واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
218 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با انتشار بيانيه اي از خواص جامعه خواستند تا با اطاعت از رهبر معظم انقلاب دست از سخنان موهن و دوپهلو بردارند. به گزارش خبرنگار راسخون به نقل از كيهان در اين بيانيه كه در جلسه علني ديروز خانه ملت قرائت شد، آمده است: فرا رسيدن دهه مباركه فجر و سي و يكمين سالروز پيروزي انقلاب اسلامي را به حضرت بقيه الله الاعظم عجل الله تعالي فرجه الشريف و مقام معظم رهبري و ملت بزرگوار ايران تبريك مي گوييم. دوازدهم بهمن سالروز بازگشت باشكوه امام راحل و عظيم الشأن به ميهن اسلامي يادآور پايان شب سياه ستمشاهي و طلوع صبح درخشان جمهوري اسلامي ايران و يادآور بيرون رفتن ديو و آمدن فرشته عدالت و افتخار و اميد است ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اين فرصت فرخنده را براي تجديد عهد با آرمان هاي مقدس انقلاب اسلامي و اداي احترام به روح ملكوتي امام راحل و تجديد بيعت با جانشين شايسته امام رهبر معظم انقلاب اسلامي مغتنم مي شماريم و يكبار ديگر نخستين شعار ملت شجاع و آگاه ايران را در انقلاب اسلامي كه همانا شعار استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي است همدل و همصدا با مردم بر زبان مي آوريم و خداوند بزرگ را به سبب نعمت استقلال و آزادي و حاكميت اراده ملت بر سرنوشت كشور شكر مي گوييم و در كنار توده هاي مردم همانان كه آفرينندگان حماسه هاي بزرگ 51 خرداد 24 و 21 و 22 بهمن 75 و نهم دي ماه 88 هستند با خدايشان پيمان مي بنديم كه همه توش و توان خود را در دفاع و حمايت از انقلاب اسلامي و تحكيم پايه هاي جمهوري اسلامي و پيشروي و سعادت ملت ايران بكار گيريم. در ادامه اين بيانيه تاكيد شده است: به دشمنان بيگانه و مزدوران آنها اعلام مي كنيم كه توطئه ها و نيرنگ ها و جنگ سخت و نرم شما در برابر ايمان و بصيرت و آگاهي و اراده ملت ايران نقش بر آب خواهد شد. همچنان كه در سي سال گذشته نيز سودي عايد آنان نكرده است. ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگي قشرهاي مختلف مردم و مسئولان كشور با صراحت اعلام مي كنيم كه اين وحدت تنها در پرتو اطاعت از ولي فقيه و رهبري معظم انقلاب اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي خامنه اي حاصل خواهد شد و كساني كه در ماه هاي اخير با ارتكاب اشتباهات و جرايم آشكار فتنه انگيزي كردند بايد بدانند كه راهي جز تبعيت از قانون و تبري از دشمنان انقلاب اسلامي ندارند. همچنين خواص جامعه نيز بايد با اطاعت از رهبر انقلاب اسلامي دست از سخنان موهن و دوپهلو بردارند و با ملت همراه شوند و مرز خود را با فتنه انگيزان و بيگانگان مشخص كنند. تسريع در صدور سند مالكيت براي املاك روستايي در ادامه جلسه ديروز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرح دو فوريتي را تصويب كردند كه براساس آن صدور سند مالكيت املاك واقع در روستاهاي بالاي 02خانوار و شهرهاي زير 52هزار نفر جمعيت را طبق ضوابط قانوني تسهيل مي كند. بر اساس اين مصوبه، بنياد مسكن انقلاب اسلامي در روستاها و وزارت مسكن و شهرسازي در شهرها حسب مورد موظف شد به نمايندگي از طرف اشخاصي كه تصرفات مالكانه دارند براي روستاهاي بالاي 02 خانوار و شهرهاي زير 52 هزار نفر جمعيت، نقشه كلي و تفكيكي زمين هاي موجود را منطبق با وضعيت ثبتي آن تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاك محل ارسال كنند. نمايندگان