جهرمي: صادرات 2 ميليون كارت اعتباري براي خريد كالاي داخلي توزيع مي‌‌كند

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

فارس: مديرعامل بانك صادرات گفت: بانك صادرات براي حمايت از توليد داخلي 2ميليون كارت اعتباري براي كارگران و كارمندان صادر مي‌كند. سيد محمد جهرمي چهارشنبه شب در نشست با فعالان اقتصادي استان قزوين كه در سالن اجتماعات بانك صادرات قزوين برگزار شد، اظهار داشت: شما فعالان اقتصادي مسائل مختلفي در رابطه با بانك داريد كه بخشي حق با شما و بخشي نيز حق با بانك است و هر دو در شرايطي هستيد كه بر شما تحميل مي‌شود. وي ادامه داد: همه شما از تورم رنج مي‌بريد و به نفع شما نيست كه تورم افزايش يابد زيرا مشكلات سرمايه‌گذاري شما با تورم افزايش مي‌يابد. مديرعامل بانك صادرات اضافه كرد: افزايش نقدينگي را بايد در دو بخش افزايش پايه پولي و رونق اقتصادي مدنظر قرار داد كه هزينه‌هاي دولتي و وابستگي هزينه‌ها به نفت، پايه پولي را افزايش مي‌دهد. وي افزود: اين مشكل از زماني كه قيمت نفت افزايش يافت و نوساناتي به وجود آمد، بوده و تا زماني كه مسئولان نتوانند هزينه‌ها را از طريق ماليات و درآمد غيرنفتي تأمين كنند، اين مشكل وجود دارد. * افزايش نقدينگي همراه با توليد تورم‌زا نيست جهرمي توضيح داد: حال اگر اين رشد نقدينگي از طريق پايه پولي نباشد به طوري كه پايه پولي ثابت بوده و از طريق رونق دادن به توليد ملي باشد، افزايش نقدينگي صورت مي‌گيرد و افزايش نقدينگي ممدوح و صحيح است كه رونق اقتصادي را به همراه داشته باشد. وي يادآور شد: من همواره به سيستم بانكي مي‌گويم كه شما به دنبال اين نباشيد كه جلوي افزايش نقدينگي را بگيريد زيرا نمي‌توانيد به ويژه اگر موضوع به پايه پولي مرتبط باشد بلكه اگر افزايش نقدينگي درست مهار شود و به جا هزينه كنيد نه تنها آباداني را به دنبال دارد بلكه تورم را از بين مي‌برد. مديرعامل بانك صادرات تصريح كرد: افزايش نقدينگي زماني تورم‌زا است كه توليد همراه آن نباشد و سهم رشد مجموعه توليد به نسبت افزايش نقدينگي كمتر باشد. * سيستم بانكي بايد سرمايه حركت توسعه‌اي كشور را تأمين كند جهرمي خاطر نشان ساخت: كشوري كه نياز به نرخ رشد هشت درصدي در سال دارد و در ميانه يك حركتي بزرگ و قله چشم‌انداز 20 ساله است بايد سيستم بانكي، مجموعه نظام پولي و بازار پول بتواند، حجم مورد نياز اين حركت توسعه‌اي را تأمين كند و اين امر نگاه، نظام جديد و برنامه‌ريزي خاصي را مي‌طلبد. وي اعلام كرد: بخشي از اين برنامه‌ريزي فقط با نگاه سنتي و نگاه به گذشته محقق نمي‌شود، بلكه نوع برنامه بايد در راستاي تأمين نياز بخش توليد آن هم توليد واقعي و مولد باشد و نبايد اينگونه باشد كه هر كس با هر طرحي آمده و حتي خود اهل اجراي طرح نيز نباشد و سرمايه كافي مورد نياز نداشته و به سيستم بانكي فشار آورده و بخواهد تسهيلاتي را دريافت كند و در نهايت نيز با مشكلات زيادي روبه‌رو شود. * سيستم بانكي بايد نگاه خود را به طرح‌هايي با ارزش افزوده معطوف كند مديرعامل بانك صادرات تأكيد كرد: اگر سيستم بانكي و بخش اقتصادي توانست نگاه خود را به سمت طرح‌هاي با اولويت و با توليد ثروت، صادرات و با ارزش افزوده بيشتر معطوف كند، در آن زمان هر چه نقدينگي به اين نوع نگاه و مديريت تزريق شود، اين نقدينگي تورم‌زا بوده و مشكلي ايجاد نمي‌شود. وي بيان داشت: نكته ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد مزيت‌ها است، اولويت‌ها را از طريق مزيت‌ها، نوآوري، نيازها، نوع برنامه‌ريزي در بهره‌وري‌ها و در مجموعه‌هايي كه با كمترين هزينه بيشترين بازدهي را دارد، درآوريم. * براي توسعه هشت درصدي اقتصاد