در ميزگرد «بررسي ابعاد مالكيت فكري از منظر حقوق انساني» مطرح شد نقش مالكيت فكري در توسعه همه جانبه كشورها

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه فن آوری اطلاعات ایران: در ميزگرد «بررسي ابعاد مالكيت فكري از منظر حقوق انساني» مطرح شد نقش مالكيت فكري در توسعه همه جانبه كشورها
«بررسي ابعاد مالكيت فكري از منظر حقوق انساني» عنوان ميزگردي بود كه در چارچوب ميزگردهاي علمي هفتگي، از سوي كميسيون حقوق بشر اسلامي برگزار شد.در ابتداي اين نشست دكتر ميرحسيني دبير شوراي هماهنگي امور مالكيت فكري در وزارت دادگستري تصريح كرد؛ در قوانين كشورها معمولاً تعريف مشخصي از كليت مقوله مالكيت فكري وجود ندارد ولي اگر قرار باشد مفهوم مندرج در اين عنوان را توضيح دهيم مي توان گفت حقوقي كه از تراوشات فكري انسان در حوزه ادب و هنر و صنعت به معناي عام كلمه حمايت مي كند، حقوق مالكيت فكري است.وي افزود؛ اين حقوق دو قالب مجزا دارد؛ يكي حقوق مالكيت ادبي و هنري كه آثار ادبي، هنري، فرهنگي، ورزشي و حقوق مرتبط را دربر مي گيرد و ديگري حقوق مالكيت صنعتي از قبيل طرح هاي صنعتي، اسرار تجاري، علائم تجاري و موارد ديگر.به گزارش ايسنا ميرحسيني با تاكيد بر اينكه حقوق مالكيت فكري بايد ابزار توسعه همه جانبه تلقي شود، نه هدفي كه منجر به نقض ديگر حقوق يا بي توجهي به آنها شود، رويكرد اسناد جديد بين المللي و قوانين داخلي ايران را در اين مقوله مورد بررسي قرار داد. دكتر حكمت نيا عضو پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي به عنوان سخنران بعدي اظهار كرد؛ مالكيت فكري و معنوي از حيث معنايي تفاوت هايي با هم دارند كه به نظر مي رسد مفهوم مالكيت معنوي عام تر و دقيق تر است زيرا برخي از محصولات، حاصل فكر نيست. وي افزود؛ در متون تخصصي، تعريف مالكيت فكري يا معنوي را ممكن و مفيد نمي دانند. چون مصاديق مربوطه آنقدر تفاوت در سنخ دارند كه تفاوت در ماهيت را نيز نشان مي دهند.عضو پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي گفت؛ اخيراً در كشورهاي مختلف تعريف به مصاديق صورت گرفته است؛ مثلاً در قوانين سوريه يا ايران و بسياري از كشورهاي ديگر اين رويكرد ديده مي شود. حكمت نيا در ادامه، ابعاد فني مالكيت فكري ادبي و مالكيت صنعتي در حوزه اختراع، اسرار تجاري، علائم جغرافيايي و تجاري را تشريح و مباني حقوقي هر يك و تفاوت هايي كه با يكديگر دارند را توضيح داد. دكتر طارم سري عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران نيز به عنوان سخنران ديگر اين نشست گفت؛ حقوق مالكيت فكري از حيث طرح در سطوح ملي كشورها از قرن 15ميلادي به اين سو مطرح شده ولي در سطح بين المللي از قرن 19به اين سو شاهد طرح آن هستيم. وي با طرح اين پرسش كه «چرا طي چند دهه گذشته كسي به موضوع مالكيت فكري از منظر حقوق بشر توجه نكرده ولي طي سال هاي اخير اين همه اهميت يافته است؟» پاسخ داد؛ به عقيده من سه تحول در اين زمينه قابل ذكر است، يكي تدوين اعلاميه جهاني حقوق بشر و اسناد بين المللي متعاقب آن كه نظام منسجمي از حقوق بشر را شكل داد و به نحو غيرمستقيم در برخي مواد، مالكيت فكري را منعكس كرد، دومين بحث، جهاني شدن و ابعاد و آثار آن و انعقاد موافقتنامه تريپس است و سومين مقوله به چالش هاي اساسي كه در سازمان بين المللي كار، سازمان جهاني مالكيت فكري، سازمان جهاني تجارت و امثالهم از