تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835002696
مركز پژوهش ها: حق با ماست نه با دولت
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: مركز پژوهش ها: حق با ماست نه با دولت در صورتيكه سبد كالاها و خدمات استفاده شده جهت محاسبه CPI جامع و وزن در نظر گرفته شده براي آنها متناسب با رفتار واقعي خانوار باشد، ارتباط نزديكي بين شاخص قيمت مصرف‌كننده و شاخص ضمني مصرف مشاهده خواهد شد. مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار توضيحاتي اتهامات وارده به خود را در خصوص مغرضانه بودن گزارش خود پيرامون نرخ تورم و نقدينگي را رد كرد. چندي پيش اين مركز نرخ تورم و نقدينگي را بيش از نرخ اعلامي بانك مركزي دانسته بود كه اين امر باعث تشديد اختلافات بين احمد توكلي رييس مركز پژوهش ها و دولت نهم شد و متعاقب آن گروه هاي سياسي و رسانه هاي طرفدار دولت مركز پژوهش ها را متهم كردند كه با ارائه آمار نادرست سعي در تضعيف دولت احمدي نژاد دارد. آنها همچنين از مركز پژوهش ها خواستند مبناي علمي اعداد اعلامي خود را تشريح كند. در پي بالا گرفتن اين نزاع سياسي مركز پژوهش ها امروز با انتشار گزارشي مدعي شد آنچه پيشتر اعلام كرده بود بر اساس ملاحظات علمي و كارشناسي بوده است. سايت "عصر ايران" متن گزارش مركز پژوهش ها را بدون پيشداوري درباره آن را عيناً منتشر مي كند: مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با ارائه توضيحاتي فني و تخصصي ، نحوه برآورد (پيش بيني) نرخ‌‌تورم و رشد نقدينگي در سال جاري را تشريح كرد. به گزارش دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهش ها، توضيحات كارشناسي اين مركز پيرو گزارش قبلي پيرامون پيش‌بيني نرخ تورم و رشد نقدينگي ارائه شده است. در اين توضيحات آمده است: ارقام مربوط به شاخصهاي اقتصاد كلان كشور را مراجع آماري مانند مركز آمار ايران و بانك مركزي تهيه و منتشر مي‌كنند. اين مراجع آنچه كه در اقتصاد اتفاق افتاده را با استفاده از آمارگيري يا نگهداري حسابهاي اقتصادي تحليل مي‌كنند و هدف از ارائه اين آمارهاي اقتصادي كه عمدتا (مربوط به عملكرد گذشته) هستند ارزيابي اوضاع اقتصاد كلان كشور طي مدت زمان معين سپري‌شده و مقايسه آن با دوره‌هاي مشابه قبل است. ولي از آنجا كه تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي در گرو پيش‌بيني شاخص‌ها و متغيرهاي اقتصاد كلان است، اين پيش‌بيني‌ها در چارچوب مدل‌هاي اقتصاد كلان صورت مي‌گيرد. هدف از ارائه اين پيش‌بيني‌هاي اقتصادي - هر چند متفاوت- به تصوير كشيدن اوضاع احتمالي اقتصاد كلان كشور در آينده به شرط اجراي مجموعه‌اي از تصميم‌هاي مشخص اقتصادي است. اين گزارش مي‌افزايد: دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهشهاي مجلس نيز ، به عنوان مركزي كه بيشترين گزارش‌هاي كارشناسي را درباره بودجه دولت منتشر مي‌كند، از سال 1383 هر سال هنگام بررسي لايحه بودجه در مجلس به منظور پيش‌بيني ارقام عملكرد بودجه دولت و تاثير آن بر برخي شاخصهاي كلان اقتصاد كشور از جمله نرخ رشد توليد ناخالص داخلي و نرخ تورم از يك مدل اقتصادي استفاده مي‌كند. اصل اين مدل اقتصادي با عنوان RMSM-X در بانك جهاني تهيه شده كه اين مركز ظرف چند سال گذشته آن را بومي‌سازي و با شرايط اقتصاد ايران سازگار كرده است. بر اساس اين مدل، يك سال به عنوان سال مبنا در نظرگرفته شده و با استفاده از فروضي درباره برخي ضرايب و نسبت‌هاي اقتصادي براي سال‌هاي آينده و روابط تعيين‌شده اقتصادي در آن، طرف تقاضاي اقتصاد شبيه‌سازي مي‌شود. دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي افزود: اين مركز در زمستان