مجلس‌ هشتم و مزاحمان خياباني و غيرخياباني (بخش ششم)

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: مجلس‌ هشتم و مزاحمان خياباني و غيرخياباني (بخش ششم)
محمد مطهري
تاكنون دو فرض از شش فرض سيستم اطلاع‌رساني كشور ـ كه خلاصه آنها در بخش چهارم اين مقالات ذكر شد ـ بررسي شده است: اول اين‌كه توجه به حال افراد به دليل اهميت پرداختن به امور كلان يك مسئله حاشيه‌اي است و دوم آن‌كه معرفي متخلف حكومتي موجب تضعيف نظام است.

نظر به اهميت ويژه نقش معرفي مجرمان و به تعبير اسلامي مسئله «تشهير» در اصلاح امور كشور، در اين بخش همين مسئله را از نگاهي ديگر دنبال مي‌كنم و در ضمن آن، به دو راه‌حلي كه در مورد مبارزه با مزاحمت‌هاي خياباني در بخش سوم وعده دادم نيز خواهم پرداخت. در ادامه، به مزاحمت‌هاي غيرخياباني به معناي وسيع كلمه كه بسي مهمتر از مزاحمت‌هاي خياباني است و نيز آنچه مجلس هشتم مي‌تواند در هر دو عرصه انجام دهد اشاره خواهد شد.

بگذاريد با يك مثال آغاز كنم. ترتيب دادن يك جلسه چندين هزار نفري آبرومندانه با يك برنامه منظم، مستلزم صرف صدها ساعت وقت است و كاري است دشوار، اما به هم زدن همان جلسه توسط چند نفر، كاري است آسان و در چند ثانيه قابل انجام. براي ايجاد آرامش رواني در يك كشور ميليونها نفر اعم از مردم و مسئولان زحمت مي‌كشند، اما عده‌اي مي‌توانند به آساني آرامش يك ملت و مسئولان خدومش را به هم ريخته، روند پيشرفت كشور را كند كرده و گرد نااميدي بر سر همه راست كرداران بپاشند.

به نظر مي‌رسد كشور ما به چنين مشكلي دچار است؛ يعني گروهي از مردم و مسئولان ـ تعدادشان چقدر باشد مهم نيست ـ اين احساس را دارند كه در اين كشور كسي به كسي نيست و براي انجام هر نوع تخلفي راه بي‌دردسري وجود دارد.

به طور كلي در مواجهه با تخلفات دو راه وجود دارد: تكيه بر كنترل دروني نظير تقوا و دعوت به انابه به درگاه خداوند و به تعبير حضرت امام (ره) عالم را محضر خدا ديدن، و ديگر تكيه بر كنترل بيروني به نحوي كه فرد از عكس العمل‌هاي بيروني در مقابل تخلف خود واهمه داشته باشد. در اسلام بر هر دو اين امور تكيه شده است. البته تكيه بر تقواي صرف براي بسياري از مردم و مسئولان كفايت مي‌كند، اما متأسفانه بي‌پروايي عده‌اي جز با اهرم كنترل خارجي قابل مهار نيست.

اگر قرار بود كار با نصيحت تنها پيش برود، امروز نبايد مسئول تجمل‌گرا در كشور وجود داشت. امام امت و رهبر انقلاب ده‌ها بار بر پرهيز از تجمل‌گرايي تأكيد كرده و هر دو به اعتراف دوست و دشمن، خود دقيقا به توصيه خود عامل بوده اند، اما در طول اين سي سال، اين توصيه‌ها هرگز از سوي گروهي از مسئولان مورد توجه قرار نگرفته است.

