حرمت قانون

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

اگر حاتم بخشي‌هاي امثال جزايري به خاتمي و كروبي مورد بازخواست قرار گرفته و اموال از حلقوم‌ اين دست افراد بيرون كشيده و به بيت المال باز مي‌گشت ، اگر چند آقازاده معروف با دماغ‌هاي پرشده از غرور سر جايشان نشانده مي‌شدند؛ كسي به خود اجازه نمي‌داد كه عليه نظام اسلامي روش‌هاي براندازي را تمرين كند . اندر احوالات قانون گرايي و لزوم سرسپردن به قانون كمتر مسئول ، جريده و رسانه‌اي را مي‌توان يافت كه همواره در روزها و هفته‌ها بدان نپرداخته و من باب فرهنگ سازي آنرا ترويج نكرده باشد. اين در بعد نظر شايد به قدري فضاي عمومي را اشباع كرده كه ديگر گفتن - حداقل به صورت تصريح - كمتر فايده‌اي بدست آورد تا جايي كه حتي متخلفين از قانون نيز سعي دارند با هر طرفة‌الحيل از كمند مخالفت با قانون خود را رهايي بخشيده و به نوعي امروزي قانون را دور بزنند. اما اگر نگاهي جامعه‌شناسانه با اندكي چاشني سياست به اين مقوله بيافكنيم در خواهيم يافت كه آنچنان هم كه در بعدنظري، همگان مي‌توانند در رثاي حسن «قانون» فصل مشبعي مرثيه خواني كنند، در بعد عمل «قانون» محور اعمال و رفتار نيست. همگان جمله معروف اميرالمومنين علي عليه‌السلام كه با نگاهي ولايي و عميق، علت انحطاط تمدن‌هاي ماضي را در اجراي تمام و كمال قانون براي مستمندان، فرودستان و تهيدستان و فرونهادن قانون براي فرادستان، متنفذين و صاحبان قدرت و مكنت برشمردند را در محافل گوناگون بيان مي‌كنند اما در عمل آنچه رخ مي‌دهد، همان مصلحت‌سازي‌هاي جعلي، رودربايستي‌هاي شخصي، عافيت‌ جويي‌هاي سياسي و باندي و حزبي است.واقعيت آن است كه اين آفت چندي است كه دامنگير بخش‌هايي از قوه قضائيه ما نيز شده به گونه‌اي كه حتي نتيجه آن كه جري شدن باندهاي سياسي و مخملين در انتخابات اخير بود به نمايش درآمد. روي سخن اوليه اين قلم دستگاه عريض و طويل و جليله قضائي است و البته هيچگاه درصدد آن نيست كه كوتاهي‌ها، تندروي‌ها و خوي‌هاي ديكتاتور مآبانه سران فتنه اخير را كوچك شمرده و از كنار آن درگذرد.چنانچه به كرات و با زبان‌هاي گوناگون به نقد و ريشه‌يابي رفتاري آنان پرداخته و از اين پس نيز به همان طريق مشي مي‌كند اما واقعيت آن است كه برخي ديگر نيز از درون نظام قضايي كشور از سال‌ها پيش -خواسته يا ناخواسته - زمينه را براي وهن قانون توسط اينگونه قلدرمآبان فراهم ساخته و فضاي فكري جامعه را براي اين توهين‌ها مهيا نمودند. در بعد اقتصادي سالهاست كه هشدارهاي موكد و تحذيري رهبري معظم انقلاب اسلامي و ساير دلسوزان نظام مبني بر رسوخ سازمان يافته فساد در اركان اقتصادي و به تبع آن سياسي و اجتماعي و فرهنگي به فراموشي سپرده شده است از اواخر دوران موسوم به سازندگي كه ايشان از انباشت ثروت‌هاي باد آورده و حرام توسط عده‌اي از متنفذين و صاحب منصبان ابراز نگراني نموده و از مسولين دستگاه قضا برخورد جدي با اين مفسدين را مطالبه نمودند تا آن هنگام كه همين ثروت‌هاي بادآورده در زمان موسوم به اصلاحات كم‌كم در كام صاحب منصبان سياسي و اقتصادي خوش آمد و با اهل و عيال و حزب و باند سياسي خود، دو دستي به بلعيدن بيت‌المال مسلمين مشغول شده و حتي پست‌هاي سياسي را هم همچون طعمه به نيش دندان كشيده و مابين خويش به تقسيم