واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در ادامه جلسه علني امروز /يكشنبه/ مجلس به ادامه بررسي لايحه امور گمركي پرداختند و مواد ديگري از اين لايحه را تصويب نهايي كردند. نمايندگان مجلس در ماده 145 مصوب كردند كه از بين اعضاء اصلي كميسيون رسيدگي به اختلافات يك نفر رييس و يك نفر نايب رييس در اولين جلسه كميسيون با رأي مخفي انتخاب كه با حكم رييس كل گمرك منصوب مي شوند. همچنين در ماده ديگري مجلس مقرر كرد: كميسيون تجديد نظر اختلافات گمركي متشكل از اشخاص ذيل است: الف- يك نفر از كارمندان ارشد وزارت امور اقتصادي و دارايي به انتخاب وزير(رييس) ب- يك نفر از معاونان گمرك ايران به انتخاب رييس كل گمرك ايران(نايب رييس) پ- يك نفر از كارمندان ارشد وزارت بازرگاني به انتخاب وزير ت- يك نفر از قضات ارشد به انتخاب رييس قوه قضاييه ث- يك نفر از اعضاي هيأت رييسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با معرفي رييس اتاق يا يك نفر از اعضاء هيأت رييسه اتاق تعاون به انتخاب رييس اتاق در مورد پرونده تعاوني ها براساس تبصره 1 اين ماده به همراه هر يك از اعضاي اصلي اين كميسيون يك نفر نيز به عنوان علي البدل معرفي مي شود. اعضاء كميسيون بايد حداقل داراي 20 سال سابقه كاري مرتبط باشند. همچنين طبق تبصره 2 براي طرح اختلاف در كميسيون تجديد نظر صاحب كالا بايد معادل يك درصد مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسيدگي به صورت سپرده پرداخت كند. درصورتي كه رأي صادره به وسيله اين كميسيون در تأييد نظريه گمرك باشد مبلغ مذكور به درآمد قطعي منظور مي شود اما درصورتي كه رأي اين كميسيون به نفع صاحب كالا باشد مبلغ سپرده مسترد مي شود. نمايندگان مجلس در تبصره 3 تصويب كردند: كساني كه به عنوان عضو كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي، درمورد پروندها رأي داده باشند حق شركت در كميسيون تجديد نظر و رأي دادن درخصوص همان پرونده را ندارند. با تصويب نمايندگان در تبصره 4، آراي صادره به وسيله كميسيون تجديد نظر قطعي و لازم الاجراء است و فقط تا مدت 30 روز از تاريخ ابلاغ رأي از نظر شكلي قابل شكايت در ديوان عدالت اداري است. نمايندگان در ماده 147 تصويب كردند، اعضاي كميسيون ها به موجب احكام رسمي اداري براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و به جز در صورت بازنشستگي، استعفاء، محكوميت اداري يا كيفري، انتقال به سازمان هاي ديگر و غيبت غيرموجه بيش از سه جلسه متوالي، در مدت مذكور قابل تغيير نيست. براساس تبصره اين ماده عضويت در كميسيون ها فقط براي يك دوره دوساله ديگر قابل تمديد است. نمايندگان درماده بعدي نيز تصويب كردند در مواردي كه تعداد پرونده هاي ارجاعي به كميسيون ايجاب كند، رييس كل گمرك ايران مي تواند از وزيران و مراجع مذكور در مواد(144) و (146) تقاضا كند كه اعضاي بيشتري را براي تشكيل كميسيون هاي جديد رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديد نظر براي مدت معين معرفي كند. در اين صورت ساير دستگاه ها نيز مكلفند نسبت به معرفي اعضاي مورد درخواست با رعايت شرايط مقرر در اين قانون اقدام كند. بر اساس ماده 149، آراي كميسيون ها در مورد پرونده هاي مشابه قابل تعميم نيست ولي واحدهاي ستادي گمرك ايران مي توانند به آخرين آراي قطعي كميسيون ها كه آراي كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديد نظر منطبق با هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آنكه اينگونه آراء مورد پذيرش صاحب كالا نيز قرارگيرد، استناد كنند. نمايندگان مجلس در اين جلسه رسيدگي به بخش سيزدهم اين لايحه كه درمورد ساير مقررات را آغاز كردند. نمايندگان در ماده 150 تصويب كردند: هرگاه ضمن موافقتنامه هاي بازرگاني دولت با ساير كشورها براي كالاي معيني حقوق ورودي به مأخذي غير از آنچه كه در جدول تعرفه مقرر است، معين شود مادامي كه موافقتنامه هاي مزبور به قوت خود باقي است حقوق ورودي آن كالا مطابق مأخذ تعيين شده در موافقتنامه ها و با رعايت شرايط مقرر در آنها دريافت مي شود مـگر اين كه در جدول تعـرفه، حقوق ورودي كمتري به آن تعلق گيرد يا بخشوده شود. سيام/9121
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 178]