محبوبترینها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1854705701
يك گزينه غيرقانوني در برابر پنج گزينه معقول
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: يك گزينه غيرقانوني در برابر پنج گزينه معقول در حالي كه خلاف مطلب ياد شده، تجميع دوانتخابات با دو رويكرد متفاوت محلي و ملي موجب تشتت آرا و تصميمات شهروندان جهت انتخاب صحيح و درست خويش مي‌گردد كه اين امر با اصل انتخابات آزاد و عادلانه مغاير است. واضح است كه تغيير مدت زمان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري مخالف نص صريح قانون اساسي است؛ ولي تغيير دوره زماني شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مجلس خبرگان با قانون اساسي مغايرتي ندارد. به گزارش فارس، به روشني پيداست كه براي تجميع انتخابات، فقط مدت زمان دوره‌هاي مجلس خبرگان و شوراهاي اسلامي شهر و روستا قابل كاهش يا افزايش هستند و با اين ملاحظه بدون آن كه به نقض قانون اساسي نيازي باشد، تجميع انتخابات امكان پذير است. انتخابات؛ روش معقول جلب مشاركت انتخابات از قديمي‌ترين و رايج‌ترين ابزار و شيوه‌هاي مشاركت شهروندان در تعيين و ترسيم سرنوشت سياسي خود و نيز چرخه‌ي مسالمت‌آميز و قانونمند قدرت در بيبن مردمان جهان محسوب ميشود. امروزه تقريبا در تمامي كشورهاي جهان انتخابات به عنوان موثرترين مكانيسم براي جلب افكار عمومي و اطاعت رضايتمندانه آنان از دولت و همچنين جامع‌ترين و مقبول ترين روش تضمين كننده مشاركت شهروندان در امور كشور است. اگر انتخابات به شيوه‌اي سالم و عادلانه و در چارچوب قوانين و مقررات پذيرفته شده برگزار شود و راي دهندگان نيز از آگاهي و رشد سياسي لازم برخوردار باشند، سره از ناسره متمايز و نظامي شايسته سالار با مديرت و نظارت صاحب منصبان و قانونگذاران كارآمد با پشتوانه مردمي بوجود خواهد آمد. بي‌شك جهت دستيابي به اين هدف، داشتن قوانين و مقررات منسجم و كارآمد، اهميت بسزايي پيدا مي كند. براي اجراي فرآينده انتخابات، تدوين قوانين و مقررات و اجراي دقيق آنها موضوعيت داشته و هر ملت و كشوري خواهان آن است تا از بهترين و منسجم‌ترين قواعد در اين زمينه برخوردار باشد؛ از اين رو سياستمداران و متصديان اداره حكومت و قانونگذاران هميشه درصدد آن هستند تا به قوانين و سيستم خاصي از انتخابات كه در خور و متناسب با نوع ايدئولوژي و رژيم حاكم بر حكومت و اجتماع آنان باشد، دست بيابند. سابقه و ديرينه انتخابات در ايران به بيش از يك قرن بر مي‌گردد؛ قانوني كه در 18 شهريور 1285 هجري شمسي تحت عنوان«نظامنامه انتخابات» به تصويب مجلس رسيد. از آن پس طي ساليان متمادي قانون انتخابات كشور اصلاحات عديده را - بيش از پنجاه بار- به خود ديده است كه بيشترين تغيير حول محورهاي مربوط به نحوه نظارت بر انتخابات، سن راي دهندگان و چگونگي تبليغات انتخاباتي بوده است. سير تصويب طرح تجميع اكنون در حالي كه كمتر از چند ماه ديگر بايد روند اجرايي انتخابات مجلس هشتم آغاز شود، نمايندگان مجلس هفتم قانون انتخابات كشور را نه در نحوه برگزاري، بلكه در خصوص زمان برگزاري، دستخوش تغيير و اصلاحي مبني بر « تجميع انتخابات» قرار داده‌اند. يك فوريت طرح تجميع انتخابات دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي با دوره دهم رياست جمهوري در تاريخ 12 آذر ماه 1385 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و كليات آن در تاريخ 27 ديماه 1385 در صحن علني مورد بررسي قرار گرفت و به تصويب نمايندگان ملت رسيد و متعاقب آن در تاريخ 3 بهمن ماه 1385 از تصويب نهايي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي گذشت. البته تصويب اين طرح در حالي صورت گرفت، كه به دنبال ارسال مقدمه آن در تاريخ 3 