مقرر كردند نقشه هاي مزبور كه براي املاك مراتع در محدوده روستاها و شهرها تهيه شده، به تاييد ساير مراجع نيازي نداشته باشد و ادارات ثبت اسناد و املاك براساس آن به نحوي كه در مصوبه مجلس تبيين شده است، اقدام كنند. محدوده شهر و روستا براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 41دي ماه 48 تعيين مي شود. براساس مصوبه مجلس، در صورتي كه محدوده مورد عمل قبلا تحديد حدود شده باشد، پس از كنترل نقشه و تطبيق آن با محل، با توجه به مدارك متصرفين، صورتجلسه تفكيكي حاوي حدود قطعات و مشخصات متصرفين توسط نماينده نقشه بردار ثبت، تنظيم و به امضاي آنان و نماينده بنياد مسكن يا وزارت مسكن و شهرسازي حسب مورد مي رسد كه براساس آن به نام متصرفين كه داراي املاك دال بر مالكيت مي باشند، سند مالكيت صادر و تسليم شود. همچنين در صورتي كه متصرف نتواند مدارك دال بر مالكيت ارائه كند يا در مالكيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد و نيز در صورتي كه محدوده مورد عمل، تحديد حدود يا درخواست ثبت نشده باشد يا عرصه آن از املاك متعلق به دولت، سازمان ها و موسسات و نهادهاي عمومي يا اوقاف باشد، موضوع در هياتي كارشناسي و قضايي بررسي مي شود. نمايندگان در ادامه بررسي جزئيات اين طرح، هزينه هاي ثبتي مشمولين قانون فوق را براي اولين مرحله صدور سند تعيين كردند. بر اين اساس هزينه كارشناسي و حق الزحمه هيات ها، هزينه تهيه نقشه هاي تفكيكي در شهرها و روستاها و ساير هزينه هاي مرتبط كه در قانون تعيين شده است توسط سازمان ثبت اسناد و املاك و بنياد مسكن انقلاب اسلامي از متقاضيان دريافت و افزايش آن در سالهاي آتي متناسب با نرخ رسمي تورم اعلامي بانك مركزي توسط مجريان قابل اعمال است. همچنين براساس ماده الحاقي به اين طرح، بنياد مسكن موظف مي شود در مواردي كه زمين وقفي است، نسبت به صدور سند اعياني اقدام كند. احمد توكلي: از توضيحات وزير اقتصاد قانع شدم احمد توكلي نماينده مردم تهران اعلام كرد از توضيحات وزير اقتصاد قانع شدم. وي ديروز به همراه الياس نادران، حسين نجابت و كاتوزيان نمايندگان تهران و سقايي نماينده ني ريز و استهبان در اقدام مشتركي از وزير اقتصاد در خصوص مجوز قانوني تاسيس بانك مشترك ايران و ونزوئلا در فروردين 88 سؤال پرسيدند. دكتر حسيني وزير اقتصاد در پاسخ به اين سؤال اظهار داشت: يكي از مشكلات كشور مشكل منابع مالي و محدوديت منابع مالي است. كمااينكه در اصل 44 در جهت فاينانس و تامين مالي تاكيد شده لذا اصل اين موضوع (تاسيس بانك مشترك) در جهت قدرت كشور در جهت تامين منابع مالي است. از طرف ديگر يكي از مشكلاتي كه كشورهاي غربي براي ما درست كردند حريم روابط بانكي است. لذا در اين شرايط همكاري با كشور ونزوئلا يكي از راهكارهايي است كه ما مي توانيم بر اين محدوديت ها غلبه كنيم. پس از توضيحات وزير اقتصاد، احمد توكلي يكي از سؤال كنندگان گفت: من از آقاي دكتر حسيني تشكر مي كنم به دليل اينكه از روز اول كه به كميسيون آمدند در برابر قانون تمكين كردند از اين جهت چون هدف اصلاح روش بود و اصل قضيه را بنده هم قبول دارم كه كار مشترك با كشورهاي دوست براي توسعه از جمله امور مالي بسيار مهم است بنابراين از طرف خودم و وكالتا از طرف آقايان كاتوزيان، نجابت و سقايي اعلام مي كنم با تدابير انديشيده شده و تواضعي كه آقاي دكتر حسيني نشان دادند احتياج به راي گيري نمي بينم و قانع شدم. /1001/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 173]