اصلاح قيمت حامل هاي انر‍ِژي اجتناب ناپذير است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اصلاح قيمت حامل هاي انر‍ِژي اجتناب ناپذير است
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): "اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و چالشهاي پيش رو" موضوع نشست كارشناسي بود كه با حضور كارشناس اقتصادي در كميسيون آموزش و پژوهش اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران مطرح شد.

اين نشست در ادامه جلسه قبلي كميسيون آموزش وپژوهش اتاق تهران درمورد" آثار و عواقب جايگزيني يارانه هاي باز با يارانه هاي نقدي" برگزار شد.
به گزارش روز چهارشنبه ايرنا به نقل از سايت اتاق تهران، مسعود نيلي در اين نشست با اشاره به وظايف كلاسيك دولت در زمينه عرضه كالاي عمومي و باز توريع درآمد با استفاده از ابزار ماليات گفت: ارتباط مستقيم و موثر وظايف دولت و عملكرد مطلوب اقتصاد را مي توان در دفاع از حقوق مالكيت، ثبات سازي اقتصاد كلان، رقابت و استقرار يك نظام تأمين اجتماعي خلاصه كرد.
وي افزود: دولت در اقتصاد ايران، به ويژه پس از اهميت يافتن نقش نفت در اقتصاد و درآمدهاي بودجه، بسيار بيش از ايفاي نقش در عرضة كالاي عمومي،‌ علاقمند به حضور و فعاليت در عرضة كالاي خصوصي بوده است.
نيلي تصريح كرد: گستره‌ وسيع تصدي هاي دولت از يك طرف و انتخاب راهبرد تعيين قيمت به دور از واقعيتهاي اقتصادي و براساس معيارهاي اجتماعي نشانگر تمايل جدي دولتها به حضور فراگير در عرضة كالاهاي خصوصي است.
طراح و تدوينگر برنامه سوم توسعه، ‌در ارتباط با رويه دولتها براي تعيين دستوري قيمت كالاهاي مختلف گفت: در ميان مجموعه اي از قيمتها كه همواره با حساسيت زياد و "به صورت اداري" توسط دولتها تعيين شده اند، نرخ ارز، نرخ سود تسهيلات بانكي و قيمت انرژي از اهميت بالاتري برخوردارند.
وي افزود: رويكرد به قيمت انرژي طي سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، با افت و خيز زيادي همراه بوده و حساسيت بالاي سياسي تغييرات قيمت، باعث شده كه روند مشخصي را نتوانيم شناسايي كنيم.
وي در ادامه به تشريح ساز و كارهاي موجود و ارتباط متقابل اقتصاد و قيمت حامل هاي انرژي پرداخت و آن را در دو حوزه چالش هاي اقتصاد خرد و چالش هاي اقتصاد كلان ارايه كرد.
نيلي درتشريح اصلاح قيمتها و چالش هايي كه ممكن است درحوزه اقتصاد خرد به وجودآيد، گفت: اصلاح قيمت حامل هاي انرژي خانوارها را با هزينه هاي سنگين ناشي از الگوي ناصحيح واحدهاي مسكوني و تبادل زياد حرارتي مواجه مي سازد، ضمن اينكه تقاضا براي حمل و نقل عمومي را در مقايسة‌ با حمل و نقل شخصي، افزايش خواهد داد.
وي افزود: در اين فرآيند محصولاتي كه بيشتر انرژي بر هستند(مانند فولاد، سيمان، كاشي، سراميك، آجر و ...) با افزايش قيمت مواجه خواهند شد و لذا در مرحلة اول با كاهش زياد تقاضا مواجه خواهند شد.
نيلي گفت: در صورت اقدام دولت براي اصلاح قيمت حامل هاي انرژي،جابه جايي هاي نسبتاً اساسي در سبد هزينة خانوارها صورت خواهد گرفت و سهم هزينه هاي حمل و نقل و سوخت در بودجة خانوار افزايش و بخش هاي انعطاف پذير ديگر كاهش خواهد يافت.