اما اگر بخواهيم از ابزارهاي بيروني استفاده كنيم، آيا مي‌توان از در خطر قرار دادن آبروي افراد متخلف، به عنوان اهرمي براي كنترل آنان استفاده كرد؟ آبرو بردن چنان در درگاه الهي گناه بزرگي به شمار مي‌آيد كه يكي از چند گناهي است كه طبق روايت، خداوند براي مجازات مجرم تا قيامت صبر نمي‌كند و آبروي شخص آبروبرنده در همين دنيا توسط ديگري لگدمال مي‌شود و به عبارت ديگر بخشي از تاوان بايد در همين دنيا داده شود. اما بايد توجه داشت كه اين در جايي است كه آنچه شخص انجام داده، عملي فردي بوده است، ولي آبروي كسي كه با تخلف خود به حقوق ديگران تجاوز كرده، آرامش رواني را از جامعه گرفته و در مسير اعتلاي جامعه اسلامي سنگ اندازي مي‌كند محترم نيست كه نمونه آن در مورد برخورد اميرالمؤمنين (ع) با ابن هرمه در بخش گذشته آورده شد.

ده‌ها سال است كه جامعه ما با معضلي به نام مزاحمان خياباني مواجه است و البته قبل از انقلاب هم، چنين مشكلي وجود داشت. اين معضل از آن دسته مشكلاتي است كه به دست نيروي انتظامي و دستگاه قضايي كاهش يافتني است، اما كاهش قابل ملاحظه آن تنها با ورود جدي صدا و سيما به اين عرصه ممكن است.

ادبياتي كه برخي فرماندهان نيروي انتظامي براي وضعيت اطراف مدارس دخترانه و يا پارك‌هايي كه در دل شهر واقع شده، به كار مي‌برند درباره وضع موجود كاملا گوياست: "اطراف مدارس دخترانه «پاكسازي» شده است" و يا "پارك‌ها براي رفت و آمد خانواده‌ها «پاكسازي» شده و «امن» است". اين مانند آن است كه شركت آب هر روز اعلام كند آب تهران امروز سمي نيست. گويي جامعه هم پذيرفته است كه اصل اولي، ناامن بودن پارك و يا اطراف مدارس دخترانه است مگر آن‌كه مأموران قبلا منطقه را پاكسازي كرده باشند. مگر پارك جز براي آرامش و استراحت مردم ساخته شده است و مگر فرستادن دختر نوجوان خود تا مدرسه يا براي خريد با آرامش كامل، از حقوق اوليه مردم نيست؟

اما متأسفانه براي برخي خيابان و پارك فقط محل آشغال ريختن نيست، محل بي‌دردسري براي آزار ريختن! هم هست، بسته به آن‌كه كدام نگون بختي از جلوي آنان عبور كند. مزاحمت‌هاي آشكار با اصرار بر سوار كردن يك خانم از صحنه‌هاي زشتي است كه هر روز هزاران بار در مقابل چشمان مردم اتفاق مي‌افتد. فيلم مستند «مزاحمت در اتوبوس» كه يكشنبه 26 خرداد در برنامه جسورانه و استثنايي «چراغ خاموش» پخش شد، نشان داد كه بانوان گاهي در اتوبوس شركت واحد هم از مزاحمت‌هاي بي‌شرمانه در امان نيستند.

قطعا نيروي انتظامي نمي‌تواند در هر كوچه و خيابان و در هر اتوبوس مأمور بگذارد و اگر هم چنين كند و مزاحمان را بازداشت كند مجازات بازدارنده‌اي وجود ندارد. به ويژه آن‌كه مجازات زندان هم رو به كاهش است. فرض كنيم يك مزاحم را دستگير كرده و او را زنداني هم بكنند. تازه ترسش از زندان رفتن هم مي‌ريزد، ضمن آن‌كه روشهاي جديد انجام جرم را هم در آنجا آموخته و دوستان متخلف جديدي نيز پيدا مي‌كند.

با اين اوصاف، يك مزاحم خياباني از چه چيز بايد حساب ببرد و چه راه‌حل‌هايي براي اين معضل وجود دارد؟ بديهي است كه براي مشكلات اجتماعي منحصر دانستن راه‌حل‌ها در يكي دو راه معقول نيست. اما با توجه به اوضاع كنوني، راههاي مؤثر و فوري مورد نياز است و به نظر مي‌رسد كه اعمال دو روش كاملا راهگشاست. اگر در سال 58 به سر مي‌برديم شايد راه‌حل‌هاي ديگري در اولويت بود.