آبان ماه 1385 از طرف مجلس شوراي الامي به شوراي نگهبان، سخنگوي اين شورا در 25 آذر 1385 در يك كنفرانس خبري از مغايرت آشكار آن با قانون اساسي خبر داده بود. لذا در راستاي اجراي اصل 94 قانون اساسي، شوراي نگهبان در مقام انجام وظايف قانوني خود مبني بر مطابقت مصوبات با شرع مقدس و قانون اساسي؛ مصوبه مربوط را در جلسه مورخ 18 بهمن 1385 مورد بررسي قرار داده و مغايرت آن را با اوصل 63 و 114 قانون اساسي تشخيص و به مجلس شوراي اسلامي جهت اقدام مقتضي ارسال داشت. در اين رهگذر به لحاظ انتقادهاي فراوان محافل علمي، سياسي و حقوقي و اعتراض هاي صاحب نظران و برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از اين طرح، كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بررسي ايرادهاي شوراي نگهبان و مغايرت آن با قانون اساسي تصميم به حذف طرح ياد شده را گرفت و گزارشي اعلامي مبني بر پيشنهاد حذف طرح، به راي نمايندگان مجلس گذاشته شد؛ اما پس از اظهارات موافقان و مخالفان، نمايندگان با 63 راي موافق، 145 راي مخالف و 6 راي ممتنع از مجموع 221 نماينده حاضر، با گزارش كميسيون مبني بر حذف طرح تجميع انتخابات مجلس و رياست جمهوري مخالفت كردند. طرح ياد شده در تاريخ دوم ارديبهشت ماه 1386 با 141 راي موافق، 37 راي مخالف و 14 راي ممتنع با اندكي اصلاح نسبت به مصوبه پيشين مورد تصويب مجدد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت. بر اساس مصوبه جديد، انتخابات دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي و دوره دهم رياست جمهوري در نيمه اول آبان ماه سال 1387 به طور همزمان در سراسر كشور برگزار ميشود . بنابراين طول عمر دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي به مدت هفت ماه افزايش و عمر دوره نهم رياست جمهوري به مدت 4 ماه كاهش مي يابد. تبصره اين مصوبه نيز اشعار داشته است كه دوره هشتم مجلس به جاي هفتم خرداد ماه از سوم دي ماه سال 1387 و دوره دهم رياست جمهوري به جاي 12 مرداد ماه از 16 فروردين ماه سال 1388 آغاز مي گردد. در اين نوشتار به اختصار به مغايرت مصوبه حاضر با نصب صريح اصول متعدد قانون اساسي و اشكالات حقوقي و عملي- اجرايي آن مي‌پردازيم. الف : مغايرت و تعارض مصوبه با قانون اساسي ضرورت تجميع و برگزاري همزمان انتخابات به لحاظ امتيازات آن در خصوص كاهش هزينه‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي و افزايش مشاركت شهروندان در عرصه انتخابات، مورد توافق همگان اعم از شوراي نگهبان، دولت، مجلس و اكثر قريب به اتفاق صاحب نظران و حقوقدانان مي باشد. اما در راستاي نيل به اهداف و امتيازات ياد شده، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌توانستند با انجام كار كارشناسي دقيق، ارائه و تصويب طرحي مناسب و كارآمد را كه مغايرتي با قانون اساسي و اصول كلي حقوقي نداشته باشد، در دستور كار خود قرار دهند. برگزاري انتخابات و دوره‌هاي نمايندگي منصب‌هاي گوناگون در ساختار جمهوري اسلامي ايران داراي دوره زماني محدود و مشخصي مي‌باشد، و از اين رو براي تجميع انتخابات چاره‌اي جز افزايش يا كاهش زمان برخي از دوره‌ها وجود ندارد و درغير اين صورت برگزاري همزمان دو انتخابات امكان پذير نخواهد بود. قانون اساسي در اصل 63 اشعار داشته است كه دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهار سال است و اصل 114 قانون اساسي نيز تصريح دارد كه رئيس جمهور براي مدت چهار سال انتخاب ميشود. همچنين با عنايت به اصول كلي حقوقي و به جهت اين كه انتخابات مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري بايد در موعد مقرر و با ترتيبات قانوني انجام پذيرد تا موجبات فترت و تعلل در انجام وظايف و اختيارات قانوني پيش نيايد، از