كاهش قدرت خريد كارگران و كارمندان دولت

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: كاهش قدرت خريد كارگران و كارمندان دولت

تورم- با وجود شعارهاي دولت نهم براي حمايت از دهك‌هاي پايين درآمدي و آوردن نفت بر سفره مردم، در سال 87 و 86 افزايش حقوق كارمندان و كارگران، بسيار پايين‌تر از سطح تورم بوده كه به معناي كاهش رفاه و قدرت خريد و تشديد فشارهاي معيشتي به اين قشر آسيب‌پذير است.

با افزايش بي‌رويه درآمدهاي نفتي با توجه به اينكه در اقتصاد ايران سياست‌هاي پولي متاثر از سياست‌هاي مالي است هزينه تورمي زيادي به جامعه تحميل شده است و كاهش شديد قدرت خريد را به وجود آورده است.

دولت نهم در حالي‌كه ركورددار كسب درآمدهاي نفتي در تاريخ اقتصاد ايران است با بي‌تدبيري در مصرف اين درآمدها و تبديل دارايي‌هاي ارزي به ريال با فروش به بانك مركزي و افزايش پايه پولي عملا سطح عمومي قيمت‌ها را بالا برده است ضمن اينكه با افزايش قيمت‌هاي جهاني افزايش واردات كه به‌منظور تنظيم بازار صورت گرفته بود مسيرگراني‌ها را به سمت داخل سوق داد به‌طوري‌كه براساس برآوردها تورم وارداتي سهم 18 درصدي در نرخ تورم دارد و اين تورم بيشترين فشار را به اقشار آسيب پذير جامعه وارد كرده است اين در حالي است كه مسئولان كشور معتقدند با وجود افزايش تورم دولت در كاهش نرخ بيكاري موفق عمل كرده است اين در حالي است نرخ انباشت سرمايه در اقتصاد ايران به شدت كاهش پيدا كرده است و دخالت‌هاي دولت در بازار كار باعث كاهش بهره‌وري اين بخش شده است.

در چنين شرايطي بخش خصوصي نيز براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي با مشكل مواجه شده ضمنا پايين بودن بهره‌وري در بخش دولتي باعث شده تا سالانه يك درصد از توليد ناخالص داخلي كاهش يابد.

اين در حالي است كه لزومي ندارد دولت‌ها از محل ثروت‌هاي عمومي كه مربوط به نسل‌هاي آينده است، ايجاد اشتغال كنند بلكه بخش خصوصي و غيردولتي بايد اقدام به سرمايه‌گذاري براي ايجاد اشتغال كنند. با اين حال كاهش شديد قدرت خريد كارمندان دولت و كارگران سياست‌هاي دولت در جهت افزايش اشتغال را عملا خنثي كرده است به‌طوري‌كه در بخش كارگري حداقل دستمزد اسمي كارگران در سال 87 در حالي به مرز 210 هزار تومان در ماه رسيد كه با تعديل اين رقم با نرخ تورم و تبديل آن به نرخ دستمزد واقعي به رقمي پايين‌تر از سال‌هاي گذشته خواهيم رسيد.

بنا بر گزارش رسمي بانك مركزي، نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به ارديبهشت‌ماه 87 به مرز 20 درصد رسيده كه در سال‌هاي گذشته بي‌سابقه بوده است. همچنين نگاهي به گزارش خلاصه تحولات اقتصادي كشور در سال 85 كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منتشر شده است، نشان مي‌دهد در حالي كه حداقل دستمزد اسمي در سال 85 ماهانه 150 هزار تومان بوده است، نرخ دستمزد واقعي كارگران در اين سال بر مبناي سال 76= 100 (كه به عنوان سال پايه در نظر گرفته مي‌شود) به رقم 42918 تومان رسيده است.

همچنين در سال 1384 نيز نرخ دستمزد واقعي 41182 تومان بوده است در حالي كه نرخ دستمزد اسمي در اين سال 126 هزار تومان در ماه بوده است. با نگاهي به آمار مربوط به سال‌هاي گذشته شكاف نرخ دستمزد اسمي و حقيقي بيشتر آشكار مي‌شود به‌طوري كه در سال 83 نرخ دستمزد اسمي 106 هزار تومان و نرخ دستمزد واقعي 38 هزار تومان بوده است. همچنين در سال 82 كه حداقل دستمزد اسمي كارگران تقريباً 85 هزار تومان در ماه بوده است قدرت خريد آنها در سطح ماهانه 35 هزار تومان باقي مانده بود.