«راه اول» از طريق تلويزيون قابل انجام است، مشروط به تصويب يك قانون در مجلس هشتم. رسانه ملي نشان داده است كه هر گاه بخواهد، مي‌تواند موجي در كشور ايجاد كند و اين قدرت معمولا در چند هفته به انتخابات به نمايش در مي‌آيد. پيشنهاد اين مقاله اين است كه اين بار نه براي يك امر سياسي، بلكه براي آرامش رواني مردم چنين بسيجي در رسانه ملي صورت گيرد.

با كمك نيروي انتظامي، در «سراسر كشور» از مزاحمان خياباني به نحو نامحسوس تصوير برداري شده و «بدون پوشاندن چهره» نمايش داده شوند. تصور كنيد كه برنامه‌اي مثلا تحت عنوان «مزاحمان خياباني خود را ساعت 10 شب ببينند» چند روز در هفته پخش شود و تصاوير مزاحمان در بيابان و خيابان و بعضا با طعمه‌گذاري، از مناطق دور و نزديك و كوچك و بزرگ، از آق قلا گرفته تا فسا، و از سنندج گرفته تا طبس پخش شود، آنگاه معلوم مي‌شود كه تاكنون از چه نيروي عظيمي براي ايجاد آرامش رواني مردم استفاده نشده است. اگر چنين برنامه‌اي به طور جدي در سيما دنبال شود، پس از چند هفته مشكل اساسي پيداكردن سوژه خواهد بود.

چند ماه پيش، و نيز ماه گذشته، در همان برنامه «چراغ خاموش» تاثير شگرف چنين روشي ولو به طور «ناقص» ـ زيرا طبق قانون فعلي رسانه ملي مجاز به پخش چهره متهمان نيست ـ تجربه شد. در يكي از اين برنامه‌ها مزاحمان خياباني كه براي بانوان مزاحمت ايجاد مي‌كردند با پوشاندن چهره به تصوير كشيده شدند. چنان لرزه‌اي بر اندام مزاحمان افتاده بود كه به رغم اين‌كه مصاحبه‌گر بارها تأكيد مي‌كرد كه چهره شما به صورت شطرنجي نمايش داده مي‌شود به التماس افتاده بودند. مجري برنامه تعبير زيبايي كرد: اينها به صغير و كبير رحم نمي‌كنند.

راه‌حل مورد بحث، دست كم شش مزيت دارد:
1. در اين روش، اين رسانه است كه با مزاحم درگير مي‌شود، نه شاكي. بسياري افراد به جهت نگراني از مزاحمت‌هاي بعدي مزاحمان و يا صرفا نداشتن وقت يا حوصله براي پيگيري‌هاي بعدي، از طرح شكايت صرف نظر مي‌كنند.

2. مردم عملا مي‌بينند كه رسانه ملي و در واقع نظام اسلامي، دغدغه آرامش آنان را دارد. اين امر باعث مي‌شود اعتماد متقابل ميان مردم و مسئولان افزايش يابد و اين تصور نه چندان كم طرفدار را كه صدا و سيما تنها به هنگام راهپيمايي و انتخابات به ياد مردم مي‌افتد كمرنگ مي‌كند. حتي يك خانم بدپوشش وقتي عملا مي‌بيند مسئولان تا اين حد، دغدغه امنيت و آرامش رواني او و جامعه را دارند چه بسا خودش سعي كند با پوششي مناسب تر به حفظ اين آرامش رواني كمك كند. (البته حساب متجاهرين به فسق و معاندين كه اقليت كوچكي را تشكيل داده و به هيچ صراطي مستقيم نمي‌شوند، جداست).

