- گفتگو با ایرانی محکوم شده به 45 سال زندان در گوانتانامو

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

«حاجي مقاومت» يک اسطوره است، شايد با خود بگوييد نامش را نشنيده ايم. طبيعي است زيرا اين لقب را نه در ايران، که در زندانهاي تايلند به او داده اند. به گزارش پرچم نامش «جمشيد قاسمي» است و ريشه اش دلواري، اصل و نسبش به «رييسعلي دلواري» مي رسد. او يکي از 12 تبعه ايراني است که در سالهاي اخير درگير و اسير پروژه پرونده سازي، بازداشت و آدم ربايي سازمان جاسوسي آمريکا بوده و اگرچه شايد نام او به اندازه افرادي مانند نصرا... تاجيک ديپلمات ايراني بازداشت شده در انگليس، اميرحسين اردبيلي تاجر ربوده شده در گرجستان، شهرام اميري دانشمند هسته اي ربوده شده در عربستان و يا عليرضا عسگري کارمند وزارت دفاع که در ترکيه از سوي سازمان سيا ربوده و به آمريکا منتقل شد، چهره اي رسانه اي نشده باشد، اما او بي ترديد نخستين قرباني است که توانسته، سازمان جاسوسي و دولت آمريکا را در محاکم قضايي يک کشور ثالث شکست دهد و با گرفتن حکم آزادي خود به آغوش کشور بازگردد. سال 1385 بود که او به درخواست دولت آمريکا و در يک قرار کاري طراحي شده از سوي سازمان جاسوسي آمريکا در تايلند بازداشت شد. اتهام او در کيفرخواست دولت آمريکا تهديد و نقض امنيت آمريکا و پولشويي به دليل خريد قطعات و تجهيزات يدکي هواپيما براي جمهوري اسلامي ايران بود، قطعاتي که به گفته آمريکا کالاهاي دومنظوره هستند و مي توانند در هواپيماهاي نظامي و صنايع موشکي هم استفاده شوند و حکم از پيش صادر شده اش هم اين بود: 45 سال زندان در گوانتانامو! اما خود او مي گويد: اينها همه بهانه بود، آمريکايي ها مرا مي خواستند زيرا 17 سال مسؤول بسياري از پروژه ها و قراردادها و مأمور خريد و تأمين قطعات مورد نياز نيروي هوايي بودم. آنها مي دانستند اطلاعات گسترده اي دارم و به هر طريق مي خواستند مرا به دست آورند. قاسمي پس از دو سال مبارزه قضايي در حالي که 14 ماه آن را بدون دليل در زنداني که جانيان و اوباش محبوس بوده اند نگهداري مي شد تا با تطميع پليس و جنايتکاران زنداني مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گيرد، توانست دادگاه را قانع و حکم تبرئه خود را بگيرد و با بدرقه و هلهله همان زنداني هايي که با ارعاب يا گرفتن پول تا حد مرگ کتکش زده بودند و در ميان فرياد «حاجي حاجي» آنها از زندان خارج شود. حتي در همان چند ساعت، زمان آزادي تا پرواز با هما به سمت تهران هم سازمان جاسوسي آمريکا و FBI درصدد ربودن وي يا اسناد و رايانه شخصي او بوده اند. روايتهاي او از اين وقايع شنيدني، روشنگر و گاه تکان دهنده است. روزنامه قدس متعلق به آستان قدص رضوی مصاحبه ای خواندنی را با قاسمی ترتیب داده که مشروح آن در پی می آید: * تاکنون چندين تن از اتباع ايراني با عنوان تاجر و به اتهام خريد و ارسال اقلام ممنوعه به تعبير آمريکايي ها و کالاهاي داراي کاربرد دوگانه بازداشت يا تحت تعقيب قرار گرفته اند. جمشيد قاسمي کيست و موضوع پرونده او و جريان بازداشتش در تايلند چگونه رقم خورد؟ ** من از فرماندهان و افسران ارشد نيروي هوايي ارتش ايران و مسؤول وقت بخشي از پروژه ها و تأمين قطعات هواپيماهاي مسافري و باري ارتش که از نوع بوئينگ و ايرباس هستند بودم. مأموريت من تأمين قطعات و انعقاد قرارداد اورهال دو فروند هواپيماي بوئينگ متعلق به «ساها» بود که يکي از آنها نياز به اورهال بخش «لندينگ» و ديگري به «اورهال» در بخشهاي الکترونيکي و لوله هاي سيستم هيدروليک نياز داشت. به دليل تحريمهاي آمريکا پس از انقلاب، تأمين قطعات هواپيماهاي غيرنظامي و نظامي با محدوديت و مشکل همراه بود و ما ناگزير از تأمين اين قطعات از کشورهاي واسط و ثالث بوده ايم و من نيز در حوزه کار خود در 17 سال مسؤوليتم در اين حوزه فعاليت داشتم. تحريمهاي ايران خطرات زيادي را متوجه صنعت هوايي ايران کرده بود و اين مسأله از آنجا که با تأمين جاني مردم و مسافران عادي سر و کار داشت پس از مدتي موجب شد سازمان بين المللي «ياتا» وارد مسأله شده و به اين وضع واکنش نشان دهد. بدين ترتيب سازمان ياتا بر اساس مقررات بين المللي به شرکت بوئينگ اعلام کرده بود که يا بايد از هر طريق ممکن قطعات اورهال هواپيماهاي مسافري را به ايران بدهد و يا مجوز آنها با مشکل و تهديد منع فعاليت مواجه مي شود. از آنجا که شرکتهاي آمريکايي نمي توانستند با ايران طرف شوند و قرارداد امضا کنند يا معامله اي انجام دهند سناي آمريکا مصوبه اي را داد که بوئينگ مي تواند از طريق شرکتهايي واسط در اروپا اين قطعات را به ايران بدهد و هواپيماهاي ايران در کشوري ثالت «اورهال» شوند، اما توطئه اي بزرگ هم پشت اين مصوب بود. بر اين مبنا ما نياز کشور به قطعات ياد شده را با يک شرکت آمريکايي که در گذشته هم با ما کار کرده بود و از دولت آمريکا مجوز خريد و معامله قطعات هواپيما را داشت مطرح کرديم. صاحب اين شرکت هم يک ايراني بنام داوود يا ديويد طالبي بود که در پنج سالگي به آمريکا مهاجرت کرده بود و از بازرگانان مشهور هم بود و از آنها دعوت کرديم در اين چارچوب براي مذاکرات اوليه به ايران بيايند و اين سفرها در پنج نوبت انجام گرفت که بعدها سازمان سيا مدعي شد در پنج نوبت، جاسوساني را به ايران فرستاده که اطلاعات آنها مبناي تشکيل پرونده بوده است. در پرونده من هم آمريکايي ها از يک مأمور با نام مستعار « CS » اسم مي بردند که همان داوود بود. پشت پرده اين مسأله هم يکي از سناتورهاي صهيونيست آمريکايي بود که پرونده را هدايت مي کرد و هدف اصلي آنها دستيابي به افرادي بود که در مسؤوليتهاي مختلف، اطلاعات گسترده اي از بخشهاي نظامي، تحقيقاتي ودفاعي کشور و مسايل داخل نظام داشتند. اين فرد يعني ديويد چند بار به تهران آمد و ما هم هواپيماهاي بوئينگ را که اورهال نياز داشت نشان آنها داديم و نيز يک هواپيماي ايرباس را که در حال تعمير و اورهال بود، نشانشان داديم. اين همان هواپيمايي بود که در منطقه اکباتان تهران به داخل رودخانه افتاده بود و در حال اورهال بود و به آنها پيشنهاد يک همکاري قانوني و مناسب را داديم. همانطور که گفتم اين شرکت پيش از اين نيز با ما همکاري داشت و ما از آنها خريدهايي داشتيم که در همان مقطع هم در جريان بود و پول آنها را هم داده بوديم و در انتظار دريافت قطعات بوديم که مسأله اورهال بوئينگها هم به آنها پيشنهاد شد. از آنجا که اين شرکت اسم و رسمي داشت و با ما هم کار کرده بود، سازمان جاسوسي آمريکا روي آنها متمرکز شد و با فشار يا تطميع، جاسوسان خود را در قالب نمايندگان آن وارد کرده و پروژه پيچيده اي را عليه شخص من طراحي کردند زيرا مي بايست براي جلب اعتماد از يک پوشش مناسب استفاده مي کردند و نام يک شرکت بزرگ مورد خوبي بود. * اين مسأله چگونه به تايلند و دستگيري شما در اين کشور منتهي شد. قرارهاي شما که در تهران انجام گرفته بود؟ ** چند ماه بعد و پس از پنج دور ملاقات و ديدار با نمايندگان اين شرکت و سفر آنها به ايران در حالي که ما قرارداد خريد چند قطعه يدکي هواپيماي مسافري را هم با اين شرکت از قبل منعقد کرده بوديم و در انتظار ارسال قطعات بوديم آنها اعلام کردند براي مذاکره نهايي درباره قرارداد اورهال هم آماده هستند و از آنجا که معامله بايد از سوي يک کشور ثالث انجام گيرد، پيشنهاد دادند نشستي در يک کشور ديگر انجام گيرد. شرکت واسط، با نظر «ياتا» از جانب ما يک شرکت رومانيايي بود که با آنها قرارداد بسته بوديم و قرار بود اين جلسه کاري در بخارست صورت گيرد. در اين مقطع، آنها اعلام کردند انجام امور کنسولي و ويزاي روماني زمانبر است و کشور ديگري انتخاب شود، ما سوئيس را پيشنهاد کرديم که به دليل پروسه يک ماهه دريافت ويزا رد شد. پس از آن ما خواستيم آنها به دوبي بيايند اما باز هم بهانه آوردند که اين قرارداد نبايد در يک کشور عربي امضا شود و در مرحله بعد آنها مالزي را پيشنهاد کردند که ما نپذيرفتيم تا در نهايت به دليل شرايط و زمان کوتاه صدور ويزا تايلند براي انجام اين نشست کاري انتخاب شد و آنها به سرعت با اين قرار موافقت کردند. * پس شما در تايلند هيچ فعاليت تجاري يا خريد و ارسال کالايي براي ايران انجام نداده بوديد؟ ** خير! من براي اولين بار به تايلند مي رفتم و فاصله ميان ورود تا دستگيري من تنها 24 ساعت بود. * پس تأکيد و تمرکز وکلاي شما بر فريب و پرونده سازي هم بر همين مبنا بود؟ در تايلند به چه اتهامي بازداشت شديد؟ ** من در تايلند هيچ اتهامي نداشتم. نشست کاري در تايلند تنها يک دام و فريب بود تا مرا در خارج از کشور بازداشت کنند و انتخاب تايلند هم از اين بابت بود که اين کشور با آمريکا از چندين دهه قبل قرارداد استرداد مجرمان دارد. در حقيقت، هيچ نشستي هم برگزار نشد، روزي که من به تايلند رسيدم و در هتل محل قرار مستقر شدم براي «ديويد» ايميل زدم و او اعلام کرد که فردا به بانکوک مي رسد. فرداي آن روز من براي استقبال از او و همراهانش با مترجم و محافظ خود به فرودگاه رفته بودم که 38 کماندوي آمريکايي از FBI با لباس شخصي در فرودگاه مرا محاصره کردند(! ) فرمانده آنها که بعدها در دادگاه هم حضور داشت جلو آمد تا مرا دستگير کند که محافظ من با آرنج به سينه اش کوبيد و گفت عقب بايستد و او کارت خود را به من نشان داد. من به آنها گفتم که يک ژنرال ايراني هستم و آنها در تايلند اختياري ندارند تا آنکه پليس مهاجرت فرودگاه وارد عمل شد و من به دفتر آنها رفتم. بعدها فهميدم در هتلي که من مستقر بودم تمامي اتاقهاي آن طبقه از هتل را FBI گرفته بود و من از زمان ورود تحت نظر بوده ام. مسؤول پذيرش هتل که يک بانوي مسلمان بود بعدها به من گفت ما گمان مي کرديم مورد شما مسأله قاچاق مواد مخدر است و اگر مي دانستيم واقعيت ماجرا چيست حتماً به شما اطلاع مي داديم تا از اين دام فرار کنيد. بعدها در دادگاه همين مسأله که پليس آمريکا در خاک تايلند با چه مجوز و اختياري عمليات دستگيري مرا انجام داده مطرح شد و پليس تايلند به شدت مورد سرزنش قرار گرفت و مقامات مسؤول آن کشور در اين زمينه توبيخ شدند. پليس تايلند اعلام کرد که FBI آنها را فريب داده و به آنها اعلام کرده که فرد مظنون يا متهم، آدم بسيار خطرناکي است اما در نهايت پليس تايلند محکوم شد.