بازار پول داخلي جوابگو نيست جهرمي ادامه داد: ما قبول داريم كه براي توسعه هشت درصدي همه نيازها از طريق بازار پول داخلي تأمين نمي‌شود و بايد به سمت بازار پول خارجي و جذب سرمايه‌ خارجي برويم و تا زماني كه نوسانات قيمت ارز و نوع ارزش پول ملي نسبت به ارزهاي خارجي در ابهام و تضمين بانك مركزي و بانك اصلي كشور است، با ابهام، ريسك بالا و مشكلات زياد منابع جذب مي‌شود و لازم است در قوانين برنامه پنجم به اين موضوع پرداخته شود. وي افزود: اقتصادي كه در رونق باشد نياز جامعه و صادرات را تأمين مي‌كند و پول ملي قدرتمندتر مي‌شود و در اين زمان كساني كه سرمايه جديد از خارج مي‌آورند بيشتر به نفعشان است. مديرعامل بانك صادرات در ادامه با اشاره به دو بخش مهم در اقتصاد گفت: دو موضوع مهم در اقتصاد است كه بخش عمده از اين دو موضوع دچار مشكلات و نقصان شده كه بخشي مربوط به بازارهاي بين‌المللي و بخشي مربوط به نوع برنامه‌ريزي است كه بايد در داخل صورت گيرد. * فعالان اقتصادي را بايد به سمت بخش مسكن و انرژي سوق داد وي توضيح داد: موضوع اول نفت، گاز و پتروشيمي است كه حجم زيادي از صنايع و مجموعه اقتصاد كشور را به حركت درمي‌آورد و بخش ديگر مسكن است كه از نگاه آينده‌نگري مي‌توان فعالان اقتصادي را بيشتر در اين دو بخش فعال كرد. جهرمي تأكيد كرد: در بخش مسكن مزيت كشور به دليل نرخ جمعيت جوان و نياز به مسكن است و با توجه به 860 هزار ازدواج در سال، 35 درصد واحدهاي مسكوني كه نياز به نوسازي دارند و بافت قديمي شهرها و با توجه به زلزله‌خيز بودن كشور ما، بايد نگاه را به سمت نوسازي مسكن روستايي و شهري ببريم. وي عنوان داشت: اين خود نگاه جديد و ريشه‌اي در بخش اقتصاد است به طوري كه صنايعي مانند ساختماني و مبل‌سازي، دكوراسيون و... وابسته به مسكن است و فعاليت گسترده‌اي كه در بخش مسكن است ما را به سمتي سوق مي‌دهد كه بايد به سمت اين حوزه رويم. * كاهش 50 درصدي پروانه ساخت در استان‌هاي مختلف مديرعامل بانك صادرات يادآور شد: امسال در بسياري از شهرها پروانه ساخت به نسبت سال‌هاي قبل كمتر شده و در برخي شهرها بيش از 50 درصد و برخي شهرها حدود 50 درصد افت پيدا كرده است بنابر اين اگر بخش مسكن رونق يابد خيلي از بخش‌ها راه مي‌افتد. وي ادامه داد: بانك صادرات با نگاه به مزيت‌هاي ملي و منطقه‌اي سعي بر مديريت نقدينگي در اختيار خود را دارد و يك الگو و برنامه براي نظام بانكي مي‌خواهد ارائه دهد و بخش اعظمي از كار با اين نوع نگاه خواهد بود. * با سرمايه‌گذاري درست در بخش نساجي مي‌توان با چيني‌ها رقابت كرد جهرمي با اشاره به لزوم توجه به صنعت نساجي اظهار داشت: اشتباه مي‌كنند برخي از بخش‌هاي مختلف تصميم‌گيري اقتصادي، نساجي را كنار گذاشتند در صورتي كه نساجي اگر به موقع و درست و نسبت به حجم و نوع ماشين‌آلات سرمايه‌گذاري شود مي‌تواند با چيني‌ها رقابت كند و نساجي حجم زيادي از اشتغال را پاسخگو است و سابقه ما در نساجي نشان مي‌دهد بايد روي نوسازي نساجي با نگاه جديد رويم. * كارشناسان بانك‌ها نمي‌توانند توجيه اقتصادي طرح‌ها را بررسي كنند وي اضافه كرد: نگاه ما اين است در بخش‌هايي سرمايه‌گذاري كنيم كه بازدهي بيشتري دارد و بسياري از كارشناسان بانك‌ها توجيه اقتصادي و فني طرح‌ها را نمي‌توانند بررسي كنند. مديرعامل بانك صادرات با اشاره به لزوم اولويت‌بندي در ارائه تسهيلات توضيح داد: ما كاري نداريم كه كسي موافقت اصولي در دست دارد، اولويت‌بندي بر اساس نياز كشور و بر اساس برنامه‌ريزي صادراتي بايد باشد و از ابتدا بايد بازار هدف خود را نيز مشخص كنند تا اطمينان ايجاد شود. وي تصريح كرد: بررسي طرح‌ها بايد تخصصي با مشاوره