اين جهت قانون اساسي در اصل شصت و هشتم در مقام بيان اصل كلي «لزوم برگزاري انتخابات در موعد مقرر» تصريح داشته است كه صرفا در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور، انتخابات مناطق اشغال شده يا تمامي مملكت با پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تاييد شوراي نگهبان آن هم براي مدتي معين - متوقف ميشود . و از اين رو مستفاد از مفهوم مخالف اصل ياد شده، نمي توان در غير از موارد مصرح در اين اصل، زمان برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي را تغيير داد و از آنجا كه به طور قطع استثنائات مصرح در اين اصل، كه صرفا ناظر بر حالا خاص و موارد اضطراري مي‌باشد، جنبه حصري دارد نه تمثيلي، بنابراين، در راستاي اصل مهم عقلاني و حقوقي«اكتفا به قدر متيقن در موارد استثنا» بايستي حيطه شمول اصل مذكور را به موارد استثنايي مضيق نموده و دايره شمول آن را خلاق موازين حقوقي گسترده ننماييم. اما در عين حال براي دوران مسووليت نمايندگان مجلس خبرگان و يا شوراهاي اسلامي شهر و روستا در قانون اساسي مدت زمان مشخصي تعيين نشده است؛ چرا كه قانون اساسي به موجب اصل يكصد و هشتم تعيين تكليف در خصوص انتخابات و مدت مجلس خبرگان را به خود اين مجلس سپرده است و در نتيجه مجلس خبرگان حق دارد در خصوص تغيير طول مدت دوره خود تصميم بگيرد و يا تاريخ برگزاري انتخابات خود را جا به جا كند. همچنين در خصوص شوراها نيز اصل يكصد قانون اساسي تعيين تمامي موضوعات و مقررات مربوط به آنها را به قانون عادي واگذار كرده و بدين ترتيب مجلس شوراي اسلامي اختيار تغيير و جا به جايي زمان برگزاري انتخابات شوراها و حتي تغيير مدت دوره شوراها را دارد و در نتيجه امكان تجميع انتخابات هر يك از اين دو نهاد با انتخابات ديگر - بدون اينكه نيازي به نقض قانون اساسي باشد - بر اساس قانون عادي و مصوبه مجلس خبرگان وجود دارد. با عنايت به مطلب ياد شده، واضح و مبرهن است كه تغيير مدت زمان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري مخالف نص صريح قانون اساسي است؛ ولي تغيير دوره زماني شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مجلس خبرگان با قانون اساسي مغايرتي ندارد به روشني پيداست كه براي تجميع انتخابات ، فقط مدت زمان دوره‌هاي مجلس خبرگان و شوراهاي اسلامي شهر و روستا قابل كاهش يا افزايش هستند و با اين ملاحظه بدون آن كه به نقض قانون اساسي نيازي باشد، تجميع انتخابات امكان پذير است. براي تجميع انتخابات شش گزينه متصور است: اول : انتخابات مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري دوم: انتخابات مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا سوم: انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان چهارم: انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا پنجم: انتخابات رياست جمهوري و مجلس خبرگان ششم: انتخابات مجلس خبرگان و شوراهاي اسلامي شهر و روستا. از گزينه هاي ياد شده فقط گزينه اول؛ يعني «تجميع انتخابات مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري» مستلزم نقض قانون اساسي است؛ زيرا همان طور كه خاطر نشان شد، براي همزمان كردن بايد عمر يك دوره از دوره‌هاي مجلس شوراي اسلامي يا رياست جمهوري را كاهش يا افزايش داد و اين كاهش يا افزايش با نص صريح اصول 63 و 114 قانون اساسي مغايرت دارد. اما اجراي پنج گزينه ديگر بدون آن كه متضمن نقض قانون اساسي باشد، امكانپذير است، چرا كه در تمامي اين پنج گزينه، يكي از دو نهاد مجلس خبرگان و شوراهاي اسلامي شهر و روستا قرار گرفته‌اند كه قانون اساسي درباره طول مدت دوره آنها ساكت است و تغيير عمر يك دوره از آنها براي همزمان شدن انتخابات مجلس شوراي اسلامي يا