همان زمان هواپيماي آمريکايي روي باند فرودگاه بانکوک آماده بود تا مرا به آمريکا منتقل کند و چيزي که به کمک من آمد اين بود که من خودم را به عنوان ژنرال ايران معرفي کردم و خواستار حضور نماينده سفارت شدم. آمريکايي ها خواستار بازجويي از من بودند که من برخورد کردم و خواستم کنسول ايران بيايد و رئيس پليس مهاجرت فرودگاه تايلند هم از مسأله دخالت آمريکايي ها ناراحت بود و به من توصيه کرد، هيچ مذاکره و گفتگويي را با آنها انجام ندهم و هيچ چيزي را هم امضا نکنم تا نماينده سفارت ايران برسد. وقتي کاردار ايران آمد من خودم را به او معرفي کردم و با پيگيري وي، پليس مرا به دادگاه فرستاد. در دادگاه قاضي کشيک دادخواست استرداد آمريکا را به من نشان داد و گفت: من در تايلند هيچ پرونده و رسيدگي قضايي ندارم و به موجب قرارداد استرداد به آمريکا به صورت فوري مسترد مي شوم تا به گوانتانامو منتقل شوم. اما من به شدت مخالفت کرده و نوشتم که يک نظامي ارشد و مأمور دولت ايران هستم و به دليل نداشتن تأمين جاني حاضر به رفتن به آمريکا نيستم و خواستار رسيدگي قضايي به اين مسأله هستم. اما به دليل تعطيلي روز يکشنبه من به زندان منتقل شدم و پرونده من در تايلند شروع شد. پروسه دادگاه بدوي من هفت ماه به درازا کشيد و در اين مدت مرا با غل و زنجير نگهداري کرده و به دادگاه مي بردند. اين غل و زنجير نه قفلي داشت و نه کليدي و مفتول هايي بود که با پرس هاي ويژه به دست و پاي من بسته مي شد. در جلسات دادگاه هم دو مأمور فدرال آمريکا که رئيس تيم دستگيري من بودند به همراه نمايندگان دولت و وزارت خارجه آمريکا حضور داشتند و با حکم محکوميت من در دادگاه سانتياگو آمريکا خواستار استرداد من بودند. نمايندگان پليس، وزارتخانه هاي خارجه و کشور و دفتر پادشاهي تايلند هم بودند و نمايندگان دستگاه هاي ايراني هم حاضر مي شدند. اتهام من در پرونده دادگاه آمريکايي و کيفرخواست آنها، خريد تجهيزات هواپيما، پولشويي و اقدام براي پولشويي بيان شده بود. آمريکايي ها مرا متهم مي کردند قطعاتي را براي هواپيماهاي نظامي خريده ام که جزئيات آنها در پرونده بود، اما تمامي قطعاتي که آنها مدعي خريد از سوي من بودند، اقلامي بودند که در بيشتر هواپيماها مشابه است و مربوط به همان بخشهايي بود که گفتم يعني تجهيزات سيستم هيدروليک دستگاههاي ناوبري و لندينگ و قطعات يدکي ديگر. برخي اقلام ديگر مانند خريد موتور هواپيماي نظامي را خود آنها به دروغ در پرونده من گنجانده بودند که به هيچ وجه صحت نداشت. * آمريکايي ها مدعي بودند، شما به دنبال خريد دستگاههاي شتاب سنج که کاربردش در صنايع موشکي است، بوده ايد؟ ** بله! ما دستگاههاي شتاب سنج يا اکسلرومتر را در ليست خريد داشتيم، آنها حتي روي دستگاههاي ليزري «گايرو» هم دست گذاشته بودند اما دستگاه اول، سرعت سنجي است که در همه هواپيماها استفاده مي شود و گايرو هم قطب نماي ليزري هواپيما است و هر دو آنها در هواپيماهاي مسافري استفاده مي شود. مي خواهم بگويم اينها همه بهانه بود و هدف تنها اين بود که مرا براي تخليه اطلاعات به دست آورند و بس. در دادگاه که اين مسايل نيز مطرح مي شد موارد فني را توضيح مي داديم، افزون بر اينکه خريد قطعات