نشستند تا فرمان 8 ماده‌اي معظم له پيرامون مبارزه با مفاسد اقتصادي صادر شد مع الاسف بايستي گفت كه تاكنون هيچ ديده بينا و مشتاقي عملكرد قابل ملاحظه و اطمينان بخشي از برخورد قاطع با مفسدين اقتصادي در دستگاه قضايي نديده است. در اين فاصله زماني و عليرغم تاكيدات مكرر شخص اول نظام بر برخورد جدي و قاطع دستگاه قضا با مفسدين اقتصادي ، همچنين با وجود كارشكني‌ها و سنگ اندازي دانه درشت‌ها در روند رو به صعود انقلاب اسلامي و تاثير مخرب اعمال ايشان بر اعتماد عمومي، گويي اساسا دستگاه قضا وظيفه‌اي غير از اين را برعهده دارد و موظف است كه خود نيز در برخي اوقات با حمايت از اين دست متخلفين كه حتي با وقاحت به معارضه با انقلاب اسلامي مردم روي آورده‌اند راه را براي گردن كلفت تر شدن آنان فراهم آورد. از سوي ديگر نيز تنها آفتابه دزدان خرده پا در دام اين دستگاه گرفتار آمده و قرار است به اشد مجازات برسند. افكار عمومي اما همواره بدنبال آن بوده تا بداند كه چه سنگ ثقيلي بر پاي دستگاه عدالت و از سوي چه كساني آويخته شده كه آن هنگام كه تنها نام وابسته صاحب منصبي در يك پرونده به ميان مي‌آيد مي‌تواند كل عرض و آبروي دستگاه را به مخاطره افكنده و جسارت برخورد با آنرا كند نمايد؟ اين چه عواملي است كه به موجب آن يا پرونده‌هاي درشت و نيمه درشت مفاسد اقتصادي و سياسي اساسا فرصت طرح در محكمه نمي‌يابند و يا بالاخره با وساطت آقايان و آقازادگان به راي قاطع و پشيمان كننده منجر نمي‌شود؟ متصديان دستگاه قضا بايد پاسخ دهند كه از پرونده كرباسچي تا المكاسب، پتروپارس، شهرام جزايري و دهها نمونه ديگر كداميك به فرجامي نيكو براي بازيابي اعتبار نظام اسلامي و دستگاه قضا و متنبه ساز براي متخلفين تبديل شده است. و چرا اعتبار چند دانه‌درشت پر ادعا كه همواره خود را طلبكار انقلاب و مردم دانسته‌اند بايد بر اعتبار انقلاب و نظامي كه هزاران نفر جان خود را در پاي آن نثار كرده‌‌اند، مقدم شود .اين چه قانون و حافظ قانوني است كه مجاز مي‌شمرد تا دست‌اندازان به اعتماد مردم با استفاده از بيت المال هم‌ايشان ،از مصونيت برخودار بوده و مطمئن باشند كه تيغ عدالت الي الابد دم آنان را نخواهد چيد . اين حقيقت است كه حكومت، خود بزرگترين ابزار فرهنگ‌سازي در جامعه است. مگر قوه قضائيه نمي‌بايست حرمت قانون را پاس داشته و اين حرمت نهادن را با عمل خود در سطح جامعه ترويج نمايد .مردم به نيكي عملكرد صاحبان منصبان را مي‌نگرند و براساس آن رفتار مي‌كنند كه " الناس علي دين ملوكهم " و بدين ترتيب نميتوان اينگونه برداشت كرد كه قوه قضائيه با تسامح نسبت به مجرمان و متهمان سياسي و اقتصادي اين پيام منفي را به جامعه القا مي‌كند كه اگر مي‌خواهيد از مصونيت دايمي برخوردار بوده و علاوه بر آن رفاه مادي و سياسي نيز داشته باشيد با تمسك به يكي از مفسدين دانه درشت اقتصادي، سياسي و اجتماعي اين آرزو را بالفعل سازيد؟ اين بلا البته در بعد سياسي و اجتماعي نيز مع‌الاسف تكرار شده و نمونه‌هاي فراواني در طول ساليان اخير براي آن مي‌توان ذكر كرد.