3. هيچ متجاوز به ناموسي با تجاوز آغاز نمي‌كند، بلكه ابتدا سر خيابان سوت زده و متلك پراني كرده اما خبري نشده است، (تنها عكس العمل، تشويق دوستانش بوده است)؛ ناموس مردم را تهديد كرده، باز خبري نشده است. دليلي نديده كه پا را فراتر نگذارد. وقتي از ابتدا به كوچكترين مزاحمت‌هاي خياباني حساسيت نشان داده شود، بسياري از شروران بالقوه آينده ساخته نمي‌شوند. زيرا بر خلاف مراحل بعدي ـ كه يك شرور مثلا پس از خرد كردن شيشه‌هاي مغازه‌ها و عربده كشي در محل، آبرويي ندارد كه از ريخته شدن آن باكي داشته باشد ـ در مراحل اوليه معمولا همه افراد به آبروي خود حساسند.

4. مسئولان قضايي تأكيد زيادي بر كاهش مجازات زندان دارند، گرچه درباره مجازات‌هاي جايگزين سخن روشني نمي‌گويند. اين روش علاوه بر آن‌كه آمار اين مزاحمت‌ها را كه گاهي به چاقو كشي و قتل هم منجر شده به شدت كاهش مي‌دهد، مستلزم دستگيري يا زنداني كردن نيست.

5. نسل كودك و نوجوان كنوني وقتي مي‌بيند مزاحمت خياباني آنقدر عمل زشتي است كه تلويزيون كشور چنين نسبت به آن حساس است، خود به خود در مورد رفتار اجتماعي درس بزرگي مي‌گيرد. با اجراي چنين طرحي، تصور نسل آينده از تخلف، متفاوت از تصور نسل امروز خواهد بود. (نسل امروز مي‌بيند پس از ربودن يك يا چند دختر جوان با قمه و كشف فيلم تعرض در موبايل و بلوتوث كردن آن در مترو و حتي اقدام قرباني نگون بخت به خودكشي، باز هم دستور ويژه‌اي براي رسيدگي صادر نمي‌شود و از اعلام مجازات متجاوز خبري نيست و بايد لابلاي روزنامه‌هاي چند سال آينده به دنبال نتيجه پرونده گشت. طبيعي است كه متلك پراني نزد برخي افراد از اين نسل يك تفريح به حساب آيد).

6. اين روش بدون كمك قوه قضائيه انجام مي‌گيرد و اين باعث مي‌شود دستگاه قضايي براي رسيدگي به پرونده‌هاي مهمتر مجال بيشتري داشته باشد.

البته يك نكته را نبايد از نظر دور داشت و آن اين است كه مردم را نمي‌توان از ابتدا و با شتاب به دو دسته مزاحم و غير مزاحم تقسيم كرد. بسياري از كساني كه ما «مزاحم» مي‌ناميم به دليل نداشتن تربيت صحيح و يا عدم توجه به زشتي آنچه انجام مي‌دهند چنين رفتاري از خود بروز مي‌دهند و در واقع كسي آنان را آگاه نكرده است. (برخي از متلك‌پرانان امروز، وقتي ازدواج مي‌كنند تازه مي‌فهمند كه مزاحمت براي ناموس مردم چقدر زشت بوده است). بسياري از اين افراد چه بسا با نصيحت مشفقانه از اقدامات خود دست بردارند. بنابراين عملي كردن پيشنهاد فوق بايد پس از دادن آموزش كافي از سوي رسانه ملي و با اعلام قبلي انجام شود.

حال اين راه‌حل را ـ كه در مورد همه نوع برهم زنندگان آرامش مردم در جامعه قابل اجراست ـ با راه‌حلي كه اخيرا در مورد معضل آسيب رساندن به ورزشگاه‌ها پيشنهاد شده، مقايسه كنيد. تماشاگري كه ممكن است حتي به خراش ماشينش بسيار حساس باشد صندلي ورزشگاه را مثل آب خوردن از جا مي‌كند. راه‌حل ارائه شده توسط يكي از مسئولان اين است: «صندلي‌هاي ورزشگاه آزادي ضد ضربه مي‌شود» (شبكه خبر، 4 ارديبهشت 87)؛ يعني معلوم شده است كه اشكال از صندلي‌ها بوده است و هيچ فكري براي متنبه كردن متخلف نمي‌شود.