رياست جمهوري بي‌آن كه موجب نقض قانون اساسي شود، ميسور و مقدور مي‌باشد. حال نكته قابل توجه در اين خصوص كه جاي تعجب و شگفت دارد اين است كه 141 نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي با وجود اداي سوگند در نخستين جلسه مجلس در خصوص پاسداري از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(مشعر در اصل 67) از ميان شش گزينه ياد شده دقيقا همان گزينه اي كه با چهار اصل قانون اساسي مغاير است را انتخاب كرده‌اند! علاوه بر ان هيچ مصلحت و ضرورت قابل دفاع و توجيهي كه پس از رد شوراي نگهبان بتواند در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد تاييد قرار گيرد، موجود نمي‌باشد، چرا كه موافقت مجمع تشخيص مصحلت با يك مصوبه غير قانوني-مغاير قانون اساسي و شرع- فقط در حالي امكانپذير است كه اولا موضوع مصوبه يك ضرورت اجتناب‌ناپذير بوده و ثانيا براي تحقق آن امر ضروري هيچ راهي غير از نقض قانون اساسي وجود نداشته باشد. لذا تنها راه چاره براي نيل به اهداف و منويات نمايندگان مجترم مجلس شوراي اسلامي، توسل به مكانيزم تغيير و اصلاح منطوق و مفهوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است؛ چرا كه به موجب قوانين عادي نمي‌توان حتي يك اصل از اصول قانون اساسي را تغيير داد و تغيير قانون اساسي بر اساس اصل يكصد و هفتاد و هفتم در موارد خاص توسط مقام معظم رهبري آن هم با طي تشريفات مندرج در اصل ياد شده امكانپذير است. همچنين به لحاظ اين كه موضوع قانونگذاري اخير از طرف مجلس شوراي اسلامي - كه دلالت بر تجميع انتخابات دارد - در زمره مسائل عادي قانونگذاري مي باشد، لذا از طريق اصل پنجاه و نهم قانون اساسي؛ يعني اعمال همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم نيز نمي‌توان مجوزي براي افزايش عمر نمايندگان مجلس و كاهش عمر دوره رياست جمهوري اخذ كرد. ب:تناقض مصوبه با اصول كلي حقوقي و موازين شرعي علاوه بر مطالب، ايرادات و اشكالات معنونه، مصوبه اخير از لحاظ مغايرت آن با اصول كلي حقوق و موازين شرعي نيز محل ايراد است؛ چرا كه شهروندان طي فرآيند انتخاباتي مستقيم نمايندگان و رئيس جمهورشان را براي مدت چهار سال وفق ظرفيت و محدوده زماني مقرر در قانون اساسي برگزيده‌اند و حال مصوبه اخير كه منجر به افزايش عمر مجلس و كاهش عمر دولت ميشود خلاق عهده است كه مردم بر اساس آن صاحب منصبان خويش را به صورت ضمني - و البته قطعي - انتخاب نموده‌اند؛ چرا كه مطابق اصول كلي حقوقي ناظر بر وكالت در حقوق عمومي حقوق خصوصي وكيل، نمي‌تواند بدون اذن موكل دوران وكالتش را يك طرفه افزايش دهد و لذا در صورت افزايش عمر مجلس، نمايندگان پس از مدت چهار سال -برابر قانون و شرع- نماينده مردم محسوب نمي‌شوند و هرگونه عمل آنها غير نافذ خواهد بود. همچنين كاهش عمر دولت از طرف مجلس به موجب مصوبه اخير بدون اذن شهروندان سبب تضييع حقوق حقه مردم شده و موجبات عدم رعايت غبطه و مصلحت آنان را فراهم مي‌آورد. همچنين بايد اذعان داشت كه از لحاظ شكلي تجيمع انتخابات با دو رويكرد متفاوت كه يكي جنبه ملي و ديگري جنبه محلي دارد و ناظر بر حوزه‌هاي انتخابيه مشخصي است و هيچ تناسب حداقلي با هم ندارند، خالي از اشكال نيست و خلاف نظر موافقان مصوبه كه معتقدند تجميع انتخابات منجر به هماهنگي قواي مجريه و مقننه مي‌گردد، بايد گفت كه هم زماني لزوما به معناي هماهنگي نيست؛ چرا كه در انتخابا مجلس -كه انتخاباتي ناظر بر قلمرو محلي و حوزه‌هاي شهرستاني مي‌باشد- مردم با ملاحظات ويژه منطقه‌اي خود به نماينده مجلس راي مي‌دهند. در حالي كه در رابطه با رياست جمهوري مساله ملي بوده و ملاحظات متفاوتي را مد نظر قرار مي‌دهند و اين طور نيست كه اگر انتخابات هم زمان برگزار شود، حتما شهروندان