هواپيما حتي اگر نظامي باشد، حتي خريد سلاح يک عمل غيرقانوني نيست و دادگاه تايلند هم اين را تأييد کرد که حتي اگر ادعاي آنها درست باشد، هيچ تخلفي از سوي ما رخ نداده است. بيشتر هواپيماها و تجهيزات ما از گذشته آمريکايي بوده اند و ما بايد قطعات آنها را تأمين مي کرديم و اين يک امر طبيعي است، وقتي همه کشورهاي دنيا همين کار را مي کنند نمي تواند براي ما استثنا بگذارند. وکلاي من هم بر اين هم تصريح داشتند که اگر آمريکايي ها ادعايي دارند و نسبت به نقض تحريمهاي خود مدعي هستند ناقض آن شرکت آمريکايي است، پس چرا با شرکت آمريکايي تأمين کننده کالاها برخورد نمي کنند از سوي ديگر استناد آنها به اطلاعاتي که با جاسوسي و دام گذاري در يک معامله صوري ارايه شده بود، موجب شد، دادگاه تايلند مسأله فريب و دام گذاري را تأييد کند و به نفع ما رأي بدهد. بر اين مبنا از آنجايي که هيچ اتهامي عليه من در تايلند نبود تمرکز بر مسأله استرداد من بود و همين مسأله موجب شد ما مديريت دادگاه را به دست گيريم. * چگونه؟ ** در قراردادهاي استردادي که آمريکا با کشورهاي ديگر منعقد مي کند هموار به دلايل امنيتي و سياسي دو استثنا وجود دارد. اين دو استثنا شامل ممنوعيت استرداد افراد نظامي و ديپلماتها است. البته اين مسأله به خاطر مصلحت خودشان است تا مجبور نباشند اگر شکايتي عليه نظاميان يا مأموران سياسي آنها که کم هم پيش نمي آيد در کشور متقابل مطرح و آن کشور خواستار استرداد شد، به آن عمل کنند. چرا؟ براي اينکه وقتي فرمانده ناو وينسنس هواپيماي مسافري ايران را هدف قرار مي دهد و ايران عليه اين رخداد شکايت مي کند کشورها نتوانند او را بازداشت و تحويل دادگاه بين المللي يا دادگاه کشور شاکي کند و يا اگر نظاميان آنها در افغانستان و عراق جنايتي مرتکب شدند و دست به قتل و شکنجه زدند يا در ژاپن به کودکان تعرض کردند آن کشورها نتوانند اقدامي بکنند. ما هم بر همين بند متمرکز شديم. از آنجا که من نظامي بودم و دولت ايران مأموريت رسمي مرا تأييد کرده بود دولت تايلند نمي توانست من را تحويل آمريکايي ها بدهد، اما رسيدن به همين نقطه و تأييد آن هفت ماه به درازا کشيد و هشت جلسه دادگاه براي آن برگزار شد. اگر اين مسأله نبود و من نظامي و مأمور دولت ايران نبودم مرا هم مانند آقاي اردبيلي که در گرجستان گرفته بودند يک روزه به آمريکا منتقل مي کردند. در مورد ايشان، خانم کاندوليزا رايس، وزير خارجه وقت ايالات متحده صبح وارد گرجستان شد و قرارداد استرداد را با آنها امضا کرد و عصر همان روز آقاي اردبيلي به آمريکايي ها تحويل شد. به هر حال دادگاه مرا تبرئه و اعلام کرد که در 48 ساعت آزاد مي شوم اما آمريکايي ها خواستار دادگاه تجديد نظر شدند که همين مسأله موجب شد من مدت 16 ماه ديگر با نفوذ آمريکايي ها بدون آنکه دادگاهي برگزار شود در زندان بمانم. * به موجب قوانين تايلند پروسه قضايي و دادگاه بايد در مدت دوماه آغاز شود. چرا دادگاه تجديد نظر تا اين حد به تأخير افتاد؟ ** آمريکايي ها مي دانستند نمي توانند حکم استرداد مرا از تايلند بگيرند و سند جديدي هم براي دادگاه تجديد نظر نداشتند، بنابراين برنامه مفصلي تدارک ديدند و دو پروژه مشخص داشتند؛ اول اينکه مقاومت مرا با فشار رواني و تهديد بشکنند و با خود همراه کنند که مانور آنها بر حکم 45 سال زندان من در گوانتانامو و يک ميليون و دويست هزار دلار غرامت بود و همواره مرا زير فشار روحي مي گذاشتند و دومين پروژه آنها تطميع و خريدن من بود. در اين مدت يک مقابله جدي ديپلماتيک ميان ايران و آمريکا در جريان بود و دو طرف از همه ابزارهاي خود در تايلند استفاده مي کردند. در آن مقطع و از آغاز کار آقاي متکي در وزارت خارجه، ايشان مسأله را پيگيري کردند و در همان روزهاي نخست بازداشت، کنسول ايران نامه آقاي متکي را به من رساند که در آن بر پيگيري مسأله من تأکيد کرده بودند و وزارت خارجه چند وکيل زبردست و خبره را براي من استخدام کرد. سفيران تايلند در ايران و آمريکا نيز بارها احضار شدند و 25 بار سفير تايلند در تهران احضار شد. دوره دادگاه تجديد نظر من همزمان شد با ناآرامي ها و کودتاي تايلند و شرايط داخلي اين کشور بسيار نابسامان و متغير بود و همين امر به آمريکايي ها امکان مي داد با نفوذ و تطميع برخي مقامات آن کشور برنامه هاي خود را دنبال کنند. با همين شيوه من به زنداني که در آنجا جانيان و خلافکارهاي حرفه اي نگهداري مي شدند منتقل شدم و در آنجا هر از چند گاه، زندانيها و مأموران را مي خريدند و يا زير فشار مي گذاشتند تا مرا در زندان کتک بزنند و تهديد کنند. در اين 16 ماه بارها اين جانيان مرا در گوشه و کنار تا حد مرگ کتک زدند، بيشتر دندانهايم را در دهانم خرد کرده و شکستند و در اثر لگدها و ضربه هايي که گاه در نيم ساعت کتک خورده ام زانوهايم معلول شد و بسياري از نقاط بدنم جراحت برداشت و ديگر به حالت عادي بازنگشت و در اثر اين ضرب و شتم ها بارها در بيمارستان بستري شدم. با اين همه، هرگز خودم را نباختم و نشکستم، در همان زندان روزه مي گرفتم، اذان مي گفتم و نماز مي خواندم و دعا مي کردم، مراسم سوگواري محرم و عاشوراي حسيني را انجام دادم و روحيه ام بسيار خوب بود تا آنجا که زندانيها به من لقب «حاجي مقاومت» داده بودند. آنها در زندان مرا حاجي صدا مي کردند. آمريکايي ها پس از ماه ها که از شکستن من نااميد شده بودند به جايي رسيدند که حتي به معاوضه من با سه جاسوس که در اختيار ايران بود هم راضي شده بودند اما دولت ايران اعلام کرد که اهل معامله نيست و از حقوق من دفاع مي کند. اين مسأله همراه بود با فشارهاي روحي به من درباره سرنوشت و آزادي ام و اينکه آنها اجازه نخواهند داد من از زندان خارج شوم تا روحيه مرا ضعيف کنند. حتي مسايل اعتقادي و ديني مرا هم هدف مي گرفتند، پيوسته مقاله ها و گزارشهايي از بازداشت و زنداني شدن کساني که با ايران مبادله تجاري داشتند مي آوردند و به من مي گفتند سرنوشت تو گوانتانامو است. علاوه بر اين جاسوساني را به عنوان زنداني به سلول من مي فرستادند که از تماسها و رفتار يا گفته هاي من چيزي به دست بياورند که در يک مورد من گزارشها و نت هاي يک جاسوس آمريکايي به نام «جفري» را که به عنوان زنداني فرستاده بودند در زندان پيدا کردم. * در اين مرحله پرونده دادگاه شما چه وضعي داشت؟ ** دادگاه تجديد نظر من با نفوذ آمريکا برگزار نمي شد زيرا وزير وقت دادگستري تايلند روابط خوبي با آمريکايي ها داشت. در ماه هاي پاياني قبل از آزادي من، مقامهاي آمريکايي از سفارت اين کشور در باکوک چندين جلسه به ملاقات من آمدند تا آخرين برگ خود را رو کنند و آن پيشنهاد معامله و خريدن من بود. در اين ملاقاتها شماري از اعضاي گروهک منافقين به عنوان مترجم همراه آنها بودند و در اولين مرحله به من پيشنهاد پنج ميليون دلار دادند تا به ازاي آن، به دادگاه اعلام کنم با جمهوري اسلامي مشکل سياسي دارم و مي خواهم به آمريکا پناهنده شوم. من بلافاصله خواستم کنسول ايران بيايد و مسأله را به آنها گزارش دادم تا سياست مناسب را اتخاذ کنند و به آنها اطمينان خاطر دادم که به هيچ قيمتي حاضر نمي شوم، ميهن و ملتم را بفروشم. در مراحل بعدي پيشنهاد آمريکايي ها تا 50 ميليون دلار بالا رفت و گفتند پول را به هر حسابي که تو بخواهي مي ريزيم و در مقابل تو فقط دو کار انجام بده. اول اينکه يک مصاحبه با مجري معروف آمريکايي لري کينگ داشته باش، در هر کشوري که تو بخواهي و دوم آنکه ما سه مورد و اتهام در زمينه تسليحات هسته اي به پرونده تو مي افزاييم و تو آنها را بپذير و تأييد کن و پس از آن آزاد مي شوي و با 50 ميليون دلار هر کجا که خواستي برو. خوب، اين مسأله براي من خيلي گران آمد و سنگين بود. من يک نظامي هستم که براي دفاع از شرف کشورم قسم خورده ام. علاوه بر اين من از خانواده اي اصيل اهل جنوب و «دلوار» و از اقوام نسبي «رئيسعلي دلواري» هستم. من نه نياز مالي داشته و دارم و نه شرافت و غيرتم اجازه مي داد پيشنهاد آنها را قبول کنم. هفت تن از عموزاده ها و اقوام من از شيوخ خليج فارس هستند و من اگر نياز مالي داشته باشم هر يک از آنها مي تواند ده ها برابر پيشنهاد آمريکايي ها را در اختيارم قرار دهد اما من نه در پي پول بودم، نه نيازي داشتم و نه قيمتي براي عزت خودم قايل مي شوم و همين ها را نيز به نماينده آمريکايي ها گفتم. حتي به او گفتم، گيريم که دولتم هيچ، اگر اين کار را بکنم، پاسخ ملت و کشورم را چه بدهم. به هر حال اين تير آنها هم به سنگ خورد اما وضع من در زندان تغييري نداشت و من بي آنکه دادگاهي برگزار شود در حبس بودم، بنابراين تصميم گرفتم در اعتراض اعتصاب کنم. نامه اي به وزير کشور تايلند نوشتم و گفتم که روح «باب ساندز» را در زندانهاي تايلند زنده مي کنم و پس از آن اعتصاب غذا کردم. هشت روز از اعتصاب من مي گذشت و حال من وخيم مي شد، در همان حال ضعف و بيهوشي نسبي خواب ديدم در حرم امام رضا(ع) و محضر نوراني ايشان هستم. ماه مبارک رمضان بود و ايشان در خواب به من گفتند، نگران نباش تا نيمه رمضان آزادي ا ت را باز پس مي گيري. فردا يا پس فرداي آن روز، فرستاده يکي از مقامهاي تايلند که فردي مسلمان بود پيش من آمد و گفت اعتصاب خود را بشکن زيرا تا دو روز ديگر دادگاه تو برگزار مي شود. با دلگرمي از خوابي که ديده بودم پذيرفتم و دو روز بعد ساعت شش صبح اعلام شد دو ساعت ديگر دادگاه من برگزار مي شود و همان هم شد. قاضي در دادگاه پاکتي سربسته را گشود و حکم دو صفحه اي آزادي من را خواند. اين هديه امام رضا(ع) بود از ايشان خواسته بودم ضامن آزادي من از دست دجال زمان باشند و حالا دعايم اجابت شده بود. من، وکلايم و نمايندگان سفارت در حالي که اشک در چشمهايمان بود، «ا... اکبر» گفتيم و شادي کرديم اما من تأکيد کردم، متني را که نوشته بودم در دادگاه بخوانم و با اصرار کنسول ايران قاضي پذيرفت. در آن متن که بسيار تند هم بود به آنها گفتم دو سال از عمر من به دليل دشمني و ادعاي واهي آمريکايي ها و تعلل دادگاه تايلند از دست رفت، در دادگاه و زندان تايلند غل و زنجيرهايي بر من زدند که به حيوانها مي زنند و رفتاري با من شد که در