در سال 81 نيز با حداقل دستمزد اسمي 69 هزار توماني در ماه كارگران دستمزد واقعي 33 هزار توماني را تجربه كرده بودند. نگاهي به اين روند نشان مي‌دهد كه در سال 87 با نرخ دستمزد اسمي 210 هزار تومان و با وجود تورم نزديك به 20 درصدي قدرت خريد كارگران به شدت كاهش پيدا خواهد كرد و رقم دستمزد واقعي افت كاملاً محسوسي خواهد داشت. با نگاهي به اين آمار متوجه مي‌شويم افزايش حداقل دستمزد كارگران در سال‌جاري هيچ تناسبي با نرخ تورم نداشته و عملاً اين افزايش دستمزد كمكي به افزايش قدرت خريد كارگران نكرده است، به‌طوري كه افزايش نزديك به 30 هزار توماني حداقل دستمزد در سال 85 نسبت به سال 84 تنها 1500 تومان افزايش در دستمزد حقيقي كارگران به وجود آورده است.

با اين حال اگر افزايش 36 هزار توماني حداقل دستمزد اسمي در سال 86 نسبت به سال 85 و افزايش 25 هزار توماني حداقل دستمزد اسمي در سال 87 نسبت به سال 86 را با نرخ تورم سال‌هاي 86 و 87 مقايسه كنيم، متوجه كاهش شديد دستمزد حقيقي كارگران در دو سال اخير خواهيم شد. به بيان ديگر در سال 85 كه اقتصاد ايران تورم 12 درصدي را تجربه كرده بود افزايش 19 درصدي در حداقل دستمزد اسمي كارگران نسبت به سال 84 در حالي صورت گرفت كه رشد دستمزد واقعي كارگران در اين سال نسبت به سال 84 تنها 3/4 درصد بوده است.

در اين صورت با درنظر گرفتن تورم 18 درصدي در سال 86 و تورم 20 درصدي در دوازده ماه منتهي به ارديبهشت 87 و رشد 24 هزار توماني حداقل دستمزد اسمي در سال 87 نسبت به سال 86 كاهش شديد قدرت خريد كارگران و افت حداقل دستمزد حقيقي كارگران آشكار خواهد شد. همچنين كارمندان دولت نيز با وضعيت مشابهي روبه‌رو هستند به‌طوري‌كه در لايحه بودجه سال 87، با نقض قانون برنامه چهارم، قدرت خريد كارمندان دولت بيش از 14 درصد كاهش مي‌يابد.

بنا بر تصريح قانون برنامه چهارم توسعه، حقوق كارمندان و كاركنان دولت، بايد هر سال دست‌كم به اندازه نرخ رسمي افزايش يابد. اين در حالي است كه بنا بر اعلام بانك مركزي، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهي به ارديبهشت ماه از 20 درصد گذشته است ؛ بنابراين بنا بر قانون، حقوق كارمندان دولت در سال 1387 بايد نسبت به سال 1386، 15 تا 20 درصد افزايش يابد، اما در لايحه دولت، تنها 6 درصد افزايش در حقوق كاركنان دولت ديده شده كه به معناي كاهش بيش از 14 درصدي قدرت خريد كاركنان دولت در سال آينده و تشديد مشكلات معيشتي آنهاست.

اين در حالي است كه با عدم‌امكان جذب اعتبارات عمراني، بودجه عمراني كه مربوط به طرح‌هاي دولتي است، در سال آينده نسبت به عملكرد واقعي امسال كه كمتر از دوازده هزار ميليارد تومان است، بيش از 80 درصد افزايش مي‌يابد كه به تورم بيشتر به ويژه در كالاهايي چون آهن و سيمان دامن خواهد زد و اين نيز به معناي تشديد گراني مسكن در سال آينده خواهد بود.

تاريخ درج: 29 خرداد 1387 ساعت 14:56 تاريخ تاييد: 29 خرداد 1387 ساعت 21:17 تاريخ به روز رساني: 29 خرداد 1387 ساعت 17:05
چهارشنبه 29 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1139]