اين نمونه‌اي است از اوج غفلت از نقش رسانه در پيشگيري از تخلف و متنبه كردن متخلفان. به جاي آن‌كه بدون صرف هزينه اضافه، تصوير كساني كه به اموال عمومي ضربه زده و ورزشگاه را نابود مي‌كنند نشان داده شود، قرار است ميلياردها تومان از پول مردم صرف ضد ضربه كردن صندلي‌ها شود. با اين روال، براي جلوگيري از شكستن شيشه‌هاي اتوبوسهاي شركت واحد توسط برخي تماشاگران، شيشه‌هاي اتوبوس‌ها را بايد كم ضد گلوله كرد!

در بسياري كشورها كه از فرهنگ غني اسلامي هم برخوردار نيستند، با جدي گرفتن كنترل بيروني به نتايج خوبي رسيده اند. كساني كه مدتي در خارج از كشور زندگي كرده اند مي‌دانند كه متأسفانه اين مطلب يك واقعيت انكارناپذير است كه در بسياري از جوامع خارج از كشور ـ و البته نه همه آنها ـ آرامش براي يك بانو هنگام پياده روي در خيابان بسي بيشتر از ايران خودمان است.

به راستي چگونه چنين چيزي ممكن است با اين‌كه منحرف‌كننده‌ترين برنامه‌ها از شبكه‌هاي تلويزيوني آنها پخش مي‌شود، فروش مشروبات الكلي آزاد است، بخش عظيم افراد اصلا با دين كاري ندارند و مسيحيانشان هم معتقدند حضرت عيسي (ع) كفاره گناهان آنان را داده است؟ (البته در برخي كشورهاي اسلامي و غير اسلامي كه مراكز فساد علني هم دارند، باز اوضاع شبيه كشور خودمان و يا بدتر است).

چه شده است كه ما در كشور خودمان ـ كه از يك طرف از يك فرهنگ قوي كنترل دروني «ديني» نيز بهره منديم و از طرف ديگر برخلاف بسياري جوامع ديگر، از فرهنگ ايثار و فداكاري و غيرت چنان بهره منديم كه برخي از مردم حاضرند جان خود را براي دفاع از يك مظلوم در خيابان به خطر اندازند ـ نتوانسته‌ايم آرامش لازم را در جامعه خودمان فراهم كنيم؟

اميدوارم اين مقالات به خوبي نشان داده باشد كه مشكل اساسي در كجاست و راه‌حل چيست. نكته اساسي اين است كه علاوه بر تلاش براي افزايش تقواي جامعه، بايد آستانه جرم را پايين آورد و آن را با حرمت افراد گره زد. و الا همچنان بايد شاهد باشيم كه خيابان‌هايمان همين باشد كه هست و هر دم از باغ تخلفات مردم ـ و نيز مسئولان ـ بري برسد، همچنان كه مي‌رسد.

نقش مهمي كه مجلس هشتم در اين زمينه مي‌تواند ايفا كند، اين است كه قانوني را به تصويب برساند تا اجازه دهد تصوير كساني ـ مانند لايي‌كشان و مزاحمان خياباني ـ كه در «ملأ عام» آرامش مردم را به هم مي‌زنند و يا به اموال عمومي آسيب مي‌رسانند به وضوح نمايش داده شود. طبق قانون كنوني، اعلام نام و نشان دادن تصوير متهم تنها پس از اثبات جرم در دادگاه امكان پذير است. آنچه لازم است لباس قانون بپوشد، اين است كه وقتي جرمي در مقابل دوربين و چشم مردم انجام مي‌شود، از نظر جواز پخش چهره متهم، مانند فردي باشد كه جرمش در دادگاه اثبات شده است.