منظر حقوق بشر مطرح شده است، مخصوصاً بحث هايي كه از زاويه نسل سوم حقوق بشر در ارتباط با حق بر توسعه، حق بر سلامت، حق ارتباطات از يك سو و مقوله مالكيت فكري از سوي ديگر مطرح شده است، بازمي گردد. طارم سري افزود؛ در حال حاضر بحث هاي جدي در حيطه تلقي كامل حقوق فردي انحصاري از مالكيت فكري و حقوق جمعي لازم الرعايه در بحث هاي مالكيت فكري در سطح جهاني مطرح است. اين حقوقدان در بخش ديگري از سخنان خود، نسبت سنجي بين اسناد حقوق بشر و اسناد تجارت جهاني از جمله آنچه در حيطه تريپس مطرح است را مورد بررسي قرار داد و تاكيد كرد؛ به نظر مي رسد اسناد و ساز و كارهاي تجارت جهاني و حوزه مالكيت فكري ضمانت اجراهاي قوي تر و موثرتري از اسناد و ساز و كارهاي حقوق بشري بين المللي دارند. به گزارش ايسنا دكتر وحيد بزرگي اقتصاددان و عضو دفتر نمايندگي تام الاختيار امور سازمان جهاني تجارت در وزارت بازرگاني نيز طي سخناني تصريح كرد؛ تعريف مالكيت فكري در قوانين كشورها، مصداقي است؛ مثلاً قانون اختراعات، قانون پديدآورندگان فكري، قانون حمايت از آثار ادبي و قوانيني از اين دست.وي افزود؛ مساله مهم اين است كه در اجراي حقوق بشر يا مالكيت فكري سعي شود بين حقوق خصوصي و حقوق عمومي تلفيق حاصل شود. بزرگي با تشريح ضوابط تريپس خصوصاً برخي از مفاد مقدمه يا مواد · و ¸ اين سند، ابراز عقيده كرد؛ اين سند بين المللي ملاحظات حقوق عمومي داخل كشورها را مورد توجه قرار داده است. اين اقتصاددان در ادامه افزود؛ مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه حمايت از مالكيت فكري به توسعه سرمايه گذاري و توسعه همه جانبه كشورها منجر مي شود پس اين طور نيست كه كشورهاي در حال توسعه دائماً نگران باشند كه در اين عرصه نابود مي شوند. البته خيلي ملاحظات ديگر نيز لازم است تا توسعه همه جانبه به دست آيد. همچنين دكتر عابدي قاضي دادگستري و مدرس دانشگاه در ادامه اين ميزگرد در خصوص بحث هاي مفهومي مربوط به مالكيت فكري اظهار داشت؛ امريكايي ها در حال حاضر در حال توسعه مصاديق مالكيت فكري هستند. وي با طرح اين پرسش كه «آيا حقوق مالكيت فكري در كليت آن با حقوق بشر معارضه دارد يا هماهنگ است؟» پاسخ داد؛ اساساً تعارضي بين قواعد حقوق بشر و مالكيت فكري از جهت منابع بين المللي وجود ندارد. ماده ²· اعلاميه جهاني حقوق بشر و بند يك ماده ±µ پيمان نامه بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تاييدي بر اين حقوق است ولي به نظر مي رسد اختلافاتي با موافقتنامه تريپس داشته باشد، اگر چه در خود تريپس نيز محتواهاي حقوق بشري متعددي را مي توان يافت. اين قاضي دادگستري اضافه كرد؛ در تحولات مالكيت فكري سعي شده به مالكيت فكري جنبه كالايي بدهند و ابعاد قراردادي آن برجسته شود كه همين امر باعث شده هدف و غايت آن عوض شود و واكنش فعالان حقوق بشر را در پي داشته باشد. عابدي در انتهاي جلسه، موارد متعددي از چگونگي برخورد كشورهاي توسعه يافته خصوصاً امريكا با مقوله مالكيت فكري را برشمرد و توصيه كرد كه اين بحث ها در داخل كشور ما بايد خيلي جدي تر و جامع تر مورد توجه قرار گيرد چرا كه از جمله مباحث كليدي تعامل ما در جهان امروز محسوب مي شود.
چهارشنبه 29 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه فن آوری اطلاعات ایران]

[مشاهده در: www.iritn.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 186]