مجلس مفید افتد و ما توفیقی الابالله. نکته 1ـ اولین ایرادی که به گزینه دولت می‌شود این است که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در تبصره 3 ماده یک، رقم 10 الی 20 هزار میلیارد تومان را برای سال پایه سقف قرار داده است و عبور از آن خلاف قانون است. در پاسخ آن، با غمض نظر از تفسیر حقوقی متفاوت نسبت به سال پایه، عرض می‌شود دولت رقم40 هزار میلیارد تومان را پیش آن مرجع محترم و قانونی آورده است که 20 هزار میلیارد تومان را تصویب کرده است، بنابراین با تصویب آن در مجلس دیگر مشکل قانونی در این خصوص باقی نخواهد ماند و این نوع اصلاح خصوصاً در رقم بودجه هم در دولت و هم در مجلس یک امر مرسوم و عادی است و چه بسیار اتفاق افتاده است که دولت و مجلس مصوبه خود را بویژه در اعداد و ارقام بودجه‌ای اصلاح نموده است. این تغییر و اصلاح نه تغییر در قانون برنامه است و نه تغییر در اصل قانون هدفمندسازی است بلکه تغییر در سقف منابع حاصله است که به دلایل آتی لازم و ضروری است. نکته: 2ـ میزان درآمد حاصله از هدفمندسازی یارانه‌ها تلازم بین و روشنی با جامعه هدف دارد. اینکه چه مقدار یارانه‌ها آزاد شود و کدام دهک‌ها مشمول دریافت یارانه نقدی شوند در ارتباط مستقیم با یکدیگر هستند و نمی‌توان درباره مسئله اول بدون توجه به مسئله دوم تصمیم‌گیری کرد. با این مقدمه کوتاه باید به این نکته مهم توجه شود بین این دو مساله با آنچه که در کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس بود و آنچه در صحن علنی مجلس نهایی شد تفاوت آشکار و قابل ملاحظه‌ای وجود دارد. زیرا در تبصره 4 ماده یک در کمیسیون و سپس در مجلس تصویب شده بود که منابع حاصل از اجرای این قانون در سال پایه 10 الی 20 هزار میلیارد تومان خواهد بود در حالی که در بند الف ماده 8 در کمیسیون ویژه تصویب شده بود 50 درصد از درآمد مذکور در قالب یارانه نقدی و غیرنقدی به پنج دهک جامعه پرداخت می‌شود و این بند در صحن علنی مجلس تغییر یافت و شامل همه مردم و به میزان درآمد هر خانوار گردید؛ در حالی که 20 هزار میلیارد تومان را افزایش نداده بود. بدیهی است اگر هدف از این بند بازتوزیع مؤثر برای حفظ و افزایش قدرت خرید مردم در مقابل آثار آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی باشد، این رقم کفاف همه خانوارهای جامعه را نخواهد داشت (هر چند دو دهک بالای جامعه متقاضی دریافت یارانه نقدی نباشند) در نتیجه بازتوزیع مؤثر اتفاق نخواهد افتاد و در این صورت بیش از همه، اقشار محروم و مستضعف و متوسط جامعه متأثر از آثار آن خواهد بود. نکته: 3ـ الزامات قانون هدفمندسازی چیست؟ قانونی که تصویب شده است و الان در آستانه اجرا قرار دارد تکالیف و الزاماتی را به عهده دولت گذاشته است که در اجرای قانون باید به آن توجه کرد. نکته 1ـ قیمت حامل‌های انرژی (بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و ...) طی پنج سال به تدریج به 90 درصد قیمت فوب (تحویل روی کشتی) در خلیج‌فارس برسد. نکته 2ـ میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی طی پنج سال 75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود. نکته 3ـ قیمت برق به تدریج و طی پنج سال معادل قیمت تمام شده باشد. با توجه به این الزامات و با عنایت به این که میانگین قیمت حامل‌های انرژی در داخل حدود 6 دلار است که می‌بایست به قیمت 70 الی 80 دلار قیمت فعلی نفت برسد. بی‌شک تدریج در اینجا به هر شکلی عملی گردد همراه با جهش در قیمت‌ها خواهد بود. نکته 4ـ اجرای قانون اصلاح قیمت‌ها به همراه بازتوزیع درآمد حاصل