اما «راه‌حل دوم» براي برخورد با برهم زنندگان آرامش رواني مردم مانند مزاحمان خياباني، تشكيل پرونده‌هاي الكترونيكي «كارنامه سلامت رفتاري» است. كساني كه در حين مزاحمت از آنان فيلم گرفته شده، تخلفشان در «كارنامه سلامت رفتاري» نيز درج شود. ارائه چنين كارنامه‌اي براي استخدام و گرفتن هر نوع مجوز كار و بسياري فعاليتهاي ديگر الزامي شود. همچنين خانواده‌اي كه قصد شوهر دادن دختر خود را دارد بتواند از خواستگار، چنين كارنامه‌اي را طلب كند و ارائه آن هنگام ثبت ازدواج الزامي باشد. دهها طرح تشويقي و تنبيهي مبتني بر «كارنامه سلامت رفتاري» مي‌توان ارائه كرد. مثلا كساني كه كارنامه سلامت رفتاريشان هيچ مشكلي ندارد، يك ماه از مدت خدمت سربازيشان كاسته شود.

چنانكه پيداست، در اين روش هم از دستگيري و زندان خبري نيست و چون بر اساس فيلم موجود عمل مي‌شود احتياج به حضور و شكايت شاكي هم نيست. و باز چون ملاك، فيلم موجود از تخلف است، از اين‌كه بدون دليل كافي و يا با پرونده سازي كارنامه سلامت رفتاري فردي بي‌جهت لكه‌دار گردد، جلوگيري مي‌شود.

طبعا هر كدام از دو طرح پيشنهادي نياز به كار كارشناسي دقيق دارد و نظرات خوانندگان نيز مي‌تواند مفيد واقع شود.

اما نكته بسيار مهم اين است كه نه مزاحمان فقط خياباني هستند و نه آرامش رواني مردم تنها با مزاحمت‌هاي فيزيكي به هم مي‌خورد. هر نوع سنگ اندازي در مسير پيشرفت كشور توسط متخلفان حكومتي و غير حكومتي، آرامش رواني مردم را بر هم زده و اعتماد آنان را خدشه‌دار مي‌سازد. از سوي ديگر چنانكه مي‌دانيم عده‌اي متخلف تا زماني كه احساس نكنند آبرويشان در خطر است دست بردار نيستند. بنابراين راه‌حل اول ـ كه همان مجازات تشهير است ـ بايد در حوزه بسيار وسيعتري به اجرا گذاشته شود و تا به اين مهم توجه نشود تصويب قوانين رنگارنگ آثار لازم را نخواهد داشت.

متواضعانه از نمايندگان محترم مجلس هشتم سؤال مي‌كنم: دنبال حل كدام مشكل كشور هستيد؟ گراني؟ آيا مادامي كه تعدادي مفسد اقتصادي و محتكر بتوانند در يك كشور دست روي هر كالايي كه بخواهند گذاشته و در عرض يك هفته قيمت آن را دو برابر كنند و در عين حال از آبروي محفوظ برخوردار باشند، هيچ طرح اقتصادي در كشور به نتيجه مطلوب مي‌رسد؟ تا وقتي به جاي خود محتكر، حداكثر انبارش به نمايش درمي‌آيد، راه براي به بار نشستن هر طرح اقتصادي جامعي بسته است.

آيا مي‌خواهيد با اصلاح آئين دادرسي، مشكلات قضايي مردم را حل كنيد؟ بالاترين مجازات يك قاضي متخلف، مجازات غيربازدارنده «انفصال از خدمت» است نه معرفي به مردم. بنابراين احتمال اين‌كه تعداد معدودي از قضات با رشوه‌گيري با آبروي خيل قضات شريف ـ كه روز دوشنبه در سراوان شهيد هم دادند ـ بازي كرده و گروهي از مردم را بيچاره كنند كم نيست. تا راه بر رشوه‌گيري‌هاي آن عده با به خطر انداختن آبرويشان بسته نشود هيچ طرح و لايحه قضايي نمي‌تواند تحولي اساسي در رفع مشكلات قضايي مردم ايجاد كند.