اگر جاسوس هسته‌اي به راحتي و بخاطر وابستگي به فلان فاميل معروف در كشور تبرئه مي‌شود، اگر متهمين قتل‌هاي زنجيره‌‌اي، كوي دانشگاه، كودتاي سال 78 ، مطبوعات زنجيره‌اي و... به راحتي در كشور حتي فرصت طراحي كودتايي ديگر در سال 88 را پيدا مي‌كنند و خيال‌شان نيز آسوده است كه هزينه جرم اقدام عليه امنيت ملي، طراحي كودتاي نرم براندازي نظام، تشكيل و ساماندهي حلقه‌هاي مختلف براي كودتا و ... نهايتا 2 يا سه سال حبس تعليقي يا تعزيري و مشابه آن است چه تضميني براي عدم ارتكاب مجدد اين جرايم از سوي افراد ديگر در جامعه وجود دارد؟ اضافه بر اين، اگر بدانيم يكي ديگر از وظايف مصرح دستگاه قضا در قانون، علاوه بر مقابله جدي با جرايم واقع شده، پيشگيري از وقوع جرم است كه يقينا با ادامه يافتن اين مداهنات نه تنها جرم‌هاي سياسي و اقتصادي كلان تكرار نخواهد شد كه تشويقي براي مرتكبين آنان نيز در آينده خواهد بود. چنانچه اگر با صلابت به تخلفات ،جرايم و اقدامات طراحي شده پيش از اين رسيدگي مي‌شد به طور قطع مسايلي نظير آنچه پس از انتخابات رخ داد به وقوع نمي‌پيوست. اگر براساس قانون، "قانون " ناديده گرفته نمي‌شد، ردپاي پول‌‌هاي بادآورده جستجو مي‌شد، حاتم بخشي‌هاي ميليوني امثال جزايري به خاتمي و كروبي و... مورد بازخواست قرار گرفته و اين اموال از حلقوم‌ اين دست افراد به بيت المال باز مي‌گشت ، اگر اتحاد سياسي سازمان يافته در پس معاملات اقتصادي هويدا مي‌شد و چند آقازاده معروف با دماغ‌هاي پر شده از غرور بر سر جايشان نشانده مي‌شدند و .... ؛ ديگر كسي به خود اجازه نمي‌داد كه خويشتن را در اندازه معارضه با مردم و انقلاب اسلامي فرض كرده و عليه نظام دست به كودتا بزند .بيراه نيست اگر يكي از زمينه‌هاي كودتاي نرم و سخت سالجاري عليه نظام اسلامي را تسامح و كوتاهي دستگاه قضايي در عدم قاطعيت و جديت لازم نسبت به برخورد با عاملان و فتنه سازان سياسي و اقتصادي طي ساليان اخير بدانيم. آري ؛ به نظر اين واقعيت است كه جري شدن امروزي سران كودتاي نرم به ديكتاتور منشي و مقاومت كور در برابر قانون، حاصل ناديده انگاشتن حق تساوي "قانون " علي الخصوص براي دانه درشت‌ها در پيش از اين است.و براستي اگر دستگاه قضا در اين مهم كوتاهي نمايد كدام ارگان مي‌تواند مصونيتي براي "قانون " ما در كشور به ارمغان آورد. اگر نظام اسلامي بخاطر سال‌ها مجاهدت‌ و تلاش بهترين فرزندانش، اينك از قداست و اعتباري بي‌نظير برخوردار است، نايده گرفتن «جرم بزرگ» اتهام به نظام اسلامي، انتخابات ملت، و حتي براندازي مخملين آن، جرمي مضاعف و سنگين‌تر است. رهاسازي مجرمين و متهمين دانه درشت و رهبران اصلي فتنه‌گر كه با سخنان و اقدامات به شدت تحريك آميز خويش، ساحت نظام را لكه‌دار نموده و حتي جواناني را از دامن پر مهر آن برگرفتند با هيچ عياري قابل توجيه نيست. اين سخن تيز، البته ناصحانه‌ترين، مشفقانه‌ترين و محبت‌آميز‌ترين كلامي است كه مي‌تواند اعتبار متزلزل دستگاه قضا در پي‌گيري حق نظام و ملت از چند مفسد و ديكتاتور قلدرمآب را بازستاند. جاي خوشوقتي است اگر مسئولين جديد دستگاه قضا با وظيفه شناسي و عبرت از عملكرهايي اينچنين، به رفع اين نقيصه مهم پرداخته و "قانون " را در عمل پاس دارند .البته اين جهادي است عملي كه مرحله اول آن با تصفيه بي چون و چراي مسامحه كاران و عوامل نفوذي مفسدين در درون دستگاه قضايي آغاز مي‌شود. دور باد آن زماني كه همين گلايه‌ها و شكايات از مجموعه جديد اين قوه نيز تكرار شود. /2759/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 156]