تعاريف انساني نمي گنجد، همه آنها را شرح دادم و گفتم همه اين رفتارها به اسم حقوق بشري و انساني و ادعاي آن از سوي آمريکايي ها انجام شد. به آنها گفتم که مقايسه کنيد، مرا با غل و زنجير به دادگاه مي آورند و کسي از خدشه به حيثيت انساني حرفي نمي زند اما وقتي جاسوس آمريکايي، خانم رکسانا صابري را با لباس و سر و وضع آراسته و با رعايت همه حقوق اش به دادگاه مي آورند و آمريکايي ها نگران وارد آمدن آسيبهاي روحي به وي هستند آيا اين رفتار شما انساني است يا رفتار کشور من. گفتم خسارت دانه دانه موهايم که سفيد شد، دندانهايم که در زندان شکسته شد، جسمم که معلول شد با کدام پول مي توان جبران کرد و چه کسي آنها را مي پردازد. قاضي خيلي متأثر شد و گفت من از جانب دولت تايلند از شما عذرخواهي مي کنم اما ديديد که من پاکت مهر و موم شده حکم شما را گشودم و در اين فرآيند نقشي نداشته ام. سرانجام همان شب آزاد شدم و در ميان بدرقه و ههلهه همان زنداني هايي که بعضي شان مأمور شکنجه ام بودند بيرون آمدم. شبانه و با اسکورت پليس مرا به فرودگاه آوردند زيرا آمريکايي ها مي خواستند مرا بربايند و به دفتر پليس فرودگاه رفتم تا وسايلم را که توقيف بود، بياورند. نمايندگان «اف بي آي» تلاش داشتند، رايانه همراه مرا که دربردارنده اسناد و مدارک خريدها و قراردادها بود بگيرند و اطلاعاتش را تخليه کنند که آن را با کنسول به سفارت فرستاديم و هنگام پرواز با خودرو سفارت، تا پاي هواپيما آوردند و تحويل خلبان دادند.هماهنگي هاي لازم انجام شده بود که هواپيما از مسير کشورهايي خاص عبور کند که امکان توقف آن و بازداشت دوباره من نباشد و سرانجام به ايران رسيدم. اکنون چه مي کنيد؟ ** يک سال از آزادي من مي گذرد اما تلاش آمريکايي ها براي ربودن من ادامه دارد، من نمي توانم از کشورم خارج شوم و حتي توصيه شده به نوار مرزي کشور هم نروم زيرا امکان ربودن من همچنان وجود دارد. خوشبختانه با قانوني که در مجلس تصويب شد امکان اعلام جرم من در محکمه هاي ايران عليه آمريکا فراهم شده که چون مدارک دادگاهي من در اختيار دولت است آنها بايد پيگير مسأله در شعب ويژه مربوطه باشند که تاکنون در اين زمينه تأخير زيادي شده است. پرونده من اولين و تنها پرونده موجود است که ما توانسته ايم در محاکم دستگاههاي جاسوسي و سياست خارجي آمريکا را شکست دهيم و بتوانيم از آنها شکايت کرده و اعلام جرم کنيم و من انتظار دارم دولت نهايت بهره را از اين مسأله ببرد. اگر همين اتفاق براي آمريکايي ها افتاده بود، گوش همه فلک را کر کرده بودند اما احساس مي کنم، نتوانسته ايم از اين فرصت استفاده کنيم و باور دارم در اين صورت مي توانستيم بر رفتار آمريکا با ديگر اتباع زنداني ربوده شده ايراني تأثير بگذاريم. در اين مدت، مسؤولان مختلف قول هاي زيادي براي پيگيري پرونده ام داده اند و مهمتر از همه خواسته اصلي ام ديدار و ملاقات با آقاي رئيس جمهور احمدي نژاد بود زيرا ايمان دارم که ايستادگي و پيگيريهاي وي و آقاي متکي، وزير خارجه موجب رهايي من شد. آقاي رحيم مشايي و هاشمي ثمره نيز بارها به من قول داده اند ديدار با رئيس جمهور را امکان پذير کنند، اما تاکنون اين وعده عملي نشده است و مي دانم اگر احمدي نژاد حرفهايم را بشنود، رخدادهاي بزرگي را شاهد خواهيم بود. /1001/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 412]