آيا مي‌خواهيد براي مسكن طرح بدهيد؟ آيا در كشوري كه سال‌هاست همه مي‌دانند زمين خواران بزرگي وجود دارند و در عين حال يك نفر از آنان معرفي نمي‌شود، اساسا طرحي كه بتواند مشكل مسكن را به طور اساسي حل كند تصور كردني است؟

آيا مي‌خواهيد جنگل‌ها را احيا كنيد؟ كدام جنگل‌ها؟ همان جنگل‌هايي كه قاچاقچيان چوبش از سال 1360 تا كنون 420 جنگلبان را كشته و مجروح كرده اند ( اعتماد ملي، 14 ارديبهشت،1386) و حتي يك نفر از آنان معرفي نشده است؟

آيا مي‌خواهيد طرح‌هاي اقتصادي زودبازده تصويب كنيد؟ آيا همان نوع طرح‌هايي را در نظر داريد كه گاهي برخي افراد، وام يك ميلياردي را گرفته و به جاي مصرف آن در يك طرح اقتصادي با دلال بازي در بازار مسكن، در مدت كوتاهي آن را به چند ميليارد تبديل كردند در حالي كه مطمئن بوده و هستند كه معرفي نمي‌شوند؟

آيا مي‌خواهيد براي افزايش امنيت رواني مردم قانون تصويب كنيد؟ كدام قانون مي‌خواهد به مردم امنيت رواني بدهد، وقتي حتي كسي كه فيلم تجاوز او به ناموس مردم در موبايلش پيدا مي‌شود، باز معرفي نمي‌شود؟ وقتي ليدرهاي يك تيم چندين كودك و نوجوان را به بهانه عكس گرفتن با بازيكنان فريب داده و با آسودگي به آنان تعرض كرده و معرفي نمي‌شوند (ايسنا، 6 تير 1386) كدام قانون جز معرفي اين مجرمان مي‌تواند التيام بخش باشد؟ آيا وقتي در ميان مأموران خدوم اداره آگاهي كسي پيدا مي‌شود كه با خيال راحت براي اعتراف‌گيري از يك زن جوان، به خود اجازه مي‌دهد كه علاوه بر ايجاد 27 مورد كبودي و جراحت و شكستگي دندان و خونريزي شديد چشم، فرق سرش را با ضربه بشكافد و باز به مردم معرفي نمي‌شود (اعتماد، 4 ارديبهشت 1387) آرامش رواني مردم به هم نمي‌ريزد؟

آيا مي‌خواهيد براي ارتقاي وضع معنوي دانشگاهي طرح بدهيد؟ آيا تا وقتي يك دختر دانشجو ـ ولو در موارد بسيار نادرـ توسط يكي از مسئولان علمي يا اداري دانشگاهي تهديد به برقراري رابطه شود و در عين حال به دليل رفيق بازي و يا مصلحت بازي آبرويش تضمين شده باشد، وضع معنوي دانشگاهها ارتقادادني است؟

آيا مي‌خواهيد براي مبارزه با قاچاق كالا طرح تصويب كنيد؟ در دنيا معمولا كالاي قاچاق يعني محموله قاچاق. در ايران كه يكباره از اسكله قاچاق و فرودگاه مخصوص قاچاق كالا خبر داده مي‌شود و با اين حال هيچ متخلفي معرفي نمي‌شود، اساسا طرح مبارزه با قاچاق پياده كردني است؟

در اوضاع كنوني، نياز به هيچ قانوني مقدم بر نياز به قانوني نيست كه آن عده متخلف از مردم و مسئولان را مطمئن كند كه راه ميان تخلف آنان و معرفي در رسانه ملي بسي كوتاه است. هيچ اولويتي براي مجلس هشتم بالاتر از اين نيست كه ابتدا به همه اثبات كند كه ديگر دوره‌اي كه هر كس ـ اعم از عابر در خيابان تا مسئولان در رده‌هاي مختلف ـ هر كار دلش خواست مي‌تواند انجام دهد تمام شده است.