از آن بین مردم و حمایت از تولید به صورتی باید باشد که اهداف قانون از جمله موارد زیر حاصل گردد. الف: اجرای نظام بازتوزیع مؤثر امکان‌پذیر باشد یعنی بتوان رقم قابل توجه برای بالا بردن قدرت خرید مردم یارانه نقدی داد. ب: جلوگیری از مصرف بی‌رویه انرژی و اصلاح الگوی مصرف، مدیریت بهینه مصرف انرژی و صرفه‌جویی و کاهش مصرف انرژی حاصل شود. ج: تحقق عدالت اقتصادی و جلوگیری از توزیع ناعادلانه منابع ملی و غیرهدفمند یارانه‌ها د: جلوگیری از قاچاق حامل‌های انرژی ه‍: کاهش و قطع واردات بنزین و نفت گاز ز: باید اصلاح قیمت‌ها با رعایت جانشینی حامل‌های انرژی با همدیگر باشد. برای نمونه گاز با برق و نفت گاز با گاز طبیعی و نفت کوره نسبت به یکدیگر از امکان جایگزینی بالایی برخوردار است بنابراین اگر فقط در بخشی از آنها اصلاح قیمت صورت پذیرد عملاً به جای اصلاح رفتار مصرف‌کننده و کاهش مصرف، جایگزینی صورت خواهد گرفت و مصرف در حامل دیگر افزایش خواهد یافت و در نتیجه اهداف قانون حاصل نخواهد گردید. بر این اساس دولت معتقد است در گزینه 20 هزار میلیارد تومان و رقم‌های پائین، این قانون فی‌الواقع ظرفیت اجرایی خودش را از دست می‌دهد و بی‌اثر یا کم‌اثر می‌گردد و در نتیجه نه تنها بسیاری از اهداف قانون حاصل نمی‌گردد بلکه امکان جبران فشارهای اقتصادی هم از دست می‌رود نه رفتار مصرفی جامعه اصلاح می‌شود و نه بازتوزیع حمایتی مؤثر بین مردم تحقق می‌یابد و در این صورت به اصطلاح هم چوب را خورده‌ایم و هم پیاز را و هم نتیجه به دست نیاورده‌ایم پس برای وصول به نتایج فوق ناگزیر از رقم بالا و منطقی هستیم. نکته 5 ـ اجرای قانون طی پنج سال به دو صورت ممکن است و قانون به هیچ‌کدام الزامی ندارد. 1ـ در پنج گام 2ـ در دو یا سه گام. دولت معتقد است اگر آن را در 2 و حداکثر در 3 گام اجرا کند به نفع مردم و جامعه خواهد بود زیرا در پنج گام، با 5 تورم انتظاری روبه‌رو خواهیم شد و جامعه را در پنج سال در تب و تاب افزایش قیمت‌ها نگه داشته‌ایم. طبیعی است که در این صورت بخش تولید هم امکان برنامه‌ریزی درست نخواهد داشت زیرا ثبات اقتصادی از عناصر اصلی سرمایه‌گذاری در جامعه است.و در این صورت کدام گام باید گام اول باشد پاسخ کارشناسان به این سؤال این است که گام اول همیشه باید گام مؤثر باشد تا نتایج طرح آشکار و نسبت به تداوم آن جدیت و اهتمام لازم معمول گردد. نکته 6 ـ آیا در 40 هزار میلیارد تومان اهداف فوق حاصل می‌گردد؟ با توجه به توضیحات فوق پاسخ این سؤال روشن و معلوم است.این رقم در سال اول یک گام مؤثر خواهد بود و اصلاح قیمت‌ها بصورت نسبی در حامل‌های مختلف انرژی امکان‌پذیر خواهد بود در این صورت رفتار مصرف‌کننده تغییر و کاهش مصرف‌ صورت خواهد گرفت، به میزان بالایی جلوی قاچاق گرفته خواهد شد و از سوی دیگر با توجه به منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها باز توزیع مؤثر که موجب آمادگی و رضایت مردم برای اجرای قانون است تحقق خواهد یافت در این صورت یارانه نقدی که به خانوارها پرداخت می‌شود قدرت خرید آنها را بالا برده خصوصاً وضعیت طبقات محروم و متوسط و توان اقتصادی آنها بطور محسوس بهبود خواهد یافت و این گام بزرگی برای رسیدن به عدالت اقتصادی در جامعه خواهد بود. نکته 7- مهمترین اشکال مخالفین، افزایش تورم و فشار بر مردم است. در پاسخ به مسئله تورم توجه به چند موضوع حائز اهمیت است. الف: اولاً محاسبه تورم با توجه به مدل‌های مختلف محاسبه هیچکدام قطعی نیست و همه احتمالات است. مرکز پژوهش‌ها با روش و مدل IO محاسبه و بانک مرکزی از مدل FB استفاده می‌کند. تورمی که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است دو الی سه برابر محاسبه بانک مرکزی است. هر دو روش، از روش‌های علمی در اقتصاد است لکن چرا این‌همه تفاوت در نتیجه آنها وجود دارد؟ موضوعی است که اقتصادیون باید پاسخ دهند اما آنچه که برای ما روشن می‌شود غیر‌قطعی بودن آنها است و در مسائل مهم نباید فقط با احتمالات تصمیم گرفت بلکه اگر اقدام یک حرکت بزرگ و تاریخی مثل هدفمند‌سازی یارانه‌ها است نباید نسبت به اصل موضوع تردید داشت بلکه باید برای کنترل تورم احتمالی راهکارهای مناسب و لازم بکار برد. ب: کشورهای مختلف این راه را رفته‌اند و تورم‌های بالایی را هم تحمل کرده‌اند طبعاً این تورم محدود به سال اجرا خواهد بود و بعد از آن کاهش خواهد یافت مخصوصاً اگر در 2 یا 3 گام صورت پذیرد. ج: تورم در صورتی غیرقابل تحمل بوده و فشار بر مردم خواهد داشت که عوامل کنترل‌کننده و همینطور جبرانی برای حفظ قدرت خرید مردم نباشد. همان مسئله‌ای که دولت‌ها و مجالس گذشته را از ورود به این عرصه برغم اعتقاد به ضرورت اجرای آن باز داشته است و آن این‌که ارزیابی کامل از چگونگی حمایت از مردم بخصوص اقشار محروم و اجرای مناسب آن را نداشتند و در نتیجه نتوانستند این تحول عظیم اقتصادی را ایجاد کنند. در حالی که در این طرح که با همفکری و نگاه کارشناسانه و دقیق مجلس و دولت حاصل شده است بازتوزیع مؤثر برای حمایت از مردم را در قانون قرار داده‌اند؛ بطوری‌که 50 الی 60 درصد درآمد حاصل از آزادسازی یارانه‌ها بصورت نقدی به مردم پرداخت می‌شود و روشن است هر رقمی از یارانه‌ها آزاد شود به همان مقدار سهم یارانه نقدی مردم هم بیشتر خواهد بود. آیا در اقدام 5 گام تورم نخواهد بود؟ آیا 5 تورم انتظاری در کنار تورم واقعی، فشار تورم بر مردم را افزایش نخواهد داد؟ آیا در تورم انتظاری گزینه 20 هزار میلیارد با گزینه 40 هزار میلیارد با هم تفاوت چندانی خواهد داشت در حالی که در گزینه دوم قدرت خرید مردم در حد بالایی حفظ می‌شود و مردم امکان تطبیق معیشت خود با شرایط جدید را پیدا می‌کنند ولی در گزینه اول چنین اتفاقی نمی‌افتد. نکته 8 – بعضی می‌گویند توزیع این مبلغ در جامعه موجب افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم خواهد بود. در پاسخ باید گفت اولاً در این مسئله پولی خارج از چرخه نقدینگی به جامعه منتقل نمی‌شود بلکه از درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت‌ها بازتوزیع در جامعه صورت می‌گیرد. این در واقع گردش ثروت و پول در درون جامعه است. تنها مسئله‌ای که اتفاق می‌افتد نقدینگی به سوی اقشار متوسط و محروم جامعه جریان پیدا می‌کند در واقع عدالت اقتصادی در توزیع منابع ملی تا حدی عینیت می‌یابد چراکه در وضعیت فعلی یارانه‌ها دهک‌های بالای جامعه بیشترین بهره‌مندی را دارند. ثانیاً این طور نیست که همیشه افزایش حجم نقدینگی موجب تورم در جامعه شود. در سال 88 رشد نقدینگی جامعه 14 درصد بوده و افزایش آن تا 20 درصد پیش‌بینی می‌شود. حجم نقدینگی از 192 هزار میلیارد تومان به 220 هزار میلیارد تومان رسیده است و لکن در این شرایط نرخ تورم به طور دائم سیر نزولی داشته و از 24 درصد به 5/13 درصد در دی‌ماه و 5/11 درصد در بهمن‌ماه رسیده است. بنابراین اگر نقدینگی در مسیر صحیح تولید و رونق اقتصادی هدایت شود نه تنها موجب افزایش تورم نگردیده بلکه منجر به کاهش آن خواهد شد. ثالثاً در نظام بازتوزیع مؤثر، یارانه نقدی که به دست توده‌های مردم می‌رسد دو چیز به دنبال آن اتفاق خواهد افتاد. 