يك گرايش سياسي خاص را در دو انتخابات انجام شده اعمال كنند. در حالي كه خلاف مطلب ياد شده، تجميع دوانتخابات با دو رويكرد متفاوت محلي و ملي موجب تشتت آرا و تصميمات شهروندان جهت انتخاب صحيح و درست خويش مي‌گردد كه اين امر با اصل انتخابات آزاد و عادلانه مغاير است. ج:اشكالات و ايرادات عملي و اجرايي مصوبه قطع نظر از اين كه مصوبه اخير در تعارض آشكار با قانون اساسي است، شايان ذكر است كه، اجرايي و عملياتي نمودن اين مصوبه با توجه به ظرفيت‌هاي قانوني و اصول كلي حقوقي نيز خالي از ايراد و اشكال اساسي نمي‌باشد؛ چرا كه مجلس شوراي اسلامي نهادي است متشكل از نمايندگان اقصي نقاط كشور كه با فوت يا استعفا و يا ابطال انتخابات يك يا چند حوزه انتخابيه، اصل اين نهاد محفوظ مانده و به انجام وظايف و اختيارات قانوني خود مي‌پردازد. همچنان كه از آغاز انقلاب اسلامي اكنون هميشه انتخابات مجلس شوراي اسلامي در روز مقرر قانون انجام پذيرفته و مجلس نيز در موعد مقرر قانوني شكل گرفته است. اما از آنجا كه رئيس جمهور قائم به شخص است، هر كدام از موارد فوت يا استعفا و يا بركناري وي موجبات انتخابات جديد براي تعيين شخص رئيس جمهور جديد را پيش مي‌آورد؛ و عملا حالت هميشگي و دايم طرح تجميع را از بين برده و آن را به امري عبث و بيهوده و البته مقطعي سوق مي‌دهد؛ چرا كه با اين فرض هم زماني اين دو انتخابات به هم مي‌خورد. به طور مثال اگر انتخابات مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري هم زمان برگزار شود و پس از يك سال رئيس جمهور فوت نمايد يا عزل شود و يا استعفا دهد، اين امكان وجود ندارد كه 3 سال كشور بدون رئيس جمهور جديد انتخاب گردد و چنانچه بخواهيم انتخاباتي جديد برگزار كنيم و رئيس جمهور را به خاطر هم زماني با دوره بعد انتخابات مجلس شوراي اسلامي براي 3 سال انتخاب نماييم، باز اين مساله خلاف قانون اساسي است؛ چرا كه قانون اساسي دوره رياست جمهوري را در اصل 114 چهار سال عنوان نموده است. البته موارد ياد شده در تاريخ ساختار سياسي و حقوقي كشور ما سابقه داشته است. به اين لحاظ كه بعد از انقلاب شاهد بوديم كه مردم در پنجم بهمن ماه 1358 براي انتخاب رئيس جمهور خود به پاي صندوق هاي راي رفتند و در تاريخ 24 اسفند ماه همان سال هم نمايندگانشان را در مجلس انتخاب كردند، اما بني صدر بعد از مدتي بركنار شد و پس از آن دوره بعد انتخابات رياست جمهوري دوم در مراد ماه 1360 برگزار شد و محمد علي رجايي به سمت رئيس جمهوري رسيد كه به علت شهادت وي در هشتم شهريور ماه همان سال، دوره رياست جمهوري وي نيز ناتمام ماند و انتخابات براي انتخاب رئيس جمهوري بعد در دهم مهر ماه همان سال مجددا برگزار شد و مقام معظم رهبري ( سيد علي خامنه‌اي)به رئيس جمهوري رسيدند كه بعد در دوره دوم، رياست جمهروي معظم له نيز به خاطر نايل شدن به مقام رهبري و جانشيني حضرت امام خميني (ره) ناتمام ماند. با اين وجود به جهت اين كه بر هم خوردن جدول هم زماني انتخابات رياست جمهوري و مجلس امكان پذير است، هيچ تضميني براي برگزاري هم زمان و هميشگي انتخابات مجلس و رياست جمهوري وجود ندارد. با عنايت به مطالب مطروحه و مستندات معنونه، كه همگي دلالتي صريح بر ايرادات و اشكالات موصبه از لحاظ مغايرت با اصول قانون اساسي و موازين حقوقي و شرعي و همچنين عدم امكان اجرايي نمودن منطقي آن دارد، اميد است كه نمايندگان محترم، در انجام وظايف قانوني خود در امر قانونگذاري با انجام كار كارشناسي بيشتر و دقت نظر بر اصول كلي حقوقي و قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي، بر اساس نيازها و مصالح عمومي كشور اهتمام لازم را به عمل آورند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 398]
-
گوناگون
پربازدیدترینها