واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، دكتر كيومرث فتح الله كرمانشاهي روز شنبه در كارگروه توسعه صادرات غير نفتي استان قزوين افزود: صادرات غيرنفتي كشور در ابتداي انقلاب اسلامي حدود يك ميليارد دلار بود كه اين رقم سال گذشته بدون احتساب ميعانات گازي و ساير خدمات از جمله فني و مهندسي به 27ميليارد دلار و با احتساب آنها به حدود 40 ميليارد دلار رسيد كه اين نشان از توفيقات كشور در توسعه صادرات غيرنفتي را مي رساند. وي با اشاره به اينكه در ابتداي كار دولت نهم صادرات غيرنفتي كشور از هفت ميليارد دلار تجاوز نمي كرد، اظهار كرد: در طول شش سال اخير با سياست گذاري دولت و حمايت از بخش خصوصي اين رقم به 40 ميليارد دلار رسيده است كه گوياي تلاش هاي صورت گرفته در بخش توسعه صادرات غير نفتي است. اين مسوول خاطر نشان كرد: اگر چه كشور در سال هاي اخير در توسعه صادرات غير نفتي از رشد خوبي برخوردار بوده است اما هنوز با هدف خود در اين بخش فاصله زيادي داريم و بايد خيلي بيشتر از وضعيت موجود كار و تلاش كنيم. معاون سازمان توسعه تجارت ايران به رهنمودهاي مقام معظم رهبري مبني بر لزوم توجه به توسعه و گسترش صادرات محصولات غيرنفتي اشاره كرد و گفت: رهنمودهاي معظم له در مورد توسعه صادرات غيرنفتي از اولويت هاي اقتصادي دولت خدمتگزار بشمار مي رود. كرمانشاهي با اشاره به تصويب سند راهبردي توسعه صادرات غير نفتي خاطر نشان كرد: بر اساس اين سند امسال براي صادرات غير نفتي كشور 45 ميليارد دلار پيش بيني شده است كه از اين رقم چهارده و نيم ميليارد مربوط به صنعت، 14 ميليارد پتروشيمي، چهار و نيم ميليارد كشاورزي، چهار ميليارد معيانات گازي، 3 ميليارد معدن و يك ميليارد نيز فرش و صنايع دستي و چهار ميليارد دلار نيز خدمات فني و مهندسي مي باشد. اين مسوول سازمان توسعه تجارت ايران خاطر نشان كرد: از 45 ميليارد دلار پيش بيني شده براي صادرات غير نفتي در سالجاري، سهم بخش خصوصي 20ميليارد دلار، دولت 18 ميليارد و بخش تعاون هفت ميليارد در نظر گرفته شده است. وي با اشاره به اينكه سرمايه گذاري ها بايد بر اساس توليدات صادرات محور صورت بگيرد، تصريح كرد: براي ارتقاي صادرات غيرنفتي بايد محصولات داخلي با كيفيت بهتري توليد شوند تا توان رقابت صادراتي و بازاريابي در كشورهاي خارجي را داشته باشند. معاون سازمان توسعه تجارت ايران با تاكيد بر اينكه سرمايه گذاري در خدمت توليد و توليد در خدمت صادرات بايد مورد توجه جدي فعالين و دست اندركاران قرار گيرد، خاطر نشان كرد: بايد به سمت توليد محصولات انبوه با كيفيت مطلوب پيش برويم تا در عرصه صادرات موفق باشيم. كرمانشاهي گفت: سازمان توسعه تجارت براي ايجاد برندهاي معتبر و بين المللي براي محصولات داخلي كه در رشد صادرات نقش كليدي دارند، برنامه ريزي خوبي تدارك ديده كه نمونه آن تشكيل كارگروه ملي برند و انجام مطالعات در اين زمينه است. اين مسوول همچنين با اشاره به اجراي سند راهبردي صادرات غيرنفتي در برش استاني، اظهار كرد: در اين راستا به توسعه صادرات غيرنفتي بر اساس مزيت هاي استان هاي مختلف توجه بيشتري خواهد شد. وي ادامه داد: سازمان توسعه تجارت ايران با اجراي سياست هاي تشويقي جديد از جمله انتخاب استاندار نمونه، سفير نمونه و بانك نمونه و تلاش براي حمايت هاي بيشتر از صادر كنندگان، به دنبال تحقق اهداف سند راهبردي توسعه صادرات غيرنفتي است. كرمانشاهي افزود: در بخش جوايز صادراتي تا پايان سال گذشته سازمان توسعه تجارت ايران 4 هزار ميليارد ريال به صادركنندگان بدهكار است كه اميدواريم با پيگيري هاي انجام شده بدهكاري ها تا پايان سال 89 ، پرداخت شود. اين مسوول همچنين بر ارايه تسهيلات بانكي پيش بيني شده براي صادرات تاكيد كرد و گفت: ارايه سهم 10 درصدي تسهيلات بانكي به بخش صادرات مطالبه جدي سازمان توسعه تجارت از بانك هاي عامل است كه نقش مهمي در توسعه صادرات غيرنفتي و تحقق اهداف سند راهبردي صادرات دارد. اين مسوول در پايان با اشاره به جايگاه استان قزوين در توليد كشمش و برپايي ميز اين محصول در آينده اي نزديك خبرداد و يادآور شد: با توجه به سهم قابل توجه قزوين در صادرات اين محصول بايد با بسته بندي مناسب و ايجاد برند هاي معتبر به توسعه صادرات اين محصول با محوريت استان قزوين توجه كرد. 7392/616/1644/506
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 290]