سال گذشته31 گزارش دربارة لايحه بودجه 1386 تهيه و منتشر كرد كه آخرين آنها به نتايج پيش‌بيني اين مدل (با استفاده از اطلاعات لايحه بودجه) در سال 1386 اختصاص داشت كه اين پيش‌بيني ارائه شده درباره روند نقدينگي و تغيير قيمت‌ها بيشتر از ساير موارد مورد توجه محافل خبري و رسانه‌اي كشور قرار گرفت. مركز پژوهشها سپس با ارائه برخي توضيحات فني در اين زمينه افزود: «شاخص قيمت مصرف‌كننده» (CPI) معياري آماري از ميانگين وزني قيمتهاي مجموعه‌اي معين از كالاها وخدمات مصرفي است كه نرخ رشد اين شاخص به عنوان معياري از نرخ تورم به كار مي‌رود. از سوي ديگر در حسابهاي ملي از شاخص قيمت ديگري تحت عنوان «شاخص قيمت مصرف» براي اندازه‌گيري تغييرات در سبد كالاها و خدمات مصرفي استفاده مي‌شود كه به آن «شاخص ضمني مصرف» مي‌گويند كه از اين شاخص مي‌توان به عنوان جانشيني براي شاخص قيمت مصرف‌كننده استفاده كرد و از رشد اين شاخص نيز مي‌توان به عنوان معياري – براي محاسبه نوسانات - نرخ تورم استفاده كرد. آنچه در گزارش مركز پژوهشها محاسبه شده «شاخص ضمني مصرف» بوده است. اين گزارش در همين زمينه ادامه مي‌دهد: در صورتيكه سبد كالاها و خدمات استفاده شده جهت محاسبه CPI جامع و وزن در نظر گرفته شده براي آنها متناسب با رفتار واقعي خانوار باشد، ارتباط نزديكي بين شاخص قيمت مصرف‌كننده و شاخص ضمني مصرف مشاهده خواهد شد. در حال حاضر انحراف شاخص قيمت مصرف‌كننده از شاخص ضمني مصرف نشان مي‌دهد كه دامنة شمول كالاها و خدمات مصرفي خانوار و وزنهاي درنظر گرفته شده براي آنها اشكالاتي دارد و به همين دليل است كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز - كه هر دو شاخص را محاسبه و منتشر مي‌كند- قصد دارد علاوه بر تغيير سال پايه، وزنهاي در نظر گرفته‌شده در محاسبه شاخص قيمت مصرف‌كننده و سبد تعريف‌شده را با توجه به تغيير رفتار مصرف‌كنندگان اصلاح كند و اقداماتي را در دست اجرا دارد. نكته قابل توجه ديگر اين است كه استفاده از شاخصهاي مزبور بستگي تام به هدف تحليل دارد. هدف اصلي در مدلي كه دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهشهاي مجلس از آن استفاده مي‌كند برآورد متغيرهاي عمده اقتصاد كلان و در مرحله بعد استفاده از آنها جهت برآورد تغييرات اقلام عمده بودجه عمومي دولت است. شاخص قيمت مناسب مورد استفاده براي اين امر شاخص ضمني مصرف است و همچنانكه ذكر شد آنچه محاسبه و مورد استفاده قرار گرفته اين شاخص بوده است. بنابراين مقايسه نرخ تورم به دست آمده تحت عنوان «شاخص قيمت مصرف‌كننده» و نرخ تورم بدست آمده از «شاخص ضمني مصرف» خالي از اشكال نبوده است. همچنانكه استفاده از برآورد مركز به جاي شاخص تورم مصرف كننده (CPI) غيرعلمي است. اين گزارش مي‌افزايد: با همين مدل، تغييرات شاخص ضمني مصرف براي سال‌هاي 1383 و 1384 به ترتيب 3/15 و 8/14 درصد برآورد شده بود كه بعدا محاسبات بانك مركزي ارقام نزديكي را به ترتيب 5/16 و 2/14 برآورد كرد. البته بانك مركزي هنوز شاخص ضمني مصرف را براي سال 1385 برآورد نكرده است. طبيعي است كه براي سال 1386 نيز بايد منتظر گذشت سال باشيم. البته چون پيش‌فرض مدل مركز، اجراي بودجه است، دقت در طرف مخارج و اعمال صرفه‌جويي مورد نظر دولت مي‌تواند تغييرات شاخص ضمني مصرف را كمتر از برآورد سازد. مركز پژوهشها در انتهاي توضيحات خويش آورده است كه گزارش فني و تخصصي مذكور براي نمايندگان تهيه شده بود و هدفش هشدار به تصميم گيرندگان درباره استفاده بيش از حد از درآمدهاي نفتي و پرهيز از افزايش سقف پيشنهادي لايحه دولت بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 499]
-
گوناگون
پربازدیدترینها