رييس گروه اقتصادي دانشكده اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف، درادامه اين بحث به چالش هاي اصلاح قيمت حاملهاي انرژي درحوزه اقتصاد خرد از طرف عرضه پرداخت و گفت: درصورت اجرايي شدن سياست اصلاح قيمت ها در حوزه انرژي، بنگاههاي انرژي بر كه فرآيندهاي هدر دهندة‌ انرژي دارند با مشكل جدي ادامة توليد مواجه خواهند شد.
وي افزود: بخش بزرگي از حمل و نقل عمومي به ويژه بار فاقد توجيه اقتصادي خواهد شد. در مقابل، حوزه هايي كه كمتر انرژي مصرف مي كنند و نيز فعاليتهاي جديدي كه مي توانند موجب صرفه جويي در مصرف انرژي شوند، سودآور خواهند شد.
وي با اين حال تاكيد كرد: نكتة‌ اصلي در دو طرف تقاضا و عرضة آن است كه واكنش هاي طرف تقاضا و نيز توقف و كندي فعاليت بنگاه هاي هدر دهندة انرژي، تقريباً آني است. در حالي كه رشد و توسعه فعاليت هاي صرفه جويي كنندة انرژي زمان بر است.
نيلي در ادامه اين نشست به بررسي اصلاح قيمت حامل هاي انرژِي و تاثير آن بر حوزه اقتصاد كلان پرداخت و گفت: اصلاح قيمت حامل هاي انرژي باعث شفافيت درآمدهاي دولت شده و رقم بودجة عمومي را واقعي خواهد كرد.
اين كارشناس اقتصادي افزود: تورم زايي اين اقدام تابع آني يا تدريجي بودن تحولات از يك طرف و سياستهاي پولي و مالي از طرف ديگر است وموفقيت يا شكست اصلاحات قيمت به طور كامل در گرو وجود يا عدم انضباط مالي و پولي است.
معاون اسبق اقتصادي سازمان برنامه وبودجه ريزي كشور پس ازارايه اين توضيحات به نتيجه گيري درمورد بحث اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و چالشهاي پيش روي آن پرداخت وگفت: ادامه ‌روند موجود در برخي زمينه ها غير ممكن (گاز) و در برخي زمينه ها (بنزين) بسيار پر هزينه است، بنابراين اعمال اصلاحات در قيمت انرژي اجتناب ناپذير است.
وي افزود: طي ساليان گذشته، حداقل در دو مقطع زماني، ‌فرصتهاي طلايي اصلاحات قيمت از دست رفته است بنابراين نبايد اجازه بدهيم باري ديگر اين فرصت ازدست برود.
نيلي گفت: اجراي مطلوب اصلاحات نيازمند داشتن ويژگي هايي ازجمله برخورداري از حمايت سياسي همه سطوح تصميم گيري، داشتن جرأت و شهامت در تصميم گيري، برخورداري از توان كارشناسي،‌ حداقل در مقياس ظرفيت موجود دركشور و برخورداري از توان مديريتي در سازمان ها و وزارتخانه هاي مرتبط با فرآيند اصلاحات قيمتي در حوزه هاي خرد و سياستگذاري اقتصاد كلان است.
اين كارشناس اقتصادي افزود: در مقاطع زماني گذشته و حال،هيچ گاه شرايط براي همزماني چهار عامل يادشده فراهم نبوده وبه همين دليل اصلاحات اقتصادي به سرانجامي نرسيده است.
وي افزود: ‌در حال حاضر بايد نگران تصميم گيري هاي كارشناسي نشده و مديريت ضعيف اقتصادي باشيم درحالي كه به نظر مي رسد جرأت و شهامت در تصميم گيري و برخورداري از حمايت سياسي درهمه سطوح براي دولت نهم فراهم شده است.
اقتصام ** 1601 ** 1558
چهارشنبه 29 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 188]