خوب چه داخلي و چه بين‌المللي باشد و بايد براي توجيه بين‌المللي طرح نيز هزينه شود و با اين كار توجيه طرح كامل مي‌شود. جهرمي افزود: موضوع ديگر اعتبارسنجي افراد است و تكيه ما بر اين است كه هركس هر ميزان تسهيلات مي‌خواهد براي وي برنامه‌ريزي نشود شايد كسي در اين بين باشد كه اهل كار باشد ولي سرمايه نداشته باشد و ما اين فرد را بيشتر ترجيح مي‌دهيم از كسي كه سرمايه داشته ولي اهل كار نباشد بنابر اين اهليت براي ما بسيار حائز اهميت است و اين اهليت به تجربه و مهارت و سابقه فعاليت بازمي‌‌گردد. * دانشگاه‌ها بدون مهارت توليد مدرك مي‌كنند مديرعامل بانك صادرات با اشاره به مدرك‌گرايي يادآور شد: دانشگاه‌هاي مختلف بدون ارزش كار، مهارت و اينكه علم و دانش در كنار مهارت باشد توليد مدرك كرده و بسيار افراد هستند كه اطلاعي در خصوص رشته تحصيلي خود و بازار كسب و كار آن ندارند و انتظار دارند كه تسهيلات يك ميلياردي نيز دريافت كنند و در يك شركت معتبر نيز مشغول به كار شوند و ما اهليت را كنار گذاشته و هرچه طرح مي‌آورند مي‌گوييم توجيه داشته باشد. وي افزود: نگاه مديريت بر منابع و استفاده صحيح از اين نقدينگي كه در حال افزايش است، در بانك صادرات وجود دارد. * بانك صادرات به واحدهاي صنعتي با بدهي‌هاي موجه تسهيلات پرداخت مي‌كنند جهرمي با اشاره به بدهي برخي به بانك صادرات بيان داشت: ما براي اينكه بتوانيم هم بدهي معوقه بخش‌هاي توليد را حل كرده و هم گردش مالي براي واحدهايي كه محصول آنها بازار دارد، صورت گيرد آمادگي داريم تعيين تكليف كنيم و تسهيلات جديد دهيم و حتي برخي را نيز يك ساله و شش ماهه استمهال كنيم. وي افزود: البته اين تضمين را داريم اگر اين كمك را كرديم نتوانند وام را بازپرداخت كنند جرائم آن بيشتر مي‌شود. مديرعامل بانك صادرات اعلام كرد: برخي از بدهي‌هاي معوق مربوط به توليد نيست و كالا را فروخته و معوقه را نداده و اين بدهي‌ها را بازپس خواهيم گرفت و حتي اجازه استمهال نيز نمي‌دهيم. * بانك صادرات با انبوه‌سازان مشاركت مي‌كند وي اضافه كرد: بخشي از مشكلات مربوط به بازار است و در صنايعي مانند سيمان و كاشي اين موضوع را شاهد هستيم و اكنون حدود 560 هزار واحد مسكوني در كشور نيمه‌كاره و تكميل وجود دارد كه بازار كشش جذب آن را ندارد و مشتري وجود دارد ولي منتظر است كه قيمت كاهش يابد ما آمادگي داريم براي اينكه قيمت افزايش نيابد و تحريك بازار مصرف شود، با انبوه‌سازان مشاركت كرده و اگر فروش به صورت قسطي است نقدينه در اختيار انبوه‌سازان گذاشته و بتوانيد در بازار، گردش اقتصادي در ساخت و ساز داشته باشند. جهرمي اضافه كرد: شما بايد به سمت توليد بيشتر رويد و حتي حاضر هستيم براي اينكه تأمين منابع كنيم براي پروژه بزرگ خاص، اوراق مشاركت خاص فروخته و منابع جمع و صندوق و حسابي براي مشاركت مردم با شما داشته و بانك واسط حمايتي باشد. * توزيع 2 ميليون كارت اعتباري خريد كالاي داخلي در كشور وي با اشاره مشكل در صنايع غذايي گفت: ما در حوزه صنايع غذايي مشكل داريم و بازار كشش محصولات موجود را ندارد ما يك حركتي را دنبال مي‌كنيم كه اگر توليد كنندگان آمادگي داشته باشند 2 ميليون كارت اعتباري 2 ميليون تا 4 ميليون تومان براي بخش كارگري و كارمندي صادر كنيم كه تضمين بازپرداخت از طريق سازمان‌ها مشخص شود. مديرعامل بانك صادرات ادامه داد: اين كارت براي خريد كالاي توليد داخلي و قزض‌الحسنه است به شرط اينكه سهم بانك را توليد كننده با توجه به بازپرداخت دو ساله، جبران كند. در ادامه اين جلسه برخي از فعالان اقتصادي مشكلات خود مطرح كردند. /1001/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 161]