تلاش براي تبرئه ارتش انگليس از نقض نظام مند حقوق شهروندان عراقي

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، نشريه ساندي تلگراف چاپ لندن امروز نوشت: كميسيون تحقيق قرار است در گزارش نهايي خود ارتش را از نقض نظام مند حقوق بشر تبرئه كند و فقط برخي نيروهاي نظامي انگليس را به دخالت در شكنجنه و بدرفتاري متهم نمايد. محور اصلي كار اين كميسيون تحقيق بررسي نحوه شكنجه و كشته شدن يك كارگر هتل در بصره به نام بهاء موسي مي باشد. بهاء موسي در سال 2003 توسط نيروهاي انگليسي بازداشت و پس از چند روز شكنجه و ضرب و شتم كشته شد. وي هنگام مرگ 93 زخم بر بدن خود داشت. گزارش نهايي اين كميسيون قرار است 10 روز ديگر منتشر شود و به نوشته نشريه ساندي تلگراف در اين گزارش ارتش تبرئه شده و بدرفتاري ها با بازداشت شدگان عراقي به اقداماتي انفرادي در داخل واحدهاي ارتش نسبت داده شده است. وزارت دفاع انگليس در بيانيه اي كشته شدن بهاء موسي را شرم آور و غيرقابل توجيه خوانده و گفته است: از زمان وقوع آن حادثه تاكنون درس هاي زيادي آموخته شده است و ما به دقت به گزارش كميسيون تحقيق درباره مرگ بهاء موسي و پيشنهادات مطرح شده در آن توجه خواهيم كرد. طي سال هاي اخير صدها شكايت از سوي خانواده هاي كشته شدن عراقي عليه دولت انگليس مطرح شده است ولي تاكنون هيچ يك از نظاميان انگليسي با مجازات و محكوميت جدي قضايي مواجه نشده اند. دولت انگليس همزمان تلاش كرده است با پرداخت غرامت به برخي از خانواده ها از ادامه پيگيري اين پرونده ها در دادگاه هاي اين كشور و ديگر مراجع قضايي بين المللي جلوگيري كند. دادگاه اروپايي حقوق بشر مستقر در استراسبورگ حدود دو ماه پيش طي حكمي از دولت انگليس خواست درباره كشته شدن شش شهروند غيرنظامي در جنوب عراق در سال 2003 ميلادي تحقيق كند. اين شهروندان عراقي هنگامي كشته شدند كه نيروهاي ارتش انگليس در جنوب عراق حضور داشتند و بعضي از آنها حتي پس از بازداشت و شكنجه توسط نظاميان انگليسي جان خود را از دست دادند. وكلا و خانواده هاي دهها شهروند عراقي كه هنگام حضور نيروهاي نظامي اين كشور در عراق كشته، مجروح و يا شكنجه شده اند، طي سال هاي اخير با ارائه شكاياتي به دادگاه هاي انگليس خواستار انجام يك تحقيق مستقل قضايي درباره اين پرونده ها شده بودند ولي دادگاه عالي انگليس سال گذشته انجام تحقيق مستقل را رد كرد. موسسه حقوقي موسوم به وكلاي منافع عمومي كه وكالت تعدادي از خانواده هاي عراقي را در پيگيري اين پرونده ها برعهده دارد، با انتشار بيانيه اي اعلام كرد: تصميم دادگاه اروپايي حقوق بشر مبني بر ضرورت انجام تحقيق در اين باره يك تصميم بسيار مهم است و بسياري از كساني كه شكايات شان در دادگاه هاي انگليس رد شده بود، اكنون مي توانند مجددا پرونده هاي خود را به جريان بيندازند. اين موسسه حقوقي افزود: وزارت دفاع انگليس كه تاكنون مانع انجام يك تحقيق مستقل درباره اتهامات مطرح شده عليه نيروهاي نظامي انگليس و نقش آنان در قتل شهروندان غيرنظامي عراقي بوده، اكنون بايد توسط خانواده هاي قربانيان تحت فشار قرار بگيرد تا با انجام اين تحقيق موافقت كند. شش پرونده اي كه در دادگاه اروپايي مطرح شده شامل كشته شدن چند جوان و نوجوان عراقي در حوادث مختلف در سال 2003 ميلادي است. برخي از اين قربانيان مستقيما هدف شليك نيروهاي انگليسي قرار گرفته و برخي ديگر بر اثر شكنجه و بدرفتاري نظاميان جان باخته اند. بر اساس حكم دادگاه حقوق بشر، مقررات كنوانسيون اروپايي حقوق بشر شامل نيروهاي نظامي انگليسي كه در عراق حضور داشتند مي شود و آنان بايد مقررات اين كنوانسيون را رعايت مي كردند. دولت انگليس پيشتر استدلال كرده بود كه چون نيروهاي انگليسي در خارج از قاره اروپا عمليات انجام مي دادند، نبايد مشمول مقررات كنوانسيون اروپايي حقوق بشر شوند. اروپام**345

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 154]