1- مدیریت بهینه مصرف انرژی و کاهش مصرف 2- رونق اقتصادی در سایر بخش‌ها و فعال شدن واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال در جامعه، برای این‌که مردم برای خرید نیازمندی‌های خود در زمینه‌های مختلف به بازار کالا رو خواهند آورد و این اگرچه ممکن است در بدو حرکت، افزایش نسبی قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد و لکن با نظارت و کنترل مؤثر دولت از سویی و افزایش عرضه از سوی دیگر با توجه به وجود تقاضا، منجر به ثبات نسبی قیمت‌ها خواهد شد. نکته 9 – آیا دولت اقدامات لازم برای جلوگیری از تبعات اجرای قانون را پیش‌بینی نموده است؟ با توجه به این‌که طی 4 ماه گذشته در کارگروه تحول اقتصادی حضور مستمر داشتم با اطمینان می‌توان گفت، دولت آمادگی لازم در همه زمینه‌ها را ایجاد کرده است و با حضور کارشناسان و مسئولان و وزرای ذیربط بسته‌های سیاستی هر بخش را بررسی و تصمیمات مقتضی اتخاذ نموده است.دولت حدود 10 بسته سیاستی از جمله در بخش صنعت و تولید، کشاورزی، حمل و نقل، کالاهای ضروری و سایر یارانه‌ها و... آماده نموده است. دولت با کار کارشناسی گسترده و با اطمینان کامل این گزینه را انتخاب کرده است و مسئولیت‌های اجرایی آن را به عهده می‌گیرد و نظارت و کنترل‌های لازم به هنگام اجرای قانون خواهد داشت و اشاره به این موضوع نیز لازم است. دولت و خصوصاً شخص آقای رئیس‌جمهور بیشترین وقت خود را مصروف این قانون نموده است و در اجرای آن بسیار جدی و مصمم است و بعضی از اظهارات از باب تأکید و توجه دادن به عمق مطلب است و این‌که دولت قدرت انعطاف در مدیریت اجرایی داشته باشد. نکته 10 ـ چرا برای برخی خروج از این وضعیت ناعادلانه توزیع یارانه این همه تردید وجود دارد؟ این نکته را به طور کوتاه اشاره می‌کنم تا نکات دهگانه تکمیل شود (تلک عشره کامله) و خود نیاز به مقاله مستقل و مبسوط دارد که عندالامکان ان‌شاءالله تهیه خواهم کرد. در وضعیت فعلی یارانه‌ها یعنی «یارانه قیمتی» که بدترین شیوه یارانه در جامعه است نه تنها هدفمند نیست بلکه عادلانه هم نیست و دهک‌های فقیر و پائین جامعه طبق آمار رسمی کمترین بهره‌برداری را دارند. یکی از مهمترین مؤلفه‌های برقراری عدالت ایجاد امکان دسترسی عادلانه مردم به امکانات و توزیع عادلانه منابع کشور است. طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران سهم یارانه برخی از حامل‌های انرژی مثل بنزین و نفت گاز و گاز طبیعی بین دهک اول جامعه (فقیرترین) و دهک دهم (ثروتمندترین) بسیار فاحش است به طوری که در بنزین و نفت گاز سهم دهک اول حدود یک درصد و دهک دهم 32 درصد است که تفاوتی بیش از 30 برابر دارد و در گاز طبیعی و برق که مورد استفاده عموم مردم است دهک دهم 4 برابر دهک اول استفاده می‌کند و این شیوه درست و عادلانه توزیع یارانه‌ها نیست در حالی که اصل این است که یارانه برای طبقات محروم جامعه بیشتر اختصاص یابد و در خیلی از کشورها یارانه برای طبقات پائین جامعه اختصاص می‌یابد. ما همه در برابر این وضعیت ناعادلانه مسئولیم و باید نسبت به اصلاح آن اقدام جدی بکنیم. گذشتگان این رسالت خود را انجام نداده‌اند و اینک ما در معرض آزمون هستیم.در پایان از همه نمایندگان محترم انتظار می‌رود طوری تصمیم بگیرند که بعد از دو سال بحث درباره هدفمندسازی یارانه‌ها، گام مؤثری در این مرحله برداشته شود. یادآوری این نکته نیز خالی از لطف نیست؛ اینجانب، این رویکرد را از دوره هفتم مجلس دارم. مقالات متعدد در مجلس هفتم و هشتم شاهد این گفتارم است. ان ارید الا الاصلاح ما استطعت. /2759/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 310]