براي شروع، چه بهتر كه مجلس هشتم از خود آغاز كند. قانوني تصويب كنيد كه اگر نماينده‌اي جرمي را مرتكب شد، خود مجلس بلادرنگ او را به مردم معرفي كند، نه اين‌كه پس از پايان دوره، مردم منطقه‌اي تازه بفهمند نماينده‌اي را كه با هزاران اميد براي حل مشكلات خود راهي مجلس كرده بودند، مشغول ثروت‌اندوزي و يا برخي كارهاي ديگر بوده است.

اگر اين حرف‌ها را نمي‌پذيريد، دست‌كم اين را بپذيريد كه هر قانوني كه در وضع موجود در اين كشور تصويب كنيد، حداكثر تأثير مقطعي دارد، زيرا آبروها از قبل محفوظ اعلام شده و همه قوانين بدون هيچ دغدغه‌اي توسط عده‌اي متخلف ـ از مردم و مسئولان ـ دور زده مي‌شود. مطمئن باشيد تا از اهرم آبرو در اصلاح امور استفاده نشود هيچ برنامه پنج ساله و بيست‌وپنج ساله و پنجاه ساله‌اي به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد.

البته سختي كار معلوم است. چرا امير المؤمنين (ع) رفاعه حاكم اهواز را تهديد كرد كه اگر ابن هرمه را بي‌آبرو نكند، خودش را مفتضح خواهد كرد؟ براي اين‌كه حضرت به نقش رفيق بازي ـ كه هزار توجيه از جمله مصلحت نبودن براي معرفي نكردن رفيق متخلف به دنبال مي‌آورد ـ به خوبي واقف بود.

حضرت، ملاحظه خانواده ابن‌هرمه را هم نكرد، زيرا نمي‌توان با معرفي نكردن متخلف، درهاي يك حكومت و به دنبال آن جامعه را به روي فساد‌هاي بعدي باز كرد، با اين عذر كه مبادا خانواده متهم در جامعه تحقير شوند. آيا خداوند كه در قرآن مجازات قطع انگشتان دست را براي برخي سارقان با رعايت شرايط تشريع كرده است، ـ نعوذ بالله ـ متوجه سرافكندگي فرزند يك سارق در جامعه به خاطر انگشتان قطع شده پدر نبوده است؟! اگر ملاك انتخاب نوع مجازات، آبروي خانواده است هيچوقت هيچ متخلفي نبايد حتي براي ساعتي دستگير شود ولو اين‌كه قاتل باشد.

اتفاقا همين امر كه كسي بداند در صورت تخلف او، فرزندانش به سبب معرفي وي به عنوان متخلف، در جامعه دچار مشكل مي‌شوند، خود به صورت يك نيروي بازدارنده قوي عمل مي‌كند. علاوه بر اين، بايد سطح فهم جامعه را بالا برد و براي مردم روشن كرد كه خطاي بستگان كسي ربطي به خود او ندارد، همچنانكه از فضل پدر، كمالي براي فرزند او حاصل نمي‌شود.

در وضع كنوني، زور دستگاه اطلاع‌رساني براي نشان دادن متخلفان تنها به يك طايفه رسيده است: معتادين. متاسفانه چهره اين گروه كه به اندازه كافي گرفتار هستند، مكررا بدون پوشاندن چهره نشان داده مي‌شود، اما آبروي متجاوزان به جان و مال وناموس و امنيت مردم همچنان محفوظ است.

به هر حال براي ام‌المشكلات كشور يعني نظام فعلي اطلاع‌رساني ـ كه تضمين آبروي متخلفان بخشي از مفروضات و سياست‌هاي پذيرفته شده و ناصحيح آن است ـ بايد فكري كرد و اين كار از نمايندگان محترم مجلس هشتم برمي‌آيد. البته از معدود افراد انگشت‌شماري كه هيچ مسئله‌اي در كشور جز آن‌كه چه كسي بر كرسي رياست‌جمهوري دهم تكيه خواهد زد نمي‌بينند و جز گمانه زني دغدغه ديگري ندارند انتظاري نيست.

[email protected]
چهارشنبه 29 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 298]